|

تحالف حقوقى يقترح العزل الوظيفى والحبس بحق ممارسة التمييز

اعدت "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"شبكة مراقبون بلا حدود"و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" مشروع قانون منع التمييز في مصر كمبادرة من ذلك التحالف لمساعدت اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء التى تستعد حاليا لإصداره خلال الفترة القادمة. اشار بيان للتحالف أنهم قدموا المشروع لرئيس الوزراء، وشملت المذكرة الايضاحية على عدة مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييز بين جميع أبناء مصر على أساس الجنس واللغة والأصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص ، يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز ويقوم بالتحقيق فى أية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها.

طالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الإدارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الإجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز وحرمانهم من حقوقهم وقيامها بإجراءات قانونية فورية لانصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفع الدعاوى القضائية للضحايا أمام المحاكم.

ودعا القانون لغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين والغرامة المالية التى تتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه أو أيهما وفقا لطبيعة المخالفة القانونية ومستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة. واشارت
المقترحات إلى قيام الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير أوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ، وضرورة إصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى الذى يثبت تعرضهم للتمييز سواء بصورة أدبية أو مادية.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات