أعلن المفكر الإسلامي د. محمد سليم العوا اليوم السبت الترشح رسمياً لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذى يعقده العوا بمسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

كان العوا قد علَّق ترشحه لانتخابات الرئاسة حالة صدور قوانين منظمة لها.

وأكد العوا أنه قرر الاستجابة لحملة مطالبته بالترشح، بعد أن كان يرى ضرورة عدم التعجل في الترشيح، حيث أكدت حملته أنهم متأخرون في التحرك، لأن المصريين محتارون ويريدون أن يحددوا من الآن مرشحهم للرئاسة، حتى يبدأ التحرك لدعمه مبكرا.

وقال العوا: "كنت أنتظر طرح أحد المرشحين لبرنامج يناسب المرحلة، أو صدور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، لعل الأمور تنتهي إلى أقل من هذا الابتلاء، كنت أفضل أن أكون جنديا لهذا الوطن، ويكفيني الله مسألة الرئاسة التي أدرك خطورتها تماما"، وأضاف، "وجدت أنني لم أكن أؤدي حق من كانوا يدعونني لقبول الترشيح، لأنه ليس هناك تعارض بين أن أعلن ترشحي اليوم، وبين أن نترشح رسميا بعد فتح باب الترشيح وإقرار هذه القوانين".

وحدد العوا خطواته المقبلة، بقوله: "سنعمل لكي ننجح في إعادة البناء المصري إلى مكانته السابقة، كي نعود إلى الوضع الطبيعي الذي إذا قالت فيه مصر سكت الجميع، وإذا سكتت توقف العالم منتظرا كلمتها"، وأضاف، "سنعمل ليشعر كل مصري بواجبه نحو بلده أكثر من شعور بحقوقه فيها، آن للمصريين بعد 11 فبراير أن يستعيدوا مكانتهم، وينقذوا وطنهم من الهوة التي أوقعته فيها حكومات طاغية فاسدة ملعونة".

يكتسب كتاب المستشار طارق البشرى " الدولة والكنيسة" ،الصادر عن دار الشروق فى 2011 ، أهمية مضاعفة هذه الأيام خاصة وأن المستشار البشرى صار رمزا من رموز المرحلة بعد تعيينه رئيسا للجنة التعديل الدستورى ، وبعد ظهور بصماته على الكثير من القوانين التى صدرت بعد ذلك بليل عن المجلس العسكرى ، ناهيك عن إعلان قريبه ونسيبه الدكتور محمد سليم العوا ترشيح نفسه رسميا للسباق على منصب الرئاسة.صحيح أن البشرى لم يأت بجديد عما ردده ونشره فى الجرائد فى السنوات الأخيرة، ولكن الصحيح أيضا أن هذا ثانى كتاب ضد الأقباط وكنيستهم يكتبه المستشار طارق بعد التحولات الفكرية الخطيرة فى أفكاره، وكان الكتاب الأول قد صدر عن دار الهلال عام 2005 بعنوان " الجماعة الوطنية: العزلة والإندماج".

الكتاب من اولى صفحاته إلى اخره ملئ بالمغالطات ،فيبدأ المستشار مقدمة كتابه بجملة يتحسس فيها رأسه بقوله " من يقرأ الكتاب لن يجد تحولا فكريا لكاتبه عما كان عليه عام 1981 عندما كان ينشغل ويكتب فى هذا الموضوع"، وهذا كلام يضحده الحذف والإضافة التى قام بها المستشار البشرى على كتبه القديمة لكى تتسق والتحولات الفكرية الجذرية التى حدثت فى حياته وافكاره.
وللرجوع إلى هذه التحولات الخطيرة فى أفكار المستشار البشرى يمكن الرجوع إلى ورقتنا البحثية عنه عبر هذا الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98520
لن استطيع طبعا أن استعرض كافة المغالطات التى جاءت فى كتاب السيد المستشار ولكنى ساقف عند المحطات الهامة التى تستوجب التوقف عندها.
فى البداية يعلق الكتاب على رفض الكنيسة لحكم زواج المطلقين رغم أنها طعنت عليه أمام الإدارية العليا، ويصل بذلك إلى نتيجة خطيرة وهى أن الكنيسة " خرجت بذلك على الدولة قضاء وقانونا بما تمثله الدولة من تعبير عن الجماعة الوطنية، وهو خروج على الشرعية السائدة فى المجتمع"(ص12)، ولنا على هذا الكلام الخطير وقفة هامة لنشرح ما هى الشرعية التى خرجت عليها الكنيسة؟. عندما نعرف العدالة القضائية نقول أنها التطبيق الصحيح للقانون الذى تتوافق عليه كافة مكونات الأمة ويلتزم بحماية حقوق وثقافة الأقليات كما تقررها مقررات الأمم المتحدة،هنا نستطيع أن نقول أن القانون توافقت عليه الجماعة الوطنية وراعت فيه التزامات مصر الدولية، وبخلاف ذلك يفقد القانون شرعيته ويكون مفروضا على الأقلية ومعبرا عن طغيان الأغلبية، وما يسرى على القوانين يسرى على الدستور الذى هو ابو القوانين، ولهذا كان أمام الكنيسة طريقان اما عدم الذهاب للمحكمة والإعلان عن عدم شرعية القانون ومن ثم العصيان المدنى عليه أو الذهاب للمحكمة والطعن على الحكم حتى اخر درجات الطعن وفى حالة الفشل تمتنع عن التنفيذ كإنذار لعدم شرعية القانون، وهى اختارت الطريق الذى يمنع صدامها مع الدولة وليس العكس.

نأتى إلى قضية هامة أخرى كررها المستشار طارق البشرى فى كل مقالاته تقريبا التى كتبها فى السنوات العشر الأخيرة، وهى مسألة تعداد الأقباط، وقد وضع المستشار طارق البشرى وجماعته من الإسلاميين سقفا لتعداد الأقباط عند 6%، ولهذا اعتبر سيادته أن تصريحات البابا شنودة لقناة " او تى فى" يوم 26 اكتوبر 2008 بأن تعداد الأقباط 12 مليون من واقع كشوف العضوية الكنسية، اعتبر هذا التصريح جريمة تستوجب محاكمة البابا " لأن جهاز التعبئة العامة والاحصاء هو جهاز سيادى ويعتبر الإحصاء والتعداد من الأمور التى تمارسها فقط السلطة العامة باعتبارها شأنا سياسيا لتعلقه بالشعب المصرى فى كل أنشطته وأوضاعه، ويفرض عقابا جنائيا على من يمارس إحصاء عاما بشكل أهلى وبغير ترخيص من السلطة العامة"(ص19)، ومن الذى قال لك أن مسألة حصر عضوية الكنائس تمثل خروجا على القانون رغم أنها معروفة فى كافة كنائس العالم كله، وحتى ولو كانت خروجا من وجهة نظرك يظل السؤال ماذا إذا كانت المؤسسات تعبر عن طغيان الأغلبية وتحجب العدد الحقيقى لأقباط مصر؟، ثم ماذا تقول للأستاذ محمد حسنين هيكل الذى صرح فى حواره مع الفنان عمرو واكد على قناة " أون تى فى " بتاريخ 21 مارس 2011 بأن تعداد الأقباط لا يقل عن 20% من تعداد سكان مصر، وهى أرقام تفوق تقديرات البابا، واظن أن الأستاذ هيكل بحكم اقترابه الشديد من السلطة فى عهد الرئيس عبد الناصر هو أدرى منك يا سيادة المستشار بالتعداد الحقيقى لأقباط مصر.

