وقفة إحتجاجية للمعاقين بالأمس أمام محافظة القاهرة



نظم أمس المعاقون وقفة إحتجاجية أمام محافظة القاهرة للمطالبة بتحسين ظروفهم  الاجتماعية .
تقول ايمان مراد " منسق الائتلاف المصرى لدعم المعاق " هناك اكثر من 150 أسرة تعيش فى النهضة فى شقق إسكان محدودى الدخل لا توجد لديهم أى أوراق تثبت ملكيتهم لهذه الوحدات مما يعرضهم لمخاطر كثيرة منها عمل محاضر لهم من خلال الشرطة ناهيك عن الإنفلات الأمنى الذى تشهده المنطقة  لهذا نطال بعمل عقود ملكية لهم او اوراق من المحافظة تفيد بانهم يملكون هذه الوحدات  فالاسر تدفع الايجار بانتظام 185جنيه شهريا  ونطالب بعمل عدادات كهرباء لهم  بدلا من اخذ وصلة من الكابل الخارجى .
واضافت ايمان " ان الدكتور عصام شرف سيقابلنا يوم الخميس القادم لبحث مطالب المعاقين والعمل على حلها ومن اهما مشكلة المواصلات  والتى تؤرق المعاقين مثل مداخل المترو والاتوبيسات ضيقة وسنطالبه بتوسيعها

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

المجلس العسكرى يحدد الملامح الرئيسية لقانون مجلس الشعب ويطرحه للاتفاق العام


المجلس يحدد الانتخاب بالقائمة المغلقة والفردى بالثلث والثلثين

قررت القوات المسلحة طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وذلك للوصول إلى رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب. وتضمن رؤية القوات المسلحة إتمام الانتخابات بالنظامين الفردى والقائمة . ويلاحظ أن المجلس العسكرى قرر من جهته أن تكون الدوائر بالقائمة المغلقة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، جاء نصه علي النحو التالي:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 ،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011.

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى : يستبدل بنصوص المواد : الثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية.

المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لانتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.

كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب ( ) عضوا بنظام الانتخاب الفردى.

يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.

على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات ، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب

المادة السادسة : يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة ، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين على القوائم المغلقة ، على أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.

كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على مرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.

المادة السابعة: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الثامنة :- تتولى فحص طلبات لترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارها مجلس القضاء الأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة التاسعة :- مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها ، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى ، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح .

ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه .

ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه، وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .

ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين .

وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها

المادة السادسة عشرة :- إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر ، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.

وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة .

المادة الثالثة :- ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار.

المادة الثالثة عشرة : لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .

المادة الخامسة عشرة : إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده ، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت على (20%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ، فذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها .

وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، أعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز .3 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة

المادة الثانية )

يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام : الخامسة مكررا ، والتاسعة مكررا ، والسادسة عشرة نصوصها الأتية :

المادة الخامسة مكررا

على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها ، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه ، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .

ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة ، ويحدد لكل مرشح فردى رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو

تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة أخرى تدل عليه .

المادة التاسعة مكرر

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأثر.

ولا يجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم .

وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.

المادة السابعة عشرة:

ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموعة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابى للدائرة، على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة وإلا لأعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر اللأصوات بالدائرة.

ولا يمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لا يجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لا تحصل على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.

وإذا تحققت إحدى أو كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التى لم تحصل على الحد الأدنى لتمثيلها بالمجلس.

المادة الثامنة عشرة:

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.

وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة.

ويتعين فى جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

المادة العشرون:

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

كتاب جديد يتناول الأمن القومى المصرى وحالة الصراع في أفريقيا



صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب بعنوان "الصراع القبلي والسياسي" تأليف الدكتور عبد العزيز راغب شاهين، يتناول هذا الكتاب موضوعا من أدق الموضوعات التي تتعرض لها المجتمعات الأفريقية في الوقت الحاضر، وأكثرها مدعاة للجدل ألا وهو موضوع الصراعات القبلية في أفريقيا، ويتضمن الكتاب دراسة أنثروبولجية تحليلية للتغلغل الإسرائيلى في أفريقيا والأمن القومي المصري.

