ترحيل العادلي إلي سجن طره
ترحيل العادلي إلي سجن طره
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام حبس المتهم حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق 15 يوما علي ذمة التحقيقات, لاتهامه بالاستيلاء علي مبلغ 4,5 مليون جنيه وغسل الأموال خلال عمله وزيرا للداخلية.
وتم ترحيله الي سجن المزرعة بطرة وسط حراسة مشددة من رجال القوات المسلحة ومديرية أمن حلوان بإشراف اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الحالي.
ووسط اجراءات أمنية مشددة أجرت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تحقيقات موسعة مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق استمرت3 ساعات متواصلة بالطابق الرابع بمبني مجمع نيابات أمن الدولة بالتجمع الخامس أمام المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا وبرئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة وبحضور أحمد البحراوي رئيس النيابة.
وواجهت النيابة العادلي بأقوال محمد فوزي سالم نائب رئيس مجلس إدارة شركة الزويعه الذي أكد في أقواله أنه كان يقوم من خلال شركته بتنفيذ عدة مشروعات لمصلحة وزارة الداخلية وذلك بمدينة6 أكتوبر وعمارات, مدينة الفردوس, وعدة عمارات بمدينة الحمائم وتم تسليم جميع المشروعات للوزارة, وحصلت الشركة علي مستحقاتها وحدوث مشاكل بين الشركة والوزارة بعد خصم مليوني جنيه تأخير الأعمال, حيث أقيمت دعوي قضائية بين الوزارة وشركة المقاولات, واثناء ذلك تدخل أحد أصحاب مكاتب التسويق العقاري عارضا علي صاحب شركة المقاولات شراء الأرض الخاصة بالوزير.. وتم الاتفاق علي شراء تلك المساحة بمبلغ 4,5 مليون جنيه وقام المقاول بتحويل مبلغ4,5 مليون جنيه علي الحساب الشخصي تحت اسم حبيب إبراهيم العادلي.
فأنكر الوزير السابق جميع الاتهامات الموجهة اليه. كما وجهت النيابة تهمة غسل الأموال للمتهم حبيب إبراهيم العادلي خلال عمله وزيرا للداخلية مستغلا منصبه. فأنكر أيضا جميع الاتهامات
وردا علي المستشار عمرو فاروق المحامي العام حول اتهامه باستغلال منصبه باعطاء تعليمات الي مرءوسيه بالوزارة بسرعة بيع مساحة الأرض رقم4/3 ب المخصصة له حتي لا يتم سحبها من قبيل الجهاز. قال حبيب العادلي نعم أنا قلت لهم ضرورة بيع هذه الأرض حتي لا أقع في موقف محرج مع الجهاز وهذا أمر طبيعي.
وأنكر العادلي إنه قام بالتربح من هذه المساحة مؤكدا أنه حصل علي هذه الأرض وفقا للشروط المعمول بها في الوزارة مثل أي مسئول آخر.
وقال العادلي في رده علي اتهامه بأرتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة التربح بأن أودعت في حسابه الخاص هذه المبالغ بواسطة محمد فوزي يوسف صاحب شركة المقاولات بإحدي المؤسسات المالية وكان القصد من ذلك اخفاء هذه الأموال وتمويه طبيعتها, والحيلولة دون الوصول الي الشخص مرتكب الجريمة المتحصل منها أنكر الوزير السابق الاتهامات مؤكدا أن هذه الأموال من حقه وخاصة بالأرض التي تم تخصيصها له مثل أي مواطن أو موظف بوزارة الداخلية.
وأضاف العادلي خلال التحقيقات التي أجراها معه محمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة أنه لم ينكر حصوله علي مبلغ250ألف جنيه مقدم ثمن هذه المساحة, والمشتري المقاول قام بوضع الباقي في حسابه الخاصة وهذا حق لأي مواطن في بيع ما يملكه, لأنه كان قد دفع ثمنها للجهاز ولكن لم يتمكن من إقامة البناء عليها وقام ببيعها.
وقال وزير الداخلية في رده علي المستشار عمرو فاروق حول مواجهته بأقوال هاني أحمد سيد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء بالأراضي الفضاء التي تنتهي في28 فبراير2011, وفرض غرامات علي كل من لا يلتزم بالبناء.
قال العادلي نعم أنا كلفت سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء المقدم حاتم محمد عبدالعزيز علي بيع15000 متر مربع كانت مخصصة لي من عام1996 حيث إنني كنت قد قمت بسداد مبلغ84 جنيها للمتر الواحد, بأجمالي126 ألف جنيه من مقابل التخصيص وخوفا علي سحبها فتم بيعها.
وردا علي اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جرائم الرشوة ثمن الأرض والتربح المعاين عليها بنصوص القانون رقمي78 لسنة181,2003 لسنة2008قال العادلي إنه ينكر هذه الأتهامات لقيامه بالتصرف في ما يملكه مثل أي مواطن آخر.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Saturday, February 19, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: