اكد صدر مقرب من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أنه من المقرر أن يحسم عمر سليمان موقفه من انتخابات رئاسة الجمهورية، خلال الأربعة أيام القادمة على أن يعقد مؤتمرا صحفيا فى حالة موافقته على الترشح للرئاسة.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الضغط الذى تشهده الصفحات المؤيدة لسليمان على فيس بوك، يأتى فى إطار جس نبض الشارع المصرى، فى حالة ترشحه للرئاسة.

قامت لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة إلى قرية «ميت بشار» بمحافظة الشرقية، يوم السبت، للتعرف على أبعاد الأحداث التي شهدتها القرية والتي كادت أن تتسبب فى إشعال فتنة طائفية بعد اختفاء الفتاة «رانيا خليل إبراهيم».
والتقت اللجنة التى رأسها الناشط السياسى «جورج اسحاق» وشارك فيها الأديب والكاتب «يوسف القعيد» ومجموعة من الباحثين، مع الدكتور عزازي علي عزازى، محافظ الشرقية، والمستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وكذا الأسقف «ثيموثاوس» مطران الزقازيق ومنيا القمح، وعطا الله جيرة الله، راعى كنيسة قرية ميت بشار، للتعرف على سير التحقيقات التى تتم بشأن هذه الواقعة، والتصريح لهم بمقابلة الفتاة التى تم إيداعها إحدى دور الرعاية.
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد يحسم الجدل الدائر حول تلك الواقعة، وذلك بعد جمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية بالقضية.
وكانت الفتاة «رانيا» قد قالت في تصريحات سابقة لـ «المصري اليوم» أنها مسيحية وسأظل مسيحية حتى الموت، ونفت أن تكون قد تعلمت الإسلام على يد أحد الشيوخ كما أشيع، وأكدت أنها لا تريد العودة لوالدها ولا العيش مع والدتها، وأنها ستذهب إلى عمها لتقيم معه بعيداً عن القرية، وناشدت أهالي «ميت بشار» بالتزام الهدوء.
وعلى عكس تصريحات الفتاة، أكد والدها «خليل»، الذي أشهر إسلامه منذ عامين، وتزوج من مسلمة، وقام بتغيير اسمه ليصبح خليل إبراهيم محمد عبد الله، ان ابنته جاءته وطلبت منه الدخول فى الإسلام بمحض إرادتها وتوجه بها إلى الأزهر الشريف، وقام بإشهار إسلامها، ثم احتفلت بخطوبتها إلى شاب مسلم منذ ما يزيد على أسبوعين.
ووقعت اشتباكات، الأسبوع الماضي، بين أهالي «ميت بشار»، وقوات الأمن، بسبب اختفاء الفتاة «رانيا»، حيث قام الأهالي بمحاولة إشعال النيران في إحدى غرف كنيسة القرية وتكسير بعض الأبواب بها، وقام بعض الشباب بإلقاء الحجارة على عناصر الأمن، وذلك بعدما تغيبت الفتاة يوم السبت الماضي عندما كانت تتسوق بالقرية، مما دفع الآلاف للتجمهر أمام الكنيسة بعد تأكدهم بوجود الفتاة لدى أمها القبطية.

وقررت النيابة العامة إيداع الفتاة بإحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق تحت حراسة أمنية مشددة، خوفاً من تعرضها لأي أذى، وأفادت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار أحمد دعبس، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، أن الفتاة الصغيرة التي لا تتخطى السادسة عشر من عمرها، أسلمت بعد ضغوط من أبيها المسلم، وأنها لم تتعرض لأي محاولات اختطاف، وأنها تركت منزل أبيها بمحض إرادتها.

اكد
أبو حامد نائب رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه تعرض منذ بداية حملتة الانتخابية لحملة متعمدة ومنظمة من التشوية والإشاعات أطلقتها ونظمتها القوى السياسية الإسلامية من الإخوان والتيار السلفى بقصد التأثير على المواطنين وتعطيل مسيرته السياسية فى خدمة الوطن، لافتا إلى أنه قد خذلهم الله واستطاع بفضل من الله ووعى الشعب أن يجتاز الانتخابات وأصبح نائبا فى البرلمان.

وأضاف أبو حامد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أن هذه الحملة قد اشتدت بعد بدء اجتماعات البرلمان والمواقف التى اتخذها نصرة للشهداء والثورة والوطن، وطالب نائب رئيس الحزب من الشعب المصرى عدم التأثر بهذه الإشاعات والتحقق من كل ما ينسب له قبل التفاعل معه، مؤكدا على أنه سوف يقوم بالرد على هذه الأكاذيب بشكل متتابع.

وأشار إلى أن الأكذوبة الأولى ما قيل عنه بوصف أهالى بولاق وعابدين بالبلطجية، وأنه تبرأ منهم وأنه أيّد الاعتداءات على وزارة الداخلية، نافيا حدوث ذلك، مشيرا أنه ذكر أكثر من مرة أن من أسباب اعتزازه بالدائرة هو وعى أهاليها وفى مقدمتهم أهالى عابدين وبولاق، بالإضافة إلى أنهم من أهم أسباب دخوله البرلمان وبالتالى يستحيل أن يتبرأ منهم، وتحدى "أبو حامد" من يدعى ذلك أن يأتى بأى دليل يثبت هذه الكذبة، وطالب عضو مجلس الشعب أهالى عابدين وبولاق أن يستمعوا لجميع لقاءاته التليفزيونية ليتأكدوا من أنه لم يذكرهم بأى سوء أو وصف غير لائق.

وأضاف أبو حامد أما ما يخص وزارة الداخلية أنه كان أول من نزل لحماية الوزارة وإقناع الشباب بالرجوع إلى الميدان حتى لا يعطوا الفرصة للبلطجية المندسين أن يعتدوا على الوزارة، وأضاف قلت إن الاعتداء على الوزارة أو مدريات الآمن ليس عملا ثوريا وهذا مسجل فى كل لقاءاتى على التلفزيون.

احتواء بوادر للفتنة الطائفية كادت أن تشتعل بإحدى قرى مركز بنى مزار عقب مصرع طفل صدمه سائق توك توك.
تلقى اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا من مستشفى بنى مزار يفيد وصول الطفل أحمد محمد أحمد "6 سنوات" جثة هامدة إثر اصطدامه بتوك توك قيادة شباب قبطى ويدعى وليد بشاى تاوضروس، مما أدى إلى قيام أهل الطفل بتجميع بعضهم داخل القرية وتسمى قرية الناصرية فى طريقهم إلى عزبة أبو جلبان حيث منزل السائق المسيحى ظنا أن هناك قصدا أو تعمدا فى الحادث، على الفور تحركت أجهزة الأمن وتفاوضوا مع أسرة الطفل وتمكنوا من إقناعهم بالعودة إلى القرية، خوفا من حدوث مصادمات بين الجانبين.
وقد تم تحرير المحضر رقم 4532 جنح بنى مزار وإحالته إلى النيابة لتباشر التحقيق فى الحادث.
وبسؤال صلاح أحمد رضوان 35 سنة فلاح عم الطفل لم يتهم الشاب بالتعمد فى قتل نجل شقيقه، وأكد أن الوفاة جاءت عن طريق الخطأ نظرا لسرعة قائد التوك توك.
بينما كشف التقرير الطبى عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة جاءت نتيجة نزيف داخلى بالمخ والأنف، ونشر الأمن قواته داخل قرية الناصرية خوفا من وقوع مشاجرات بين الجانبين.
كما تمكن الأمن من احتواء أزمة طائفية كادت أن تقع فى قرية ريدة إحدى قرى مركز المنيا إثر تجمع عدد من الشباب عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الإمام مسلم المجاور لأحد الكنائس لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى كان معظمها من الأقباط وذلك لإقامة مشروعات خدمية للقرية من بريد وسنترال، وكادت أن تحدث مشادات بين الشباب المسلم وبعض المعتدين على أملاك الدولة لولا تدخل الأمن وعقلاء القرية الذين أقنعوا المعتدين أن المشروعات الخدمية سوف تخدم الجانبين وبالفعل تم إزالة التعديات وبناء سور حول قطعه الأرض المخصصة لحين البدء فى الإنشاءات.

على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، يطالبون من خلالها بإعطاء الحق لضباط الشرطة بإطلاق لحيتهم.
وكانت وزارة الداخلية قامت بإحالة عقيد شرطة، يدعى ''ياسر جمعة'' يعمل في شرطة الاتصالات بمديرية أمن القاهرة إلى التحقيقات على خلفية قيامه بإطلاق لحيته.
وجاء في تعريف الصفحة ''نحن مجموعة من ضباط وامناء وافراد شرطة.. تعرضنا لظلم بالغ من إجبارنا على حلق اللحى يوميا بصورة مخالفة لتعاليم ديننا والتى نتجرع المر يوميا من جراء المخالفة الصريحة لشرع الله سبحانه وتعالى ونتردد يوميا فى ترك العمل كلية، و لولا حاجة الوطن، وحاجتنا للعمل، ومن أجل ألا نترك أماكننا فارغة لضباط وافراد آخرين لا يبالون بظلم عباد الله''.
وقرر الضباط - الذين أنشئوا الصفحة - بأنهم سيناضلون حتى استيفاء جميع حقوقهم، وأضافوا ''نحن وزملائنا من الرافضين لجميع القوانين المخالفة لشرع الله راجين من الله مصراً جديدة وحياة كريمة تحت راية الشريعة ومصر الإسلامية فلا يبخل أحد من المحبين بالاشتراك معنا أو توجيه الناس إلينا فهذا أملنا فى كل مسلم وجزاكم الله خيراً''.
وحذر الضباط - الذين يرغبون فى إطلاق لحيتهم - من تحذيرات مفتشى الداخلية لهم في حال قاموا بإطلاق لحيتهم، مؤكدين انه في حال استمرار التحذيرات المعتادة من الوزارة ستقوم الصفحة بالإعلان عن أسماء بعض الضباط الذين أطلقوا لحيتهم وهم - وفقًا لصفحة ''انا ضابط شرطة ملتحى'':
1- النقيب رامى ترك - مديرية أمن البحيرة
2- النقيب حسام محمد الشنوانى - مباحث مخدرات مدرية أمن أسيوط
3- نقيب محمد ممدوح - قوات أمن مديرية كفر الشيخ
4- النقيب محمد صلاح السيد - مديرية أمن كفر الشيخ
5- ملازم أول عماد الخولى - أمن مركزى الأقصر
6- النقيب ماجد علي - مديرية أمن أسوان
ومنذ فترة؛ انتشر طلب مكتوب لمساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، اللواء صلاح عكاشة، للسماح للعاملين في مديريات الأمن وهيئات الشرطة بإعفاء لحيتهم.
المنشور الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية جاء في هيئة طلب يقدم إلى مدير الأمن، وذكر أنه تم مراجعة قانون هيئة الشرطة والقررات الوزارية الصادرة بخصوص شكل هيئة وأعضاء هيئة الشرطة، وانه لا يوجد ما يمنع عضو هيئة الشرطة من إطلاقه للحيته على غرار الشارب.
وجاء في الطلب الممهور بالاسم والرتبة ورقم الأقدمية وجهة العمل، إنه بعد قيام ثورة ثورة 25 يناير وما نتج عنها تحول مصر إلى دولة قانونية تعلي قيمة ومبادئ القانون من خلال احترام أحكامه، وان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وهي أولى الجهات باتباع مواده.
وذكر الطلب المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن إعفاء اللحية حق دستور وقانوني؛ حيث أن المادة الثانية من الدستور تنص على هوية الدولة الإسلامية والتزامها بمبادئ الشريعة الاسلامية، وان اللحية تعد امرا موجودا فيها.
يذكر أنه بموجب القواعد السارية حاليًا، لا يسمح لكل من يعمل في مؤسسات القوات المسلحة أو الشرطة بإطلاق اللحى، فهل تثار أزمة جديدة بسبب ''اللحية''؟.

قال مسؤول بارز فى البنك المركزى إن إجمالى التبرعات فى حساب وزارة المالية رقم 25 /1/ 2011، المخصص للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى بلغ نحو 40 مليون جنيه، يأتى هذا فى الوقت الذى بلغت فيه تبرعات صندوق «العزة والكرامة»، الذى أطلقه الشيخ محمد حسان مؤخراً نحو «60 مليون» جنيه فى يومين فقط، وهو ما يفوق ما تم التبرع به لحساب «المالية» خلال أكثر من عام.

كانت الحكومة والأزهر الشريف وافقتا قبل يومين على دعم مبادرة المعونة المصرية، التى أطلقها «حسان» لتكون بديلة عن المعونة الأمريكية، حيث أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن تأسيس صندوق «العزة والكرامة» ضمن مبادرة المعونة المصرية لتلقى التبرعات والمساهمات فى مساعدة الاقتصاد فى ظل الأزمة الراهنة.

وفى الوقت الذى انتقدت فيه مصادر حكومية ضعف تبرعات دعم الاقتصاد المصرى لدى حساب وزارة المالية خلال عام، لمقارنته بمساهمات فى حسابات مصرفية لمشاريع أخرى، منها جامعة زويل، ومبادرة الفنان محمد صبحى لتطويرالعشوائيات - أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، استمرار فتح حساب وزارته لدى البنك المركزى. وأرجعت المصادر - طلبت عدم الكشف عن هويتها - ضآلة المساهمات والتبرعات لدى حساب الحكومة إلى «فقدان ثقة» المواطنين سواء بالداخل أو الخارج فى أجهزة الدولة، وكذلك عدم ترويج الحكومة، والبنك المركزى، لهذا الحساب بالشكل الكافى واللائق، وتحفيز المغتربين بالخارج على التبرع، مع توضيح مصادر توزيع وإنفاق هذه الأموال لتنمية الاقتصاد.

من جانبه، قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق: «قبل أن أترك الوزارة بلغ حجم التبرعات فى حساب دعم الاقتصاد المصرى بالبنك المركزى نحو 17 مليون جنيه، تم تحويلها لتكون نواة لصندوق تعويض وعلاج مصابى الثورة، بالإضافة إلى مبلغ آخر تبرع به فضيلة المفتى الدكتور على جمعة فى هذا الشأن أيضا من معونة الشتاء».

وأضاف الوزير الأسبق - لـ«المصرى اليوم»: «الأحاديث الإنشائية لا تترجم إلى تبرعات وواقع عملى غالباً، فهناك مصريون يعملون بدول عدة منها السعودية وعدوا بالمساهمة فى حساب الوزارة، كما طلبوا المساهمة فى إنشاء صوامع للغلال، ومراكز للتدريب أيضاً دون أن يفعلوا

دعا الدكتور القس بطرس فلتاؤس رئيس الطائفة المعمدانية الكتابية الأولي الكنيسة وقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقصية وكل الطوائف المسيحية و شيخ الأزهر ان تحدد ساعة واحدة للصلاة في الكنائس و المساجد لمشاركة كل المصريين اجل عودة الاستقرار لمصر بدلا من الاعتصام المدني التي دعت اليه شباب الثورة الايام الماضية حتى تمر بلدنا الحبيبة من الأزمات التي تمر بها .

وطالب فلتاؤس بتغيير الأفكار التي تضر مصر و علي رأسها قبول الاخر و الاهتمام بمشاكل المواطنين خاصة ان الأمر سيرفع من روح المجتمع المصري مضيفا ان المجتمع المصري يحتاج إلي تغير ثقافة العنف حتى تنهض مصر .

ودعت الطائفة المعمدانية إلى إنشاء مجلس للكنائس المصرية مقره مصر و تكون مهمته تقديم مطالب الأقباط إلى الدولة والتناقش فيها مثل قانون بناء دور العبادة والأحوال الشخصية للأقباط، وغيرها من الملفات التى تنتظر من الدولة ووضع حلول لها مضيفا ان المجلس سيكون مهمته التفاوض مع الحكومة لتحقيق مطالب الأقباط نحن نصلي من اجل مصر مضيفا أن الكنيسة تمثل كل مسيحي العالم في منظور روحي و ليس في منظور سياسي.

اعلن عدد من النشطاء السياسيين والحزبيين والبرلمانيين عن تشكيل ما سموه "مجلس قيادة الثورة" لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

ويضم المجلس فى عضويته ثلاثة من نواب مجلس الشعب وهم الدكتور محمد أبو حامد النائب عن حزب المصريين الأحرار وزياد العليمى النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصطفى الجندى النائب المستقل.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم بمقر نقابة المحامين حضره أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ونحو ثلاثمائة شخص.
وأصدر المشاركون فى المؤتمر بيانًا أكدوا فيه أن هذه المبادرة تعد محاولة جادة للتوافق بين جميع القوى والكيانات التى عانت كثيرا من التفرق والتشرذم.
ودعا المشاركون جميع القوى السياسية للمشاركة فى هذا الكيان الموحد الذى يضم ثلاثة أسماء كنواة لتشكيل مجلس كامل لتحقيق أهداف الثورة ووضع دستور جديد للبلاد وتشكيل محاكم ثورية لتحقيق القصاص العادل والناجز فيما سموه بجرائم القتل الجماعي.
ورحب النائب محمد أبو حامد باختياره ضمن مجلس قيادة الثورة، كما نقل ترحيب النائبين زياد العليمى ومصطفى الجندى بانضمامهما للمجلس رغم غيابهما عن المؤتمر اليوم لظروف سفرهما للخارج.

قال مصدر من مدينة "مطاي" التابعة لمحافظة "المنيا" لـ"الأقباط متحدون"، إن عددًا من البلطجية قاموا صباح اليوم الخميس باختطاف مسيحي من قرية "مرزوق" يُدعى "صفوت عبد مرشد عبد المسيح"، ويعمل جزارًا.

وأوضح المصدر أن بلطجية كانوا يقلون سيارة توجَّهوا إلى "المجزر" الذي يقوم فيه "صفوت عبد مرشد" ببيع اللحوم عند مدخل "عزبة قسطور" التابعة لمركز "مطاي"، وأطلقوا أعيرة نارية لتفريق المتواجدين، واختطفوا المذكور مع اللحوم التي يقوم ببيعها ثم لاذوا بالفرار.

