الكنائس المغلقة .. أزمة تحتاج إلي حل

المشكلة مزمنة تتوزع المسئولية فيها بين الدولة وتباطؤها، والكنيسة والتفافها، التطرف وما خلفه من أفكار ضد التسامح. .الدولة مسئولة بغياب قانون واضح وصريح ينظم بناء الكنائس ويسهل عملية الحصول على تراخيص ، لذلك وفقا لمعايير واضحة وثابتة بدلا من الخضوع لأهواء مسئولين أو آراء أمنية، وفى تأخر إصدار هذا القانون تتحمل الوزر الأكبر من هذه المشكلة التى تثير الفتن كل فترة مع غياب الحل الناجع! ..والكنيسة مسئولة بتعمدها إحراج الدولة، والخروج على القانون، والبناء دون ترخيص، والالتفاف بتحويل الجمعيات ودور الخدمات إلى كنائس دون مراعاة لأى عوامل قد تمثل خطورة على الكنيسة نفسها ومرتاديها!

تلك المسئوليات تتضاعف فى هذا المناخ الطائفى الضاغط، والمتعصب، الذى حتى الآن لم يفهم أو يعى رسالة الأديان والأصل فيها هو التسامح وحرية العقيدة!

ملف الكنائس المغلقة يضم 48 فى 14 محافظة.. تحتل المنيا النصيب الأكبر بعدد 17 كنيسة، خفضت إلى 16 بعد انفراج أزمة مطرانية مغاغة التى تعود إلى مارس 2007 عندما طلب الأب أغاثون ترميم وتوسيع المطرانية، وحصل على الموافقة بعدها بـ 3 سنوات، وبعد الهدم وإعادة البناء طلب أحمد ضياء الدين - محافظ المنيا الأسبق - ضم أرض المطرانية القديمة للمحافظة، وهو ما رفضه الأب أغاثون على اعتبار أن هذه الأرض وقف للكنيسة الأرثوذكسية، مما أدى إلى توقف البناء وانتقلت الصلوات لإحدى الخيام، لكن بعد مطالبة الأقباط بحل الأزمة خلال اعتصام ماسبيرو نجح المحافظ الجديد سمير سلام فى إنهاء الأزمة!

القمص «بولا» - وكيل مطرانية ملوى - يروى أسباب غلق كنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة، وهى واحدة من الـ 16 كنيسة المغلقة بالمنيا، التى تم بناؤها عام 1986، وهو الأمر الذى أغضب الجماعات الإسلامية فى وقتها، فاتفقوا مع الأمن حينها إلى حيلة لإغلاقها.

حسب رواية القمص «بولا» أن الأمن أقنع قساوسة الكنيسة بإنزال الصليب من فوق قبة المبنى، وهو ما نفذه الكهنة، لكنهم فوجئوا بعد ذلك بقرار غلق الكنيسة صادر من وزير الداخلية الأسبق زكى بدر ووضع الشمع الأحمر عليها، ومن وقتها وهى مغلقة بعد أن كانت فتحت لمدة 6 أشهر!

محافظة سوهاج بها 3 كنائس مغلقة منها كنيسة الأنبا «مقار» بجرجا الكائنة بنجع القصرية - مركز العسيرات - التى أنشئت قبل عام 1950 م .

ويبدو أن الأوراق الرسمية للكنيسة لم تكن كاملة إذ أرسل نيافة الأنبا مينا مطران جرجا وفرشوط فى 24 / 4 / 1974 م حيث أرسل خطاباً إلى العميد مأمور شرطة جرجا يبلغه أن الكنيسة تقام فيها الشعائر الدينية منذ عام 1950 وأن المطرانية فى طريقها لاتخاذ الإجراءات لاستكمال الصيغة الرسمية للكنيسة.. ولكن بدلاً من أن يستكمل الأمن الإجراءات للتصريح بها ككنيسة قانونياً قامت جهات الأمن بإغلاق الكنيسة فى يناير 1984 م.. وحاول الأقباط إعادة فتحها بالطرق الرسمية دون جدوى.

أما محافظة الفيوم فاحتوت على كنيسة واحدة وهى «القديسين أبانوب» بقرية المقاتلة من قرى مركز طامية التى تم إغلاقها منذ عام 2002 بعد أن تعرضت لهجوم من جانب بعض المتطرفين يوم13/11/2002، فقام المتعصبون بفصل الكهرباء عن القرية وقاموا بحرق المبنى الذى تم تشييده عام .1998

وتم عقد جلسة صلح بين الطرفين، وقالت الجهات الرسمية: إن القضية سوف تأخذ وضعها القانونى وتم إغلاق مبنى الكنيسة ووضع حراسة عليها حتى الآن لمنع دخول أحد.

بعدها حاول الأقباط فتح المبنى بالسبل الشرعية، لكنهم فشلوا، فتقدموا بطلب إنشاء دار مناسبات ورفض ثم تقدموا بطلب إنشاء جمعية منذ ثلاثة شهور ورفض الطلب أيضا دون إبداء أسباب.

الجدير بالذكر أن مساحة الكنيسة 120 مترا وتخدم 80 أسرة قبطية تشمل القرية والعزب والنجوع التابعة لها، وقد رفض الأمن الموافقة على فتح الكنيسة حتى الآن.

أما محافظة المنوفية فاحتوت على 3 كنـائـــس مغلقـــة منهــا كنيســــة «مارمرقس» بمركز الباجور ويرجع سبب إغلاقها إلى أنه فى يوم السبت الموافق 2/4/2005م، شب حريق فى الساعة الثانية صباحا فى الكنيسة بعد أن أحاطها أكثر من 400 متعصب، والغريب أن الأمن اتهم الكهنة بإحراق الكنيسة لإعادة بنائها من جديد وتطورت الخلافات بين أهالى القرية من الجانبين فقرر الأمن إغلاق الكنيسة ولم تفتح حتى الآن.

ولم تخل محافظة الجيزة من الكنائس المغلقة فاحتوت على كنيسة الأنبا «مقار» بقرية الخرمان أغلقت عام 1990 وصرح القس أبيب كاهن الكنيسة لروزاليوسف: «إن سبب اغلاق الكنيسة أنها غير مرخصة كالعادة ووقتها طلب أمن الدولة والحى إغلاقها».

ويضيف: إن القرية تحتوى على 100 أسرة تضطر أن تصلى فى كنيسة العذراء التى تبعد عنهم بـ 5 كيلومترات.

أربع كنائس مغلقة فى محافظة قنا منها كنيسة مارجرجس المزاحم ويرجع السبب إلى أن الأقباط بنوا هذه الكنيسة بدون علم أحد فتظاهر عشرات الشباب من المسلمين أمام المبنى المراد تحويله للكنيسة منددين بتحويله، استغاث الأهالى بالأمن الذى نجح فى إخماد الفتنة وأغلقت بعدها الكنيسة وظلت تحت حراسة أمنية ولم تفتح رغم وجود 130 أسرة قبطى وأقرب مكان للصلاة يبعد 10 كم.

وتدخل محافظة الإسماعيلية فى قائمة المحافظات التى تحتوى على كنائس مغلقة بكنيسة مارمينا والتى أغلقت للسبب المعتاد عدم وجود ترخيص وأيضا محافظة الغربية بها كنيسة مارمرقس بميت السوادن التى أغلقت عام 2000 ونجحت المطرانية فى الحصول على قرار بإعادة البناء رقم 200 بتاريخ 29/4/2000، ولم يتم تنفيذ القرار بعد، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل التى صدر لها قرار إزالة وتم الطعن فيه ومازالت القضية مستمرة.

واحتوت محافظة القليوبية على كنيستين وهما كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب أغلقتا فى الثمانينيات وأيضا مبنى الملاك ميخائيل الذى أغلق عام 2005 قبل تحويله كنيسة وامتلكت محافظة أسيوط 3 كنائس مغلقة وكنيسة واحدة فى بنى سويف وسبب إغلاقها واحد وهو دواعٍ أمنية بمعنى أن الكنيسة إما أنها بنيت بدون ترخيص أو أن وجودها سيثير فتنة بين الأهالى.

والمفاجأة أن القاهرة بما تحمله من أحداث أخيرة لا تحتوى إلا على كنيسة مغلقة وهى كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبرام بعين شمس وهى فى الأساس مصنع تم تحويله إلى كنيسة وفشلت الدولة فى فتحها بعد تظاهر الكثير مطالبين بإغلاقها وانتقلت المسألة إلى القضاء بعد فشل الجلسة العرفية.

وجاءت محافظة الشرقية والزقازيق فى المركز الثانى فى عدد الكنائس المغلقة فلديهما 7 كنائس، وصرح الأنبا توماسوس - أسقف الزقازيق ومنيا القمح - بأن المطرانية تملك الكثير من المضايف مغلقة (المضيفة تعنى كنيسة فى شقة صغيرة بلا قبة وتحتوى على مذبح لإقامة الصلوات والشعائر الدينية به).

توساوس استبعد أى تقصير من الدولة الآن فى إعادة فتح الكنائس المغلقة مؤكدا أن حالة الفوضى وانعدام الأمن تقف حائلا أمامهم.

أنطوان عادل - عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب ماسبيرو والمسئول عن ملف الكنائس المغلقة أوضح أن الملف الذى احتوى على 48 كنيسة مغلقة هو ملف مبدئى كاشفا عن وجود عدد كبير للكنائس المغلقة فى مصر وأن الاتحاد شكل لجنة من الشباب القبطى من جميع المحافظات لحصر أعداد هذه الكنائس وأسباب إغلاقها.

أما ما يخص بقية الطوائف فإن الأب يوحنا قلتة صرح بأن الكنيسة الكاثوليكية لاتعانى من هذه المشكلة حيث لاتوجد كنيسة مغلقة لديها.

الحال لم تختلف بالنسبة لكنيسة الإنجيلية عن نظيرتها الأرثوذكسية فى أزمة الكنائس المغلقة مع اختلاف بسيط أن الكنيسة الإنجيلية بها أراض لم يسمح بالبناء عليها بسبب شكوك الأمن فى نواياهم بناء جمعيات إنجيلية بدون تراخيص.

د. صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجيلية - صرح لـ«روزاليوسف» قائلا: «إن الكنيسة الإنجيلية تعانى من أزمة شراء أراض لتخصصها جمعيات وكنائس، ولكن الأمن يرفض مثلما حدث فى المعادى اشترينا أرضا، وأثناء البناء أمر الأمن بوقف البناء والآن تم بناء مكان خشبى لإقامة الصلوات به ونفس المشكلة حدثت معنا من يومين اشترينا الأرض فى مصر الجديدة وبعد بناء ثمانية أدوار أوقف الحى والأمن أعمال البناء بحجة عدم وجود ترخيص جمعية ورغم استحالة الحصول على التراخيص وحتى لو حصلت عليه لا ينفذ أمر البناء خوفا من الفتنة وأيضا حصلنا على ترخيص كنيسة فى المنيا وتم فتحها بعد غلقها عام 1952 .... وفى كثير من القرى لا تجد كنائس وجمعيات فيخرج الطفل فاقد الهوية الدينية.
 كتب جرجس فكري - روزاليوسف - العدد 4329 - السبت الموافق - 28 مايو 2011

أعلن عدد من الإسلاميين عن شروعهم في إجراءات تأسيس حزب سياسي جديد، يحمل اسم "التوحيد العربي"، إيمانا بالعلاقة الوطيدة بين "نهضة مصر ووحدة الأمة" العربية والإسلامية، واعتقادا في "الحقيقة التاريخية والجغرافية والسياسية" التي تؤكد على أن مصر جزء من هذه الأمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة وهي في معزل عنها.
وقال المهندس عمر عزام ـ أحد وكلاء المؤسسين ـ أنه سوف يتم الإعلان رسميًا عن قيام الحزب من خلال مؤتمر حاشد يقيمه المؤسسون مساء الخميس القادم 2 يونيو 2011 بمقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة، على أن يعقبه مؤتمر صحفي.

ويضم الحزب الجديد عددا كبيرا من الإسلاميين المستقلين، وعددا آخر من القيادات الإسلامية البارزة التي خرجت من حزب "العمل" المجمد.

ويقول عزام أنهم لم يشرعوا في تأسيس الحزب لكي يضيفوا به حزبا جديدا للأحزاب الموجودة على الساحة، وإنما ليكون بمثابة خطوة على الطريق للتعاون وتجميع كافة القوى الإسلامية في إطار يحقق التوازن بين الإسلاميين وغيرهم من القوى. وأضاف أن "التوحيد العربي" يفتح ذراعيه للتعاون والعمل مع كافة القوى الموجودة على الساحة وخاصة القوى الإسلامية.

ويتخذ مؤسسو الحزب من خارطة العالم العربي، وأسفلها ساعدين قويين متماسكين، كتب عليهما "إيمان، وحدة، حرية" وأسفل منها "واعتصموا" شعارا لهم، وتحت عنوان مقاصد الحزب كتب المؤسسون: "إن مقصد حزبنا هو مرضاة الله وإخلاص النية له"، "مؤمنين أن عبادة الله وحده هي مصدر حريتنا وحرية مصرنا وأمتنا".

ومن جهته قال محمد السخاوي ـ وهو الوكيل الثاني للمؤسسين ـ أنهم شرعوا في اتخاذ الإجراءات القانونية وتجميع التوكيلات اللازمة من المحافظات، وأنهم سيتقدمون قريبا للجنة الأحزاب للانتهاء من عملية التأسيس.
 الدستور

يواصل قداسة البابا شنودة الثالث رحلته العلاجية فى المرحلة الثانية من الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته، ولم يحدد موعد رسمى لعودة البابا، والذى سيترتب بناء على التقارير الطبية النهائية وتعليمات الأطباء، وعلى الرغم أن بعض المصادر أشارت إلى عودته فى السادس من شهر يونيه إلا أن الأنبا أرميا سكرتير قداسته، أكد أن هذا موعد غير مؤكد، وأنهم فى انتظار تعليمات الأطباء.

وأشار إلى أن البابا بصحة طيبة ويواصل استقباله للأساقفة وكهنة الكنيسة، حيث استقبل مساء أمس الأنبا سيرابيون، والأنبا يوسف، و القمص مكاريوس جرجس كاهن كنيسة مارجرجس، والأنبا شنوده ببرجن نيوجيرسي. والقس انجيلوس انطون كاهن كنيسة مارمينا بديتون أوهايو، وبعض أبناء الكنيسة من ميتشجن، ونيوجيرسى، وديتون.

أكد القس برتى، كاهن كنيسة العذراء بعين شمس، أنهم فى انتظار الحصول على قرار بإعادة فتح كنيسة عين شمس بعرب الطويلة، بعد التقدم بكافة الأوراق التى تثبت حقهم فى الكنيسة، ويأملون فى تحقيق المواطنة بحقهم فى الصلاة، لأن الكنيسة تخدم أكثر من 2000 أسرة قبطية بمناطق عرب الطويلة وعزبة عاطف وعزبة معروف وشارع التوفيقية، وليس صحيحاً ما يتردد أن الكنيسة قامت بشراء المبنى، كمصنع ملابس، بل قامت بشرائه، كمبنى عقار، موقع عليه قداسة البابا شنودة وبعلم الجهات الرسمية.

وعند افتتاح الكنيسة فى نوفمبر 2011، حدث هجوم على الكنيسة، وللحفاظ على الأمن والاستقرار قمنا بغلق المبنى لحين حل الأزمة وتحدثنا مع كبار عائلات المنطقة الذين أبدوا موافقتهم لفتح الكنيسة، حتى صدر قرار من وزير الداخلية بفتح الكنيسة، ولكن البعض نجحوا فى إثارة البسطاء من أهل المنطقة، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين قاموا بالتحريض على الكنيسة من خارج منطقة عرب الطويلة، ونجحوا فى إثارة أبناء المنطقة ضدنا، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى تطبيق سيادة القانون بعد توقيع اتفاق الصلح بين جميع الأطراف بعدم الاعتراض على القرار الرسمى الصادر، محذراً من بعض التيارات التى مازالت تقوم بالتحريض برفض الكنيسة.
اليوم السابع