يقدم الكتاب تحليلا أنثروبولوجيا للاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة في دراسة الصراع في المجتمعات الأفريقية، ويشتمل على مجموعة من الدراسات المتخصصة في الأنثروبولوجيا السياسية لنماذج مجتمعات أفريقية متنوعة لفهم قضايا الصراع الإثنى والسياسي ومحدداته الأساسية في القارة السمراء ، وخاصة في مجتمعات حوض النيل كما يسهم في إثراء الفكر الاجتماعي والأنثروبولوجى النظري والتطبيقي

ويتكون الكتاب من ستة فصول، يقدم الفصل الأول دراسة تحليلية للاتجاهات النظرية الحديثة في دراسة الصراع في المجتمعات التقليدية والحديثة، ولقد تعددت هذه الاتجاهات النظرية فمنها ما يؤكد على الجوانب البنائية الوظيفية، ومنها ما يؤكد على الجوانب التعددية، والآخر الذى يؤكد على دور التحديث والتنمية والقوة، والصراع الإثنى العرقى، ويتناول الفصل الثاني بالدراسة التحليلية الاتجاهات المنهجية الحديثة في دراسة الصراع والمتمثلة في الاتجاه السوسيولوجي والمتعدد الأبعاد والاتجاه المنهجي البنائي الوظيفي، والاتجاه المنهجي البنائي الاجتماعي النفسي .

ويحتوى الفصل الثالث على دراسة تحليلية للصراع الإثنى في بعض مجتمعات حوض النيل، والفصل الرابع فينصب على دراسة الصراع العرقي في إقليم دارفور بالسودان، ويشتمل الفصل الخامس على الدراسة الأنثروبولوجية التحليلية عن القبلية والصراع على السلطة في راوندا وبورندى، أما الفصل السادس فيتضمن الدراسة ألأنثروبوجية التحليلية للتغلغل الإسرائيلى في أفريقيا والأمن القومي المصري.

وينصب الهدف ألأساسي لهذا الكتاب على أن إنهاء حالة الصراع في أفريقيا تتطلب تكامل أبعاد المجتمع الإثنية، والثقافية ، والسياسية والإقليمية والاقتصادية والاجتماعية.


Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

أمين عام الإخوان:شباب الإخوان بالإئتلاف لا يمثلون الجماعة ويمثلون أنفسهم



أكد محمود حسين الأمين "العام لجماعة الإخوان المسلمين" أن الجماعة لن ترجع فى قرارها حول تصريحيها اليوم بأن لا يوجد من يمثلها بإئتلاف شباب الثورة .
وأضاف حسين خلال مداخلته ببرنامج "مصر فى اسبوع" على قناة الـ "on tv" أردنا أن تكون الأمور واضحة بعد التصريحات المتناقضة التى لا تعبر عن راى الجماعة لذلك أعلنا أنه لا يوجد من يمثلنا بالإئتلاف .
وأوضح أن هناك فرق بين من يمثل الإخوان ومن يتحدث عنهم و شباب الإخوان فى الائتلاف يمتلون أنفسهم ولا يعبرون عن الإخوان المسلمين ونحن لا نمنع أحد من المشاركة و لكن من يقول أو يصرح أو يعمل شئ فإنه يمثل نفسه وليس الجماعة .
وأكد حسين أن السبب الرئيسى خلف القرار جاء بعد أن كثرت التصريحات ممن يطلقون على أنفسهم ممثلى الجماعة .
وأضاف أن الإخوان يشاركون فى الفعليات التى من شانها تعبر عن مصلحة مصر والصالح العام وراى الجماعة بالطبع .
وأشار حسين أن القرار ليس ينطبق على الحزب لانه مستقل فى قرارته مالياً وإدارياً وليس له شأن بالجماعة .

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

استنكار حقوقى على محاكمة المتهمين فى أحداث كنيسة عين شمس أمام محاكم عسكرية

يطالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 3353 لسنه 2011 جنايات عسكرية عليا والخاصة بأحداث كنيسة عين شمس الغربية، خاصة أن هذه المحاكمة تمت أمام المحاكم العسكرية، والحكم فيها على ثلاث أقباط فقط بالسجن، ونظرا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لابد من محاكمة المتهمين أمام المحاكم المدنية حفاظا على حقوقهم، واتباع الطرق القضائية العادية، وعدم الانجراف في إصدار أحكام عسكرية على مواطنين تصادف وجودهم أمام كنيسة عين شمس وسط التجمهر الكبير الذي كان موجودا.