وأكَّد المصدر أن البلطجية يطلبون الآن مبلغ نصف مليون جنيه لإرجاع "صفوت" إلى أسرته، مطالبًا محافظ "المنيا" واللواء "ممدوح مقلد" مدير أمن "المنيا" بسرعة القبض على البلطجية، وإعادة الأمن للشارع والمواطنين بالمحافظه

المصدر: عدن نيوز

منذ أيام كتبت هنا عن مخطط تقسيم مصر الحقيقى الذى قلت إن حكم العسكر هو الذى تسبب فيه ورعاه منذ عشرات السنين، وذلك عقب انتشار «نغمة تقسيم» والتفزيع منه وإلصاقه بالثورة، وفى الحقيقة يعتمد الكثير من الخبراء الاستراتيجيين الذين كانوا يعملون خفراء احتياطيين، على هذه النغمة المرعبة فى تشويه الثورة وإلصاق التهم الجزافية بالثوار، حتى بعد أن ظهرت نتائج تحقيق قضاة تحقيق قضية التمويل الخارجى والتى لم تتهم أحدا من الثوار ولا الجماعات الثورية ولاسيما «6 أبريل» بهذه التهمة.

نعم ربما يكون هنا مخططات من أجل تقسيم مصر أو إضعافها أو تقزيمها أو الاستيلاء على دورها، وربما يريد بنا أعداؤنا سوءا، لكن ما الذى جعلنا لقمة سائغة فى أفواه أعدائنا، ومن الذى مكنه من أن يعبث بأمننا ووطننا وحاضرنا ومستقبلنا؟ هذه الأسئلة هى الأولى بالطرح، والأولى بالإجابة، فإن كان أحد من الخارج يريد لنا الشر، فلاشك هنا أن أحدا من الداخل يساعده فى نيل ما يريد، وإن كنا حقا نريد أن نبحث عمن يساعدون أعداءنا فى تحقيق نواياهم الخبيثة، فعلينا أن نحارب من يزرع الغربة فى قلوب إخواننا فى الوطن.

فى الذى سبقت الإشارة إليه قلت إنه لابد من إقامة مشاريع التنمية الحقيقية بأطراف مصر وإدماجها ثقافيا فى الواقع الثقافى المصرى، ومحاربة التطرف الفكرى والمذهبى والدينى، بالشكل الذى يجعلنا نستفيد من التنوع الثقافى المصرى وتعدد أقاليمها الجغرافية باعتبارها عوامل ثراء، لا أن ننظر إليها باعتبارها مناطق تهديد، فمشاريع التنمية الاقتصادية هى التى تكفل للإنسان حياة كريمة فاتحة أمامه الباب للاندماج فى المجتمع والتنعم بخيراته، فمن لا يملك قوته لا يملك حريته، ومشاريع التنمية الثقافية هى التى تعمق ارتباط الإنسان بوطنه وتاريخه وتهذب من حدته وتخفف من عنصريته وتنقله من البداوة إلى التحضر، وتقضى على النزعات القبلية والعصبية الجاهلية من أجل مجتمع أكثر إنسانية وتسامحا وتراحما، وعلى ذلك تصبح التنمية بشقيها الاقتصادى والثقافى كشوكة حادة بها نطعن ثعبان المشاريع الهدامة.

ليس ما حدث فى العامرية من تهجير للعائلات القبطية وإحراق لبيوتهم ونهبها وسلبها بروح انتقامية بسبب ما أشيع عن علاقة أحد الأقباط بامرأة مسلمة إلا نموذجا لما يمكن أن يصير عليه الحال نتيجة لأمراض المجتمع المصرى الناشئة عن تفشى الجهل والتعصب وغياب دولة القانون، ولا حل لهذه الأمراض إلا مقاومتها بكل السبل قبل أن يصبح «تقسيم مصر» دينياً ومذهبياً وجغرافياً واقعاً.. يسقط يسقط حكم العسكر.