حينما أثير الجدل بشأن القانون الموحد لبناء دور العبادة ارتفعت بعض الأصوات المحسوبة على تيارات الإسلام السياسى، إما برفض القانون أو بإثارة القيود التى تعانى منها المساجد من تقييد الحرية وتعيين الأئمة وخضوعها فى فترة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لرقابة ووصاية مباحث أمن الدولة عليها إلخ.
ذهب البعض إلى القول بأن الكنائس تعانى من قيود عدة فى البناء ولكنها تمتلك حريتها فى أداء الشعائر وتعيين القساوسة وإدارة شئونها الداخلية والمالية فى حرية دون رقابة من أجهزة الدولة على عكس المساجد وفى المناظرة التى نقلتها الجزيرة مباشر من ساقية الصاوى بين الأب فلوباتير جميل والأستاذ نبيل شرف الدين من جهة وفضيلة الشيخ عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الحركة السلفية بالإسكندرية وفضيلة الشيخ ممدوح جابر عضو الجمعية الشرعية من جهة أخرى وذلك يوم الخميس 12/5/2011 أثار الشيخان الفاضلان اعتراضهما على مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة وضرورة المساواة فى كل شىء وليس فى البناء فقط حيث إن الكنائس تمتلك حريتها الداخلية إداريا وماليا بل وتتم حراستها على نفقة الدولة، وأكدا على معارضتهما لمشروع القانون مما دعا نبيل شرف الدين للرد بضرورة المساواة فى الحرية وليس المساواة فى التقييد.
وتزامن مع ذلك العديد من الكتابات والتدوينات فى الفضاء الافتراضى عن عمد أو عن جهل تنبئ «بفتنة إلكترونية» لذلك نود أن نلفت النظر إلى أن الفقه الإسلامى من العهد العمرى وحتى الحكم العثمانى لم يفرض أى قيود على بناء الكنائس.
* عهد الأمان العمرى
العهد العمرى نسبة للخليفة العادل عمر بن الخطاب «15هـ ــ 636م» نص على: هذا ما أعطاه عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من شىء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم.
ومن الخليفة عمر بن الخطاب إلى الدولة العثمانية حيث أصدر السلطان عبد المجيد الخط الهمايونى فى فبراير 1856 والذى أضاف للعهد العمرى اجتهادات لصالح المسيحيين على عكس ما يشاع وإليكم بنود الخط الهمايونى:
1ــ المساواة بين كل المواطنين فى الدولة العثمانية.
2ــ منح تراخيص وبناء الكنائس.
3ــ إعفاء الكنائس من الضرائب والمصروفات.
4ــ تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة والكهنة والرهبان والعلمانيين لإدارة شئون الطائفة «المجلس الملى».
5ــ عدم إجبار أى شخص على ترك دينه.
6ــ محو كل الألفاظ التى تمس فئة من الناس فى الدين أو الملة.
7ــ حق التعيين فى مناصب الدولة والجيش.
8ــ إلزام كل المواطنين بالخدمة العسكرية.
9ــ تنظر الدعاوى القضائية بين المسلمين والمسيحيين فى محاكم بها قضاة من الطرفين.
10ــ ينتخب البطاركة من أهل الملل ولا يحق لأحد نزع سلطة البابا وبعد انتخاب البطاركة يتم إبلاغ الباب العالى.
وهكذا من الخليفة عمر بن الخطاب إلى الخليفة العثمانى عبد المجيد أعطى الحكم الإسلامى المواطنين المسيحيين الأمان والحرية فى بناء كنائسهم وإدارتها وحرية العبادة بل ،الإعفاء من الضرائب والتشريع الداخلى للطائفة فى تقدمية لا يدركها أهل هذا الزمان، ومن ثم فإن مشكلة بناء الكنائس وحرية العبادة ليست مشكلة الإسلام بل هى مشكلة بعض المتزمتين المسلمين بل أساس المشكلة هو الحكام الاستبداديون فكان الحاكم المستبد يبدأ باضطهاد المسيحيين ثم المسلمين وكانت دور العبادة دائما فى صدارة المشهد إما لجمع المال أو لإسكات كلمة حق كانت تقال من فوق المنابر فى وجه سلطان جائر وعلى سبيل المثال بدأت الدولة الأيوبية حكم مصر بإغلاق الأزهر الشريف والعديد من المساجد عام 1171م لأن المساجد كانت تدعو للخليفة الفاطمى وكذلك كان المقوقس الحاكم الرومانى لمصر يغلق الكنائس ويطارد البابا بنيامين لخلافات وطنية وكنسية حتى فتح عمرو بن العاص مصر وأعطى الأمان للبطريرك وفتح الكنائس وأعاده إلى كرسى مارمرقص.
* الشروط العشرة التعجيزية
وهكذا هناك علاقة شرطية بين الحكم المستبد وتقييد دور العبادة فقد ظلت الكنائس تتمتع بالحرية فى ظل الدولة الحديثة خاصة بعد ثورة 1919 ودستور 1923 حتى قيام حكومات الأقليات حيث أصدر الملك فؤاد قريب الصلة بالمستعمر البريطانى أمرا بإبعاد الوفد عن الحكم وتبوؤ الديكتاتور صدقى باشا رئاسة حزب الشعب وتعيين نائبه عبد الفتاح يحيى باشا رئيسا للوزراء من سبتمبر 1933 وحتى نوفمبر 1934 وكان عبد الفتاح يحيى باشا وزيرا للعدل فى ظل وزارة زيور باشا التى عطلت العمل بالدستور وعموما فى فبراير 1934 أصدر العزبى باشا وكيل الداخلية الشروط العشرة لبناء الكنائس وهى:
1ــ يوضح عدد أفراد الطائفة الموجودة بالبلدة.
2ــ توضح المسافة بين «الكنيسة المراد بناؤها» وأقرب كنيسة.
3ــ توضح إذا كانت هناك كنيسة أخرى لنفس الطائفة بنفس المربع السكنى.
4ــ منع بناء الكنيسة وسط تجمعات سكنية للمسلمين.
5ــ عدم بناء الكنائس بالقرب من المساجد والأضرحة.
6ــ تقديم سندات ملكية الأرض المراد البناء عليها.
7ــ إذا كانت قرب الترع والبحور لابد من موافقة مصلحة الرى.
8ــ إذا كانت قرب السكك الحديدية لابد من موافقة مصلحة السكة الحديد.
9ــ عمل محضر رسمى لكل التحريات المطلوبة.
10ــ تقديم رسم هندسى أو خريطة ممهورة بتوقيع مهندس ورئيس الطائفة.
والغريب أن حكومات الوفد التى تلت حكومات الأقليات فى 1942 أو فى 1950 لم تلغ هذه الشروط وربما يعود ذلك إلى أن تلك الشروط منذ إقرارها 1934 وحتى 1952 لم تطبق على الكنيسة الوطنية «القبطية الأرثوذكسية» بل صدرت اللائحة فى ظل وجود وزيرين قبطيين فى حكومات الأقليات وهكذا «فمن حفر قانونا لأخيه وقع فيه».
فى بحث لى بعنوان : «الأقباط بين الحرمان الوطنى والكنسى» اعتقدت أن هذه الشروط كانت موجهة بالأساس ضد كنائس البروتستانت.
ولم يتوقف الأمر على الكنائس بل فى ذات الفترة «حكومات الأقليات فى الثلاثينيات» صدر القانون 26 لسنة 1936 والذى فرض بعض القيود على الأزهر الشريف ولكن بعد يوليو 1952 تم تأميم دور العبادة فبعد رحيل الأنبا يوساب البطريرك الـ115 حدثت خلافات فى الكنيسة وقامت حكومة الثورة بإلغاء الأوقاف القبطية وتقييد عمل المجلس الملى العام وألغت لائحة انتخاب البطريرك الديمقراطية وفرضت شرط القرعة الهيكلية لأنه من غير المقبول أن ينتخب البابا السكندرى بالانتخاب الحر المباشر وينتخب رئيس الدولة «جمال عبد الناصر» 1956 بالاستفتاء وبعد إنهاء الديمقراطية داخل الكنيسة التى استمرت منذ العهد العمرى وحتى عهد الخليفة العثمانى السلطان عبد المجيد قام حكام يوليو بإلغاء ديمقراطية الأزهر بالقانون رقم 103 لسنة 1936 ومن ثم تحويل مشيخة الأزهر إلى مؤسسة تابعة للحكومة وتحويل فضيلة شيخ الأزهر من مرجعية روحية منتخبة إلى موظف بدرجة وزير.
وابتدع لبناء الكنائس عرف أقرب إلى المنحة حيث يعطى رئيس الجمهورية عددا من الكنائس للبطريرك وأضيف للشروط العشرة قيود أخرى وصلت إلى حد أن ترميم دورة مياه أو تركيب زجاج فى كنيسة يتم بموافقة رئيس الدولة وللأمانة فقد كانت علاقة جمال عبد الناصر بالبابا كيرلس السادس علاقة ودية فلم تنشأ مشــاكل فى بنــــاء الكـــنائس بل تــبرع عبد الناصر لبناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولكن ظل سيف اللائحة والشروط العشرة مسلطة على بناء الكنائس وترميمها وارتبط ذلك بتأميم العمل السياسى ومن الشروط العشرة إلى تعيين النواب : العشرة وصولا للرئيس الراحل السادات الذى استمر فى ذات المنهج «المنح» دون مرجعية قانونية وزاد الطين بلة تحالف الرئيس الراحل السادات مع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية التى لم تجد كالعادة مجالا لنشاطها أفضل من حالة الاستقطاب الدينى والطائفى وهكذا من أحداث الخانكة 1972 وتقرير العطيفى وحتى نهاية حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 2011/2/11 «681» حادث اصطدام طائفى 44% منها بسبب بناء الكنائس.
وكان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد أصدر القرار 13 لسنة 1998 بنقل اختصاص ترميم الكنائس للمحافظين ولكنه احتفظ لرئيس الجمهورية بقرار بناء الكنائس وهكذا تساوى المسيحيون والمسلمون بقانون واحد لترميم دور العبادة ولكن القرار أفرغ من مضمونه لأن الملف ظل فى قبضة أمن الدولة الذى كان يستثمر الشقاق المسيحى الإسلامى لتقوية أواصر استبداد حكم مبارك.
* الحل الثورى
بعد ثورة 25 يناير ظلت المشكلة على حالها وتفجرت أزمة هدم كنيسة الشهيدين بأطفيح ولكن وكما قال الإمام الغزالى قد يكون فى الجحيم نافذه على الجنة حيث أجمع علماء المسلمين من الداعية عمرو خالد وصولا لفضيلة الشيخ القرضاوى مرورا بفضيلة الشيخ السلفى حسان على حرمة الكنائس وعدم جواز الاعتداء عليها ولا بناء مسجد مكانها بل أفتى فضيلة الشيخ القرضاوى بأن الدفاع عن الكنائس واجب شرعى.
هنا جدد علماء المسلمين الفضلاء موقف الإسلام السمح من الكنائس ولكن يظل كيف تتحول المرجعية الإسلامية السمحة إلى تشريع قانونى «مثلما حدث فى العصر العثمانى بصدور الخط الهمايونى» ولذلك حل المشكلة لا يكمن فى «اللغم» المسمى القانون الموحد لبناء دور العبادة الذى سوف ينفجر فى أى وقت لأن القضية ليست فى بناء الجدران الحجرية ولا فى ظل المجالس العرفية ولا سياسة المنح التى تم العمل بها فى عهدى الرئيسين السابقين ناصر والسادات بل بتحرير ودمقرطة الأزهر والكنيسة كمؤسسات روحية مستقلة لا تخضع لهيمنة الحكومة أو تبعيتها إداريا أو ماليا وذلك بإنشاء وزارة للأديان يعين لها وزير يتابع عمل المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة ويكون أقرب للمنسق بينهما وبين الحكومة دون تدخل فى شئونهما الداخلية ويتحول بيت العائلة إلى مؤسسة أهلية تقرر شئون الطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية وتلغى جميع القوانين مثل قانون 103 لسنة 1960 الخاص بالأزهر والشروط العشرة لبناء الكنائس وتعود الأوقاف الإسلامية والمسيحية للأزهر والكنيسة ولا تعطى الحكومة أى ميزانيات لا للأزهر ولا للكنيسة وتنقل تبعية جامعة الأزهر إلى الأزهر وتحول إلى جامعة أهلية تمول من مال الواقفين والتبرعات ويتم تفعيل اللجنة التى شكلها فضيلة شيخ الأزهر برئاسة المستشار طارق البشرى فى 18 مارس 2011 من أجل إصلاح الأزهر ويتم تفعيل المجلس الملى العام ويجرى انتخابه على أسس ديمقراطية ما بين الإكليروس والمدنيين الأقباط وتقدم هذه الهيئة الأهلية «بيت العائلة» مشاريع قوانين بعد دراستها وإقرارها فيما يخص كل الشئون الدينية فى إطار استقلالية أصحاب كل دين وسبق للكاتب فى دراسة الأقباط بين الحرمان الوطنى والكنسى الإشارة إلى نموذج تلك الوزارة فى فرنسا على أن يضم بيت العائلة كل ممثلى التيارات والمذاهب الإسلامية والمسيحية وكذلك مدنيين من غير رجال الدين يمثلون كل ألوان الطيف الاجتماعى والسياسى بحيث يكون هناك مجلس للشئون الدينية برئاسة وزير الشئون الدينية حينذاك سوف نحرر الأزهر والكنيسة ونحافظ على استقلاليتهما وبدلا من دراسة بناء الجدران نتحول إلى بناء الإنسان بدون ذلك سنظل مكاننا دون إنجاز وطنى لأن الصراع فى مصر ليس صراعا دينيا ولا طائفيا ولكن الصراع الحقيقى هل نساهم فى بناء دولة القانون أم لا؟
 كتبها سليمان شفيق  العدد 4329 - السبت الموافق - 28 مايو 2011
روزاليوسف