ننتقل إلى قضية أخرى أكثر خطورة أهان فيها القاضى الكبير نفسه عندما اعتمد على صحف سيارة وتحقيقات مفبركة لعنتر عبد اللطيف فى صوت الأمة ليدعى أن هناك مليشيات قبطية يفوق عددها ال 300 الف شخص، ولم يجد غضاضة فى الاشارة إلى مواقع الكترونية قبطية مثل " الأقباط الاحرار"، و" صوت المسيحى الحر" ليعتبرها نموذجا لهذه المليشيات!!، بل وصل الأمر إلى اعتباره أن مهرجان الكرازة الذى يشرف عليه الأنبا موسى للشباب جزء من هذا العمل المليشياوى!!( انظر صفحتى 23و24).ولم يكتفى سيادة المستشار بهذا وأنما مما جاء فى كتابه مقالة كان قد نشرها فى صحيفة الاسبوع فى 21 نوفمبر 2005 يدين فيها المسرحية التى قيل أنها عرضت فى كنيسة العذراء بمحرم بيك وتسئ لمقدسات المسلمين ويدعو سيادته صراحة المسلمين للانتقام أو يبرر الجرائم التى وقعت وقتها بقوله " ونحن نعرف أن من يسب أبوه أو أمه إنما يرد ذلك باليد أو باللسان، وهو يعذر فى رده إن جاء فوريا، وبالتلقائية المناسبة، وأحسب أن سب الدين أشد إثارة للغضب ودفعا للمهانة من سب الأب والأم" (ص41).وفى الوقت الذى يحرض سيادته العامة على الأقباط نتيجة تصوره لخطأ فى عمل فنى يراه ماسا بعقيدته ينتفض دفاعا عن الدكتور محمد عمارة الذى حرض على قتل الكفار المسيحيين ، ولكن المستشار البشرى يراه " كاتبا جليلا وعالما من علمائنا الأفذاذ" ويدين تقدم بعض المسيحيين بشكوى ضده للنائب العام ، والذى أهمل الشكوى كعادته فى مثل هذه الحالات.

نعرج على موضوع آخر فى الكتاب من الموضوعات التى اخترعها المستشار طارق البشرى وهو طلبه برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال الكنائس، وهو يكرر هذا الأمر بمناسبة وبغير مناسبة، وهو يقول " لقد كتبت من قبل أطالب بتطبيق القانون فيما يتعلق بالرقابة المالية التى يتعين أن يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على الشئون المالية للكنيسة المصرية بحسبانها من الهيئات العامة حسبما يستقر الفهم القانونى والفقهى والقضائى فى مصر"(ص 51). وفى الحقيقة لم افهم هذا الطلب، كما أعلم أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب ماليا مؤسسات الدولة والحكومة، أى المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتبار الدولة تتكون من هذه المؤسسات الثلاثة ثم مؤسسات القطاع العام وما فى حكمها باعتبار أن خسائرها أو ارباحها تصب فى الميزانية العامة للدولة، فأين موقع الكنيسة من هذا كله؟. الكنيسة ليست من مؤسسات الدولة وليست من تركة القطاع العام وأنما مؤسسة دينية وطنية قائمة على تبرعات أعضائها، وهى ملزمة كمؤسسة أن تقدم حساباتها لهؤلاء الأعضاء، فما دخل الجهاز المركزى الذى يشرف على بنود الميزانية العامة للدولة فى هذا؟. لقد افتى مجلس الدولة بأن الكنيسة هيئة عامة ونحن نقول أنها مؤسسة وطنية ولكن المستشار البشرى يريد أن يحولها إلى هيئة من هيئات الدولة مما يستوجب رقابة الجهاز المركزى على مالياتها.
إن المؤسسات الإسلامية تمول بمئات الملايين من ضرائب المصريين مسلمين واقباط وتنفق جزء ليس بالقليل منها على الدعوة الإسلامية فى ادغال افريقيا ودول القوقاز وبلاد الواق واق، فى حين أن الكنائس المصرية تقوم على تبرعات ابنائها فى الداخل والخارج،أى أنها تجلب لمصر عملة صعبة من تبرعات ابنائها فى الخارج ومع هذا يريد السيد البشرى وبدلا من أن يوجه توصيته نحو مئات المليارات التى اهدرت من جراء فساد مؤسسات الدولة وموظفيها والتى قصر الجهاز المركزى للمحاسبات فى تعقبها يتجه إلى الكنيسة القائمة على تبرعات ابنائها والتى لا تحصل على مليم واحد من الدولة!!.