سادت حالة من الهدوء الحذر قرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية صباح اليوم الأربعاء، بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها مساء أمس، بعد ما تجمهر عدد من شباب القرية أمام الكنيسة وقيامهم بمحاولة إشعال النيران بأحدى الغرف ورشق مبنى الكنيسة بالطوب والحجارة، على خلفية المطالبة بفتاة أشهرت إسلامها.
قرر المستشار أحمد دعبس المحامى العام الأول لنيابيات جنوب الشرقية صباح اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل كل من "رضا.م" زوج شقيقة الفتاة و"صبحى.ج " و"جرجس.ج" المحتجزين على ذمة تحقيقات المحضر رقم 922 إدارى منيا القمح، بعد أن عادت الفتاة رانيا خليل إبراهيم، وأكدت أنها لم تتعرض لأى حالات اختطاف، وأنها مازالت تعتنق المسيحية.
ومن جانبها، تدخلت قوات الأمن وقامت لتفريق المتجمهرين من خلال إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع بعد قيام بعض الأهالى برشق قوات الأمن الخاصة بتأمين الكنيسة بالحجارة.
وتمت إصابة كل من حمادة معبد عبد الرسول 21 سنة مجند بالأمن المركزى بلبيس بكدمة شديدة بالظهر، وأحمد محمد بيومى 21 سنة مجند وأحمد الحسينى فتحى 22 سنة، ورجب السيد عبد الله 22 سنة، وإسلام مصطفى 22 سنة، جميعهم مجندين بالأمن المركزى، تمت إصابتهم بكدمات وجروح بجميع أنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفى منيا القمح.
ومن جانبه، تدخل بعض العقلاء بالقرية من الشيوخ والأقباط وتم عقد اجتماع بهم مع القيادات الأمنية داخل مديرية أمن الشرقية، بحضور اللواء محمد ناصر العنترى مدير الأمن واللواء عبد الرءوف الصيرفى مدير الإدارة العامة لمباحث الشرقية، وبحضور الفتاة وأسرتها وأقرت الفتاة.
وتم الاتفاق على تهدئة الأمور، وأكد والد الفتاة خليل إبراهيم خلال الاجتماع أنه لن يسمح لأحد بإشعال فتنة بالقرية وخاصة أنهم على قلب رجل واحد، ولكنه متمسك بابنته لأنها قاصر.
وكان اللواء محمد ناصر العنترى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من المقدم وليد عنتر رئيس مباحث منيا القمح بتلقيه بلاغا من والد الفتاة "رانيا" باختفائها واتهم بعض أشخاص بعينهم بالتسبب فى الاختفاء، وتحرر المحضر رقم 922 إدارى المركز.
ومن جانبه، أكد بعض أقارب المختفية أنها أسلمت منذ 6 أشهر والتحقت بالعيش مع والدها بذات القرية، والذى أشهر إسلامه منذ 4 سنوات، وأنها انفصلت عن أمها وأن الفتاة رانيا تمت خطوبتها من شاب مسلم بالقرية، وبالأمس اختفت فى ظروف غامضة، ومن جانبهم، قام بعض الأهالى بالقرية بإشعال النيران فى سيارة خاصة بأحد الأقباط بالقرية.
ومن جانبه، قام بعض الأهالى المسلمين من القرية بالتواجد أمام الكنيسة لحمايتها، مؤكدين أنهم يعشون فى القرية دون تفرقة ويتبادلون التهانى فى جميع المناسبات، مطالبين الجميع بضبط النفس لحين عودة الفتاة حتى تتضح الحقيقة، ومن جانبه انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية اللواء محمد ناصر العنترى واللواء عبد الرءوف الصيرفى مدير مباحث الشرقية اللواء حسن سيف رئيس مصلحة الأمن العام، وتم الدفع بعدد من قوات الأمن المركزى خشية حدوث اشتباكات.
وقد تمكن رجال مباحث منيا القمح بإشراف اللواء عبد الرءوف الصيرفى مدير الإدارة العامة لمباحث الشرقية من التوصل لمكان الفتاة، حيث تبين أنها عند أحد أقاربها بالقاهرة لتضررها من تصرفات والدها ورغبتها فى العودة لأمها.

نداء الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بضرورة ارسال قوات عسكرية فورا لحماية كاتدرائية السيدة العذراء بميت بشار مركز مينا القمح محافظة الشرقية لما تتعرض له المطرانية الان من تهديد سافر وواضح من متشددين مزعمين ان سيدة قد اسلمت وتحتجزها الكنيسة ويراودنا تكرر ماساة احداث امبابة السابقة والتى لم يقم الجيش بدور الحماية حتى حرقت ونهبت ممتلاكات مصريين وحرقها والاعتداء على كنيسة ارثوذكسية
ويرفض ائتلاف اقباط مصر تلك الافعال المشيينة ويطالب باعطاء كل المصريين بحق الامن والامان من خلال القائمين عليه
لجنة المشورة
ائتلاف اقباط مصر

تشهد اليوم (الإثنين) محافظة الشرقية محاولات مكثفة من الدكتور عزازى علي عزازى، محافظ الشرقية ومدير أمن الشرقية وقيادات من القوات المسلحة، احتواء بوادر فتنة طائفية كادت تشتعل بين أقباط ومسلمين في قرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح.

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يفيد بقيام آلاف من أهالي قرية ميت بشار بالتظاهر أمام كنيسة القرية مطالبين القس بضرورة استعادة فتاة متغيبة منذ يوم السبت الماضي بعد أن أعلنت إسلامها منذ 6 أشهر واحتفلت بخطوبتها من مسلم منذ 10 أيام.

قال أحد الشباب المسلم المتجمهر أمام الكنيسة إن خليل إبراهيم محمد، والد الفتاة رانيا التى تبلغ من العمر (14 سنة) كان قد سبق أن أشهر إسلامه منذ عامين وتزوج من مسلمة، ويعيش مع أسرته الجديدة بسلام.

وأضاف أن الأحداث اشتعلت منذ أن أشهرت رانيا إسلامها وانتقلت للعيش مع والدها، وفوجئ أهالي القرية بتغيب الفتاة منذ يوم السبت الماضي، عندما كانت تتسوق بالقرية، وأكد الأهالي قيام أشخاص مجهولين بإطلاق أعيرة نارية من داخل الكنيسة لم تصب أحدًا.

تطورت الأمور أمام الكنيسة، وحضر اللواء عبد الرءوف الصيرفي مدير البحث الجنائي للقرية لفحص الحالة الأمنية، وقام مجهولون بالرد عليهم بحرق سيارة ملك أحد أقباط القرية كانت تقف خلف الكنيسة، واستطاعت القوات الأمنية السيطرة علي الموقف وفض المتظاهرين يوم السبت الماضي بعد تدخل شيوخ مسلمين لتهدئة الفتنة، فيما تحرك المئات بالقرية بالاحتشاد لتجدد المطالبة بعودة الفتاة المتغيبة.

قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف وجودها بالتعاون مع القوات المسلحة بجوار الكنيسة وشوارع القرية، وانتقل المحافظ ودخل الكنيسة وتوعد برجوع الفتاة في أقرب وقت، وأنا المسئول عن الأمن داخل المحافظة وإن لم أستطع توفيرهم فسوف أرحل عنها وأترك هذه المسئولية لغيري. وناشد الأهالي أن يكونوا علي قدر المسئولية حتى لا يعطوا فرصة جديدة للطرف الثالث أن يتحرك ويشعل البلاد من جديد.

من جانبه، أكد القس بوخن قس كنيسة القرية أن المشكلة حدث شخصي والكنيسة ليست طرفا فيه وهناك عمل بلطجي يحدث ضد الكنيسة بشكل غير مبرر.

وأكد الأهالي أن خليل إبراهيم محمد، والد الفتاة رانيا التى تبلغ من العمر (14عاماً) كان قد سبق أن أشهر إسلامه منذ عامين وتزوج من مسلمة، ويعيش مع أسرته الجديدة حياة طبيعية، مضيفين أن الأحداث اشتعلت منذ أن أشهرت ابنته رانيا إسلامها، وانتقلت للعيش مع والدها، وأنهم فوجئوا بتغيبها منذ يوم السبت الماضي، بعد أن كانت في إحدى أسواق القرية.