وكأنها جواز مرور للإخوان المسلمين للوصول لشعبية أكبر في الشارع المصري، وبعد أن كان الإخوان فزاعة النظام السابق أصبحت هي الخيار الأفضل من فزاعة السلفيين.
الدكتور عبد الرحيم علي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية قال لبوابة الشباب إن الأخوان استفادوا كثيرا من ظهور السلفيين خاصة أنهم كانوا أذكياء جداً في استغلال المناخ الحالي، فمع تصريحات مشايخ السلفية شديدة الرجعية والتي توصف بأنها متشددة وعنيفة ظهرت تصريحات هادئة وناعمة للإخوان تؤكد إحترامها للدولة المدنية وقبولها للأخر والموافقة على تعيين قبطي كنائب لرئيس حزب الإخوان في محاولة لإضفاء صورة تقبل الآخر خاصة الأقباط، غير أن تصريحات الإخوان حول فريق كرة القدم وسينما الإخوان كلها تصريحات خرجت الآن ليظهر الإخوان على أنهم الأكثر تقبلا عند الناس في الوقت الذي نسمع به من التيار السلفي عن الجزيه ومعامله الأقباط علي أنهم أهل ذمه غير التشدد الواضح في كل أمور الدنيا، لتتعالي أصوات من ينادي بأن الإخوان أهون من السلفيين ولتنتهي فزاعه الإخوان التي استمرت سنوات لتظهر فزاعة جديدة وهي السلفيين لكن الحقيقة أن الإخوان والسلفيين ليسوا فزاعات هم بالفعل إرهاب حقيقي للدولة المدنية فسواء الإخوان أو السلفيين أو الجهاد أو الجماعات الإسلامية الكل له هدف واحد وهو بناء الدولة الدينية في مصر، ولقد استطاع الإخوان أن يظهروا بوجه ألطف خلال الفترة الأخيرة لكن الحقيقة أن السلفيين والإخوان سيتحدون في الأيام القادمه والدليل الاجتماع الذي ضم جميع عناصر التيار الديني منذ أسبوعين في مدينه 6 أكتوبر ومن المؤكد أن إتفاقات ستتم من أجل دعم بعضهم الأخر في انتخابات مجلس الشعب وأنا متأكد أن نسبه حصول الإخوان علي مقاعد في مجلس الشعب سيصل إلي 80 % وليس هناك مقارنه بين الإخوان المسلمين والسلفيين فالاثنين تيار إسلامي هدفه واحد.
وأكد عبد الرحيم علي قائلا : الإخوان المسلمين أخطر مما يظهرون فلا تنخدعوا بالتباسط واللطافه غير المعهودة منهم فهذا جهاز خطير فهو أخطر منظومة علي مستوي العالم له إتصالات بدول العالم كله والغريب أنك تجده يتصل بالسعودية وبإيران وبحماس وله تبريرات لكل إتصال ففي الوقت الذي يظهر فيه صبحي صالح يقول كلام يظهر محمد مرسي يقول كلام آخر مثلا صالح يقول الحزب جزء من الجماعة بينما مرسي قال إن الحزب منفصل تماما عن الجماعة وهكذا مواقف عده ليقيسوا رد فعل الناس، وعامة في النهاية التيار الديني كله خطر علي مصر.
أما الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي بإسم جماعه الإخوان المسلمين فيقول ليس حقيقي نهائياً أن الأخوان المسلمين استفادوا من ظهور السلفيين الآن وبدوا وكأنهم أهون كثيرا وهو ما أكسبهم شعبيه فالحقيقة أن الإخوان منذ البداية هم جهة منظمه لديها أفكار محددة ونحن ضد استخدام التيار السلفي كفزاعة فنحن عانينا من تخويف الناس منا لسنوات طويلة ولابد من إحترام التيار السلفي الذي لم يظهر فجأه بل هو موجود منذ سنوات وما يجب علينا الآن ألا ننسب نجاح جماعه الإخوان المسلمين أو حزبها أنه بني علي تيار آخر خشي منه البعض أو إعتبره فزاعة وعلينا الآن أن نتكامل ونتحد ويجب علي المجتمع أن يستوعب كل التيارات السياسية والدينية ويجب ألا نتقاتل ونتحارب وأن نفكر في غد أفضل لمصر ونحن نرفض تماما أي مقارنه بيننا وبين التيار السلفي.
 الشباب

أكد دعاة وباحثون إسلاميون أن "السلفية" كحركة سياسية ليست جديدة على مصر، وأنها تعرضت للكبت في عهد النظام المصري السابق، وفيما أشار بعضهم إلى أن الحرب على "السلفية" موجودة منذ عهد الرسول

وصلنا من القس مرقس برتي كاهن كنيسة السيدة العذراء عين شمس الغربية الرسالة التالية‏:‏ في الوقت الذي نجح فيه العقلاء في نزع فتيل فتنه طائفية في عين شمس كالتي حدثت في صول وامبابة

وتم عقد اتفاق عرفي بين الطرفين يحدد مايجب اتخاذه في الفترة المقبلة حتي تستقر الامور في عين شمس وكل ربوع مصر ان شاء الله وجدنا في جريدتنا الأهرام الغراء التي نعتبرها أحد أهم اركان الاستقرار في بلدنا العظيمه مصر تحقيقا في الصفحة السادسة للاستاذ سيد صالح يتحدث عن الفتنة دون ان يعرض وجهة النظر الاخري فهو لم يهتم باخذ رأي أي قبطي في منطقة عين شمس.

ثانيا: من هو صاحب الاحصاء الذي استند اليه مؤكدا ان منطقة عرب الطويله يقطنها99% مسلمون وفقط1% مسيحيون فهذه الكنيسة كل البيوت المحيطة بها مسيحيون وعلاوة علي ذلك الكنيسة تخدم منطقة عرب الحصن والطوايله وعزبه عاطف وعزبة شوقي والاربعين وعزبة معروف وغرب البلد وبالمستندات هناك الآلاف من الاسر القبطية في المنطقة. ثالثا: احتواء التحقيق علي وعيد وتهديد من صاحب الرواية والكاتب في اكثر من جزء, حيث قال نص واخشي اذا تمت الموافقة ان تشتعل الفتنة الطائفية واذا حدث سارفع يدي وأنا لست مسئولا عن عواقب ذلك ساعتها لن يلوم المسئولون الا أنفسهم وفي جزء آخر يخشي سكان منطقة عرب الطوايلة من موافقة الجهات المختصة علي تحويل مبني المصنع الي كنيسة.

المتابع للمسألة القبطية ومنذ زمن بعيد يلاحظ أن الأقباط كانوا دائما يتلقون الاعتداءات الطائفية عليهم دون مقاومة تذكر، والاعتداءات علي الأقباط ليست وليدة السبعينات كما يظن البعض، فسياسة تحقير الأقباط بدأت منذ الاحتلال العربي لمصر حتى أن التحقير كان يمتد ليشمل الأقباط الذين أسلموا، وكان الأقباط في الماضي هدفاً لقطاع الطرق و" المطاريد" ولكن الحقيقة لم يكونوا هدف لأنهم أقباط بل لأنهم ضعفاء، بدليل أن العائلات القبطية القوية كانت في مأمن من تلك الاعتداءات. ومنذ حادث الخانكة 1972 والتي تم فيه حرق جمعية الكتاب المقدس وإلى ما قبل حادث إمبابة كانت كل الحوادث هي اعتداءات تتم علي ضحايا مسالمين لا يبدون أي مقاومة تذكر علي الإطلاق.

ولكن التاريخ سيقف كثيرا عند حادثة إمبابة فقد تحولت الاعتداءات علي الأقباط لاشتباكات بين الأقباط والمسلمين في معركة حامية وقع ضحيتها 12 مصريا فقدوا حياتهم، وأصيب العشرات منهم إصابات خطيرة، لقد نفذ صبر الأقباط وتخلوا عن وداعتهم واستسلامهم للمعتدين وتخلوا عن الخوف وعلي رأي المثل المصري" يا موت ما بعدك موت" تابع الجميع بقلق ما يحدث في إمبابة لأنه الحادث الأول من نوعه، وذهب البعض لتسميته بداية الشرارة لحرب أهلية سيخسر فيها الجميع فلا رابح من ورائها سوي أعداء الوطن وقوي الظلام التي تتربص بمصر.

لقد سُكبت دموع الأقباط انهارا علي مدي التاريخ علي دماء ضحاياهم كان يقابلها بعض المواساة من بعض عقلاء المسلمين وتطييب الخواطر وتقديم التعزيات، بينما كان الإعلام المتعصب جاهزا في كل مرة ليقلب الحقائق وليحول الضحية لجاني، بينما كانت الأنظمة الحاكمة جاهزة بتبريرات حفظناها، فمرة المعتدي مجنون، ومرة الحادث إجرامي وليس فتنة طائفية، حتي وصلنا لحادثة إمبابة والتي هزت قلوب الجميع ومعها شعر الجميع أن الوطن ووحدة أراضية في خطر حقيقي، وهنا تحركت جميع أجهزة الدولة لمعالجة المشكلة وهي تلك الأجهزة التي وقفت عاجزة في أطفيح والمنيا وقنا.

وكأننا نعيش في غابة وليس دولة محترمة بها قانون، فلم يسمع أحد بكاء الضعيف ولم يرحم دموع الأمهات الثكلى ولا حزن الأطفال اليتامى ولا تحذيرات عقلاء الأمة الذين حذروا من الوصول لمثل هذه النتائج، فلم يحاكم جاني في مرة واحدة علي جريمة أرتكبها ضد الأقباط، واستبدلت هيبة الدولة وتطبيق القانون بمجالس عرفية انتهت بتبرئة الجاني والطبطة علي المجني علية، وأغنية للوحدة الوطنية وبينا نضحك " علشان الصورة تطلع حلوة" ونطير الصور ونرسلها للعالم ونخرس بها أصوات المنظمات والهيئات الدولية.

قرون تطوي قرون وعقود تطوي عقود والمشكلة القبطية بدون حل ولا تمر سنة بدون مئات الاعتداءات علي الأقباط، قتل وجرح وخطف قاصرات ونهب وتخريب ممتلكات والدولة تصم أذنيها. واعتقد الجميع أن ما يجري في عروق الأقباط ماء وليس دم، حتي قام شباب إمبابة بالعبور بالأقباط من تلك المرحلة لمرحلة رد الاعتداءات بالاعتداء علي المعتدي وإلحاق خسائر في الأرواح وإصابات من الطرفين، الآن عرف الجميع أن الأقباط قد تغير موقفهم من البكاء لرد الاعتداء، الآن عرف الجميع أن الأقباط لديهم القدرة والشجاعة علي المقاومة، الآن عرف الجميع أن وقت السكوت بالنسبة للأقباط قد أنتهي وبدون رجعة، فعلي أجهزة الدولة القيام بواجباتها لحفظ الأمن والحفاظ علي أرواح المصريين قبل أن يتدخل المجتمع الدولي لبسط الأمن علي أرض مصر، لا نريد أن نري جنديا أجنبيا واحدا علي أرض مصر وفي نفس الوقت نريد العدل والمساواة لجميع المصريين، ونريد وقف المذابح ضد الأقباط وضد كنائسهم وممتلكاتهم، ولا نريد تقسيم الوطن ولكن لن نفرط في حقوقنا في العيش في أمن وسلام، فما علي المجلس العسكري غير تطبيق القانون علي الجميع وبسط هيبة الدولة وإجبار كل القوي علي الانصياع للقانون، قبل أن تضيع هيبة الدولة وتحترق مصر بحرب أهلية، تضيع معها سيطرة القانون وهيبة الدولة ويضيع الوطن من بين أيدينا وبأيدينا.

أكد المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن عدم وجود سيناريو واضح ومتفق عليه بالنسبة للتحول الديمقراطى فى مصر يمثل أحد المشكلات الرئيسية فى المرحلة الانتقالية الحالية فى مصر.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها البسطويسى اليوم السبت خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (تحديات التحول الديمقراطى فى مصر..رؤى مقارنة) الذى ينظمه المعهد الأوروبى للدراسات الأمنية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأسبانية ومنتدى (البدائل) العربى للدراسات.
وقال البسطويسى إن مصر تواجه فى الوقت الحالى ثلاث مشكلات أخرى على رأسها الأمن والاقتصاد بالإضافة إلى الحاجة لإيجاد توافق بين المجلس العسكرى والقوى السياسية فى مصر.
وأشار إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى مارس الماضى كان محل اعتراض من جانب القوى السياسية فى مصر باستثناء جماعة الإخوانالمسلمين..موضحا أن هذا الموضوع هو محل الحوار الدائر حاليا فى مصر.
ومن جانبه ، أكد ألفار فاسكونسيلوس مدير معهد الاتحاد الأوروبى للدراسات الأمنية بباريس أن مصر تشهد حاليا لحظات تاريخية بعد ثورة 25 يناير..مشيرا إلى الزيارة التى قام بها بالأمس إلى ميدان التحرير حيث رأى المصريين الذين شاركوا فى مليونية الجمعة والذين يفتخرون بما حققوه من إنجازات.
وقال فاسكونسيلوس إن الجانب الأوروبى متحمس بشأن ما تشهده مصر حاليا..موضحا أن أوروبا لن تملى على مصر خريطة تحقيق الانتقال الديمقراطى لأن كل حالة فريدة من نوعها ولكن يمكن الاستفادة من النقاط الإيجابية لأى تجرية تحول ديمقراطى وأيضا من الجوانب السلبية منها لعدم تكرارها.
وطالب ألفار فاسكونسيلوس مدير معهد الاتحاد الأوروبى للدراسات الأمنية بباريس الاتحاد الأوروبى بضرورة أن يدعم الجوانب الاقتصادية للتحول الديمقراطى فى منطقة شمال أفريقيا ومصر..مشيرا إلى أن التحول الديمقراطى بطبيعة الحال يعظم المشكلات الاقتصادية والبطالة.
وأشار إلى أن مرحلة التحول إلى الديمقراطية فى جميع بلدان العالم تكون دائما "صعبة"..واستطرد قائلا "إن التغيير فى العالم العربى بدأ من تونس مثلما انطلق من البرتغال (بلده الأصلى) فى أوروبا".
وبدوره ، أكد الدكتور عمرو الشوبكى رئيس منتدى (البدائل) العربى للدراسات أن هذا المؤتمر يأتى فى مرحلة حساسة للغاية بالنسبة لمصر بعد نجاح ثورة 25 يناير التى وصفها بأنها "حدث تاريخى" بالنسبة لمصر والمنطقة بأسرها.
وقال إن الفترة التى سبقت ثورة يناير طالما ناقشت القوى السياسية والديمقراطية كيفية تحقيق التغيير والتحول الديمقراطى إلى أن تحرك المجتمع المصرى ، موضحا أنه تم إلغاء الاستثناء العربى من الديمقراطية بفضل ثورتى تونس ومصر ، ومعربا عن أمله فى أن يطول التغيير كل من ليبيا وسوريا واليمن أيضا. 
بوابة25يناير

في لغة واضحة وصريحة .. يحرض التليفزيون المصري .. الجيش على ضرب الشعب مثل ليبيا وسوريا واليمن .. هكذا تحدث موفد التليفزيون المصري المعادي للشعب المدعو حاتم صالح ..

عاد التلفزيون المصري الي عاداته السوداء . العداء للشعب . والإنحياز الي القوة الحاكمة ، أيا كانت . الحزب الوطني أو الأخوان المسلمين .
هذا هو تلفزيون الخيانة والعهر ..

اليوم بث التلفزوين المصري رسالة من التحرير قدمها المذيع حاتم صالح ، الذي إرتبط طويلا بوزارة الداخلية والحبيب العادلي ..

قال حاتم : إحمدوا ربنا يامصريين ، إن الجيش المصري ، لا يفعل كما يفعل الجيش السوري في السوريين ، والجيش اليمني في اليمنين . والجيش الليبي في الليبين ..

هذه رسالة تهديد حقيقية يبثها التلفزيون المصري ..
إنهم يجهزون لمجزرة ضد المصريين ..

اليوم يعود التلفزيون المصري الي نفس السلوك الذي مارسة في حماية النظام السابق ، قبل الثورة وخلال الثورة .
عاد الي الأكاذيب . والإفتراء . والتضليل . وعدم الصدق . والتعالي علي مطالب المواطنين . والإستهزاء بالأمة . وعدم الحيادية ..

التلفزيون المصري يجند كل المخبرين للإدلاء بشهادات مزيفة ومفتعلة ضد الشعب . وضد مصالح الشعب ..
التلفزيون المصري يشحن الناس ضد الناس . ويفتعل الازمات . ويثير الفتنة.
 البشاير

أكد شهود عيان أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك تم نقله بسيارة اسعاف بيضاء اللون في حدود الساعة الحادية عشر مساء أمس باتجاه مهبط الطائرات المتواجد خلف مستشفي شرم الشيخ الدولي لنقله عبر طائرة حربية.

كما أكد شهود العيان لبوابة الوفد أن كاميرات المراقبة داخل المستشفي والتي كانت متواجدة أول أمس قد اختفت مع اختفاء الحرس الشخصي المتواجد في الدور الثاني والثالث .

وأكدوا أيضا بأن الأجهزة الأمنية المتواجدة أمام المستشفي قد تم تخفيضها عما كانت عليه أول أمس..وأكدوا أن مبارك تم نقله في سرية تامة .
البشاير

لم يختلف سلوك الإخوان المسلمون في أي عصر من العصور . لا إخوان ولا مسلمين . هكذا قال قائدهم في بيان مكتوب ومنشور ..
يبيعون الوطن ويتحالفون مع الشيطان من أجل السلطة والمال ..

أمام الرأي العام مجموعة من البيانات والتصريحات التي أدلي بها تجار الدين والدنيا ، حول جمعة الغضب . أطلقوا عليها جمعة الوقيعة ..
إنهم يهاجمون أصحاب الثورة الحقيقيون .. بعد أن سرقوها بالتواطئ والخزي ..

يريدون أن يفروا بسرقتهم الي نهاية التاريخ .. لكن التاريخ لن يسمح لهم بسرقة الثورة ..

تعالوا نقرأ ونسمع ونشاهد تصريحات : اللاإخون ،اللا مسملون

أولا : جهاد عودة الذي يدعي إنه عضو أمناء الثورة :

استنكر الدكتور خالد عودة الدعوة إلى مظاهرات غدٍ الجمعة، واعتبرها سرقةً للثورة، وطالب الشباب باليقظة ومقاطعة هذه المظاهرات وحفظ الثورة السلمية.

وقال لـ(إخوان أون لاين): إن مَن يدعون لهذه المظاهرات يحاولون إجهاض الاستفتاء الذي أيَّده 77.2% من شعب مصر، مشيرًا إلى أنهم يحاولون إجبار المجلس العسكري على تأجيل الانتخابات وتشكيل مجلس حكم مدني وتأسيس دستور جديد قبل الانتخابات على النحو الذي يحقق مرادهم، وهو تجريد البلاد من هويتها الإسلامية.

وأكد د. عودة أن الثورة كانت وما زالت قائمةً ضد نظام حكم مبارك الفاسد، وليست ثورةً ضد الجيش، مضيفًا أن الجيش هو الذي حمى الشعب، وهو الذي ساند الثورة، وهو الذي أيَّد مطالب الشعب، وهو الذي وقف ضد مبارك حين أراد استخدام الحرس الجمهوري ضد الثوار.

وطالب بالتوحد حول مطالب ثورية واحدة، وفعاليات ثورية واحدة؛ لأن الوقت لا يحتمل الخلاف أو التنابز أو التفرق في الرؤى السياسية أو التشتت، بل يدعو للوقوف صفًّا واحدًا لتدعيم مطالب الثوار وفاءً لشهداء الثورة من أجل إقامة حكم ديمقراطي ذي مرجعية إسلامية يقوم على إرساء العدل، وتحقيق المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات.


ثانيا : الدكتور صفوت حجازي الذي يدعي إنه عضو مجلس أمناء الثورة ..

كتبت- هبة مصطفى:

دعا الدكتور صفوت حجازي إلى عدم المشاركة في مظاهرات الجمعة، مؤكدًا أنه ملتزم بقرار اللجنة التنسيقية للثورة، وحفاظًا على الطلاب لأداء اختباراتهم، محذرًا من انتشار البلطجية والاحتكاك مع المتظاهرين.

وناشد عبر (إخوان أون لاين) الجميع تفويت الفرصة على مَن يريدون الإضرار بالثورة ومكتسباتها، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المصري الذي ظهر أيام الثورة وتوحيد المطالب.


ثالثا د. محمد البلتاجي الذي يدعي إنه عضو مجلس أمناء الثورة

أكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م وعضو مجلس أمناء الثورة، أنه على موقفه الملتزم بقرار الجماعة، والذي يرفض الدعوة إلى المشاركة في أي فعاليات تحت عنوان "جمعة الغضب أو الثورة الثانية"؛ لما في هذا العنوان من استدعاء للمعركة بين الجيش والشعب، وهو الأمر الذي لا يصبُّ في مصلحة الثورة.

وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن هذا العنوان يأتي بعد جمعة 20 مايو الماضي، والتي تعالت فيها هتافات في ميدان التحرير تحمل سبًّا وشتمًا وإثارةً ضد الجيش والمجلس الأعلى، وكذلك الدعوة للخروج من المساجد والكنائس على النحو الذي تمَّ في جمعة الغضب 28 يناير، والحديث عن الاعتصام الدائم بالميدان.

وقال: إن الأحداث الأخيرة تكشف أن وراءها سعيًا للوقيعة بين الجيش والشعب، وهو الأمر الذي كنا وما زلنا نُحذِّر منه ومن خطورته؛ تجنيبًا لمصرنا الحبيبة مصير أقطار عربية شقيقة عانت من الموقف المتباعد بين الجيش والشعب.

وأكد د. البلتاجي أن السبب الثاني وراء رفض الإخوان للمشاركة هو أنَّ بعض الداعين للمشاركة يرفعون مطالب ليست محل توافق وطني، بل هي ضد الإرادة الشعبية التي نتجت عن استفتاء 19 مارس بإقرار خريطة طريق المرحلة الانتقالية في انتخابات برلمانية ثم لجنة وضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، بينما هذه المطالب تتحدى هذه الإرادة الشعبية وتعيد الحديث من جديدٍ عن المجلس الرئاسي ووضع الدستور الآن، وتأجيل الانتخابات البرلمانية وتعجيل الانتخابات الرئاسية، وهو الموقف الذي يفترض في الـ18 مليون الذين شاركوا في الاستفتاء عدم النضج وعدم القدرة على المشاركة في تقرير مصير الوطن.

وشدد على أنه مع تعزيز موقف المطالب محل التوافق الوطني والتركيز عليها وحدها وتجنيب البلاد شر الوقيعة بين الجيش والشعب من جانب أو بين القوى السياسية وبعضها من جانبٍ آخر، وتتمثل هذه المطالب في ضرورة إنهاء حالة القلق على مصير الثورة، والتي تتمثل دواعيها في السير للأمام ثم للخلف في التحقيقات والمحاكمات مع رموز النظام، وحالة الفوضى الأمنية والأزمات الاقتصادية المصطنعة، والتي تحاول أن تجعل من الثورة سببًا لها، وعدم حل المجالس المحلية وبقاء كثير من رموز النظام السابق في مواقعهم التنفيذية والأمنية والأكاديمية والإعلامية؛ ما يؤثر بالسلب على مسيرة الثورة، وكذلك الظهور المفاجئ لرموز الحزب الوطني ومشاركتهم في جلسات الحوار، بالإضافة إلى العنف الشديد مع شباب الثورة المشاركين في العديد من الأحداث والوقائع، بينما التراخي والتباطؤ في التحقيق والمحاكمات لقيادات حزبية وأمنية لا يزال بعضها في مواقعها التنفيذية رغم التهم المنسوبة إليهم.

وأكد د. البلتاجي أن من حق الشعب أن يغار على ثورته، وأن يقلق على مستقبلها من هذه المظاهر وغيرها، وأن هذه الغيرة والقلق مُقدَّرة لأصحابها على أن تبقى هذه المطالب بعيدًا عن عنوان "الثورة الثانية والغضب" والجر إلى الصدام مع القوات المسلحة، وبعيدًا أيضًا عن المطالب الخلافية والمتعارضة مع الإرادة الجماهيرية التي أوضحتها نتائج الاستفتاء.

رابعا : عدد من القضاة وخبراء القانون . ولا تعليق

كتبت- صفية هلال:

أعلن عدد من القضاة وخبراء القانون رفضهم التظاهر غدًا الجمعة، فيما سمي بجمعة الغضب الثانية، مؤكدين أن مطالب الداعين إليها من الدعوة إلى إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الانتخابات البرلمانية وتأسيس لجنة لدستور جديد انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية، وأنها تغذي الثورة المضادة، وأعربوا عن تخوفهم من أن تتسبب هذه الجمعة في الإيقاع بين الشعب والجيش
د. عاطف البنا
ووصف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والفقيه الدستوري، جمعة الغضب الثانية أو جمعة تحديد المسار؛ بأنها انقلاب على ثورة يناير التي ما زلنا نحاول إتمامها والتغلب على الصعاب التي تواجهنا لإنجاحها، وتساءل مستنكرًا: ما الأهداف بالتحديد من وراء هذه الجمعة، وما المسار الذي لا يعجب البعض ويريد تغييره؟!".
وأعرب عن اندهاشه من مطالب الداعين إلى هذه المظاهرات بتأجيل الانتخابات، قائلاً: الجميع كان يعلم من البداية أن الفترة الانتقالية ستكون 6 أشهر فقط، كما حددها المجلس العسكري لرغبته في التفرغ لمهمته الأساسية، وهي الدفاع عن الوطن وعن حدوده، وحتى ننتقل إلى مؤسسات دستورية منتخبة (برلمان وجمعية تأسيسية لدستور جديد وانتخابات رئاسية)، وهذا الترتيب طرح في هيئة تعديلات دستورية لاستفتاء عام، ووافق عليه أكثر من 77 %، وأضاف إليها المجلس العسكري الحاكم هذه الفترة الانتقالية مواد تنظم عمل الحكومة وعمل المجلس العسكري".

وأضاف أن نصوص الإعلان الدستوري لها قيمة دستورية يجب احترامها ولا يجوز أن نطالب بإسقاطها لمجرد أنها لا تسير مع أهواء البعض أو تتعارض مع مصالحهم الخاصة.

وأكد أن البعض اليوم وبعد الثورة ممن يطالبون بالديمقراطية يعملون أكثر مما كان يعمل النظام البائد من محاولة ضرب عرض الحائط بالنصوص الدستورية المحترمة والمتفق عليها قانونيًّا وشعبيًّا.

وتابع: لا أرى مبررًا لتأجيل الانتخابات البرلمانية، فنتيجة الانتخابات سوف تتوقف على رأي الناخب، وبعد الثورة أصبح الناخب متنبهًا إلى حقوقه السياسية ولن يسمح لأحد أن يسلبه هذه الحقوق، وهو ما سيقضي على أية محاولات للتزوير، بالإضافة إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وتساءل البنا: مَن الذي سيضع دستورًا جديدًا ومن أعطاه الحق في أن يلغي إرادة الجماهير؟!، مبديًا تخوفه من أن مظاهرات الغد سوف تفتح بابًا لعدم الاستقرار الأمني وتسلل فئات لها أهداف تحريضية ربما تسبب الوقيعة بين الشعب والجيش، وطالب الجماهير المصرية بالهدوء قليلاً والالتفات إلى العمل واحترام النصوص القانونية؛ لأننا نؤسس لدولة قانون يسود فيها القانون فوق الجميع.

واستنكر المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حالة الفوضى التي تتيح لكل مجموعة أن تفعل ما تشاء باسم الحفاظ على الثورة "وهي في الحقيقة تضر الثورة، فثورة يناير لن تكمل طريقها، ولن تؤتي ثمارها حتى نثور عليها".

وانتقد عدم وجود قيادة موحدة للثورة لتلافي مثل هذه الفوضى الحاصلة في اتخاذ القرارات، مقترحًا تأسيس لجنة عليا للثورة تمثل كل الطوائف التي شاركت في الثورة، يخصص فيها مقعد للإخوان، وآخر للجمعية الوطنية للتغيير، وثالث لائتلاف شباب الثورة، ومقعد لتيارات الاستقلال، مهمة هذه اللجنة تنسيق المليونيات، واتخاذ بعض القرارات المهمة والمصيرية باتفاق.

ودعا عوض جميع القوى السياسية والوطنية إلى التوحد في القرارات التي تخدم مصلحة الوطن ثم تختلف سياسيًّا كما تشاء، مشيرًا إلى أن الجميع متفق على ضرورة الإسراع في حل المجالس المحلية التي تغذي الثورة المضادة وتطهير المؤسسات الإعلامية.
وقال أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م: إننا جميعًا ثرنا ضد الفساد والاستبداد والظلم، أما الآن فعلى ماذا نغضب وضد مَن نثور؟ هل نثور على ما أراده وحدده الشعب في استفتاء 19 مارس أم نثور ضد الجيش ونطالب بإسقاطه؟ أم نريد قلب الأوضاع رأسًا على عقب؟!"
وأكد أن كلمة "الثورة" الآن ستحدث شقاقًا بين الجيش والشعب وبين أفراد الشعب الواحد وتحاول تقسيمهم بين مؤيد ومعارض، مشددًا على رفضه أية محاولة للإيقاع بين الشعب والجيش، خاصةً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أبو بركة أن ثورة الغضب الثانية هي شغل للمجتمع عن أولوياته التي يجب أن يلتفت إليها الجميع في هذا الوقت، وهي الإسهام في تحقيق الأمن وبناء الدولة ودفع عجلة الإنتاج لتدارك الانهيار الاقتصادي الذي أصبح على شفا خطوات منا، وبدلاً من شغل الناس بثورة جديدة ونحن لم نستكمل القديمة بعدُ لا بدَّ أن نساعدهم على التحرك نحو البناء.

ووصف مطالب البعض ممن سيثورون غدًا بإسقاط الإعلان الدستوري والدعوة إلى لجنة تأسيسية لدستور جديد وتأجيل الانتخابات البرلمانية بأنها مخالفة لما أراده الشعب واستفتي عليه، وهي قفز على أبسط مبادئ الديمقراطية، وهي التزام الأقلية برأي الأغلبية وإعلاء مصلحة الوطن العليا على المصلحة الخاصة أو الحزبية.

خامسا : شباب الثورة المصرية

كتبت- سماح إبراهيم:

اتفق شباب الثورة المصرية على أن المشاركة في "جمعة الوقيعة" التي دعا إليها عدد من النشطاء والتيارات السياسية تمثل تضييعًا للوقت ووصفوها بـ"جمعة الفساد السياسي"، وأنها ستفتح معابر الفوضى وتضر بالاقتصاد المصري في الوقت الذي يجب أن تتوحد المطالب الشعبية على معاني الإعمار والإصلاح، بالإضافة إلى احتمالية حدوث مشادات بين القوات المسلحة المصرية والمتظاهرين، ما يعرقل مسيرة الإصلاح والوقوع في أزمات متوالية.

(إخوان أون لاين) استطلع رأي شباب الشارع المصري الذي خرج في ثورة يناير، وسأله عن أسباب عزوفهم عن المشاركة في جمعة "الوقيعة"، وهل يعتبر هذا القرار خطوة للرجوع إلى الخلف سينتج منه إحداث شلل في مسيرة الإصلاح الشعبية؟ أم أن هناك دوافع وتفاصيل أخرى؟
بدايةً.. تساءلت شيماء إبراهيم (24 سنة): "ما المقصود بثورة ثانية؟!، ومَن المتهم فيها؟، الشعب أم القوات المسلحة المصرية؟، أم طعنًا في نتيجة الاستفتاء الديمقراطي الأول الذي عبَّر فيه المصري ولأول مرة عن إرادته الشعبية؟".

وأكدت أنها مؤمنة بضرورة محاكمة المفسد وتوطيد مفهوم العدالة الاجتماعية، وإعلان حقوق الشعب في تحديد مصيره بالمباشرة السياسية وحل المحليات الموبوءة بغبار النظام المنحل، وقالت: "لم أتكاسل يومًا عن المشاركة مع ثوار الميدان، أنادي معهم باستكمال مطالبنا؛ ولكن هذه المرة تحديدًا أخشى إثارة وقيعة فعلاً بين طوائف الشعب والقوات المسلحة التي كان لها دور حيوي في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا المجيدة".

وأوضح هاني المهدي (28 سنة) أن الخروج إلى جمعة جديدة ما هو إلا محاولة للالتفاف على الثورة الأصلية، وبمثابة معاداة للجيش المصري ودعوات إلى التخريب المجتمعي!.

وشدد علي خطورة الجمعة التي يدعو إليها عدد من الأحزاب والتيارات السياسية، وأنها لا ثمثل إضافة للمطالب التي أنطلقت من أجلها ثورة شباب يناير، مؤكدا أن الفساد لن تُقتلَع جذوره إلا بالتدريج الإصلاحي.

وأشارت عاتكة العربي (27 سنة) إلى أن دافعها إلى عدم المشاركة جاء لدعم أهداف الثورة لخلق حالة من الاستقرار النسبي وعودة الجيش إلى ثكناته في أقرب وقت، وإعادة السلطة للحكومة المدنية التي سوف يتم انتخاب أعضاءها في جوٍّ خالٍ من التزوير في ظل الإشراف القضائي ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت احترامها لمطالب شباب ائتلاف الثورة؛ إلا فيما يخص إسقاط الإعلان الدستوري قائلة "ميصحش أرمي بنتيجة الاستفتاء الشعبي في الأرض.. فين احترام رأي الأغلبية والديمقراطية؟".
ورفض عمرو السيد (26 سنة) دعوات الخروج إلى مظاهرة الجمعة المليونية التي دعا إليها شباب الائتلاف وعدد من التيارات الحزبية، مؤكدًا أن قرار إحالة الرئيس السابق وأسرته وكل المتهمين في إهدار المال العام والبدء في إجراءات المحاكمة لكل رموز الفساد والمتواطئين في قتل شهداء التحرير؛ بداية جيدة لخارطة التغيير والإصلاح التي سعى إليها ثوار التحرير.

وأكد أن أولويات المرحلة القادمة هي وضع مشاريع تنموية؛ لإعادة إعمار مصر ومتابعة الأوضاع السياسية؛ لوضع المطالب الشعبية على قائمة المشروع الإصلاحي أمام الحكومة الجديدة.

فيما أرجع عبد العزيز مجاهد (26 سنة) تضارب الآراء بين مشارك ومقاطع إلى عشوائية المشهد السياسي ومحاولات تمارسها أحزاب وتيارات "معارضة على طول الخط"؛ لفرض سياسة الصوت العالي؛ بغرض عرقلة مسيرة الإصلاح لتحقيق أهداف من شأنها تبديد مكتسبات الثورة.
وأشار إلى أن الأخطاء الجسيمة التي تحدث الآن من الحكومة أو المجلس العسكري تحتاج إلى ضغط هادئ، وليس ثورة تحقق الصدام، مؤكدًا أن حالة القلق المستمرة لا تخدم أهداف التنمية أو الاستقرار.

وأضاف أن هناك فرقًا بين التعبير عن الرأي في ظل نظام يسد الآذان ولا يسمع إلا نفسه، وبين نظام انتقالي يحاول ترجمة متطلبات الشارع؛ ولكنه بطيء بعض الشيء.
وطالب محمد عمر (19 سنة) بتأجيل دعوة المظاهرة المليونية؛ خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد حاليًّا؛ حتى لا نضع البلد في مأزق كبير، فتأجيل الانتخابات أمر مرفوض قانونيًّا وشعبيًّا والإصرار على هذا المطلب غير الشرعي سيتسبب في احتراق البلاد وانقسامها.

وأشار إلى أن عدم استقرار الأوضاع أمر طبيعي بعد أي ثورة، ويجب أن تتضافر كلُّ القوى السياسية والتيارات الحزبية لإغلاق معابر الفتنة احترامًا للديمقراطية التي طالما نادينا بامتثالها.

ووصفت ميرنا أشرف (24 سنة) الدعوة إلى المشاركة المصريين بأنها محاولة للقفر على ثورة 25 يناير، متسائلة: "هل الثورة الأولى لم تحقق أهدافها؟، ولم تأت ثمارها لكي نقوم بتنظيم ثورة ثانية؟، وماذا بعد الثورة الثانية؟ هل سيكون هناك ثورة ثالثة ورابعة؟".

وأضافت: "إن الجيش المصري تحمل الكثير لإنجاح الثورة المصرية، وفي حال سحب الثقة بين الشعب والجيش سيهدم الحائط الثوري".
البشاير الجمعة 27 مايو 2011 

صرح حسين عبد الغنى المدير السابق لمكتب قناة الجزيرة القطرية بالقاهرة والاعلامى المعروف فى تصريحات خاصة لمصر الجديدة أنه يعتبر اليوم هو موجة الغضب الثانية لثورة 25 يناير لان الثورة واحدة سنحميها ولن نشعل ثورة اخرى.

وأكد عبد الغنى نحن هنا لمطالب محددة هى اعداد دستور جديد قبل الانتخابات والانتهاء من محاكمة مبارك واعوانه قبل نهاية الشهر القادم اما المحكمة المدينة فى قضية قتل الثوار الذين ضحوا بانفسهم من اجلنا ونحن هنا لنرد اليهم جزء من حقوقهم علينا ونقول لهم لم ولن ننساكم أبدا.

وعبر المدير السابق لقناة الجزيرة بالقاهرة عن استيائه من عدم مشاركة جماعة الاخوان المسلمين فى المظاهرات اليوم معتبراً هذا تكرار لاخطائهم السابقة عندما انحزوا للملك فاروق ضد حزب الوفد الممثل للشعب آنذاك وعندما اتحدوا مع الممكلة العربية السعودية ضد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

 وأضاف اود ان اشكر شباب الجماعة الذين رفضوا قرار قيادات الجماعة وشاركونا اليوم
 مصر الجديدة

ذكر شهود عيان بمدينة الشيخ زويد بالعثور على مهاجر افريقى ارتيرى الجنسية مصاب بكسر فى الفخد الايسر على خلفية اصابتة بطلق نارى الى جوار مبنى مستشفى الشيخ زويد ونقل للعلاج بمستشفى العريش العام
وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام وصل المستشفى الارتيرى برهاني تجلى يماني 25 عاما مصاب بكسر فى الفخد على اثر طلق نارى وخضع لجراحة عاجلة وضع بعدها في غرفة العناية المركزة وان حالتة تتحسن تدريجيا

صرح العقيد عماد عوف  مأمور قسم شرطة العطارين والمقدم محمد عبد العال نائب المأمور أن ما حدث بالأمس هو أن الهاربين من المسجلين خطر من الدرجة أ ومنهم 4 من عائلة الزمر وهذه العائلة متعددة الإجرام ، وكان من المقرر ترحيل هؤلاء المسجلين إلى سجن الحضرة ولكن في الصباح قبل عملية التجهيز للترحيل إلى السجن قاموا بحرق البطاطين داخل الحجز لكي يستطيعوا الخروج منه وبعدما حدث ذلك حاول عساكر القسم وبعض من الضباط أن يطفئوا الحريق وفى الوقت ذاته فروا المسجلين وعندما لاحقهم ضباط الشرطة والجيش القوا بأنفسهم في البحر أمام شارع الشهداء وبعدما سيطرت الشرطة وبعض من رجال الجيش على الموقف وانتشلوا هؤلاء ذهبوا بهم إلى قسم الشرطة مرة أخرى ليصعدوهم عربة الترحيلات ويذهبوا بهم إلى سجن الحضرة وفى الوقت ذاته كانت أهالي المسجلين يتواجدون أمام القسم وبعدما صعدوا المتهمين إلى العربة القوا الأهالي عربة الترحيلات بالحجارة وأيضا ثلاث عربات شرطة و 4عربات ملاكي ملك للضباط ثم قاموا بإلقاء الحجارة أيضا على القسم وهذا أدى إلى تكسير واجهة القسم بالكامل وإصابة نائب المأمور بالحجارة في ركبته اليسرى وأيضا إصابة ضابط في رأسه وأصيب أيضا الكثير من المتهمين المسجلين خطر ولكن لم يتم القبض حتى الآن على 4 منهم وبعدما تم ترحيل الباقي وعددهم 13 متهم إلى سجن الحضرة والسيطرة على الموقف رفض مأمور سجن الحضرة استقبال البعض من المسجلين لأنهم كانوا مصابين وطلب من مأمور القسم المجئ ومعه مفتش من الصحة لكي يثبتوا أنهم مصابين بسبب ما حدث بالقسم من اعتداءات وليس لأي سبب آخر
 BBCalex

بدء القمص "مرقص " -كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- عبر إحدى المنصات بميدان التحرير- كلمته بهتافات "تحيا مصر، مسلم ومسيحي إيد واحدة، عايزينها مدنية".
وأضاف في كلمته: لسنا ضد الأخوان المسلمين أو المجلس العسكري، ولكننا ضد كل من يتلاعب بالسياسة أو الدين، ونرفض أن يلعب أحد باسم المسيحية أو الإسلام أو اليهودية، هاتفًا: "قولها قوية يا ابن النيل...القرآن ويا الإنجيل"، واستطرد: ثورتنا مباركة من الله، لذا علينا أن نكمل المسيرة حتى نكمل خطة الله لهذه البلد المكتوب عنها في الكتاب المقدس "مبارك شعبي مصر"، فنحن مسيحيين ومسلمين مباركين.
مضيفًا: "مهما حصل مش هنفترق مهما يقولوا ان المسلمين بيكرهونا مش بنصدق.. صدقوني احنا بنحب السلفيين حتي لو كانوا ضدنا" فنحن لا نريد غير خير هذه البلد ونعمل وننتج ونصلي.
وأكد في نهاية حديثه للمتظاهرين عبر مكبرات الصوت: "نحن لا نريد حماية من أمريكا ولا أي إنسان، فحمايتنا من الله وليس أمريكا.. ثم هتف ارفع راسك فوق انت مصري" وسط هتافات المتظاهرين وراءه والتصفيق الحاد لكلمته.
الاقباط متحدون

رصدت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"مرصد الإصلاح والمواطنة" و"مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" و"التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية" تراجع واضح لدور الإخوان المسلمين والسلفيين في القدرة على تحريك المظاهرات فى حالة أتفاق القوى الوطنية على تنظيمها.

ولفتت المنظمات إلى دور الأحزاب والحركات الاجتماعية والسياسية الجديدة من أعضاء الشباب وقدرتها على تحريك الشارع السياسى؛ وذلك بعد رصد أهم الشعارات التى رفعها المتظاهرين فى جمعة الغضب الثانية بميدان التحرير، ومسار المظاهرات حتى الساعة السادسة موعد إنتهاء المظاهرات.

وفى هذا السياق حذرت منظمات المجتمع المدنى من استغلال مظاهرات جمعة الغضب الثانية بصورة سلبية لإظهار وجود إنقسام داخل الحركة الوطنية المصرية ، وعدم تكرار حملات التشهير التى قادها النظام السياسى السابق ضد الرموز السياسية والاجتماعية والثقافية والعامة لتشويهها ومحاصرتها والتشكيك فى وطنيتها من أجل استمرار إنفراده بالسلطة.

وشددت على إن قوة مصر منذ الثورة فى القدرة على قبول تنوع الأراء والمواقف للقوى الوطنية والشرعية الثورية واحترامها واستيعاب التعددية السياسية والثقافية والدينية وإتاحة المجال أمام الشباب ومختلف القوى والتيارات داخل المجتمع للتعبير عن نفسها واحترام حريتها فى الرأى والتعبير والتخلى عن تسويق الإتهامات ضدها . بالعمل ضد المصالح الوطنية.

وأكد علاء عبد الخالق منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بإن الوقت الحالى يتطلب وضع أجندة وطنية معرفة للرأى العام والشعب المصرى كله عن قضايا المرحلة الإنتقالية ونهج المحاكمات للنظام السياسى السابق وأسلوب استعادة الثروات المنهوبة والمهربة للخارج وتحديد الملفات الرئيسية التى يتولى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الأهتمام بها وإيجاد حلول لها حتى يطمئن الشعب المصرى ويكون على دراية للإجراءات التى تلبى طموحاته وأهداف الثورة.

