أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن الـ 3 فئات المعلمين وهى المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ستستفيد ماليا من توجه الحكومة نحو اتخاذ قرار بعدم حساب مكافأة الامتحانات من إجمالى حوافز شاغلى الوظائف التعليمية، أما الـ3 فئات الأخرى وهى المعلم الأول "أ" والمعلم الخبير وكبير المعلمين فقد حصلوا بالفعل على زيادة مالية عن باقى العاملين بالدولة بإقرار المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن صرف حافز200% للموظفين، حسب قوله، مشددًا على ضرورة التزامهم بالقوانين الصادرة عن الدولة.

وأوضح جمال الدين فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وعده بإصدار قرار استبعاد مكافأة الامتحانات عن الحوافز، ولكن بعد عودة المدرسين المضربين إلى أعمالهم واستئناف العملية التعليمية بالمدارس المتوقفة منذ بدء الدراسة، غير أنه توقع استمرار من أسماهم "قلة نشطة من المعلمين" فى الفعاليات الاحتجاجية حتى بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.

من جهته كشف اللواء صلاح الدين المعداوى، محافظ الدقهلية، عن نيته إصدار قرار بتجريم الدروس الخصوصية على مستوى مراكز المحافظة من الساعة 6 صباحا وحتى 4 مساء مع البحث عن آلية لمواجهة نشاط مراكز الدروس الخصوصية بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وأثناء خروج الوزير والمحافظ من مبنى المحافظة تجمع العشرات من معلمى إدارة نبروه أمامهما وأبدوا احتجاجهم على رفض نقلهم إلى إداراتهم الأصلية رغم حصولهم على موافقات من جهات عملهم، وردد المعلمون هتافات احتجاجية إلا أن المحافظ لم يتوقف لسماع مطالبهم، واصطحب الوزير فى جولة لتفقد 3 مدارس بمدينة المنصورة، ومن المعروف أن قرارات نقل المعلمين تخص المحافظ ولا علاقة للوزير به

)أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تهريب كمية من الصواريخ المضادة للطائرات قبل نقلها عبر قناة السويس،
بالإضافة إلى عدد من قذائف من نوع "أر بي جي"، وتبين أن شحنة الصواريخ تتضمن 8 صواريخ بمنصات إطلاق داخل 4 صناديق مغلقة ووجود 4 صناديق أخرى فارغة كان بها قذائف أر بي جي.
تم التحفظ على الصواريخ التي تم العثور عليها خلف مستشفى الخليفة بالقنطرة غرب، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض تواجدها ومعرفة من كانت بحوزته.
وكان اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام قد تلقى إخطارًا من مدير أمن الإسماعيلية يفيد بالعثور على كمية من الصواريخ خلف مستشفى أبو خليفة بالقنطرة غرب، كانت معبأة داخل صناديق مغلقة بعد أن تم تجهيزها لتهريبها عبر قناة السوس، وبالانتقال تبين أن الصناديق تشتمل على 8صواريخ صغيرة بمنصات إطلاق وهي من نوع المضاد للطائرات، ووجود صناديق أخرى فارغة بجوارها، أمر مساعد الوزير بتشكيل فريق بحث لمعرفة غموض العثور على الصواريخ ومعرفة حائزيها وتكثيف التحريات.
انتشال الحوض الغارق بميناء السويس
إحباط سرقة مليون و250 ألف جنيه بالسويس

دعيت لحضور ندوة عن "الليبرالية والإنتخابات" لتدعيم المرشحين الأقباط وهى إحدى الندوات التى ستعقدها "جريدة عالم المشاهير" وتنوعت الكلمات حول
مشاكل الأقباط واللقاءات مع المسئولين (أ0 شريف دوس ) وملف الأقباط والأوضاع المعكوسة ( د0 وليم ويصا ) ثم بدأ الأحباء المفكرين المسلمين فى رفضهم لما يتعرض له إخوتهم الأقباط من إضطهاد (أ. فاطمة ناعوت،أ. نبيل شرف الدين)
-ونحن نكن لهم كل حب وتقدير- ثم تأكيد لمشاكل ألأقباط وتعاطف مع الرئيس المخلوع (أ0طلعت السادات) هنا ثار جزء من الحضور ومنهم المرشحين الأقباط
وتم منعهم من الكلام ! رغم أن الندوة خاصة بهم ! ومن هنا هلم نتحاجج فى هذه النقاط : -

1- قد بعدت الندوة عن المسارالمرسوم والمعدة من أجله وهو تدعيم الأقباط بمنع الأقباط المرشحين من عرض مشاكلهم فى الإنتخابات وإيجاد حلول لهذه المشاكل ورأيهم فى اللجان والدوائرالتى تم الإعلان عنها وكيف يوحدون كلمتهم وصفوفهم وهذه عادة الأقباط !0
2- لقد غاب عن الندوة التنظيم والإتحاد حيث أنك لا تستمع لصوتاً واحداً لكن إلى صرخات مبحوحة هنا وهناك فلماذا لم تعقد مؤتمرات فى كل الدوائر أو أكثرهها سواء لدعم الأقباط وإخواتنا المسلمين المعتدلين شركاؤنا فى تكوين دولة مدنية ذات سيادة للقانون دولة تؤمن بحق الإنسان كإنسان وهذا يقودنا إلى التساؤل لماذا لم يحدث إئتلاف بين مرشحى الأقباط ومرشحى المسلمين المعتدلين فى قائمة واحدة ونقوم بتوعية الناخبين لهذه القائمة من خلال الندوات والمؤتمرات 0
3- هنا أحب أن أذكر القارئ بما قرره قداسة البابا شنودة الثالث بعدم ذهابه إلى القدس إلا بصحبة فضيلة الإمام الأكبرالدكتور /أحمد الطيب فلماذا لايصر إخواتنا المسلمين شركاء الوطن والهدف والمصير والفكر بعدم خوض الإنتخابات إلا بمشاركة إخواتهم الأقباط فى قائمة واحدة؟! من هذا المنطلق ستتوحد كلمتهم وستنتظم صفوفهم وسينشئون منظومة مصرية خالصة تعزف لحناً جميلاً سيشجى لسماعه العالم

4- لماذا لم يساهم الجامع والكنيسة فى تدعيم المرشحين الأقباط والمسلمين المؤيدين للدولة المدنية العلمانية القائمة على القانون والعلم والإنسانية وقبل أن يجنح بك التفكير(بأن فى هذا خلط بين السياسة والدين) عليك أن تتذكرماذا كان يحدث فى ثورة 1919حيث أشعلت منابر الكنائس والجوامع أرواح المصريين وكيف ألهبت قلوبهم حينما كان الفكر مصرياً خالصاً ستدرك أنه حينما يكون الهدف والمصير والمشيئة شيئاً واحداًسيكون النجاح والتقدم مضموناً0
5- وأخيراً نأتى إلى التكريم قد قامت الجريدة بتكريم أربع شخصيات (ثلاث شخصيات قبطية وشخصية مسلمة "أكن لها كل إحترام وتقدير" ) لدفاعهم وتبنيهم ملف الأقباط وهنا نوضح ثلاث نقاط :

الأولى لإخواتنا المسلمين على إخواتنا المسلمين المدافعين عن الأقباط أن يدركوا أن يكون دفاعهم عن الإنسان كإنسان وهذا يتماشى مع مفهوم الليبرالية التى تدعو إلى حرية الإنسان أى إنسان مهما كانت عقيدته أو هويته وأنهم فى ذلك يدافعون عن أنفسهم لأن الأخطار التى ستواجه الأقباط ستعصف بهم أيضا 000
ثانياً لإخواتنا الأقباط الذين يسعون بكل فرح لتكريم من يذكرهم ولوبكلمة"وهذا شئ طيب"لكنهم تناسوا المدافع الأعظم عنهم ولم يفكروا فى تكريمه إنه إلهنا العظيم "يسوع المسيح" الذى قيل عنه " أنتم تصمتون والرب يدافع عنكم" دون أن يفكروا ولو للحظة أن يكرموه !!! فهل نكرمه بعودتنا إليه لكى يعود إلينا ؟ وبلغة الليبرالين المنادين بحرية الإنسان عليهم أن يتذكروا أن السيد المسيح قد منحها لعبيده وصنعة يديه حينما قال" إن حرركم الأبن فبالحقيقة تكونون أحراراً " (يو 8– 36 ) - والأمثلة كثيرة- وبلغة العلمانيين ألم يكن دم السيد المسيح المسفوك على الصليب كان لخلاص كل البشرية "لأنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون" (1 تى2 :3 )0
ثالثاً للمصريين إن مصر ستظل قلقة غير ثابتة تصرخ وتئن منادية على من يجعلها تستقر ولم ولن تستقر إلا بأبنائها الأقباط (المسلمين والمسيحيين

9تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة غداً دعوي اقامها المجلس الملي للأقباط بالإسكندرية متضامنا مع أسر الشهداء والمصابين بحادث كنيسة القديسين والمركز المصري للدراسات الانمائية وحقوق الانسان ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسبب ما وصفته الدعوي بالتباطؤ في تحقيقات ملف حادث كنيسة القديسين التي راح ضحيتها 24 مواطناً مسيحياً وأصيب 100 جراء التفجير الإرهابي وجاء في مذكرة الدعوي انه بعد البلاغات العديدة والشكاوي التي قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين التي تضمنت بلاغات للمحامي العام وبلاغاًً للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوي للمجلس العسكري اخرها الشكوي الأخيرة التي قدمت يوم الاثنين 2011/9/5 وسلمت لقائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية كما تم ارسالها بالبريد للسيد المشير محمد حسين طنطاوي للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات في ملف القديسين الأصلي ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة لوزارة الداخلية لسرعة ارسالها التحريات الخاصة بالملف الا ان احداث القديسين مازالت حتي الآن محضراً بلا تحريات للداخلية.

كما تناولت صحيفة الدعوي احداث الكنيسة وبشاعتها والتعامل الأمني معها وكيف خدع الأمن الجميع ببيانات غير صحيحة وأيضاً قرار النائب العام بحظر النشر لمصلحة التحقيقات وأكدت ان قيام الثورة منحتهم الأمل في استكمال التحقيقات ونيل القصاص العادل ممن كانوا وراء هذا العمل الإرهابي.

كما تناولت الدعوي تجاهل سير التحقيقات في البلاغ المشار إليه 7870 لسنة 2011 والطلبات الواردة في تحقيقات نيابة أمن الدولة مع مقدمه جوزيف ملاك محامي الكنيسة ومنها شهادة المخابرات المصرية حول تهديدات الكنائس وتحذيرها للداخلية باحتمال وقوع عمل إرهابي في الإسكندرية واهمال الداخلية هذه التحذيرات وعدم توافر الحراسات والتدابير اللازمة والتي تتوافق مع شدة التهديدات وقوتها مما يؤكد الاهمال الجسيم الذي يصل إلي التواطؤ مع عدم مثول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حتي الآن لسماع اقواله في البلاغ وأيضاً لم يستدع لسماع أقواله فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات لضم ذلك لملف التحقيقات

قالت الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية إن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسحلة

شهد لصالح الرئيس السابق حسني مبارك وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

وكتبت بثينة في حسابها الشخصي على "تويتر": "المشير يشهد لصالح المخلوع".

من جانبه نفي مصدر عسكري صحة ما نشره احد المواقع الالكترونية من تحول المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة من شاهد اثبات الي شاهد نفي .

وأكد المصدر لشبكة الاعلام العربية أن المشير عندما استدعته المحكمة لم تستدعه كشاهد نفي او اثبات ، وانما استدعته بصفته وزيرا للدفاع خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك ولم يكن مطلوبا للشهادة بالاثبات أو بالنفي .

وأضاف المصدر أن المحكمة وجهت الي المشير عشرة اسئلة واجاب عليها جميعا ، وكان اهم الأسئلة : هل أمره الرئيس السابق باطلاق الرصاص علي المتظاهرين؟ .

وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة نزلت لمساعدة الشرطة في السيطرة علي الموقف، وموقفها ثابت وهو عدم اطلاق النار علي الشعب تحت اي ظرف من الظروف .

واكد المصدر ان ما جاء في احد المواقع من أن المشير تحول الى شاهد نفي ليس صحيحا على الاطلاق ،وقد حدث سوء فهم من قبل بعض المحامين المشاركين بالجلسة، حيث ان الاسئلة العشرة الموجهة للمشير كلها مكملة لبعضها في سير القضية .

وفي ذات السياق ، نفي رجال قانون حضرو ا جلسة ادلاء المشير طنطاوي ما تردد حول مضمون شهادته.

وأكدت المصادرعدم تحول طنطاوى الي شاهد نفي لصالح مبارك ونجليه وكبار مساعديه قتلة الثوار.

وبدوره ، قال محسن ابو سعدة المحامي ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحاميين وامين عام مساعد حزب العمل ،الذي شارك في المحاكمة كمدع بالحق المدني لصالح اسر الشهداء ، إن المشير ادلي بشهادته وفق ما يمليه عليه ضميره وينسجم مع الحقيقة ومع انحياز القوات المسلحة لثورة الشعب التي باتت شريكة اساسية فيها.

وعبر محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحاميين ورئيس لجنة الحريات بها المشارك في تلك المحاكمة عن شعوره بالاشمئزاز حيال ما ردده البعض عن تحول المشير الي شاهد نفي واصفا ذلك بانه محاولة كريهة للوقيعة بين الشعب والجيش متمثلا في قائده الاعلي الذي لعب دورا تاريخيا لصالح ثورة الشعب .

وكان اهالي الشهداء قد انفعلوا جراء ما وصلهم من انباء تتعلق بشهادة المشير و تظاهروا مع اسرهم امام مقر اكاديمية الشرطة مطالبين باعدام مبارك وحبيب العادلى ،مستنكرين فرحة مؤيدى مبارك بشهادة المشير. وانخرط اهالى الشهداء فى بكاء شديد وتعالت صرخاتهم مرددين شعار "يا قضاء يا قضاء فين حق الشهداء" و"يا مشير قول الحق مبارك قتل ولا لأ" .

وضمن خطة يبدو انها منظمة من قبل فلول الحزب الوطني المنهار بدأها من يطلقون علي انفسهم أنهم ابناء مبارك امام اكاديمية الشرطة ،فى محاولة لآثارة الفوضى وإثارة غضب أهالى وأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.أطلقوا الزغاريد ،ورددوا شعارات تعبر عن فرحتهم، زاعمين أن شهادة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الآعلى للقوات المسلحة فى قضية قتل المتظاهرين جاءت لصالح الرئيس المخلوع مبارك وتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى ,ورفع مؤيدو مبارك لافتات مكتوب عليها شعارات ترفض إهانة مبارك ومحاكمته.

ولاقت خطة الفلول الاعلامية والسياسية تجاوبا لدي بعض فصائل الثورة التي تمتلك اجندات خاصة ، حيث دعت تلك الفصائل الي مليونية عاجلة لمواجهة ما اسمته بانحياز الجيش والمجلس الاعلي للقوات المسلحة الي قتلة الثوار .

ويقول الخبير والمحلل السياسي الكاتب الصحفي حسن بديع ان من يديرون الامور في مصر سيقومون بتعرية تلك العناصر وسيكشفون اخر مخططات الفلول لاثارة الفتنة وزعزعت الاستقرار في مصر مؤكدا ان المؤسسة العسكرية ورجالها هي احرص الناس علي الثورة والثوار وحقوقهم ولولاها لما حققت ثورة مصر هذا النجاح.

قررت محكمة جنايات القاهرة وقف سير نظر قضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه وآخرين ,لحين الفصل فى طلب رد المحكمة فى جلسة 26 سبتمبر ,وحددت جلسة 30 اكتوبر للحكم باستمرار نظر القضية من عدمه.

