الكنائس ترفض تصريحات شيخ الأزهر عن المادة الثانية وتؤكِّد: مصر دولة مدنية

l

صرَّح د. "أحمد الطيب"- شيخ الأزهر- في حديث له الأربعاء الماضي، أن أي حديث عن المادة الثانية يثير الفتنة، وأن ما ترتضيه الشريعة يرتضيه الشعب.

من جانبها، استنكرت بعض قيادات الكنائس هذه التصريحات لما تحمله من ترسيخ فكرة الدولة الإسلامية في "مصر"، مشدِّدين أن هذه التصريحات تصب في مصلحة الدولة الدينية، وهو ما يخالف مطالب الليبراليين والحقوقيين الأقباط والمسلمين، لما يكمن في هذه المادة من قصور يشوب الدستور المدني لدولة حديثة معاصرة.

وقال الدكتور القس "إكرام لمعي"- رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية: إن المطالب الليبرالية والمسيحية لا تتركز على إلغاء المادة الثانية من الدستور أكثر من تعديلها، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تكون: "مبادئ الأديان السماوية ومواثيق حقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مؤكِّدًا أن هذا ليس حذفًا للمادة أو الشريعة بل إضافة لها، معتقدًا أن شيخ الأزهر لن يرفض هذه الإضافة، حيث أن مبادئ الشريعة الإسلامية موجودة بالإضافة إلى مبادئ المسيحية واليهودية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمشتقة من الأديان السماوية.

وأكَّد "لمعي" أنهم يطالبون بدولة مدنية ودستور مدني، موضحًا أن الدولة كيان اعتباري، فهي ليست "فرد" ليكون الدين الرسمي لها الإسلام. مضيفًا أن شيخ الأزهر يؤمن بحرية الاختلاف، وأنهم في عصر الحريات، ولكل فئة أن تعبِّر عن رأيها بحرية.

وأوضح مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصريحات شيخ الأزهر تؤكِّد أن هناك توافقًا في وجهات النظر حول المادة الثانية من الدستور من قبل الأزهر والإخوان والسلفيين، مشيرًا إلى أن هناك مطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع.
وأشار المصدر إلى أن تصريح شيخ الأزهر بأن تعديل المادية الثانية من الدستور سيثير الفتن ليس في محلة، حيث أن هناك مسيحيين ومسلمين وليبراليين بالملايين يرفضون المادة الثانية، أما هذا التصريح فإنه يلمّح إلى أن عنفًا قد يحدث تجاه من يطالب بإلغاء المادة الثانية أو تعديلها. مطالبًا جميع الليبراليين من المسيحيين والمسلمين بالتوحُّد لتعديل هذه المادة أو إلغاءها، لتكون "مصر" دولة مدنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى

شهد مؤتمر الجبهة السلفية بالمنصورة أمس، الجمعة، تطوراً كبيراً فى الفكر السلفى بمصر، فبعد أن كانوا يقاطعون المظاهرات والانتخابات ويتفرغون تماماً للدعوة، فقد دعاً الشيخ محمد حسان خلال المؤتمر بتغيير ذلك الفكر تماماً. وتحول المؤتمر من "الإبقاء على المادة الثانية فى الدستور المصرى دون تعديل" إلى "إعلان عام للسلفيين للتفكير الجدى فى الدخول لمعترك السياسة فى مصر"، متشبهين فى مؤتمرهم من الناحية التنظيمية والشكلية بالإخوان المسلمين، مرددين هتافات "الشعب يريد تحكيم الكتاب" و"لا مدنية وعلمانية إسلامية إسلامية" و"لا لا للعلمانية مصر دائما إسلامية"، "لا شرقية ولا غربية إسلامية إسلامية".
وقال الشيخ محمد حسان: أطالب علماءنا وشيوخنا إن لم نجتمع الآن فمتى نجتمع، فلا حرج أن أخطئ ولا حرج أن أذل هذه اجتهادات، ويزداد الأمر صعوبة إذا ابتعد أهل الفضل ربما يتحرك من يشعر بالمسئولية ويشعر بالغيرة على دينه ثم على وطنه فيخطئ فى اجتهاده، فلا حرج، المهم أن نسميهم إخوانا وأن يلتقى أهل العلم وأهل الفضل وأن ننبذ العصبيات للجاهلية البغيضة للأحزاب وللجماعات وللشيوخ وللآراء الشخصية والفتوى الفردية.
وأضاف حسان: "أطالب شيوخنا بإعادة النظر فى كثير من المسلمات فى السنوات الماضية، كمسألة الترشح لمجلسى الشعب والشورى وللرئاسة وللحكومة وللنظام، وأطالب شيوخنا أن يجتمعوا وأن يؤصلوا ليخرجوا شبابنا من الفتنة ومن البلبلة التى عاشوها طيلة الأيام الماضية، شبابنا يتخبط يسمع الشيخ يقول كذا وشيخ يقول هذه رؤى كثيرة واجتهادات شخصية وشبابنا يقع فى حيرة إن لم يلتق أهل الحل والعقد من علمائنا الذى أصلوا لنا الحقائق والمفاهيم النظرية فى السنوات الماضية، إن لم يلتقوا الآن وتنازلت أنا عن رؤيتى الشخصية وعن فتواى الفردية لأكون موافقا لرأى مجموعة من علماء أهل السنة، إن لم نلتق الآن أنا لا أدرى متى سنلتقى، مؤكداً يجب علينا الآن أن نتعاون، فالبلد يصنع من جديد ونحن سلبيون، ولا أقول على الحافة بل وراء التاريخ ببعيد فلم نصنع الحدث أى فقه هذا وأى فهم هذا شتان بين فهم الواقع وبين فهم الواجب".
وقال الشيخ محمد حسان: "تركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسنون أن يتكلموا عن الله ورسوله وتركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسن الواحد منهم أن يقرأ آية من كتاب الله أو أن يذكر هذه الجموع بحديث من أحاديث رسول الله، وكان الواجب على أهل العلم أن يكونوا متواجدين فى هذه الأزمة والمحنة بين شبابنا فى ساحة ميدان التحرير وكل الميادين والساحات ليضبطوا مشاعرهم وليصحصحوا انفعالاتهم وفق كتاب الله تعالى.
وأكد محمد حسان أننا لن نسمح لأى أحد أن يمس المادة الثانية من الدستور، فلا ينبغى أن نكون سلبيين ويجب علينا الآن أن نتحرك للدعوة ولا يجوز لنا فى مرحلة البناء أن نكون مخربين أو مفسدين، ويجب على كل مسلم شريف فى مصر ألا يكون سبباً فى تعطيل العمل أو الاعتصام فى شركة من الشركات أو فى ميدان من ميادين العمل، مضيفا: "أقول لمن ينظمون هذه الاعتصامات فى هذه الأوقات "حرام عليكم شرعا ولا يجوز لكم أن تزيدوا الأزمة أو الفتنة ولا ينبغى أن تتعطل عجلة الإنتاج، بل يجب أن تحركوا العمل وأن تتحركوا للإبداع والعطاء فى مرحلة تغيير".
وقال الدكتور حازم شومان: "إن حادث الإسكندرية "القديسين" تم تنظيمه لإثارة الرعب من السلفيين، ثم كانت الخطوة التالية هى القضاء على السلفيين بأى طريقة، ذلك الموقف يحتاج سجود شكر لله، وإذا أردت أن تغير الواقع فلابد أن تكون واقعيا، وتفعيل المادة الثانية من الدستور هو مطلبنا كشعب".
أضاف شومان: "لو كل الشعب التحى وجاء أوباما يحكم مصر فسيلتحى أوباما ولو كل الشعب عاوز الإسلام أى حد هاييجى هايقول الإسلام والآن المطروح أمام الناس البرادعى وأيمن نور وأحمد زويل الكل ينادى بالمدنية ولكننا نريد أن يحكمنا إسلامى، فالمرحلة المقبلة حرجة والمعركة القادمة مع العلمانيين شرسة، والحرب على الشريعة قادمة ولابد من رجال يقفون ويخوضون هذه المعركة فكونوا أنتم يا عباد الله"

..محاولة لاغتيال حبيب العادلي بعد خروجه من النيابة
;


أطلق مجهولون النار بكثافة شديدة على سيارة الترحيلات التي تقل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد تحرك السيارة لأمتار قليلة من أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس صباح الجمعة.

وقال شهود أن السيارة التي كانت تقل العادلي تعرض لاطلاق نار مكثف من مجهولين، إلا أن الحراسة الشديدة التي كانت تحيط بالسيارة من قوات الجيش والشرطة تعاملت مع المجهولين الذين أطلقوا النار واستطاعوا تأمين السيارة حتى ابتعادها عن مرمى النيران.

وفور وقوع الحادث، تم تشديد الحراسة وإجراءات الأمن والاستعانة بقوات من العمليات الخاصة في الجيش لتأمين سجن مزرعة طرة الذي يضم ثلاثة من الوزراء والمسئولين السابقين وهم أحمد عز وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، الذين أصدر النائب العام قرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في سجن المزرعة.

في سياق متصل تبدأ نيابة أمن الدولة في التحقيق مع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة ومساعد وزير الداخلية السابق يوم الجمعة.

خبر عاجل | العادلي يواجه عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 15 مليون





م
قضت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرار النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بمنع كل من اللواء حبيب العادلي وزوجته إلهام شرشر وابنه القاصر شريف حبيب العادلي من التصرف مؤقتا في أموالهم العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم، والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات، وغيرها وكل الأوراق المالية التي يستفيدون منها، وذلك لاتهام وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسيل أموال، الناتجة عن التربح وتلقي رشوة قيمتها 4.5 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة القاضي عبد الله أبو هاشم وعضوية القاضيين هاني البرديني وجمال عوض، وعقب صدور الحكم قام الحضور في قاعة المحكمة بالتصفيق الحاد، ترحيبا بالحكم، ولم يحضر محامي عن المتهم، وانتدبت المحكمة المحامي عبد المنعم الدمنهوري، حيث أكد أن المبالغ المالية المتهم بتلقيها حبيب العادلي كرشوة ناتجة عن بيع قطعة أرض بموجب عقد بيع نهائي لا يوجد عليه أي غبار، ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ على أمواله.
وقال دفاع المتهم نضرب للعادلي تعظيم سلام، لأنه تسبب في قيام ثورة اقتلعت النظام السابق من جذوره، وإذا كان العادلي فاسدا فإنه أيضا مجرد تلميذ في مدرسة النظام الفاسد الكبرى.

بدأت الجلسة بمرافعة القاضي عمرو فاروق، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حيث طلب تأييد قرار النائب العام رقم 13 بتاريخ 12 فبراير، وذلك لقيام حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسل أموال، وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال، بأنه بتاريخ 7 فبراير الجاري ورد إخطار من بنك مصر بإجراء عملية يشتبه في تضمنها على جريمة غسل أموال، حيث تمثلت تلك العملية في قيام محمد فوزي محمدي شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه خلال أكتوبر 2010 بالحساب الجاري الخاص بوزير الداخلية السابق، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملته في البنك، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع، كما تبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1/6/2005 وحتى 6/2/2011 تم تغذية حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه، منها نحو 1.8 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، أما الباقي البالغ نحو 4.5 مليون جنيه تمثل إيداعا بواسطة محمد فوزي بتاريخ 21 أكتوبر 2010.

كما أفاد الإخطار أن محمد فوزي يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور، منذ عام 2006، وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7/2/2011 بالضآلة فيما عدى إيداعات تمت في شهر أكتوبر العام الماضي بنحو 4.7 مليون جنيه.

واستمعت النيابة لأقوال محمد فوزي، حيث قرر أنه يعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة زويعة للمقاولات والتجارة العامة، التي تطرح من الجهات الحكومية، وأنه في غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات أراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطة لتنفيذ مشروع إنشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر، بقيمة 21 مليون جنيه، وذلك بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاتها، وفي غضون عام 2007 أسند إلى شركته من ذات الجهة مشروع إنشاء 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر، بإجمالي مبلغ 50 مليون جنيه، وانتهت شركته من تنفيذ المشروع، وتم تسليمه على عدة مراحل، حيث تحصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالية بنظام المستخلصات الدورية، المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة، فيما عدا المستخلص النهائي، البالغ قيمته نصف مليون جنيه، فضلا عن مبلغ 2.4 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير، تم خصمها من مستحقات شركته، لحين البت في طلب الشركة بمد مدة التنفيذ، كما قرر بأن شركته نشأ بينها وبين الجهة المالكة نزاع قضائي بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع في فرض ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة، تبلغ نحو 400 ألف جنيه موضوع الدعويتين، وهما لا زالتا متداولتين أمام محكمة القضاء الإداري، ولم يفصل في أي منهما بعد.

وبتاريخ 11 أكتوبر الماضي عرض عليه هاني أحمد عثمان، مالك شركة الشمس للتسويق، شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها1587 متر مربعا، تحمل رقم ¾ ب بمنتجع النخيل، والمملوكة لحبيب إبراهيم العادلي بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وستين ألف ومائة جنيه، فضلا عن مقابل توصيل المرافق، البالغ قدره 50 جنيها عن كل متر، فوافق على الشراء، وأبلغ المسؤولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع باقي ثمن الشراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلي ببنك مصر فرع الدقي يوم 12/10/2010، وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية، حيث قام بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ومائة جنيه بحساب حبيب العادلي لدى فرع الدقي.

أما هاني أحمد سيد عثمان، صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري، فأقر بأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء، تنتهي بتاريخ 28/2/2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكي الأرض، كلف من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان بتسويق قطعة الأرض رقم ¾ ب، المخصصة لوزير الداخلية، فقام بعرض الأمر على المدعو محمد فوزي الذي قبل شراء الأرض، وتم إيداع قيمة الأرض بحساب حبيب العادلي ببنك مصر فرع الدقي، وتم سداد المستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة لصالح الجمعية.

وأقر مقدم شرطة سابق حاتم محمد عبد العزيز أنه كان يعمل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، وأن الأرض تبلغ مساحتها 1500 متر مربعا، تم تخصيصها من قبل الجمعية لحبيب العادلي في غضون عام ،1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيه للمتر، حيث سدد العادلي 126 ألف جنيه من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28 فبراير الجاري قام العادلي بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الأرض، توقيا لمخالفة تلك المهلة فقام المسؤول عن الشؤون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هاني عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر فأحضر المدعو محمد فوزي الذي قام بشرائها، وتولي سداد قيمة مقابل مد المرافق للأرض وفارق المساحة بدلا من اللواء حبيب العادلي.

ونصت مرافعة النيابة على أنه ولما كان قد توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب العادلي جريمة غسل أموال متحصله من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالقوانين رقمي 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008، وكانت تلك الجريمة من الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، وبمصادرة الأموال المضبوطة، وهو ما يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال، الأمر الذي تطالب معه النيابة العامة إعمالا لنص المادة 208 مكررا "أ" من قانون الإجراءات الجنائية الحكم بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المذكور أسمائهم في القرار، ضمانا للحفاظ على تلك الأموال، لتنفيذ ما عسى أن تقضي به المحكمة من عقوبة مالية عند صدور الحكم بالإدانة.

وزير الداخليه السابق حبيب العادلى

أصدرت محكم جنايات شمال القاهرة، حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، بالإضافة إلى كل الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وذلك لاتهامه بغسيل الأموال والتربح والرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى البردينى وسعد مجاهد، وحضور المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

بدأت الجلسة بمرافعة المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والذى طلب الحكم بتأييد قرار المستشار النائب العام بمنع حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزجته إلهام سيد سالم شرشر وابنه القاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى، من التصرف مؤقتاً فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.

وأكد على قيام حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بارتكاب جرائم غسيل أموال، وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال من أنه بتاريخ 7 فبراير 2011 ورد إخطار من بنك مصر لعملية يشتبه تتضمنها على جريمة غسيل أموال، حيث تمثلت تلك العملية فى قيام" محمد فوزى يوسف "شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات، بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه فى شهر أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص باللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق ـ بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.

وتبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011، تم تغذية حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، و 4.5 مليون جنيه تثمل إيداعاً بواسطة محمد فوزى محمد يوسف بتاريخ 21 أكتوبر 2010.

وأفاد الإخطار، أن محمد فوزى محمد يوسف يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور منذ عام 2006، وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7 فبراير 2011، بالضآلة فيما عدا إيداعات تمت فى شهر أكتوبر 2010، بنحو 4.7 مليون جنيه حيث قام بسحب نحو 4.5 مليون جنيه منها، وإيداعها بحساب اللواء حبيب العادلى.

وقرر محمد فوزى محمد يوسف، أمام النيابة أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارةـ وتلك الشركة تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح من الجهات الحكومية، وأنه فى غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخليةـ الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطةـ تنفيذ مشروع إنشاء عدد ثمانى عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر بقيمة واحد وعشرين مليون جنيه، وذلك بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاتها، وفى غضون عام 2007، أسند إلى شركته من ذات الجهة مشروع إنشاء عدد ست عشرة عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالى مبلغ خمسين مليون جنيه، وقد انتهت شركته من تنفيذ المشروع وتم تسليمه تسليماً ابتدائياً إلى الجهة المالكة على عدة مراحل خلال الفترة من 14فبراير 2010 حتى 25 يوليو 2010 حيث حصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالكة بنظام المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة فيما عدا المستخلص النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلاً عن مبلغ مليونى وأربعمائة ألف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته لحين البت فى طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.

وأقر أنه نشأت بين شركته والجهة المالكة نزاع قضائى بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع فى خصم ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة بلغ نحو أربعمائة ألف جنيه موضوع الدعويين رقمى 14720 لسنة 62 قضائية و14721 لسنة 62 قضائية، وهما مازالتا متداولتين أمام محكمة القضاء الإدارى ولم يفصل فى أى منهما بعد.

وبتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه هانى أحمد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى، شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو ألف وخمسمائة سبعة وثمانين مترًا مربعاً تحمل رقم 3/4ب بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ثلاثة وستين ألف ومائة جنيه، فضلاً عن مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسون جنيهًا عن كل متر، فوافق على الشراء، وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع باقى ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى يوم 21 أكتوبر 2010 وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية، حيث قام بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ومائة جنيه بحساب حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ لدى بنك مصر فرع الدقى.

وأشار هانى أحمد سيد عثمان فى أقواله، إلى أنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28 فبراير 2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكى الأراضى كُلف من قبل ـ سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان ـ بتسويق قطعة الأرض رقم 3/4ب المخصصة لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ فقام بعرض الأمر على المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قبل شراء الأرض وتم إيداع قيمة الأرض بحساب حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى، كما سدد المستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة لصالح الجمعية.

وأضاف المقدم حاتم محمد عبد العزيز، سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، إلى أن الأرض رقم 3/4ب تبلغ مساحتها ألف وخمسمائة متر مربع تم تخصيصها من قبل الجمعية لحبيب إبراهيم العادلى فى غضون عام 1996 مقابل سداد مبلغ أربعة وثمانين جنيه للمتر، حيث سدد ـ وزير الداخلية السابق ـ مبلغ مائة وستة وعشرين ألف جنيه من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28 فبراير 2011، قام حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشترِ لتلك الأرض توقياً لمخالفة تلك المهلة، فقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هانى أحمد سيد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى لتدبير مشتر، حيث أحضر المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قام بشراء قطعة الأرض السالف بيانها، وتولى سداد قيمة مقابل مد المرافق للأرض وفارق المساحة بدلاً من اللواء حبيب العادلى.

وأشار المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول فى مرافعته إلى توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب إبراهيم حبيب العادلى جريمة غسيل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقمى 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008.

وأن تلك الجريمة من الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى بغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وبمصادرة الأموال المضبوطة وهو ما يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال.

الأمر الذى تطالب معه النيابة العامة إعمالاً لنص المادة 208 مكرر «أ» من قانون الإجراءات الجنائية الحكم بتأييد قرار السيد المستشار النائب العام رقم 13 لسنة 2011 بمنع كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وإلهام سيد سالم شرشر ـ زوجة الأول ـ والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى نجله ـ من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وذلك ضماناً للحفاظ على تلك الأموال لتنفيذ ما عسى أن تقضى به المحكمة من عقوبة مالية عند صدور حكم بالإدانة.

وتقدم عبد المنعم الدمنهورى المحامى للدفاع عن حبيب العادلى، حيث أكد أمام المحكمة أن العقد هو بيع مدنى سليم لا غبار عليه ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ على أمواله ومنعه من السفر،
وبعدها خرج محاميان آخران، أكدا أنهما محاميان عن الشعب المصرى، وأشارا إلى أن العقد بالرغم من أنه مدنى لكنه تتضح صوريته للتغطية على جريمتى التربح والرشوة وطالبا من المحكمة بتأييد قرار النائب العام.

وهو الأمر الذى خرجت معه المحكمة، لتصدر حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته إلهام شرشر، ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، وكافة الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وسط فرحة من الحضور الذين صفقوا لهيئة المحكمة
على قرارها.

زوجة جمال مبارك تعود للقاهرة فى ظروف غامضة

الأربعاء، 16 فبراير 2011 - 16:58

خديجة الجمال زوجة جمال مبارك

كتب محمود المملوك

كشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أن خديجة محمود الجمال حرم جمال مبارك عادت إلى القاهرة أمس الثلاثاء، فى ظروف غامضة على إحدى الطائرات الخاصة القادمة من لندن، وأنها توجهت إلى منزل والدها فور عودتها مباشرة وبرفقتها نجلتها فريدة.

وقال المصدر إنه حتى الآن لم يتم معرفة سبب عودتها إلى القاهرة، مرجحا أن يكون السبب هو وقوع خلافات عائلية بينها وبين زوجها جمال مبارك.

يذكر أن طائرة توجهت إلى لندن عقب أحداث مظاهرات 25 يناير كان على متنها عائلة الرئيس مبارك، وتحديداً علاء مبارك الذى كان يحمل فى يده "شنطة ساموسونيت" سوداء اللون مع زوجته هايدى راسخ وابنهما عمر، بالإضافة إلى خديجة الجمال زوجة جمال مبارك وخادمة أجنبية لها.

جبرائيل":نعترض على تشكيل اللجنة المكلفة بوضع الدستور، وإذا لم يتم الاستجابة لمطلبنا سنقوم بتظاهرة سلمية تضم مئات الالاف





توجه المستشار"نجيب جبرائيل"رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وعدد من شباب الأقباط، والنشطاء الأقباط والمسلمين إلى مقر وزارة الدفاع صباح اليوم.

هذا ويجتمع مدير مكتب سيادة المشير"محمد حسين طنطاوي"بـالمستشار"جبرائيل"وبعض من أعضاء الوفد، ويتسلم عرضة احتجاج على تشكيل لجنة تعديل الدستور، وباقي الطلبات لكي يرفعها إلى سيادة المشير وذلك على أن يحدد الموعد خلال ثمانية وأربعون ساعة.

وقال"جبرائيل"انه دون تهديد سيقوم بعمل تظاهرة تضم مئات الآلاف من نشطاء الأقباط إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، والتي تؤكد على مدنية الدولة.

هذا وسيعرضون خطابًا للمشير"طنطاوي"يقولون خلاله:
" شباب الثورة والأقباط والحقوقيين يعترضون على تشكيل لجنة وضع الدستور لضمها توجهات دينية وأصحاب مواقف مسبقة
تعترض المنظمات الحقوقية وكافة نشطاء الحقوقيين وملايين الأقباط على تشكيل اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضع دستور للبلاد
المستشار الدكتور"نجيب جبرائيل" يقول: ضم اللجنة عناصر من الإخوان يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الأقباط والمسلمين
الثورة قامت ليس فقط من اجل تغيير شكل النظام السياسي للدولة وشروط الترشيح للرئيس الجمهورية والإشراف القضائي وإطلاق حرية تكون الأحزاب وإنما الثورة قامت في الأساس لتوجد وتؤكد على نظام الدولة المدنية
الدولة المدنية تعنى صهر حميه الانتماءات الدينية والسياسية والمذهبية في مبادئ المواطنة والمواطنة تعنى عدم التمييز بين فئة أو أخرى أو تغليب مذهب أو عقيدة على الأخرى ".

الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين

صورة ارشيفية

اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق

استمعت نيابة أمن الدولة منذ ساعات إلى أقوال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى البلاغ المقدم ضده حول تورطه فى تفجير حادث كنيسة القيدسين الذى راح ضحيته 25 قتيلا وأكثر من 90 مصابا ليلة رأس السنة، وقدم العادلى أمام النيابة صورة من تقرير الطب الشرعى حول الحادث، والذى ذكر أن الانفجار قام به شخص وتم عن طريق دائرة كهربائية صغيرة باستخدام عبوة ناسفة تحمل موادا متفجرة يبلغ حجمها من 5 إلى 7 كيلو جرامات.

كان ممدوح رمزى المحامى قد أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ تحت إشراف المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول للنيابات، فى البلاغ الذى قدمه ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال، والذى اتهمه فيه بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 25 قتيلا، وما يزيد عن 90 مصابا ليلة رأس السنة.

وقال رمزى أمام النيابة "أنا لست جهة توجيه اتهامات فهو شأن النيابة العامة ولكنى أطالب بفتح التحقيق فى القضية وسؤال كل من يثبت تورطه وإدانته فيها"، وأوضح أن الأمن هو السبب فى كل ما حدث من جرائم فتنه طائفية للأقباط، والدليل أنه لم يحدث أى اعتداء على الكنائس ولا الأديرة طوال الـ 15 يوما الماضية فى ظل غياب الداخلية.

مضيفاً "أريد تبرئة 70 مليون مسلم فى هذا البلد لحرصهم على مصلحة الوطن وذلك استجلاء للحقيقةl