ودعا يوسف عبد الخالق منسق التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية إلى ضرورة ترشيد أسلوب التصريحات الصحفية من الوزراء الحاليين ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بدلاً من العشوائية والتضارب التى تشتت الرأى العام ، وابتعاد وسائل الإعلام عن تضخيم مواقف الأحزاب والإخوان وإئتلافات الثورة وإعلان موقف واضح للحكومة عن مواعيد الإنتخابات المقبلة تراعى ظروف المجتمع ومتطلباته ، وقيامه بإجراءات سريعة لتهيئة المناخ لإعادة الأهتمام بالعمل و الإنتاج فى المصانع وإعادة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية وطمأنة رؤوس الأموال ورجال الأعمال للاستثمار للحفاظ على الأقتصاد المصرى .

فى حضور الصندوق الاجتماعى للتنمية والمؤسسة التنموية لتمكين ذوى الإحتياجات الخاصة تم توقيع أول إتفاقية تفاهم(بروتوكول) بين الصندوق والمؤسسة لتأهيل وتمكين ذوى الإحتياجات الخاصة وكذلك مصابى ثورة 25 يناير المجيدة فى سوق العمل من خلال إقراضهم ومساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى حل أزماتهم وكذلك تساهم فى تسيير عجلة الأقتصاد المصرى بإسرع مما هى عليه الأن حيث طالت فترة نقاهتها طويلاً

فى البداية تحدث "أحمد الكنانى"-مدير الخدمات غير المالية بالصندوق والذى شرح مميزات الصندوق بالمقارنة مع البنك من حيث المتابعة فى كافة الخطوات السابقة والتالية للتمويل علي خلاف البنك وكذلك وحدة خدمة المعلومات التى تقدم كافة الاستفسارات بالمجان سواء للمنتفعين بالقروض أو المقدمين عليها من الجماهير وكذلك حضانات الأعمال التي يوفرها الصندوق لمدة 3 سنوات لمن لايوجد لديه مكان لمشروعه خلالها يستطيع أن يطور من مشروعه ليكبر ويخرج مستقلاً عن الحضانة والتي توجد منها أفرع في مختلف محافظات الجمهورية كالأقصر والمنوفية والقاهرة وكذلك مساعدة المنتفعين في تطوير مشاريعهم للحصول على شهادات الجودة والأيزو علاوة على المساهمة فى تسويق منتجاتهم من خلال إدارة التسويق وكذلك تدريب القادمين على المشاريع فنياً إذا كانوا لايعرفون كيفية إدارة المشاريع والقيام بتحمل مسؤوليتها واختتم حديثه بالتشجيع كذلك على فكرة التخصص فى المنتج وأهميتها فى تحقيق الريادة وليس النجاح فقط

تحدثت بعد ذلك"ناهد عبد الرحمن"- من قطاع تنمية الموارد البشرية بالصندوق عن أولوية أهتمام الصندوق بالعمل الاجتماعى وتشجيع الشباب كذلك من خلال القيام بجولة لمشاهدة المشاريع الناجحة بالفعل كما تحدثت عن من يأتون للعمل كهدف دون التحدث عن إمتلاكهم لمشاريع استقلالية ولهذا توجد خمس وحدات تشغيل يلتحقون بها بعد تلقيهم للتدريبات المناسبة مقابل 10%من تكاليف التدريب فقط لضمان الإلتزام والجدية

أعقبها فى الحديث"معتز فودة"- ممثل مجموعة المكاتب الإقليمية والتى تساعد المواطن علي سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة منه من خلال مجمع صغير داخل كل فرع فى الصندوق يتضمن الضرائب والسجل التجارى والرقم القومى لكى لا يكون هناك تعسف فى العمل ويحصل المواطن بعدها على ترخيص مؤقت لمدة 30 يوم إذا لم تستجب الوحدة المحلية التابع لها فى إنهاء إجراءاته يتحول إلى ترخيص نهائى بحكم القانون وينطبق هذا على جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والكبيرة أيضاً كما أضاف "هناك مشاريع لا يحتاج أصحابها مثلاً إلا لأراضي لأجل التوسع نحن نقدمها لهم مع شرعية استخدامها عن طريق ما يشبه الرقم القومى للأفراد مثلاً ولا يدفعون إلا ثمن المرافق المقدمة للأرض فقط مع الاستفادة بكافة المزايا التى نقدمها لأصحاب المشاريع التابعة للصندوق من تسويق وتمويل وإعفاء ضريبي حيث إن أى مشروع يحصل على إعفاء ضريبى حقيقى لمدة 5 سنوات وكذلك الإقراض وغيره فهناك مركزللإقراض المتكامل بالتنسيق مع البنوك والمواطنين أو إقراض مباشر من الصندوق لصاحب المشروع ولا يشترط للتقدم لإمتلاك أى مشروع إلا الأتى :

الإلمام بالقراءة والكتابة ، التفرغ للمشروع ولهذا نعمل على توفيره فى نفس المحافظة ، الموقف من الخدمة العسكرية وغير هذا نحن نتكفل بتغطية المطلوب لأى مشروع عدا أن يكون هذا المشروع فى استصلاح الأراضي أو التجارة فى الذهب والفضة ومشغولاتهما وبالنسبة لذوى الإحتياجات الخاصة لهم فائدة أقل من الفائدة المعتادة وهى ال7% حيث من حقهم الحصول على فائدة 2.5% إلا إذا زاد رأس المال المشروع عن 10 ألاف جنيه وقتها يتم تحصيل الفائدة المعتادة

ومع المدير التنفيذى للمؤسسة التنموية لتمكين ذوى الإحتياجات الخاصة "للى عطا الله" كان لى سؤال عن الخطوة القادمة لتفعيل البروتوكول وعن توقيت تلك الخطوة فى ظل الإحباط المستشرى فقالت"الخطوة القادمة هى لجنة من أعضاء الصندوق وكذلك المؤسسة لتسيير البروتوكول وستقدم كافة المشاريع المقترحة لتلك اللجنة حيث إن المؤسسة لادور لها فى أى تمويل هى تؤهل نفسياً فقط ثم ترسل الشخص ومشروعه إلى الصندوق وعن الإحباط الموجود هذا طبيعى وموجود بعد سنين عجاف مرت فى كلام ولكن الإرادة تفعل أى شئ وكل شئ وهذا ما ستفعله المؤسسة نفسياً من خلال زرع الإرادة أو تقويتها إذا كانت موجودة فالمؤسسة لا تقدم على أى بروتوكول إلا بعد التأكد من جدواه ومن تفعيله علي أرض الواقع"

وبالحديث مع أحد أعضاء المؤسسة"شريفة" قالت: "فى فترة ليست بالبعيدة لم يكن لدينا نفس الأمل فى الإنخراط فى العمل العام والحصول على تلك الحقوق ولكن المؤسسة مثلاً استطاعت خلال عامين توظيف أكثر من 180 شاب وفتاة فى مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة كما إن التعاون مع الصندوق سيأتي بفارق أكبر فى هذا الرقم على ما أعتقد كما إن لدينا أشخاص تدربوا بالفعل ولكن لم يحققوا التطبيق العملى المطلوب أعتقد أن تعاون الصندوق معهم من خلال المؤسسة سواء بتشغيلهم أو إقراضهم لعمل مشروعات سيؤتى ثماره على الفرد وعلى المجتمع"

بخلاف حديثى مع "شريفة" كان هناك بعض الإحباط خاصة من مصابى الثورة الذين تبدلت أحوالهم بعد الإصابة وتعطلت أعمالهم أو أقيلوا منها ولكن ذوى الإحتياجات وفاقدى البصر كانوا أوفر أملاً وتفاؤلاً منهم طالبين عدم التعجل بحصد الثمار حتى لايكون الناتج مشوباً بشائبة.

شهد ميدان التحرير توافد عشرات الألاف من الثوار من مختلف التيارات السياسية بالإضافة إلى مواطنين عاديين من الشعب المصرى صباح الجمعة حتى وصلت أعدادهم إلى ما يقرب من نصف مليون متظاهر مع أقتراب الساعة الثالثة عصراً.. يرفعون مطالبات مختلفة أهمها تأكيدهم على العلاقة الجيدة بين الثوار وبين القوات المسلحة.. تأجيل إنتخابات مجلس الشعب والشورى لحين استقرار الأوضاع واستتاب الأمن واستعداد الأحزاب الجيدة للنزول إلى الشارع المصرى، كذلك حضرت الرموز السياسية إلى التظاهر ومنها د. عمرو حمزاوى وكذلك الرموز الفنية ومنها خالد يوسف المخرج وتيسير فهمى الفنانة وعزة بلبع المطربة ونادر السيد لاعب الكرة الذين أكدوا على ضرورة الاستمرار فى الثورة حتى تطهير البلاد من رموز الفساد.. وإجراء محاكمات عادلة لكافة المعتقلين ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى بعيداً عن المحاكمات العسكرية وإقرار الدولة المدنية.

الجدير بالذكر أن المتعة الرئيسية فى الميدان كانت بتجمع إئتلاف الأحزاب المصرية الجديدة وأهمها حزب العدل والأمل- حزب المصريين الأحرار- حزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى ومعهم إتحاد شباب ماسبيرو.. وأكدوا جميعاً فى أكثر من كلمة لممثلين على ضرورة إقرار دستور جديد قبل أية إنتخابات لضمان النزاهة والشفافية الحصول على فرصة عادلة لكل التيارات فى الإنتخابات البرلمانية القادمة.

ظهر فى بداية اليوم أحد القساوسة وأحد الشيوخ أمسكوا بيد بعضهما البعض مؤكدين أن الفتنة لن تقوى على الحب بين مسيحى ومسلمى مصر.

لم يشهد اليوم أية إشتباكات تذكر أو تحرشات من أى نوع حتى الساعة السادسة مساء لكن اللافت للنظر ما تردد من خلال القنوات الفضائية من تقلص أعداد المتظاهرين وهو عكس الحقيقة خاصة بعدما خرجت المظاهرات الممثلة فى بعض محافظات مصر كالإسكندرية وبورسعيد.

يذكر أن الهتاف الأقوى خلال اليوم كان "الإخوان فين التحرير أهه" وذلك فى محاولة لإثبات أن الثوار لا يقتصروا على جماعة الإخوان المسلمين.. كان ذلك رداً على مقاطعة التيارات الإسلامية على أختلاف أنواعها لليوم.

راجع هذا المقال :

صور .. موقع الاخوان على خطى تليفزيون مبارك.. ينشر صورا خالية للتحرير ويؤكد سيولة المرور داخله