ويؤكد المركز المصري على ضرورة الشفافية والمصارحة في مثل هذه القضايا وعدم إتباع أكثر من طريقة حتى لا يتم إثارة النعرات الطائفية في المجتمع، فما شهدته أحداث كنيسة عين شمس من تجمهر المواطنين منهم مجموعة من المسلمين يرفضون إعادة افتتاح الكنيسة رغم موافقة مجلس الوزارء ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة أخري من المسيحيين تجمعوا لحماية كنيسة السيدة العذراء حتى لا تتعرض للحرق والسرقة كما حدث من قبل فى كنيسة الشهيدين بصول مركز أطفيح، وكنيسة السيدة العذراء بإمبابة، ولكن للآسف تم القبض على مجموعة من الطرفين، ثم الحكم على ثلاث أقباط فقط، دون مراعاة أن الأقباط غير المبادرين بالتجمهر والاعتداء.

ويذكر المركز المصري بأن المتهمين فى حرق كنيسة العذراء بإمبابة ومحاولة اقتحام كنيسة مارمينا بإمبابة يتم محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وهى الخطوة التى لاقت استحسان عدد كبير من نشطاء حقوق الإنسان، ونفس الأمر يتعلق بالمعتدين على الأقباط المعتصمين فى ماسبيرو، بينما فى واقعة عين شمس تم تحويل المتهمين إلى محاكمة عسكرية وهى خطوة غير مفهومة وغير متجانسة مع ما سبق ذكره.

ويهيب المركز الشرفاء في هذا الوطن بالحفاظ على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأن يتم تكريس مبدأ سيادة القانون وأن المواطنين سواسية أمام القانون، وعدم إتباع أكثر من طريقة مع مثل هذه القضايا حتى لا يعتقد أحد أن هذا تمييزا ضد فئة على حساب أخري، وأن يتم الإعلان بشفافية عن أسباب تحويل المتهمين إلى محاكمة عسكرية وعدم تحويلهم إلى محاكم مدنية، وما الفرق بين هذه القضية وقضيتي إمبابة وماسبيرو، كذلك ضرورة الإعلان عن أسباب عدم القبض عن المتهمين فى حرق وسرقة كنيسة الشهيدين بصول من أجل تكريس المساواة ومنع التمييز وإعطاء الحقوق لأصحابها .

يذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بالحبس 5 سنوات فى القضية رقم 3353 لسنه 2011 جنايات عسكرية عليا على ثلاثة أقباط وهم عماد عياد برسوم عبد الملاك، وابنه عياد عماد عياد، وأيمن يوسف حليم بتهمة حمل سلاح خرطوش للمتهم الأول والثالث وسلاح أبيض " مطواة " للمتهم الثاني .

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

الإسكندرية المحطة الثانية لليالى سينما الحرية



تستعد الإسكندرية لاستضافة الدورة الثانية ليالى سينما الحرية والتى تنظمها وحدة السينما المستقلة بالمركز القومى للسينما وفى إطار مشروع القوافل الثقافيّة الذى ترعاه وزراة الثقافة وقال الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما إن السويس أحتفلت بختام الدورة من هذه الليالى بحضور كل من من اللواء أركان حرب جمال الطحلاوى من قياده الجيش الثالث الميدانى والمقدم إسلام جعفر مسئول قسم الشئون المعنوية بالجيش الثالث الميدانى إضافة إلى الزمخشرى عبدالله المدير الفنى للعروض شادى العنانى مسئول الإخراج الفنى للمشروع و الناقد السينمائى مصطفى الكيلانى وتضمن حفل الختام تكريم شهداء السويس والمصابين بالسويس ثم تكريم المخرجين المشاركين فى هذا الحدث وهم هند عبد الستار وعلاء عزت و نسرين الزيات وعلى سالم و شعبان السيد ومحمد صابر و محمد كراره كما تم عرض فيلمى مسجد الغريب وحنة سويسى من إنتاج ورشة السينما التي أقيمت على هامش هذه الليالى ، بالإضافة إلى فيلم الختام أيد واحدة للمخرج الزمخشرى عبد الله.وافتتح الليالى فيلم "عين شمس"
للمخرج إبراهيم البطوط وفيلم "حكاية ثورة" للمخرج ناجى إسماعيل لقصيدة
بنفس الإسم للشاعر أحمد حداد وعرض خلال الليالى 20 فيلم تسجيلى و روائى قصير،وأكد د. خالد عبدالجليل مدير المركز القومى للسينما: أنّ "فعاليّة الليالى السينمائيّة عبارة عن محاولة للإحتفال بالثورة المصريّة، لكن بشكل مختلف وذلك من خلال تنظيم العديد من النشاطات الثقافيّة والفنيّة بمختلف المحافظات المصريّة التى شاركت جميعها في الثورة إلا أنّها ظُلمت إعلاميّا، وذلك من خلال التركيز على المتظاهرين بميدان التحرير فحسب، دون تسليط الضوء على باقى الميادين التى لم تخل هى الأخرى من المتظاهرين."
هذا وتنضوى فعاليّة "ليالي سينما الحريّة" ضمن تظاهرة القافلة الثقافيّة التى من المنتظر أن تجوب مجمل المحافظات والمدن المصريّة والتى تهدف لإتاحة الفرص للشباب المبدع كى يُثبت ذاته ومواهبه، بالإضافة إلى بناء جسور تواصل بين المنتجين، المخرجين والجمهور الواسع؛ إلى جانب الورشات الفنيّة والتعليميّة التى تُقام على هامش الليالى السينمائيّة.