وتجمهر مساء السبت، المئات من المسلمين أمام كنيسة القرية، مطالبين القس بضرورة استعاده الفتاة، فيما نجحت أجهزة الأمن فى إنهاء التجمهر، مطالبين الأهالي بالهدوء وعدم ارتكاب أي تصرفات غير لائقة.

وانتقل الدكتور عزازي علي عزازي، محافظ الشرقية، ومدير أمن الشرقية، وقيادات من القوات المسلحة إلى موقع الأحداث، لاحتواء الموقف، وقال المحافظ، إنه تم تحديد مكان الفتاة ووعد بعودتها في أقرب وقت، وأضاف «عزازي» أنه المسؤول عن أمن المواطنين داخل المحافظة، وإذا لم يستطع توفيره سيرحل عنها، مناشداً الأهالي بأن يكونوا على قدر المسؤولية حتى لا يعطوا فرصة جديدة لـ«الطرف الثالث» أن يتحرك ويشعل البلاد من جديد، على حد قوله.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، اليوم، نتائج تحقيقها في الاعتداءات الطائفية التي تعرَّض لها الأقباط بقرية "شربات" التابعة لمركز "العامرية" بمحافظة "الإسكندرية" في نهاية شهر يناير الماضي، والتي نتج عنها اتفاق عرفي معيب قضى بالتهجير القسري لثماني أسر مسيحية، برعاية المسؤولين التنفيذيين والأمنيين بالمحافظة ونواب برلمانيين.

وأدانت المبادرة بأشد العبارات فشل قوات الشرطة والجيش في حماية منازل وممتلكات أقباط القرية، التي تعرضت للحرق والنهب الجماعي على خلفية شائعة بقيام شاب مسيحي بتداول صور تجمعه مع سيدة مسلمة من أهل القرية نفسها، وذلك رغم قيام الشاب بتسليم نفسه للشرطة وقرار النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات. وشدَّدت المبادرة على أن جريمة الحرق العمد لا يجيز القانون التصالح فيها، وأن مسؤولي المحافظة الذين رعوا الاتفاق العرفي ارتكبوا بذلك مخالفة صريحة للقانون تستوجب التحقيق الجنائي.

كما أعربت المبادرة عن رفضها الكامل لاستمرار سياسة عهد "مبارك"، المتمثلة في إجبار ضحايا الاعتداءات الطائفيةـ خاصة ممن لم يكن لهم دخل في سبب النزاع من الأصل- على القبول بنتائج صلح غير قانوني تفرض عليهم التنازل عن حقهم وقبول الاعتداء عليهم، بل وتجبرهم على إخلاء منازلهم وتقضي بتهجيرهم خارج قريتهم بدلاً من توفير الحماية والمساعدة القانونية لهم من سلطات الدولة.

وشدَّدت المبادرة على ضرورة إجراء تحقيق قضائي وبرلماني عاجل ومستقل في كافة الجرائم المرتكبة ومعاقبة المتورطين فيها، على أن يمتد هذا التحقيق ليشمل دور قوات الشرطة والجيش التي تواجدت في موقع الجريمة أثناء حدوثها ولم تقدم الحماية لضحايا الاعتداءات.

وقال "إسحق إبراهيم"- الباحث ببرنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية-: "عار على مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين أن يوفروا الغطاء الشرعي لجرائم جنائية في صلح مزعوم ينتهي بمعاقبة الضحايا وبراءة الجناة. وما لم يتدخل القضاء المصري ومجلس الشعب المنتخب لرفع هذا الظلم وإعادة الاعتبار لسيادة القانون فإنهم سيكونون شركاء في نفس الجرائم."

خلفية

وأوضحت المبادرة قصة الأحداث الطائفية بالقرية، فقالت:
"في يوم الجمعة 27 يناير 2012 تجمَّع عشرات من الشباب المسلم بقرية شربات التابعة لمنطقة النهضة بمركز العامرية في محافظة الإسكندرية، يقودهم شيخ يُدعى شعبان أمام منزل سامي جرجس، المسيحي الديانة، طالبين منه وأسرته مغادرة القرية فورًا ودون حمل أية متعلقات بحجة وجود صور ومقطع فيديو لعلاقة جنسية تجمع بين ابنه مراد سامي جرجس وسيدة مسلمة في القرية.

اختلفت الروايات حول بدايات الأزمة، خاصةً وأن شهود العيان أجمعوا أنهم لم يشاهدوا الصور أو مقطع الفيديو، لكنهم اتفقوا أن أمين شرطة بقسم شرطة العامرية من سكان القرية أبلغ كلاً من مراد سامي جرجس وصديق مسلم له يُدعى محمد عبد السلام طعيمة في الساعة الثانية من فجر الجمعة بأن ضابط مباحث العامرية يستدعيهما للحضور لقسم شرطة العامرية، وعندما وصلا صادر الضابط جهازي التليفون المحمول الخاصين بهما، وقال لهما إن شائعة تسري في البلد بوجود صور ومقطع فيديو لعلاقة جنسية بين الشاب المسيحي وسيدة مسلمة، وأن طعيمة قام بتسريب الخبر لأهالي القرية. ووفقًا لإفادات حصلت عليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن ضابط الشرطة قال لهما عندما لم يجد الصور ومقطع الفيديو على جهازي التليفون المحمول إنه سيخلي سبيلهما عقب صلاة الجمعة، وإنه يخشى على حياتهما إذا تركهما.

جرت اتصالات صباح الجمعة بين رؤساء العائلات المسيحية والمسلمة بالقرية للتهدئة والاحتكام للقانون مع تهجير أسرة المسيحي، إلا أن التجمع أما منزل سامي جرجس سرعان ما تزايدت أعداده لتصل لعدة آلاف من مسلمي القرية والقرى المجاورة في الثالثة عصرًاـ مرددين شعارات دينية، وهم يحملون حجارة وعصيا وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء ونارية. فأغلق سامي جرجس وأخوه أبواب المنزل الذي يسكنان فيه، ووضعا خلف الأبواب بعض الأشياء الثقيلة لمنع اقتحامه، وصعدا مع باقي أفراد الأسرة للأدوار العليا للمبنى.

حاولت الجموع الغاضبة من المسلمين تحطيم البوابة الحديدية للمنزل لكنها فشلت، فبدأت برشقه بالحجارة، ثم حطمت أبواب ثلاثة محال تجارية أسفل المنزل ونهبتها بالكامل: أولها مشغل تفصيل ملابس وبيع أقمشة مملوك لمراد سامي جرجس، وثانيها معرض بيع قطع سيارات ملك أخيه نبيل، وثالثها محل بيع مستلزمات كمبيوتر ملك أخيه الأصغر وليد. وحاولت الجموع أيضًا إضرام النيران في المنزل وما تبقى من رفوف خشبية فارغة من البضائع بالمحال الثلاثة، لكن جيران مسلمين منعوهم خشية امتداد ألسنة النيران لمنازلهم المجاورة.

توجهت مجموعات من المسلمين المتجمهرين إلى منازل مسيحيين في القرية أغلقوا عليهم أبوابهم خوفًا من امتداد الاعتداءات إليهم. وقذف المهاجمون المنازل بالحجارة، ثم اقتحم عدد منهم المحال التجارية أسفل البنايات السكنية ونهبوا جميع محتوياتها وأشعلوا النيران فيها، بينما ضمن بعض المسلمين سلامة جيرانهم البدنية دون التدخل لمنع النهب والحرق.

قيل إن مواطنًا مسيحيًا اسمه لويس أبسخرون سليمان أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح يملكه أثناء سرقة وحرق محال تجارية لوالده أبسخرون خليل سليمان لتفريق المهاجمين، فتبادلوا معه إطلاق النيران دون وقوع إصابات بشرية من الطرفين.

أجرى مسيحيو القرية، وكذلك قيادات كنسية، اتصالات مع المسئولين الأمنيين من الشرطة والجيش وكذلك القيادات التنفيذية والمطافئ لسرعة التدخل لإنقاذهم. ووفقًا لإفادات متنوعة، فإن قوات الأمن جاءت للقرية متأخرة ولم تتدخل إلا بعد التاسعة مساءً عندما كانت النيران قد أتت على عدد من المنازل. وأفاد متضررون بأنهم عندما اتصلوا بقيادات الأمن قالوا لهم إنهم سيدخلون المنطقة عندما تهدأ الأوضاع ويتفرق المتجمهرون الغاضبون. بينما منع أهالي مسلمون قوات الدفاع المدني من الدخول للمنازل المشتعلة لإطفاء الحرائق، ولم يسمح لها بالقيام بدورها إلا في اليوم التالي للأحداث.

هذا وقد قام أحد الشيوخ بالتدخل للتهدئة وتفريق المتجمهرين المسلمين، وأحضر سيارة نقلت زوجة لويس سليمان وطفليه ووالده وإخوته مع أسرهم، وكذلك أبسخرون سليمان وأبنائه الأربعة مع أسرهم لخارج القرية. وفور انتهاء الاعتداءات شكَّل عدد من المسلمين لجان شعبية لحماية منازل جيرانهم المسيحيين سواء الذين تركوا منهم القرية أو أولئك الذين ظلوا داخل منازلهم خوفًا من إحراقها، على حد قول عدد منهم.

التهمت النيران منزل أبسخيرون خليل سليمان بالكامل، وكذلك منزل دهشور أندراوس وأخيه السبع أندراوس، كما تعرضت منازل جرجس رشاد وسمير رشاد وسامي جرجس للإتلاف نتيجة الرشق بالحجارة ومحاولات الاقتحام. وتم نهب ستة معارض موبيليات وأدوات منزلية ملك أبسخيرون سليمان وأولاده الأربعة سليمان ولويس وعادل وميلاد، ومعرض لبيع الأقمشة يملكه سمير رشاد ومحلين مملوكين للسبع أندراوس: أحدهما لبيع الأدوات صحية والسباكة والآخر للبويات، بالإضافة لمعرض موبيليات يمتلكه دهشور أندراوس. كما جرت محاولات لإحراق واقتحام منزل مراد سامي جرجس تصدى لها جيرانه المسلمون، وغادرت بعدها المجموعات المهاجمة المنطقة إلى منزل والده المشار إليه سابقًا.

انتقل أسامة الفولي محافظ الإسكندرية ومدير الأمن وعدد من أعضاء مجلس الشعب من حزبي الحرية والعدالة والنور للقرية، من أبرزهم: عصام حسانين، وأحمد عبد الحميد الشريف عضو مجلس الشعب عن حزب النور، وعقدوا جلسة مع قيادات العائلات المسلمة بمسجد الرحمن بالقرية، واتفقوا على ترحيل الشاب المسيحي مراد سامي جرجس. وأعلن المحافظ عن هدوء الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين بالقرية، موضحًا أن مشكلة شخصية نشبت بين الطرفين تعود لنشر أحد الشبان الأقباط لصورة إحدى الفتيات المسلمات، الأمر الذي تسبَّب في إثارة غضب عائلتها وخروجهم للانتقام، وأنه تم الاتفاق مع أهالي القرية على انتقال الشاب الذي تسبب في الفضيحة الأخلاقية لإحدى الفتيات من القرية للإقامة في منطقة أخرى. وأمرت النيابة العامة بحبس كل من سامي مراد جرجس ومحمد عبد السلام طعيمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت حبسهما خمسة عشر يومًا أخرى.

عُقدت جلسة عرفية يوم الاثنين 30 يناير بعد صلاة العصر، حضرها الشيخ أحمد شريف الهواري القيادي بالجماعة السلفية بالعامرية، والقس بقطر ناشد كاهن كنيسة مار جرجس بالنهضة، وعصام حسانين عضو مجلس الشعب عن حزب النور. ونتج عن الجلسة الاتفاق على:


- استكمال محاكمة المسيحي مع تهجير أسرته بالكامل.
- تنظيم جلسة أخرى أول فبراير للنظر في موضوع قيام لويس أبسخرون خليل بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وعندما أعلن مشايخ المساجد بالقرية عن نتيجة الاتفاق، تجمهر مئات من الشباب المسلم مرددين هتافات، منها: "يا نصراني يا رخيص شرف المسلم مش رخيص"، و"ارحل"، في إشارة لترحيل مسيحيي القرية. وقاموا بتنظيم مسيرة داخل شوارع القرية وقذفوا منازل المسيحيين بالطوب، ثم أشعلوا النيران في منزل آخر ملك أبسخيرون سليمان لم يكن قد احترق في أحداث الجمعة. ولم تتدخل قوات الأمن الموجودة بالقرية نهائيًا لمنع الاعتداءات على المنازل التي بدأت في الثامنة مساء واستمرت لمدة ساعتين، حيث جاءت قوات من الجيش وانتشرت في الشوارع التي توجد بها منازل للمسيحيين وأمنتها.

عُقدت جلسة صلح عرفية ثانية بمقر مباحث "العامرية" بحضور العقيد "خالد شلبي" رئيس وحدة البحث الجنائي بالإسكندرية، والشيخ "أحمد شريف الهواري"، والقس "بقطر ناشد"، و"أبسخرون سليمان"، وسبعة من ممثلي العائلات المسلمة بالقرية. وطبقًا للإفادات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية من مشاركين بالجلسة، فإن الجانب المسلم- وبمباركة القيادات الأمنية- أعلن عن تهجير ثماني أسر مسيحية من القرية بحجة تهدئة الشارع المسلم المحتقن، وهم:
- مراد سامي جرجس وأسرته، ووالده سامي جرجس وأخيه روماني جرجس وأسرتيهما.
- أبسخرون خليل سليمان وأسرته وأبنائه الأربعة وأسرهم، وهم: سليمان (متزوج ولديه ثلاثة أطفال)، وعادل (متزوج ولديه طفلان)، وميلاد (متزوج ولديه طفلان)، ولويس (متزوج ولديه طفلة).

كما أعلن الجانب المسلم عن بيع ممتلكات الأسر المهجرة خلال ثلاثة أشهر عن طريق لجنة من الجانب المسلم يرأسها الشيخ "شريف الهواري"، على ألا يتم البيع إلا من خلال اللجنة وبموافقتها، وأن لا يعود المهجرون إلى القرية حتى لو لمصاحبة من يريد شراء ممتلكاتهم. كما أعلن عن قيام اللجنة بجمع قيم الكمبيالات المستحقة للمحال التجارية المملوكة للمهجرين، والتي كانت تقوم بالبيع الآجل لأهالي القرية. وقد اعترض الجانب المسيحي على شروط الصلح، خاصةً فيما يتعلق بتهجير أبسخرون خليل وأولاده وبيع ممتلكاته، فقيل لهم نصًا: "من يريد العودة للقرية فليرجع، ولكن على مسؤوليته الشخصية إذا تعرَّض لأي مكروه أو اعتداء".

جرت محاولات خلال الأيام التالية لإقناع الجانب المسلم ببقاء "أبسخرون خليل" وأولاده بالقرية، وعُقدت جلسة أخيرة يوم 9 فبراير بين الشيخ "شريف الهواري"- من القيادات السلفية بـ"العامرية" والمعين لبيع الممتلكات- و"أبسخيرون خليل"، قال فيها الجانب المسلم إن وجود أبسخيرون سيترتب عليه وقوع فتنة بين مسلمي القرية المنقسمين بين فريقين الأول يريد بقاءه والآخر يصر على تهجيره من القرية، وإنهم ـ أي مسلمي القرية ـ لا يضمنون سلامته أو سلامة أفراد أسرته.

فوجئ الناشط رامي كامل عضو اتحاد شباب ماسبيرو باقتحام مباحث شرطة الوراق لمنزل أقاربه بإمبابة والقبض على خاليه واصطحابهما لقسم شرطة الوراق لمطالبتهما بإحضار ابن شقيقتهم رامي كامل لاستجوابه في أحداث ماسبيرو .واتصل الضابط خالد شلبى بالمباحث الجنائى برامى كامل وطلب منه الحضور لقسم شرطة الوراق وعند سؤال رامي عن أسباب القبض على خاليه رد الضابط " حتى تأتى وإذا لم تحضر سوف نقبض على والدك بمنزل الوراق ".
فقال رامي له :"ما علاقة والدى بالقضية فتم استجوابي أول أمس أمام قاضى التحقيقات بدار القضاء العالى "
فرد الضابط " إنك لم تجب عن كل الاسئلة ويجب عليك الحضور ".
فرد رامي قائلا:" ما علاقة القبض على أقاربى فأنا لست هاربا ولم يتم إخطاري بالحضور للقسم حتى يتم القبض على أقاربى .
وصرح كامل " أن هذا الأسلوب يعود بنا لسياسة الأمن القديمة في اعتقال أشخاص دون أى ذنب رغم إلغاء قانون الطوارىءالجدير بالذكر أن قاضى التحقيقات في أحداث ماسبيرو قام بالتحقيق أول أمس مع رامي كامل والكاهنين متياس وفلوباتير وتم الإفراج عن الجميع بضمان شخصى .

جنازة مهيبة لجلال عامر
شهدت جنازة الكاتب الكبير الراحل جلال عامر مشاركة واسعة من المئات من رموز العمل السياسي والشعبي والتنفيذي بالإسكندرية، وتصدر المشيعين الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية واللواء خالد غرابة، مدير أمن الإسكندرية، وجميع أعضاء الحركات الشبابية الثورية ومئات المواطنين.

ووصل الجثمان إلى مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل وسط هتافات محبيه: لا إله إلا الله.. وفي الجنة يا عامر.


وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الراحل الكبير داخل المسجد الذي اكتظ عن آخره بحشود المصلين، ثم تلقى نجله الأكبر رامي ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن العزاء في الفقيد الكبير، ثم حملت الجثمان سيارة نقلته إلى حيث مقابر الأسرة بمنطقة الناصرية، حيث يواري الثرى هناك.