كان أحد المدعين بالحق المدنى تقدم بطلب لرد هيئه المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت ,واستند فيه إلى المادة 149 من قانون المرافعات والتى تعطى للدفاع الحق فى رد هيئة المحكمة ووقف سير الدعوى الجنائية وإحالتها إلى دائرة أخرى فى حالة استشعار المحامين بميل المحكمة إلى الخصوم

يذكر أن حدثت مشاحنات ومشادات اليوم فى جلسة الاستماع إلى شهادة المشير بين المدعين بالحق المدنى وأجهزة الأمن حيث لم يتمكنوا من توجيه أى اسئلة إلى الشاهد ولم يحضروا سوى ربع الساعة الأخيرة.

انتهى التقرير الفنى القضائى -المشكل بقرار محكمة جنايات الاسكندرية من ثلاثة اساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية - بأن سبب وفاة الشاب خالد سعيد هو اسفكسيا/الغصص / وليس الاختناق كاشفا عن معلومات تدلل ان المجنى عليه فى القضية -التى ترجع وقائعها الى يونيو من العام الماضى- قد تعرض الى الضرب وتم حشر لفافة الى فمه عنوة اثناء فقدانه للوعى.
واشترك فى اعداد التقريرالفنى اساتذة كليات الطب وهم الدكتورة نادية عبدالمنعم حامد بجامعة القاهرة, والدكتور اسعد نجيب بجامعة عين شمس, والدكتورة وفاء محمد ابراهيم بجامعة الاسكندرية, حيث حضرا صباح اليوم الى محكمة الجنايات لتسليم التقرير الفنى لهيئة المحكمة التى فضت مظروفه وتأكدت من محتوياته.
وضم التقرير الذى تسلمته هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى 25 صفحة كانت هى دراسة ومراجعة علمية لما ورد فى اربعة الاف صفحة تمثل التقارير والاوراق الفنية الخاصة بالقضية منذ احالتها الى المحاكمة وحتى تاريخ تسليمها الى اللجنة, بما فيها من تقارير المعمل الجنائى وتقرير اللجنة الثلاثية لاعادة التشريح وتقرير الاطباء الاستشاريين وصور المجنى عليه.
ودلل التقرير الفنى القضائى على ان الاصابات بمنطقة رأس وجبهة المجنى عليه ناجمة عن الاعتداء عليه واسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ, والتى ادت الى حالة اغماء, مؤكدا انه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة فى احراز القضية.
واشارت عدد من المصادر الحقوقية انه من المحتمل على ضوء التقرير الاخير ان يتم تعديل قيد ووصف القضية من القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى إلى القتل العمد ليواجهها المتهمان وهما امين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض اسماعيل سليمان.
وأضافت المصادر أن التقرير الفنى فتح الباب لمحامى المدعين بالحق المدنى فى اختصام رئيس هيئة الطب الشرعى السابق الدكتور السباعى محمد السباعى بتهمة التزوير فى التقرير اللجنة الثلاثة الذى يرأسه لاعادة تشريح جثة المجنى عليه.
وقامت هيئة المحكمة عقب انتهاء جلستها "السبت" بتسليم محاميى المدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين التقرير الفنى, مع التزامهم كتابة بتعهد بعدم السماح له بالنسخ او التصوير تمهيدا لقرار المحكمة بمنع النشر فى تفاصيل القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة فى الثانى والعشرين من اكتوبر المقبل.
وترجع وقائع القضية الى اواسط العام الماضى اثناء محاولة القبض على "خالد سعيد"-28 عاما- تنفيذا لحكم جنائى صادر ضده, خلال تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه-الكائن بمنطقة كليوبترا وسط الاسكندرية-فتبين حيازته للفافة مخدر البانجو, قام بابتلاعها ليتعرض لاسفاكسيا الاختناق ويلفظ انفاسه-وفق تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى.

أكد الناشط السياسى جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه تدخل للتضامن مع المعلمين المضربين عن العمل لأن مطالبهم مشروعة، مشيراً إلى أنه حضر اجتماعاً مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندى لبحث تحقيق مطالب المعلمين.

وقال إسحق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه حضر الاجتماع مع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم فى حضور "شرف" و"الجندى"، لحل أزمة المعلمين، موضحاً أنه تدخل لحل أزمة معلمى مصر، لافتاً إلى أن مندوبى وزارة التعليم وافقوا على بعض المطالب الثمانية للمعلمين المحتجين، وقاموا بوضع جدول زمنى لتحقيق بقية المطالب.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد مؤتمر صحفى خلال أيام للكشف عما تم التوصل له فى أزمة المعلمين المحتجين.

كان مجلس الوزراء، استدعى ظهر اليوم السبت، كلاً من الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى والدكتور رضا مسعد السعيد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، لبحث احتجاجات المعلمين أمام مقر الحكومة.

اعتدى العشرات من المعلمين المعتصمين أمام مجلس الوزراء على إحدى السيارات الملاكى حاولت تخطى شارع مجلس الوزراء، بعد أن أغلقوه صباح اليوم السبت، ورفضوا اعتذار السائق لهم بأنه لا يعلم شيئا عن الاعتصام ولدية أولاده الصغار بالسيارة، وحاولوا بتحطيم السيارة.

وفرض عدد من رجال الأمن المركزى كردونا على السيارة من أجل حماية صاحبها وتوفير الحماية له للرجوع من حيث عاد، والسير فى شارع بجوار مجلس الوزراء لكن الواقعة أحدثت بلبلة بين المتظاهرين وترددت شائعات بأن بلطجى حاول اقتحام تظاهرهم