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

تمثيل متنوع للأقباط والمرأة فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد


تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وكذلك سكرتارية الوفد والتي أجريت بمقر حزب الوفد. وجرت هذه الانتخابات في ظل منافسة طاحنة ، وصلت لترشيح 191 عضوا بالهيئة الوفدية أنفسهم على 50 مقعد بالهيئة العليا وهي أعلى مستوى سياسي قيادي بالحزب . ويحق لرئيس الحزب وفقا للائحة تعيين 10 أعضاء بالهيئة .

بدأت الملامح الأولي لمعركة انتخابات الهيئة العليا من خلال جبهتين رئيسيتين، الأولي تمثل جبهة د. السيد البدوي رئيس الحزب من مؤيديه ومناصريه، الذي يسعى لفرض نفوذه وإحكام سيطرته علي الحزب وتهميش ما تبقي من معارضيه، أما الجبهة الثانية وتمثل جبهة محمود أباظة رئيس الحزب السابق وتمثل التيار المعارض للبدوي التي تري في انتخابات الهيئة العليا المعركة الأخيرة.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الوفدية 2309 أعضاء، والتي تضم وفقا للائحة الحزب فإن حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية الحاليين والسابقين وأعضاء اللجان العامة بالمحافظات ورؤساء اللجان المركزية بالمراكز والأحياء ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام وأعضاء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء هيئة مكاتب اللجان العامة للشباب والمرأة فى المحافظات.

وضمت قائمة المرشحين 11 من أعضاء مجلس الشعب السابقين وهم : صلاح الصايغ، طارق سباق، طاهر حزين، علاء عبد المنعم، عمران محمد مجاهد، محمد العمدة، محمد حسين المالكي، محمد مصطفى شردي، محمد كامل، محمود السقا، مصطفى الجندي .

كما ضمت القائمة عددا من الصحفيين بالجريدة وهم على سبيل المثال : أنعام محمد علي، جمال شحاتة، جمال يونس، خليل العوامي، سمير البحيري، طارق تهامي، عباس الطرابيلي، محمد المسيري، محمد مصطفى شردي، مجدي سرحان، محمود علي، ياسر شوري.

إلى جانب هذا انضمام 9 سيدات من قيادات الحزب النسائية إلى القائمة وهن : إحسان خليل ، أنعام محمد علي ، سلوى على البديني، فاطمة طاهر خليفة، كاميليا شكري، ماجدة كمال القاضي، منال بهاء الدين العطار، منال حافظ، منى قرشي بنسبة 4.7% .

كذلك ضمت القائمة 6 من المرشحين المسيحيين هم : بيتر نبيل ميخائيل، رمزي زقلمة، روماني رسمي إبراهيم، عياد ألفي عياد، كمال بخيت ساويرس، وديع بشاي سيدهم . وخلت من أسماء مسيحية معروفة مثل د. منير فخري عبد النور الذي تولى مقعد وزير السياحة في حكومة عصام شرف الحالية . أو سامح مكرم عبيد حفيد الزعيم الوفدي المعروف مكرم عبيد، بنسبة 3.1% .

