السفيرة الأمريكية مع المرشد العام للإخوان

«إن أيًّا من تلك التمويلات المقررة بموجب هذا القانون يجب أن لا تخصص أو تنفق لمساعدة الكيانات التالية: (1) حكومة إيران، (2) حكومة سوريا، (3) حماس، (4) الإخوان المسلمين».. هكذا نص التعديل الذى أدخل على قانون المخصصات الدفاعية للسنة المالية 2013، والذى صادق عليه مجلس النواب الأمريكى بأغلبيته المنتمية إلى الحزب الجمهورى، الأسبوع الماضى، ويحظر بموجبه تقديم أى تمويلات أو مساعدات عسكرية إلى جماعة الإخوان المسلمين، التى وصلت إلى السلطة فى مصر وتونس والمغرب.

كان قد تقدم بهذا التعديل على القانون الذى حصل «الدستور الأصلي» على نسخة منه، عضو مجلس النواب بول جوسار، الجمهورى عن ولاية أريزونا، ويضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات والدول التى يحظر تقديم أى مساعدات عسكرية إليها، وتضم إيران وسوريا وحماس وحزب الله.

وصوت بالموافقة على هذا القانون الذى نشر موقع الكونجرس نصه الكامل، 326 نائبًا، مقابل 90، وهو لا يزال بانتظار أن يوقعه الرئيس الأمريكى باراك أوباما، كما ينتظر كذلك المصادقة عليه فى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الديمقراطية.

ويأتى إدراج هذا التعديل للتأكد من عدم وصول أى تمويلات عسكرية إلى جماعة الإخوان المسلمين، مما يبرز شكوكًا داخل الكونجرس الأمريكى تجاه الجماعة التى وصل مرشحها محمد مرسى إلى حكم مصر، على الرغم من الاعتقاد الشائع بدعم إدارة الرئيس باراك أوباما لصعود الإخوان فى أكبر بلد عربى.

جوسار الذى كان سبق له أن تقدم بتعديل مماثل العام الماضى، قال فى بيان إن «الحجة ضد كل من تلك الكيانات موثقة جيدًا: كل من تلك الكيانات إما أنه رعى أنشطة إرهابية، أو نفذت أنشطة إرهابية أو انخرطت فى انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان».

بينما أضاف بأن «أيًّا من تلك الكيانات ليس وديًّا تجاه الولايات المتحدة، وكل منهم يكن مشاعر العداء لصديقتنا وحليفتنا إسرائيل. وحكومتنا يجب أن لا تكافئ تصرفهم السيئ. إن أى دولة ترفض أن تعترف وتتعايش سلميًّا مع إسرائيل يجب أن لا تحصل على سنت واحد من الولايات المتحدة.. هذه الكيانات غير جديرة بالثقة».

التعديل حصل على دعم من منظمات التحالف الجمهورى اليهودى، وكذلك المنظمة الصهيونية الأمريكية.. يأتى هذا فى الوقت الذى عبرت فيه الإدارة الأمريكية عن دعمها عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر، والتقى كثير من المسؤولين الأمريكيين، أبرزهم وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، بقيادات من الإخوان.

كان مجلس النواب الأمريكى قد أقر القانون وتعديلاته فى 19 من يوليو الحالى بأغلبية 326 إلى 90 صوتًا، وتمت إحالته إلى مجلس الشيوخ فى 23 من يوليو؛ حيث أحاله إلى لجنة المخصصات بالمجلس لدراسته قبل إقراره بشكل نهائى، وتوقيع الرئيس الأمريكى عليه ليصبح بعدها نافذًا

قال تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية -أمس الاثنين- إن مسيحيي مصر يعانون من التمييز خاصة في الوظائف الحكومية، وبناء وترميم وإصلاح الكنائس. وأشار التقريرإلى أن الحكومة فشلت في إصلاح القوانين المتعلقة ببناء وترميم الكنائس، وأشار التقرير إلى استخدام الحكومة "العنف ضد المتظاهرين"، وتقاعسها عن القيام بدورها في حمايتهم من العنف أو تعقب الجناة.
واشنطون في 31 يوليو

طالبت الأمم المتحدة بمحاسبة المجرمين الذي ارتكبوا سلسلة الهجمات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات العراقية اليوم وراح ضحيتها العديد من المدنيين ومنتسبي الأجهزة الامنية. جاء ذلك في بيان لنائب الممثل الخاص للأمين العام للشئون السياسية جورجي بوستن أدان فيه بشدة الاعتداءات التى وقعت اليوم.

وقال "ان نطاق هذه الهجمات ودرجة وحشيتها مروعة وأنها تأتي في وقت يحتفل فيه العراقيون بشهر رمضان المبارك وما يحمله هذا الشهر من رسائل السلام والمصالحة وفيما يستقبلون الآلاف من العائدين الذين فروا من العنف الدائر في سوريا". يذكر ان عددا من المحافظات شهدت اليوم سلسلة من التفجيرات الدامية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها المئات بين قتلى وجرحى .

حذرت حماعة الإخوان المسيحيين، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين، من الاستهانة بالشعب المصرى وإبقائه فى الظلام بدون كهرباء بحجة ترشيد الطاقة، وفى نفس الوقت يأتى وفد من غزة للتفاوض بشأن رفع تصدير الكهرباء لغزة.

أضافوا إنهم يؤيدون أن تكون مصر مع أخواننا الفلسطينيين لكن العلاقة المجهولة التى تدعو للريبة بين الجماعة وحماس تجعلنا نتأكد أن الإخوان تدفع لحماس فاتورة تهريبهم من السجون إبان الثورة من دم الشعب المصري.

وأهابت جماعة الإخوان المسيحيين بالشعب المصري بجميع أطيافه أن يتصدوا جميعًا إلى السياسات التى تتبعها جماعة الإخوان المسلمين، واستشهدت في ذلك بالأنباء التي وصلتهم عن استقالة وزير الداخلية لتدخل الرئيس فى السياسات الداخلية وإصداره قرارات للإفراج عن المعتقلين فى أحداث السفارة السورية لأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

أضاف البيان أن الجماعة "نحب أن نذكر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إنه حتى الآن لم يقم بتشكيل حكومة وهو من أبقى على حكومة الجنزورى بكامل تشكيلها، فإن كان يستخدم سلطة كرئيس كان الأولى أن يتدخل للإفراج عن معتقلي الثوة من سجون المجلس العسكري".

كاترينا لانتوس رئيس لجنة الحريات الدينية الدولية الأمريكية

قالت الدكتورة كاترينا لانتوس رئيس لجنة الحريات الدينية الدولية الأمريكية إنه من الواضح أن محنة الأقليات الدينية في الشرق الأوسط تبدو قاتمة بالفعل ولا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الربيع العربي قد تحول إلى شتاء دائم في جميع أنحاء الشرق الأوسط أم أنه سيؤدي إلى بدائل داعمة لحقوق الإنسان بدلاً من الأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية من جهة، والتطرف الديني العنيف من جهة أخرى.

وقالت في معرض الأقليات الدينية الذي استضافته  لجنة الحريات الدينية الدولية بالكونجرس الأمريكي ومؤسسة توم لانتوس للحريات الدينية مساء أمس والذي حضرته أقليات مسيحية وإسلامية ويهودية وأخري إن الأقليات الدينية في مصر، مثلها مثل الأقليات الدينية في العراق، والسعودية وإيران تواجه اضطهادًا شديدًا، وأن المشكلة الأكبر في العراق ومصر هي الإفلات من العقاب، مع سياسات حكومية مترسخة في العراق والسعودية وإيران تزيد من سوء الأوضاع. 

وأضافت أنه علي مدي عقود من الزمان، عززت الحكومة في مصر مناخا يفضي إلى العنف ضد الأقباط المسيحيين والأقليات الأخرى، حيث تتفاقم مشكلة الإفلات من العقاب بسبب انحياز الحكومة منذ فترة طويلة ضد الأقليات الدينية، قائلة "نوصي بأن يمارس نوع من الضغط على القاهرة، ليس فقط لتقديم المعتدين وأولئك الذين يحرضون على العنف إلى العدالة، ولكن أيضًا لإلغاء القرارات التمييزية ضد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الدين من وثائق الهوية الرسمية، وإلغاء قوانين ازدراء الأديان، وإصدار قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة".

وقالت لانتوس إن محنة الأقليات العراقية مثل المسيحيين واليزيديين تبعث على اليأس. فهم يواجهون التمييز والتهميش والتهجير والعنف، ولم يتلقوا بعد الحماية والعدالة الكافيتين من الدولة.ومنذ عقد من الزمان، كان هناك أكثر من مليون مسيحي يعيشون في العراق،  واليوم لا يوجد سوى نصف هذا العدد فقط باقٍ في البلاد.

  وبينما تتعرض الأقليات الدينية في العراق ومصر للتهديد بسبب الإفلات من العقاب الذي يشجع على العنف ضدهم من قبل المواطنين العاديين، يأتي التهديد الأكبر ضد هذه الأقليات مباشرةً من الحكومة في دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية وإيران.

وقالت الدكتورة كاترينا لانتوس حول وضع الأقليات الدينية في السعودية في معرض الأقليات الدينية إن هذا التهديد للأقليات يأخذ شكلاً مؤسسيًا، حيث النظام الملكي القمعي الذي يفرض قيودًا مشددة على جميع أشكال التعبير الديني العامة التي لا تتفق في تفسيرها مع الإسلام السني، وتتدخل أيضًا في الممارسات الدينية الخاصة.

 وأوضحت أن هذه القيود تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان لتجمعات كبيرة من المسلمين، بدءًا من السنة المخالفين إلى الشيعة ومن المسلمين الإسماعيليين إلى العمال الأجانب من مختلف الديانات. وقد أدى هذا الوضع إلى رحيل أفراد الطائفة الأحمدية، والتي رفضت التخلي عن مطالبتها في أن تكون طائفة مسلمة.  
 
وأضافت لانتوس أن الحكومة السعودية تحظر أيضًا بناء الكنائس والمعابد اليهودية، ودور العبادة الأخرى الخاصة بغير المسلمين، كما تنشر على الإنترنت، الكتب المدرسية الرسمية التي تتبنى التعصب وتحرض على العنف. 
 
 وقالت حول وضع الأقليات الدينية في إيران، وهي جمهورية دينية يحكمها رجال الدين الشيعة، إن الشعب ما يزال يتعرض للظلم، والأقليات الدينية، من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، هم الضحايا الأكثر معاناة، كما يجري استهداف المنشقين عن الغالبية الشيعية أيضًا.   وعلى سبيل المثال، قُتل مسلم صوفي وأصيب عدد آخر خلال حملة أمنية في جنوب غرب إيران في سبتمبر الماضي.

و أضافت لانتوس أنه منذ عام 1979، قتلت السلطات الإيرانية أكثر من 200 شخص من القادة البهائيين، في حين طردت 10000 بهائي من الوظائف الحكومية والجامعات.   وللمرة الأولى منذ السنوات الأولى للثورة الخمينية، تم احتجاز أكثر من 100 بهائي في السجن فقط بسبب معتقداتهم الدينية، من بينهم سبعة من قادة البهائية وعدد من المعلمين البهائيين، بل حتى الأقليات المعترف بها رسميًا، بما في ذلك الزرادشتيين والمسيحيين واليهود، يتعرضون لمعاملة سيئة، ويتم استهداف الشعائر الدينية المسيحية من قبل غارات تعسفية تسفر عن اعتقال دوري وسجن لأعضاء الكنيسة. ولا يزال هناك عدد من القساوسة قيد الاحتجاز وسط تقارير عن سوء معاملة جسدية ونفسية، بما في ذلك القس يوسف نادارخاني الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهمة الردة، هذا بالإضافة إلي أن التلفزيون الحكومي يبث رسائل معادية للسامية، وقد استخدم الرئيس أحمدي نجاد ورجال دين رفيعي المستوى خطابًا معادٍ للسامية، ونفوا وجود الهولوكوست.

وقالت الدكتورة كاترينا لانتوس إن "لجنتنا تصنف الدول الأربع التي ذكرتها، وهي العراق ومصر والمملكة العربية السعودية وإيران، من بين أسوأ المنتهكين للحريات الدينية في العالم. وقد غطينا تلك الدول على مدى سنوات في تقريرنا السنوي، وأوصينا أن تصنف وزارة الخارجية هذه الدول بأنها "دول تثير قلقًا خاصًا".   وحتى الآن لم يتم تصنيف إلا دولتين فقط وهما السعودية وإيران.

 بالنسبة للعراق، حيث يُعد الإفلات من العقاب هو المشكلة الرئيسية، لا نزال نؤيد وضع خطة جدية للقوات العراقية للقيام بحماية المواقع والمناطق حيث تعيش الأقليات الدينية الضعيفة وتمارس عبادتها، وكذلك إجراء تحقيقات أكثر شمولاً في الهجمات ذات الدوافع الدينية، والالتزام بتقديم المذنبين إلى العدالة.  
 
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تكمن المشكلة في عقيدة دينية تقمع كل تنافس ديني آخر، ويتم تصدير هذه العقيدة عالميًا من خلال خطاب ديني يغذي العنف ضد الجماعات الدينية غير المرغوب فيها، ونوصي بأن تتراجع الولايات المتحدة عن تنازلها في تطبيق إجراءات عقابية على السعوديين بسبب هذه الانتهاكات وغيرها.

 وبالنسبة لإيران، حيث المشكلة هي القمع الديني من خلال ما يمليه مسؤولون إيرانيون محددون، فإننا ندعو الولايات المتحدة أن تواصل تحديد هؤلاء المسؤولين – بما فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس أحمدي نجاد – وفرض تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، في حين نطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.

 أخيرًا، فإن الجهود المبذولة من مختلف البلدان لتقديم مشروع دساتير يفتح نافذة للأخذ في الاعتبار ليس فقط حماية أعضاء الأقليات الدينية، ولكن أيضًا حماية كل فرد من أفراد المجتمع.  
 تتيح العملية الدستورية فرصة لترسيخ المفهوم الأساسي – والذي يؤكد عليه القانون الدولي والمعاهدات – أن جميع البشر لهم الحق في التفكير كما يشاؤون، والحق في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد كما يملي عليهم ضميرهم، والحق في ممارسة معتقداتهم بصورة سلمية، والإعلان عن معتقداتهم علنًا ??دون خوف أو ترهيب.  
 
كما ارتكبت الدول انتهاكات ضد الحرية الدينية أو تسامحت مع تلك الانتهاكات، و"ستواصل لجنتنا الدفاع عن هؤلاء الذين يتعرضون للإساءة – بدءًا من أفراد الأقليات الدينية وصولا لأولئك الذين ينتمون للغالبية.  وسنسعى وراء كل فرصة، ومن خلال كل الطرق الممكنة، وباستخدام كل الوسائل المتاحة لنا، لمحاسبة البلدان على تصرفاتها.   وسنذكّر تلك الدول بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم الاتفاقات الدولية التي تكفل حرية الدين وحقوق الإنسان المتعلقة بها لكل شخص يعيش في ظل حكم تلك الدول".

قوات العمليات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية

جاء فى التقرير الصادر عن مركز حانون بيافا ويراسة نائب جهاز الموساد الاسرائيلى السابق ان الفائز الحقيقى لمنصب رئيس مصر بعد كشف التزوير الفاضح لمرشح جماعة الاخوان هو الفريق احمد شفيق وبعد ان اكدت تقارير الاجهزة الامنية ان هناك مؤامرة لحرق وتدمير مصر فى حالة اعلان فوز احمد شفيق وانة سوف تتحرك جماعات مسلحة من الجماعات الدينية فى الداخل للقيام باعمل تدمير لمنشئات حيوية فى ارجاء كل المحافظات سواء محطات كهرباء وماء وغاز وكبارى ومحطات سكة حديد ومترو ووزارة الداخلية والدفاع وكوبرى السلام على قناة السويس ونفق احمد حمدى وتفجير عدد من البنوك والكنائس واقتحام مديريات الامن والاقسام والسجون خاصة سجن طرة واعدام جميع رموز نظام مبارك الى جانب قتل الالوف للابرياء من مؤيدى احمد شفيق ولهذا قام المجلس العسكرى باجراءات امنية شديدة وقام جهاز الشرطة المصرى بكافة اجراءات الامن للتصدى لذلك رغم ان الموقف صعب حيث سيشارك فى هذا العمل الارهابى الدموى جماعات تنتمى الى منظمة حماس وجماعة الحزب الاسلامى الفلسطينى وعناصر من الحزب الاسلامى التركى وجماعة حزب الله بالاضافة الى جماعات الجهاد والقاعدة المتمركزة بسيناءواسؤ مشهد كان يعد وهو غير انسانى تقوم مجموعة يقودها الخضيرى وزكريا والبلتاجى وصفوت حجازى لاحضار مبارك من مستشفى المعادى وخضوعة لمحاكمة ثورية وتنفيذ حكم الاعدام فية قصاصا للشهداء بميدان التحرير وتم نصب مشنقة بالميدان فجر اليوم اشرف عليها صفوت حجازى --وتضمن التقرير الذى يحتوى على ٢٠ صفحة تفاصيل هذا المخطط المدمر للوطن بل كان سيعقبة تدخل لقوات الناتو لاجلاء الاقليات وعائلات الدبلومسين بل سافر امركان وغربيين امس فى نفس الوقت سيحدث اجتياح اسرائيلى متفق علية مع حماس لمناطق فى غزة مما سيجعل الوف من العائلات الهرب ودخول الحدود المصرية والانتشار فى سيناء--اننا نقوم بترجمة التقرير وسنعرضة كاملا بالمستندات الصادرة من المركز---
ولهذا تعجب الكثيرون من شدة وكثافة الاجراءات الامنية فى كافة المحافظات والمطارات والحدود والمنشئات بل تم انصراف المصالح الحكومية والبنوك ظهرا فى نفس الوقت كان مقررا ان يتم اعلان حظر التجول وكانت مصر على وشك مرحلة رهيبة وقد يسقط الوف ابرياء فضلا عن الحرائق والتدمير--كل هذا فى اعقاب اعلان فوز شفيق والذى كان متوقعا ومعروفا للاخوان انفسهم بل جميع قيادتهم بما فيهم محمد مرسى المرشح التزموا منازلهم لثقتهم انة سيتم اعلان فوز احمد شفيق بل ذهب الحرس الرئاسى لتامين منزلة-
ولكن مصر يحميها الله وبها ابناء وهبوا انفسهم فداء لمصر وبموافقة من المحارب الوطنى احمد شفيق تقرر ان الحل الوحيد لانقاذ الوطن والشعب هو تخلى شفيق عن عن حقة وان يتم اعلان فوز محمد مرسى حتى يتم افساد المخطط لحرق مصر
هذا سر فوز محمد مرسى والذى لم يتوقعة الاخوان انفسهم ولهذا اصيبوا جميعا بالدهشة عندما اعلنت اللجنة فوز مرسى ولم يصدقوا انفسهم بل حضر مرسى بالبيجامة لانة كان نائم فى منزلة