ولا يكتفى سيادة المستشار بالمطالبة بمطاردة اموال الكنائس ولكنه يريد أيضا مراقبة كل ما يجرى داخل الكنائس مبررا ذلك بقوله "إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعى لنفسها الحق فى مطالعة برامجنا التثقيفية تعليمية أو إعلامية أو علمية أو دينية أفلا يكون من حق الجماعة الوطنية فى مصر أن تطالع وتنظر فيما يتثقف به جمهور ذو اعتبار من مواطنيها فى كنائسهم؟ ألا يحق لها أن تعرف كيف تتربى نظرة القبطى المصرى تجاه الآخر المصرى"(ص43)، وهو هنا يقصر الجماعة الوطنية على المسلمين، ولكن السؤال من قال لك أن الكنائس لا تراقب من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية حتى وهى خارج مصر؟ والسؤال الأهم هل الأقباط متهمون بالإرهاب المحلى أو الدولى حتى تبرر مراقبتهم رسميا؟.

والحقيقة أن المغالطات لا تنتهى فى الكتاب رغم أنه لا يزيد عن المائة صفحة، "فالأديرة تتوسع فى حيازة الأراضى الصحراوية أو المستصلحة وضمها اليها فى نطاق أسوار الدير"( ص28)، و" الكنيسة حريصة على الاستحواز على أراضى واسعة وضمها للأديرة" (ص34)، وتعلية أسوار الأديرة ليس لمنع التسلق ولكنه لمنع الرؤيا!!(ص33)، " والكنيسة مؤسسة وطنية يشارك فى تشكيلها أجانب"(ص52)، معتبرا أن الأقباط فى الخارج أجانب على مصر!!!.، "وأن الكنيسة تورطت فى تأكيد الخصومة مع عدد من أجهزة الدولة" (ص21).

ولم يفت على المستشار طارق البشرى بالطبع أن يفرد جزء فى كتابه عن الكنيسة للشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور، وهو يستكثر على الأقباط أن مطالبهم تعدت المساواة إلى "التركيز على مسألة بناء الكنائس ومسألة التحول من ديانة إلى أخرى ومسألة المطالبة بمبدأ نفى الإسلامية عن الدولة"(ص57). ويتسائل مندهشا أن الشريعة مطبقة منذ خمسة عشر قرنا فما الجديد؟، الجديد يا سيادة المستشار أن الأقباط كانو ذميين تحت سيف الشريعة القاسى والآن يطالبون بالمساواة والعدالة فى عصر حقوق الإنسان.

ولكن الأخطر فى طرح المستشار البشرى أنه يقر بوضوح بأنه لا شئ يسمى مواطنة أو مساواة أو حقوق إنسان فى مصر إلا من خلال الشريعة(ص65)، وعندما يدعى أن الفقه الإسلامى قد تطور ليضمن هذه المساواة والولاية لغير المسلم يقر بأن هذه الولاية لغير المسلم تتعلق فقط بإبداء الرأى ولا تتجاوزه إلى اتخاذ القرار " والمعروف أن الفقه الإسلامى يقبل أن يكون غير المسلمين مشاركين فى الرأى" (ص67)، وبهذا يكون سيادة المستشار قد دمر مفهوم المساواة الحقيقية ومفهوم المواطنة وأسس الدولة الحديثة تحت راية اجتهاداته المعاصرة للشريعة،وإذا كانت هذه إجتهادات معاصرة فكيف تكون الرؤية السلفية؟.
نكتفى بهذا من المغالطات الكثيرة الموجودة فى الكتاب حرصا على أعصاب القارئ الموضوعى.

قال شهود إن الجيش أطلق النار في الهواء اليوم السبت لمنع مئات من موظفي هيئة قناة السويس المحتجين من اقتحام مقرها الرئيسي في الإسماعيلية. 

