استعراض الأسطوانة الأخيرة في التسجيلات الخاصة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قياداته
تبين أن السي دي يتضمن مكالمات هاتفية لاسلكية يستنجد فيها ضابط بالأمن المركزي بالعميد أحمد متولي قائلا له " إلحقنا بيحرقوا في سيارات الأمن المركزي وأعدادهم بتزيد محتاجين غاز" ووصف الوضع بالخطر، ونادى ضابط الأمن بواسطة اللاسلكي علي زميله طالبا منه الاستنجاد "5م" مشيدا بالرجل رقم 5 في وزارة الداخلية .
وظهر بالفيديو بعض البلطجية يقتحمون معرض سيارات ويقمون بتحطيم وتكسير السيارات وظهر أحد الأشخاص يقول لهم "الله ينور عليكم يارجالة"، كما تتضمن السي دي الأخير بعض للقطات حرق الأقسام وسرقة مولات تجارية علي يد العديد من السيدات والشباب وقال فيهم أحدهم "مصر جعانة ياولاد".
بالإضافة إلي بعض اللقطات الخاصة بالوقفة الاحتجاجية التي أقامها بعض من ضباط الداخلية ضد الوزارة، كما تضمن السي دي بعض المقتطفات من هروب المساجين ويقول فيها أحدهم "علي بيتك بسرعة المخابرات العامة برة" ، واحتوى السي دي الأخير في قضية قتل المتظاهرين على انسحاب العساكر من الأقسام واقتحام مجهولين وسرقة الأسلحة بالإضافة إلي إحراق أمن الدولة.
وأثناء عرض السي دي علي شاشة العرض داخل أكاديمية الشرطة طلب أحد المدعين باسترجاع مقطع من السي دي يحمل فيه ضباط بالأمن المركزي سلاحا آليا ضد المتظاهرين، فقام المستشار محمد عاصم بسيوني العضو اليميني في هيئة محاكمة مبارك، بلفت انتباه المدعين بالحق بأن هناك مدنيين أيضا يحملون أسلحة وسط المتظاهرين بالميدان. وعلي إثر ذلك احتج المدعون بالحق المدني متسائلين المستشار بقناعته فرد قائلا "هذا مجرد توضيح وليس له علاقة بعقيدة المحكمة".
ومن المنتظر أن يتم الاطلاع غدا علي 6 من شرائط الفيديو المقدمة من المخابرات العامة بالإضافة إلي فلاشة 8 جيجا قدمتها النيابة العامة حول الأحداث التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير .
وعلي هامش الجلسة، اعترض أحد المدعين بالحق المدني علي الضباط المسئول بعرض الأسطوانات طالبا بدلا منه خبيرا فنيا متخصص، موضحا أن الضابط المتحم في جهاز العرض أهمل العديد من الفيديوهات رافضا عرضها، فاحتجت هيئة المحكمة المنتدبة عليه قائله "مش عايزين كلام فاضي".

قال مصدر أمنى بمصلحة السجون، إن إدارة سجن المزرعة فى ليمان طره، نقلت كلا من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل"، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى العنبر رقم 1 فى عنابر المحكوم عليهم، فى الزنزانة المحبوس فيها كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق.

أضاف المصدر أن قرار النقل جاء فى تمام التاسعة مساء السبت، بعد جدل أثير حول نقلهما، مضيفا أن الصيغة التنفيذية الصادرة عن النيابة العامة وصلت إلى إدارة السجن مساء، حيث ارتدى المتهمان البدلة الزرقاء بدلا من الملابس الخاصة فى السجن باللون الأبيض للمحبوسين احتياطيا، وذلك بعد صدور الحكم ضدهما بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأشار المصدر إلى أنه فور وصول المسودة الخاصة بالحكم من النيابة العامة، تم تنفيذ القرار بنقل المتهمين إلى عنابر المحكوم عليهم، وتبديل الملابس الخاصة بالسجن إلى اللون الأزرق حسب قوانين ولوائح السجون.

كان عز وعسل يتواجدان بالعنبر رقم 2 للمحبوسين احتياطيا، حيث تم تسكين "عز" فى عنبر الملاحظة مع كل من أحمد نظيف وأنس الفقى ومحمد عهدى فضلى، فيما يضم العنبر نفسه 6 زنزانات، يوجد عمرو عسل فى الغرفة الخامسة، برفقة السجناء أسامة الشيخ وعلاء أبو الخير وزكريا عزمى وصفوت الشريف وعاطف عبيد وإبراهيم سليمان.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.

طالب أقباط وزير العدل محمد عبد العزيز الجندى بسرعة البت فى أسباب تأجيل وتأخر صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين رغم الاتفاق عليه من قبل الطوائف المسيحية وإعدادها فى شكل موحد ولا ينتظر سوى إقراره من قبل الدولة وأبدى الأقباط عدم معرفتهم بالأسباب الحقيقية وراء تأخر صدور القانون وأيضا القانون الموحد لدور العبادة وطالبوا سرعة إصدار القانون لإنهاء أزمة قضايا الأقباط بشأن قضايا الطلاق والزواج.

وقال القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا، إن القانون تم إعداده والاتفاق عليه من قبل الطوائف المسيحية وتقديمه لوزارة العدل لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اجل إقراره ولكن حتى الآن لم تتلقى الكنيسة ردا رسميا بشأن وضعية القانون وأسباب تأخيره ونحن نجدد مطالبنا بسرعة انجازه لإنهاء قضايا الأحوال الشخصية.

وأبدى الدكتور إيهاب رمزى محامى مطرانية المنيا دهشته من موقف الدولة فى وضع قضايا الأقباط مرة أخرى موضع التجاهل فبعد عقد عدة جلسات لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وقانون دور العبادة الموحد والاتفاق عليهما من قبل الطوائف المسيحية وسادت فترة من التفاؤل بين الجميع لسرعة إنهاء هذه القوانين التى وردت فى بيان مجلس رئيس الوزراء إلا أن الأمر عاد الى طبيعته بوضع هذه القوانين داخل الأدراج دون معرفة أسباب تأخرهم هل لظروف البلاد الحالية أم لوجود مخاوف من ردود فعل غاضبة أو حالة من الجدل فى حالة صدور القوانين أم هذا يعود لطبيعة التراخى التشريعى التى تمر بها البلاد الآن.

الجدير بالذكر أن عشرات الأقباط نظموا عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم فى الطلاق والتصريح بالزواج الثانى بعد تم غلق عملية التحويلات بين الملل والطوائف بموجب الاتفاق بين الطوائف المسيحية واعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لتنيظم عملية الطلاق والزواج وجدد المعتصمون مطالبهم بتشريع قانون مدنى للزواج وضمه للقانون الموحد للأحوال الشخصية .