وفي كل أسبوع يخرج علينا تيار سياسي ليؤكد أنه سيحشد الملايين في ميدان التحرير من أجل تحقيق مطلب معين، في الوقت الذي صرح فيه أساتذة في كلية الهندسة، بأن أقصى سعة لميدان التحرير لا يمكن لأن تتخطى 300 ألف متظاهر بأي حال من الأحوال.لكن الحقيقة توكد أن كل هذا الكلام مجرد "هرتلة أرقام"، فليست هناك إحصائيات رسمية أو أرقام حكومية أو حتى استفتاءات تؤكد صحة هذه الأرقام.نبدأ بالسلفيين وهم الوحيدون الذين تمكنوا من حشد الملايين في ميدان التحرير في جمعتهم، بعد أن احتشدوا في ميدان التحرير وكل الشوارع المتفرعة منه، حيث قدر الدكتور محمد حافظ دياب الباحث التاريخى، في ندوة نظمها المجلس الأعلى للثقاقة بعنوان "الجماعة السلفية فى مصر" بقاعة المؤتمرات أن أعداد السلفيين في مصر تقرب من مليون ونصف شخص في مصر .. وعندما سئل الشيخ محمد الزغبي عن عدد السلفيين في مصر فقال "إذا أردت أن تعرف عددهم فلينزل علماء السلفية محمد إسماعيل المقدم ومحمد حسان ومحمد يعقوب وغيرهم إلى ميدان التحرير ثم يقولوا نريد المسلمين ؟!.. أيضا أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة لمحمود سعد في برنامجه "في الميدان" أن عدد السلفيين في مصر يتجاوز عدد الإخوان بـ20 مرة.
أما الإخوان المسلمين، وهم الفصيل الذين خرجت تصريحات منهم مؤخرا تؤكد أنهم سيحشدون الملايين إذا لم تتحقق مطالب الثورة، فإن عددهم حسب كلام الدكتور عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد في حوار صحفي عام 2009 وصل إلي 15 مليون إخواني ، منهم 10 مليون يسمون إخوان عاملين، والخمسة ملايين الآخرين مؤيدون لأفكارها ، إلا أن المرشد العام الدكتور محمد بديع رفض في حوار مع التلفزيون المصري في مايو 2011 الإفصاح عن عدد أعضاء جماعة الإخوان، واعداً بالإعلان عنها "عندما تكون هناك سجلات يُسمح بها ولا يكون جراء تقديمها ضرر لأحد"، مشيراً إلى أن العدد يفوق بكثير رقم 750 ألفاً الذي أعلنته جريدة الأهرام قبل الثورة، وفي تقرير لجريدة الشروق المصرية بتاريخ 30 مايو 2011 قالت أن مصدر إخواني مطلع ذكر أن عدد المنتسبين للجماعة هو 861 ألف عضو بين درجتى عامل ومنتظم، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل عدد الإخوان من درجات تنظيمية أخرى، وهى المنتسب (الذي يحق له التصويت في الانتخابات الداخلية ولكن لا يمكنه الترشح، ولا يستوجب عليه دفع الاشتراك الشهرى)، كما لم يشمل تحديد ما يعرف بالمحبين الذين تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الجماعة بجميع درجاتها التنظيمية قد يصل إلى مليونى عضو. وقد ذكر المحامي مختار نوح القيادي السابق المنشق عن الجماعة في حوار صحفي في يونيو 2011 أن أعضاء الإخوان يقدرون بـ 500 ألف عضو. وتشير دراسة قام بها ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتراوح حاليا "ما بين 2 مليون و2.5 مليون شخص. إلا أن كل الأرقام السابقة لا تتطابق مع ما قاله الدكتور عبد الستار المليجي وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين تم فصله من الجماعة في حوار صحفي في يوليو 2008، وهو أن مجموع عدد جماعة الإخوان المسلمين لايتجاوز 100 ألف شخص بالمحبين والمتعاطفين وجيران المحبين والمتعاطفين مثلما قال.
أيضا الصوفيون في مصر دخلوا دائرة معركة الأرقام، حيث يصر أعضائها على أن تعدادهم يصل إلى 15 مليون مصري، ينتمون إلى نحو 80 طريقة، نفس الأمر بالنسبة للشيعة في مصر، حيث تقول تقديرات أمنية أن عددهم حوالي مليون شيعي، بينما التقديرات الأمريكية تصل بعدد الشيعة المصريين إلى حوالي 750 ألف نسمة.
أما تعداد المسيحيين في مصر، فهو الرقم الذي شغل كثيرين ، وخرجت بخصوصه اقوال كثيرة، فقد أعلن موقع الفاتيكان الإلكتروني أن عدد المسيحيين في مصر حوالي 4.5 مليون نسمة، أي 5.4% من نسبة سكان مصر، وهو نفس الرقم الذي أعلنه مركز أمريكي اسمه "بيو"، ولكن الأنبا آرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة الثالث، قال إن عدد المسيحيين تجاوز الـ11 مليونا، أما البابا شنودة فقال أكثر من مرة إن عددهم 12 مليوناً، ولكن أقباط المهجر يقولون إن عددهم 15 مليونا، أما الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة فقال إن العدد لا يقل عن 12 مليون نسمة وأن نسبة المسيحيين في مصر لا تقل عن 15%، وقال مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة أن عدد المسيحيين في مصر يصل إلى 16 مليون مسيحي، بينما وصف رئيس الطائفة الإنجيلية القس إكرام لمعي هذة الأرقام بالمبالغ فيها حيث قدر عدد المسيحيين بما لا يزيد عن 10 ملايين، أما موريس صادق والذي أعلن منذ أيام من أمريكا قيام الدولة القبطية في مصر، فقال إن المسيحيين فى مصر بلغ عددهم 22 مليون مسيحى بخلاف 7 مليون هاجروا إلى الخارج و5 مليون مسلم تنصروا أى أن عدد المسيحيين بلغ 34 مليون مسيحى .. أى ما يقرب من نصف تعداد الشعب المصرى !! .
عموما كل هذه مجرد أرقام، يحاول البعض إعلانها، ليؤكد قدرته على التواجد والتاثير في الحياة السياسية والعامة في مصر، وأحقيته في الفوز بكعكة السلطة، لكن في النهاية الأرقام لن تقدم أو تؤخر، وستكون العبرة بمن لديه قدرة على عطاء أفضل.