هذا سر فوز محمد مرسى بالرئاسة بل من اجل مصر ضحى شفيق بالمنصب فالوطن اغلى شئ فى الوجود بل اغلى من حبات العيون عند الوطنيين الشرفاء---وفشل مخطط تدمير الوطن ولكن هل زال الخطر اننا نقول طالما يوجد خونة وعملاء وجماعة الارهاب الدولى الاخوانية فان مصر ستظل فى خطر ولكن طالما هناك شرفاء فمصر انشاء الله امنة وبخير.
ملحوظة--بعض القنوات الفضائية الخارجية اشارة لهذا التقرير ولكن ليس بالتفصيل منها قناة المستقلة واشرف السعد وقناة الجديد وقناة الراى والاخبار السورية.

هكذا تولى مرسى رئاسة مصر على اسنة الرماح ومع ذلك مستمرين فى الاعتصامات لاستكمال المخطط والذى سيشمل ثلاث اهداف حسب الاتفاق مع امريكا وتركيا واسرائيل وقطر.هى:
١-اسقاط الجيش المصرى.
٢-زعزعة كيان الشرطة المصرية.
٣-اسقاط مؤسسة القضاء.
ولهذا ورغم فوز مرسى الباطل بالرئاسة فانهم سيصعدون الصدام واثارة الفوضى بالاتى:
الغاء الاعلان الدستورى وهذا سيؤدى الى اسقاط هيبة المجلس العسكرى
عودة مجلس الشعب حتى ولو القوائم المهم اسقاط حكم المحكمة الدستورية
الغاء الضبطية القضائية للمخابرات والشرطة العسكرية وهذا سيحمل الشرطة اعباء
هذا تقرير صادر من مركز دراسات اسرائيلى نضعة امام الشعب لكى نفكر فى المشهد والتطورات والاحداث والمواقف ونعقلها ونتدبر الامور

ملحوظة --الاسبوع الماضى نشرت بعض الجرائد المصرية تفاصيل للخطة لتدمير مصر منها الدستور والفجر والوفد وروز اليوسف وقابلة البعض بلا مبالاه وتشكيك وعدم اهمية اننا نعرض الحقائق كما هى وليس كما نريد--فنحن منبر ديمقراطى لاى راى
عاشت مصر امنة مستقرة حرة ابية

قائد انقلاب مالي

دعت وزارة الخارجية الامريكية الضابط الذي قاد انقلابا عسكريا في مالي في مارس الى التنحي والسماح بعودة الحكم المدني بشكل كامل. كما ذكرت وزارة الخارجية الامريكية ان قادة الانقلاب قوضوا الديمقراطية وعرقلوا قدرة مالي على الرد على الازمة الانسانية في شمال البلاد.

ونقلت رويترز عن بيان الوزارة ان “وجود حكومة ديمقراطية قوية ومستقرة في مالي شيء اساسي من اجل نجاح البلاد في معالجة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية المتعددة.”

كما سلم الجيش بشكل صوري السلطة الى دايونكوندا تراوري في ابريل نيسان ولكن هذا الاتفاق ينتهي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال مساعدون للكابتن امادو سانوجو الذي قاد الانقلاب انه يريد استعادة السلطة فور انتهاء تفويض تراوري الذي يستمر 40 يوما.

وادى هذا الانقلاب الى جعل مالي معزولة دبلوماسيا وسمح لمتمردين انفصاليين واسلاميين بالاستيلاء على كل البلدات الرئيسية في الشمال الصحراوي. وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها ستبقي عقوباتها ضد سانوجو وقادة الانقلاب الاخرين وعلى حكومة مالي الى ان يتم تنحي الجيش عن السلطة وعودة الديمقراطية.

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إن واشنطن «ستتابع ما تقوم به الأطراف السياسية الفاعلة في مصر، ومشاهدة التزامهم بحقوق وكرامة كل مصري»، مؤكدة أن الولايات المتحدة «تريد أن ترى مصر تمضي قدمًا في مسار التحول الديمقراطي».

وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون

وأضافت في تصريحات خلال لقاء صحفي على هامش مشاركتها في مؤتمر «أصدقاء سوريا» في إسطنبول، الأحد «إن الولايات المحدة ستحاسب الأطراف الفاعلة في مصر بناء على أفعالها».

وتابعت كلينتون: «نأمل أن يحصل الشعب المصري حقًا على ما تظاهر من أجله في ميدان التحرير، وهو ديمقراطية مفتوحة وشاملة وتعددية تحترم حقًا حقوق وكرامة كل مصري».

جاء ذلك في رد كلينتون على سؤال بشأن «سعي جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في انتخابات الرئاسة من خلال ترشيح خيرت الشاطر، وما إذا كانت واشنطن ترحب به أم ترى أنه يشكل لها مصدر قلق على ضوء ما أعلنته الجماعة في البداية من عدم عزمها السعي إلى ذلك».

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قوات الأمن المصرية، بالاستخدام ''المفرط'' للعنف بحق المتظاهرين، بعد يوم ثالث من المواجهات الدامية في القاهرة.




وأعرب بان، وفق المتحدث باسمه، مارتن نيسيركي، عن ''قلقه الشديد من تصاعد العنف''.وأضاف نيسيركي أن ''الأمين العام يدعو الحكومة الانتقالية إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحق في التظاهر السلمي''. كما شدد على ''أهمية إرساء جو من التهدئة لتدعيم العملية الانتخابية في مصر في إطار انتقالها نحو الديمقراطية''.
AFP

إن مقترحات الحكومة بتعديل وتنفيذ قانون الغدر السياسي لسنة 1952 ستكون ذات آثار سلبية على الحريات السياسية في مصر وفي أثناء الانتخابات المرتقبة ، من شأن هذا القانون أن يسمح للسلطات بسجن أي شخص يُدان بجرائم فضفاضة التعريف تتعلق بـ "الفساد السياسي" مع حرمان الأفراد من حقهم في التصويت أو الترشح هذا ما اكدته هيومن رايتس ووتش فى التقرير الصادر تحت عنوان "قانون الغدر يخالف المعايير الدولية " ، موضحا ان هذا القانون يهيئ الساحة لاستبعاد أطراف معينة من الحياة السياسية بناء على مزاعم فضفاضة بحق هؤلاء، متعلقة بارتباطهم بمن ارتكبوا تجاوزات، لا بتحمل هذه الأطراف بنفسها للمسؤولية الجنائية ، كما أن هذه أحكام القانون الفضفاضة إلى حد بعيد تفتح أيضاً الباب أمام القيود التعسفية التي قد تفرضها حكومات قادمة على النشاط السياسي السلمي والمشروع.

الاستبعاد التعسفي
يقول جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من حق المسؤلين الجدد فى مصر منع المسؤولين السابقين الفاسدين والمنتهكين للحقوق من المشاركة في تحديد مستقبل مصر، لكن إصدار قانون يؤدي للاستبعاد التعسفي لأي طرف ليس بالطريقة الصحيحة لذلك. فالحرمان من حق التصويت يجب أن يستند إلى إدانة تأتي بعد محاكمة عادلة، على جرائم واضحة ومحددة، وليس بناء على مزاعم مبهمة بالفساد السياسي ، حيث ذكرت أحزاب جديدة أنها تريد استبعاد الأعضاء السابقين من الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم لمدة طويلة، من الترشح للانتخابات. قالوا إنهم يخشون أن يعتمد أعضاء الحزب السابقين على علاقاتهم على مستوى الدوائر الانتخابية في الهيمنة على 30 في المائة من مقاعد البرلمان المخصصة بموجب القانون الانتخابي الجديد للمرشحين الأفراد.

إفسادالحياة السياسية
ويوضح التقرير أن هناك العديد من الأطراف التى دعت على مدار الشهور الأخيرة إلى تنفيذ قانون الغدر، وهو قانون رقم 344 الصادر في ديسمبر الأول 1952، ثم تم تنفيذه أثناء رئاسة جمال عبد الناصر ذلك القانون الذى يفرض عقوبات، تشمل السجن والحرمان من الحرية، على من يصوت أو يترشح بعد إدانته بالتورط في "إفساد الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد ، و مصر بصفتها دولة طرف في العهد الدولي، فهي مُلزمة بالسماح لمواطنيها بتساوي الفرص في التنافس في الانتخابات دون تعريضهم لقيود لا ضرورة لها. يطالب العهد الدولي بأن يُضمن للانتخابات "حرية التعبير عن إرادة الناخبين".

المتضررين من الفساد
ويشير التقرير إلى أن مشروع قانون مجلس الوزراء شمل بعض التحسينات على قانون عام 1952، إذ نص على أن محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص الوحيدة في نظر هذه الجرائم، بدلاً من المحاكم العسكرية كما ورد في القانون الأصلي، وأن ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تنطبق على قانون الغدر ، كما ان المادة 4 من مشروع القانون تنص على أن النيابة العامة وحدها هي صاحبة سلطة إحالة قضايا "الغدر" إلى المحكمة، بعد إجراء تحقيق. وورد في المادة 2 من مشروع القانون أن بإمكان المحاكم أن تأمر بسداد المُدانين وشركائهم لتعويض لمن تضرروا بالفساد.

الديمقراطية وسيادة القانون
ويعارض التقرير الصادر من هيومن رايتس ووتش القوانين التي تُعاقب على المعتقد أو التعبير السلمي عن الرأي أو حرية التنظيم. حيث إن الدول التي عانت كثيراً من النظم الديكتاتورية وهي تناضل من أجل بناء المجتمعات الديمقراطية التي تُحترم فيها الحقوق الفردية، لها الحق في القلق من احتمال تقويض هذه الجهود من قبل عملاء للنظم الديكتاتورية السابقة أو من قبل أفراد كان مسلكهم أثناء توليهم لمناصب سابقة ينطوي على الطابع الإجرامي أو القمعي أو الفاسد الذي تتسم به هذه النظم الديكتاتورية ، ومن هنا تدعم هيومن رايتس ووتش الجهود الهادفة إلى تنفيذ أصحاب المناصب وأصحاب النفوذ لواجباتهم بشكل يتسق مع تطوير الديمقراطية وإرساء قواعد سيادة القانون. وفي الوقت نفسه، فإن هذا يعني السعي لتحقيق هذه الأهداف بشكل يعكس احترام حقوق الأفراد.

العدالة الانتقالية
وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى الآتي، فيما يخص تحديد استحقاق تولي مناصب السلطة السياسية: الامتناع عن إسناد القرارات الخاصة بالاستحقاق على الصلات السابقة أو الحالية بالنظام السابق فقط. في حالة الانتماء لتنظيمات كانت تعتبر، أو ما زالت، فاعلة في أعمال جنائية أو وقائع فساد أو قمع، على السلطات أن تطلب أدلة واضحة ومقنعة بأن الشخص المعني قام عن علم وبشكل ناشط بإجراء أنشطة إجرامية تابعة للتنظيم الذي ينتمي إليه ، توفير الفرصة للشخص المتهم بهذه الاتهامات بأن يطلع على الأدلة الصادرة ضده وأن تُتاح له فرصة النظر بشكل عادل في الاتهامات أمام جهة تقاضي محايدة، مع إتاحة الحق في الطعن في قرار هذه الجهة أمام القضاء الطبيعي ، اعداد آليات للمحاسبة على جرائم الفساد أو التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، من خلال عملية العدالة الانتقالية التي تتصدى بشكل شامل لممارسات الماضي القمعية بشكل شفاف ونزيه.

أحكام مشروع قانون الغدر المُعدل
ويكشف التقرير عن أحكام هذا القانون التى تعتبر مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب... فعلاً من الأفعال الآتية:عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين ، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل ، وتعتبر هيومن رايتس هذه المصطلحات من قبيل "إفساد الحياة السياسية" و"التدخل الضار" مصطلحات مبهمة لدرجة لا يستقيم معها تعريفها كعناصر لجرائم.
ميرفت عياد

قدم عدد من المتظاهرين المصريين المقمين في المملكة المتحدة أطلقوا على أنفسهم "مجموعة مصريين 25 يناير في بريطانيا" عريضة الى السفارة المصرية بلدن طالبوا فيها بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمة عن طريق إنشاء مقار إنتخابية في السفارات المصرية في دول المهجر المختلفة لتمكين جميع المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في الإنتخاب والتصويت في الإنتخابات القادمة.


كانت المظاهرة قد انطلقت من أمام السفارة المصرية في لندن للمطالبة بحق المصريين في الخارج في التصويت في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، رافعين شعارات تطالب بحق المصريين في الخارج في التصويت في الإنتخابات القادمة المقرر إقامتها نهاية الشهر القادم وهي الإنتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير.

اعتبر رئيس معهد "الإستشراق" التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي ناعومكين أن "الربيع العربي" يشرف على الانتهاء بقدوم الإسلاميين إلى السلطة في جميع بلدان الشرق الأوسط تقريباً، ذلك ما تؤكده الانتخابات التونسية الأخيرة. 


وقال ناعومكين لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "أصبح جلياً، أن "الربيع العربي" يغير الحكومات العلمانية إلى حكومات إسلامية". 


ويقول ناعومكين: لقد جرت في تونس يوم الأحد الماضي انتخابات المجلس التأسيسي، الذي يتوجب عليه وضع دستور جديد للبلاد وتحديد ملامح لحياتها السياسية المستقبلية وتشكيل حكومة انتقالية. ووفق النتائج الأولية حصل حزب "النهضة" الإسلامي على أكبر نسبة من المقاعد النيابية من بين الأحزاب الأخرى. وقد أشرف على سير الانتخابات في تونس عدد هائل من المراقبين الدوليين، على اعتبار أن تونس كانت البلد التي انطلقت منه إلى مجمل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاحتجاجات المناهضة للسلطات، والتي دخلت التاريخ تحت اسم ثورات "الربيع العربي".


ويضيف المستشرق أنه في يوم الأحد ذاته أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أن ليبيا ستعيش وفق الشريعة الإسلامية، وسيلغى أي قانون يتعارض معها. وتعهد عبد الجليل بإلغاء قانون منع تعدد الزوجات، الذي أصدرته حكومة القذافي في وقت سابق. 


ولفت ناعومكين إلى "خروج سلسلة الأنظمة العلمانية وحلول محلها سلسلة الأنظمة الإسلامية، مشيرا إلى أن الجزائر تبقى الدولة العلمانية الوحيدة إلى جانب سورية التي مازالت صامدة بعد أيضا". 


وحسب رأي الخبير، فإن وصول الإسلاميين عملياً إلى السلطة أمر لا مفر منه في تونس، التي ستعلن نتائج الانتخابات فيها قريباً، وكذلك في مصر وليبيا، وفي اليمن أيضا حيث ترأس الإسلاميون الاحتجاجات الشعبية المعارضة. 


وأضاف ناعومكين: "في اليمن، على الأغلب، سيرحل الرئيس وسيكون هناك نظام إسلامي، وفي سورية إذا ذهب بشار الأسد سيكون الأمر ذاته، وفي مصر أيضاً الأمر محسوم فيها للإسلاميين. يبقى السؤال حول ما إذا سيكون الإسلاميون المسيطرون معتدلين أم متطرفين". 


وأوضح الخبير أنه في البلدان التي سيتسلم السلطة فيها ممثلو التيارات الراديكالية كـ"الإخوان المسلمين" ستكون القوانين مصاغة "على هدى الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في السعودية"، ويعتبر ناعومكين، أن ذلك يعني التخلي عملياً عن القوانين العلمانية. وفي البلدان التي سيحكمها الإسلاميون المعتدلون - على سبيل المثال كحزب "النهضة" التونسي - ستتخلل التشريع قوانين إسلامية. وستؤثر الشريعة، بشكل خاص، على مسائل الوراثة والزواج دور المرأة في المجتمع، وعلى إنتاج وتناول المشروبات الكحولية وغيرها من المسائل. 


ويعتبر ناعومكين أن النخبة العسكرية هي البديل الوحيد للإسلاميين في بلدان الشرق الوسط، وقال: "لا يستثنى في البلدان التي تجري فيها التحولات العميقة بما فيها ليبيا، أن يكون البديل للإسلاميين في الوصول إلى سدة السلطة، إما النخبة العسكرية أو الفوضى العامة، وأنا أعتقد أن مثل هذا الاحتمال يجب عدم إغفاله من الحسبان، لأن العسكريين والإسلاميين هما القوتان الأكثر تنظيماً في بلدان الشرق الأوسط حتى الآن".

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أن أنقرة رفضت عرض المساعدة الذي قدمته إسرائيل بعد الزلزال الذي وقع في جنوب شرق تركيا. وقال باراك لتلفزيون القناة الثانية "لدى انطباع أن الاتراك لا يريدون مساعدتنا."



وأضاف "في الوقت الراهن (ردهم) سلبي لكن إذا رأوا أنهم يحتاجون إلى مزيد من المساعدة ولا يجدونها أو إذا أعادوا النظر في الأمر فقد قدمنا العرض وسنظل مستعدين (للمساعدة)." وتردت العلاقات بين الحليفين السابقين بسبب الغارة التي شنتها إسرائيل عام 2010 على قافلة مساعدات متوجهة إلى غزة وقتلت خلالها تسعة أتراك.

صرحت مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، اليوم الاثنين بأنه يتعين على مصر احترام الأقليات الدينية والانتقال إلى "ديمقراطية حقيقية".وذلك بعد مقتل 24 شخصا في مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين معظمهم من الأقباط وقوات الأمن. وقالت أشتون للصحفيين، قبل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن الوزراء سوف يعربون عن قلقهم بالنسبة لأفراد الأقليات الدينية الذين يتعرضون للهجوم.


كما طالب وزير الخارجية الألمانية جيدو فيسترفيله جميع الأطراف بالتسامح الديني والتعقل، مبديا قلقه "بسبب العنف الممارس بدوافع دينية"، بحسب بيان للخارجية الألمانية صدر اليوم.
وأضاف فيله "إن الطريق إلى الديمقراطية يمر عبر التسامح الديني أيضا.