وينظم الكثير من موظفي هيئة القناة في مدن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد احتجاجات منذ خمسة أيام للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.وقال شاهد عيان من الإسماعيلية "العمال حاولوا الوصول إلى مقر إدارة القناة إلا أن ضابطا خرج من دبابة وقام بإطلاق نحو 15 طلقة في الهواء لإبعادهم عن المكان ومنع عبورهم جسرا صغيرا يؤدي إلى البوابة الرئيسية للمقر".
وقال مسؤول بهيئة القناة إن الملاحة في القناة لم تتأثر. وموظفو قناة السويس من بين الموظفين الحكوميين والعمال الذين يضربون في الشركات والمصانع في أنحاء مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك

وابلغنا المحافظ ومدير الأمن لأن المقالة تعد تحريض سافر على الدير والأقباط


ردا على ما نشرته جريدة الاهرام فى الصفحة رقم 11 العدد الصادر بتاريخ 15 يونية فى مقال للدكتور نصر محمد عارف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والذى ادعى فيه أن بعض المدرسين فى قريته بسوهاج يقومون بتعليم أبناء المسيحيين بأن القرآن محرف كما ادعى ايضاً أن هناك إمام لأحد المساجد المشهورة بسوهاج ينتقد المسيحيين ويسبهم مما ادى الى قيام مجموعة من المسيحيين بحرق مسجد ولم يذكر استاذ العلوم السياسية اسمه ولا فى أى منطقة بسوهاج يوجد هذا المسجد وذكر فقط أن المبنى قد تأكل بأكمله لأنه مبنى من الخشب كما ادعى ايضا بأن دير الانبا شنوده والشهير بالدير الابيض بسوهاج اتى اليه رهبان من دير الانبا بيشوى بوادى النطرون وقاموا بطرد القساوسة من البلدة ومنعوا دخول المسلمين وزيارتهم للدير كما ذكر استاذ العلوم السياسية ايضاً أن الامن يدلل الاقباط ولا يحاسبهم على جرائمهم ضد المسلمين لذا فقد صرح القمص ويصا افا شنوده وكيل دير الانبا شنوده للأقباط الاحرار رفضه ما جاء فى تلك المقالة من ادعاءات وأنه سيقوم بمقاضاة الجريدة أمام القضاء كذلك ابلاغ محافظ سوهاج ومدير الأمن لما تحتويه تلك المقاله من تحريض غير مباشر على الدير وأقباط القرية كما سيقوم بالسفر الى القاهرة حيث المقر البابوى لمقابلة قداسة البابا ليستأذنه فى مقاضاة الجريدة وكاتب المقال
لمعرفة التفاصيل استمع لحوار الاب القمص وكيل الدير

ابو اسحاق الحويني

قام معهد فرانكلاين، بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، معرضا لمومياوات، ولكن من نوع خاص، فهى مازال بها شكل من أشكال الحياة، مثل نظرة خوف من شىء ما قبل الموت أو تعبير معين على الوجه، أو حركة غريبة تعطى إحساسا بوجود حياة داخل هذا الشىء الميت.

وجمع المتحف العديد من المومياوات التى حفظت أجسامها وتعبيراتها وحركاتها وتم تحنيطها بأشكال مختلفة، مثل الثلج أو الطين أو داخل السراديب أو باستخدام أنواع معينه من الأملاح والحفظ داخل للف كتانية وغيرها من طرق التحنيط، وبالطبع لم يخل المعرض، الذى شمل أكثر من 150 قطعة للعرض سواء مومياوات أو أشياء متعلقة بالمومياوات، من بعض الآثار المصرية فكان هناك طفل من القرن الثامن أثناء الحقبة المصرية القبطية، كما شمل بعض القطع المستعارة من متاحف ألمانيا.