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

خالد منتصر جماعة الاخوان تقصي الاخر و صبحى صالح يصف "العاشرة مساء" بمحاكم التفتيش!


حدثت مشادة كلامية بين صبحى صالح عضو جماعة الاخوان المسلمين وبين الاعلامية منى الشاذلى اثناء تقديمها حلقة الليلة من برنامج العاشرة مساء حيث وصف صالح برنامجها بمحاكم التفتيش مما جعل مني الشاذلي تعترض  بشدة على التوصيف ماكدةً أن صالح جاء للبرنامج بناء على معرفة الموضوع والضيف المشارك واقسم صالح انه لم يعرف إلا قبل بداء البرنامج  فما كان من منى الشاذلى الا ان قالت له انك اقسمت بالباطل على الهواء لاننى كنت اجلس بجوار المعدة وهى تتحدث اليك فرد عليها ربما لم اركز جيداً.

وكان الضيف المواجه لصالح هو د خالد المنتصر وكانت الحلقة حول تصريحات صالح بأن المسلم الليبرالى  ليس بمسلم ، واشار صالح انه قال الحديث ولكنه لم يقصده بدليل انه قدم اعتذار باحد المؤتمرات بعد ان حدثه احد اصدقائه الليبراليين واكد له انه تاذى من حديثه .
ويذكر أن صالح تحدث فى أحد المؤتمرات مؤخراً وإتهم "طه حسين" بالتشكك بالتص القرانى على الرغم من مرور ما يقارب 60 عاما على هذه الحادثه وما ورد بكتابه الشعر الجاهلى وبراته النيابه فى وقتها .
واكد صبحى انهم يسعون لتطبيق الشريعة الاسلامية بكل تفاصيلها وان هذا واجب عليهم !

و من جانب اخر اتهم د خالد منتصر جماعة الاخوان بأقصاء الاخر واكد ان الدولة العلمانية هى دوله لا تقصى الدين بل تحتوى كافة الاديان وتمنع رجال الدين من التدخل بالسياسة .

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

فرقة أنا مصرى تدعو للمشاركة فى مبادرة مصر لينا كلنا



تشارك فرقة أنا مصرى فى إحتفالية "مصر لينا كلنا" التى تقام على مسرح "ديلز" بمدرسة كلية رمسيس للبنات ، والتى ستفتح للجمهور فى دعوة عامة للجميع ، وفى حضور كم هائل من الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية لتغطية الحدث ، الذى يقام يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر القادم ، والتى تهدف إلى مشاركة الشباب والفنانين والشعراء فى تكاتف المصريين جنباً إلى جنب فى إعادة بناء وتأهيل مصر مرة أخرى .
يشارك فى الحفل إلى جانب فرقة أنا مصرى فرقة للشاعر حلمى سالم ، وعرض مسرحية "من الميدان" بالإضافة إلى إجراء حوار مفتوح مع الشباب تجريه الصحفية غادة نبيل ، بالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية من داخل الثورة ، الأمسية تحت إشراف الكاتبة والدكتورة مى التلمسانى .
تقول لمياء محمد مدير فرقة أنا مصرى إن المشاركة فى مثل هذه المبادرات شىء واجب على كل مصرى سواء كان فنان أو مجرد إنسان عادى ، مشيرة إلى إن فرقة أنا مصرى كان الهدف من تأسيسها هو إظهار الهوية المصرية والتى تهدف فى حقيقة الأمر إلى تكاتف كل المصريين لبناء مصر لنا جميعا .

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

أربع وقفات احتجاجية تصيب شارع مجلس الوزراء بـالشلل المرورى


شهدت حركة المرور بشارع مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الأحد، اضطرابا حادا، بعدما نظم عدد من المتظاهرين أربع وقفات احتجاجية مختلفة.

بدأت الاحتجاجات بعدما قطع أصحاب شركات العمالة المصرية بالسعودية طريق شارع مجلس الشعب أكثر من مرة، اعتراضاً على ما وصفوه بـ"احتكار" وزارة القوى العاملة لإجراءات نقل العمالة المصرية للسعودية خلال موسم الحج المقبل، وأكدوا أن قرار الوزارة يهدد 25 ألف عامل بالشركات المختلفة، وأن ذلك يؤثر سلباً على دخول العملة الصعبة لمصر، حيث يتقاضى كل عامل بخدمات الحج بالسعودية راتب يصل لـ 3000 ريال سعودى.