وتميز المتحف بعرض مومياوات وأشياء غير متوقعة، مثل مومياء صقر وطائر أبو منجل وتمساح، وكان مصدر بعض هذه القطع هو مصر، كما شمل قدم منفصلة عن المومياء كان أيضا مصدرها مصر وتعرضت للنهب فى الحقبة الرومانية التى كان يُنهب فيها أجزاء من المومياوات كما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"।

من المطالب الأساسية للمصريين غير المسلمين أن يلغي »الخط الهمايوني« الذي يتقيد بأحكامه الترخيص، بإنشاء وتطوير وترميم.. إلخ الكنائس، وأن يصدر قانون جديد بدلاً منه، لتنظيم إنشاء وترميم وصيانة دور العبادة!! سواء للمصريين المسلمين أو غير المسلمين، وهم الأفباط الأرثوذكس والمسيحيين الكاثوليك، والبروتستانت، وكذلك أتباع العقائد الدينية السماوية الأخري!!، وقد كان الدستور الساداتي ينص في المادة 2 منه علي أن »الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع«، كما كان ينص هذا الدستور في المادة »46« علي أن »تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية«!! وقد تضمن الدستور المؤقت الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورددت المادة »2« منه ذات نص المادة »2« من الدستور الساداتي سنة 1971، الذي أسقطته ثورة 25 يناير الماضي!!
وورد نص المادة »46« من الدستور المذكور دون تعديل كفقرة أولي في المادة »12« من الدستور المؤقت الذي نصت أيضاً المادة »1« فقرة أولي علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، كما نصت المادة »3« منه علي أن »السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية«!!
وبمقتضي هذه النصوص بالدستور المؤقت فإن الدولة المصرية مسئولة عن تنظيم وتوفير دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد، وذلك بمراعاة الحاجة بحسب كثافة السكان من جهة وبمراعاة سلامة البناء وقواعد التنظيم وعدم الإخلال بالنظام العام أو بالوحدة الوطنية، من جهة أخري يجب أن يتم بقانون التنظيم الخاص بتوفير مقار شعائر العبادة!!
وأن يتضمن هذا القانون الأحكام التي تلتزم بالمبادئ والأحكام الدستورية السالف بيانها!! وقد أعدت الحكومة في الأسبوع الماضي مشروع قانون دور العبادة وطرحته للمناقشة العامة من الشعب، وقد أثارت أحكام المشروع عديداً من الملاحظات والاعتراضات من جانب الأقباط وأيضاً من جانب المسلمين!!، فالمشروع أناط الترخيص بإنشاء دور العبادة وترميمها وتطويرها!! إلي المحافظ المختص، وفي حالة رفضه وعدم موافقته يكون البت بالتظلم من هذا الرفض لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإن الاختصاص بهذا الترخيص يخضع لما كان يخضع له في ظل الخط الهمايوني بعد تفويض الرئيس المخلوع سلطة في هذا الشأن للمحافظين!! والمفروض أنه ما دام أنه إقامة الشعائر الدينية حق عام للمصريين طبقاً للدستور فأنه حتماً يجب توفير الأماكن اللازمة لإقامة هذه الشعائر، فالمفروض أن يتم التيسير في إجراءات هذا الترخيص بعد ثورة 25 يناير الماضي، فلا يحتاج الأمر لإبقاء الاختصاص للمحافظ ثم لرئيس الدولة علي النحو الذي أورده المشروع، بل إن الأجدي أن يمنح هذا الاختصاص في هذا الشأن للمجلس المحلي الذي دائرته دار العبادة، لأن هذا المجلس الشعبي هو الأحري بظروف الوحدة المحلية وكثافة السكان، ومدي حاجتهم إلي دور جديدة للعبادة أو ترميم الدور القائمة بالفعل، ويكون التظلم من القرار بعد اعتماده من الرئيس التنفيذي المحلي بالقرية أو المركز أو الحي!! إلخ للمحافظ المختص ويجب أن يكون هذا القرار في جميع الأحوال بسبب ويخضع قرار المحافظ لرقابة قضاء مجلس الدولة.

*رئيس مجلس الدولة الأسبق

بعد القبض علي حسين سالم رجل الاعمال المصري ومحاكمته امام محكمة اسبانية في مدريد, اطلق سراحه بكفالة تبلغ سبعة وعشرين مليون يورو

مريم جورج و اولادها

د.مني رومان وبرنامج ما وراء الاحداث 
وخبر عودة مريم جورج واولادها الاثنين المختفيين من الاسكندرية

حلقة الاربعاء 15 يونيو 2011

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" فى عددها الصادر اليوم السبت إن اللواء أركان حرب محمد العصار عضو المجلس العسكرى قال إن المجلس يدرس مطالب الأحزاب الليبرالية والحركات السياسية الداعية إلى صياغة الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات، وهي الخطوة التي من شأنها تأخير الانتخابات في البلاد بعد الثورة.
وأضافت الصحيفة أن قادة الجيش سوف يغيرون الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي في مصر "اذا وافقت القوى السياسية على ذلك" حسب تعبير اللواء "العصار" في اجتماعه المغلق مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر وفقاً لمصادر الجريدة فى الغرفة.

ل.تايمز:الجيش وراء تقارب الإخوان والوفد

كتب - جبريل محمد:

حذرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية من تفضيل المجلس العسكري -الذي تولى الحكم في مصر بعد الإطاحة بالرئيس مبارك- لجماعة الإخوان المسلمين لأنه يثير مخاوف الكثيرين من القوى السياسية الأخرى وينشر بذور الفرقة في البلاد ويهدد الانتقال للديمقراطية.
وقالت الصحيفة إن المصريين بعد الإطاحة بمبارك حداهم الأمل بأن تشهد بلادهم تحولا نحو الديمقراطية، إلا أن السياسة التي يتبعها المجلس العسكري في الفترة الأخيرة من تفضيل لجماعة الإخوان المسلمين وتجاهل أغلب القوى السياسية الأخرى يثير القلق بأن البلاد لن تنتقل للديمقراطية أبدا وسوف تظل على خطى مبارك.
وتابعت أن المصريين يخشون من أن الجيش وجماعة الإخوان المسلمين يستخدمان بعضهما البعض أملا في أن يسيطر أحدهما على البلاد في نهاية المطاف، واستشهدت الصحيفة بما حدث في أعقاب ثورة عام 1952 عندما أيدت الجماعة العسكر، الذين انقلبوا عليهم بعد فترة وسيطروا على مقاليد الأمور والسلطة في البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأ الجيش المصري حوارا مع الإصلاحيين الشباب بعد احتجاجات ضخمة تطالب الجيش بصياغة الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ودعت منظمات شبابية وأكثر من 100 ائتلافات سياسي للتوحد لصياغة الدستور قبل الانتخابات، إلا أن الإخوان تصر على إجراء الانتخابات ثم السماح للفائزين بصياغة الدستور طبقا لنتائج الاستفتاء الذي تم في مارس الماضي على التعديلات الدستورية.
ولمواجهة هذه الضغوط -بحسب الصحيفة- توصل الإخوان والجيش لحل وسط، وهو أن الجماعة دعت جميع الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف واسع قبل الانتخابات حتى يطمئن الجميع لعدم سيطرة حزب بعينه على الحياة السياسية في البلاد، وفي الأسبوع الماضي تحالفت الجماعة مع حزب الوفد الليبرالي العلماني، ليكون جزءا من التحالف، ويجب أن يتفق الطرفان مسبقا على عدد من المقاعد البرلمانية التي سوف يترشحون لها، وإذا نجحت الصفقة فإنه سيتم إزالة الخوف من هيمنة الحزب الواحد - جماعة الإخوان- على البرلمان المقبل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن نجاح العسكر في قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على قدرتها على تلبية مطالب كافة الجماعات السياسية، ولإجراء انتخابات حرة ونزيهة يجب على الجيش السماح لجميع القوى السياسية فرصة لتنظيم أنفسهم والمنافسة بشكل أكبر، أما إذا لجأ الجيش لغير ذلك وتفضيل جماعة على أخرى، فإنه سوف يزرع بذلك بذور الشقاق في البلاد.