بالتزامن مع احتجاجات أصحاب شركات العمالة المصرية بالسعودية، نظم أيضا 200 من شباب الكشافة وقفة للمطالبة برحيل صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب والرياضة، وإلغاء قرار حل جمعية الفتيان.

ومن جهة أخرى تظاهر موظفو بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتثبيتهم، فى الوقت الذى تجمهر عدد من سائقى سيارات السيرفيس فى شارع مجلس الوزراء للمطالبة بترخيص سياراتهم.

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

البرادعى يعد" وثيقة لحقوق الإنسان" لتكون جزءا من الدستور


التقى اليوم الأحد، د. محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة بعدد من قساوسة الكنيسة، وذلك تلبية لدعوة من الكنيسة الإنجيلية . حيث استعرض معهم الأحداث الراهنة، وتبادلوا وجهات النظر حول تداعيات الأحداث ورؤيتهم للمرحلة القادمة.

وقال البرادعى إنه يعكف حالياً على إعداد وثيقة لحقوق الإنسان بالاشتراك مع القوى المجتمعية، لتتضمن الحقوق الأصيلة لكافة المصريين، والتى لا يمكن الاختلاف حولها، ويجب أن يتمتع بها المواطن المصرى، موضحا أن تلك الوثيقة يجب أن تكون جزءا أساسيا من الدستور الجديد، لا يمكن تعديلها أو المساس بها.

وشدد البرادعى على ضرورة استعادة التوافق الوطنى حول القضايا المطروحة على الساحة لإدارة المرحلة الانتقالية.

كما أوضح البرادعى أنه يضع حالياً مشروعه التنموى لنهضة مصر نصب أعينه وشغله الشاغل فى هذه المرحلة الراهنة، لأن استقرار مصر ونهضتها هدف أسمى ينبغى أن نجتهد جميعا لتحقيقه وتحويله من حلم إلى حقيقة.

وأبدى البرادعى قلقه من عدم استقرار الوضع الأمنى فى البلاد وعدم قيام المؤسسة الأمنية بدورها، مؤكدا أن الحالة الأمنية الراهنة هى السبب الرئيسى لحالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد، مطالباً بسرعة نزول الشرطة إلى الشوارع، للقضاء على ظاهرة الانفلات الأمنى من أجل عودة الاستقرار.

وانتقد البرادعى عدم وجود خارطة طريق سياسية واضحة للمرحلة الانتقالية، موضحا أن المواعيد المطروحة لإجراء الانتخابات التشريعية لن تأتى بانتخابات ممثلة لكل فئات الشعب المصرى.


Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

نعم للدين لا للدولة الدينية فى كتاب جديد



عن دار ومكتبة الحرية أصدر الدكتور جمال محمد أبوزيد كتاب جديد تحت عنوان نعم للدين لا للدولة الدينية أكد فيه إن الباب واسعاً للاستبداد بإسم الدين وهو أسواء أنواع الاستبداد لأن الدولة الدينية كما ينقل عن الدكتور جابر عصفور دولة بشرية لو أمكن قيامها فيحكمها مجموعة من البشر تتحدث بإسم الدين وتنوب عنه ومن ثم تقيم تطابقاً تخيلياً بينها وبينه فتصبح هى إياه أو يصبح هو إياها على سبيل التخيل لا التحقيق أى إن شرع الله لايحكم فى هذه الحالة بل من ينوب عنه رافضين من يشاركهم فى المعرفة والإنابة مما يلغى الحريات ويؤكد على التعصب والتمييز والاستبداد الدينى لذلك يقول الدكتور جمال إن الحل يكمن فى فصل الدين عن السياسة وذلك كسبيل للخلاص من المأسى والفساد والسرقة ولكى نصل إلى دولة تقدمية عصرية ومن خلال 64 صفحة من الحجم المتوسط يستعرض الكاتب مساؤى الدولة الدينية بعرض نماذج من الدولة المسيحية والدولة الإسلامية فتحت عنوان عندما تحكم الكنيسة يسرد الكاتب واقع الاستبداد الدينى فى العصور الوسطى قائلاًً أصبحت الكنيسة دولة داخل الدولة فكانت لها محاكمها الخاصة وكانت هناك سجون كنسية عديدة واصبحت الكنيسة تجنى الضرائب وكم شهيد ذهب ضحية محاكم التفتيش الأمر الذى أعتذرات عنه الكنيسة فيما بعد
وتحت عنوان الحكم بإسم الإسلام يقول الكاتب إن التعذيب كان شائعاً فى كل مراحل التاريخ الإسلامى ومن فنون التعذيب فى الحكم الإسلامى التشميس حيث كان من لايستطيع أن يدفع الخراج يلبس أدرع حديدة ويضع فى الشمس ساعات غير محددة وهناك أيضاً الجلد وحمل الروؤس المقطوعة ووضعها فى حضن الأقارب كالزوجة أو الأم كأقسى أنواع العقاب النفسى الجماعى و أول من أبتكر ذلك كان الأمويون والذين كان خليفتهم معاوية بن أبى سفيان أول من سن قتل الأطفال والنساء من أتباع على بن أبى طالب كما كان الخليفة أبو بكر الصديق قد أمر بالإعدام حرقاً فى حروب الردة ومن ألوان التعذيب التى ذكرها الكاتب أيضاً الحرق بالطشت المحمى والنفخ بالنمل وقد أبتكر ذلك والى خراسان سعيد بن عمر وإن لم يشرح الكاتب كيفية نفخ البطن بالنمل وعن الإغتيالات بإسم الدين يذكر الدكتور جمال إغتيال الفاروق عمر الخليفة الثانى للمسلمين وإغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفان وهو يقرأ القرأن وأيضاً إغتيال الخليفة الرابع على بن أبى طالب وبالرجوع إلى المراجع الإسلامية المحايدة فإن الخلافتين الأموية والعباسية مارستا على السواء إرهاباً فكرياً صارماً وتصفيات جسدية شائنة للمعارضين
ثم ينتقل الكاتب إلى ملف إغتيالات الإخوان المسلمون للمخالفيين لهم مثل النقراشى باشا وتطور الإغتيالات بإسم الدين عن طريق الجماعات الإسلامية والجهاد حيث أغتيل الرئيس السادات والعديد من السياح الأبرياء والأقباط ويختم الباحث الكتاب قائلاً إن السياسة قادرة على تدنيس أطهر المبادئ وأعظمها هذه وجهة نظر بعيون مفتوحة على مصراعيها مدعومة بالتاريخ وأرجو من القارئ أن يقرأها بتمعن.

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

100 مليون جنيه تعويضاً لشركات المحمول عن قطع الخدمة أثناء الثورة



قال الدكتور ماجد عثمان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت إن الوزارة تعتزم صرف التعويضات المباشرة الخاصة بشركات المحمول نظير الخسائر التى تكبدتها بسبب قطع خدمات الإتصالات والإنترنت والرسائل القصيرة، والتى تقترب من 100 مليون جنيه، والتى تم تحديدها من جهات محايدة.
وأضاف عثمان ـ فى تصريحات له على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "كايرو أى سى تى 2011" أن الوزارة وشركات الإتصالات غير متورطة فى قطع الخدمة عن المستخدمين أثناء ثورة 25 يناير، وهو ما أثبتته البيانات الصادرة من الجهات المعنية فى هذا الشأن بأن الأجهزة الأمنية بالنظام السابق كانت مسئولة عن قطع الخدمة.
جاء ذلك تعقيبا على الحكم الصادر والخاص بتغريم الرئيس السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة لتسببهم بأضرار ألحقوها بالأقتصاد المصرى. 

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

مبارك والعادلى ونظيف يتحملا فاتورة قطع خدمات المحمول



قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، بتغريم كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ،وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق مبلغ 540 مليون جنيه، من أموالهم الشخصية مقسمة عليهم ، وذلك نتيجة الأضرار التى أصاب الشعب، نتيجة أخطائهم الشخصية، بإتخاذ قرار بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل SMS وخدمة الإنترنت، يوم جمعة الغضب، وألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وحبيب العادلى 300 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه.
أكدت المحكمة فى حكمها بأن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 \ 2012. ورفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثالثة، كما رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين.
وهى الدعوى المقامة من محمد عبد العال، وأحمد إبراهيم، والمركز المصرى لحقوق السكن، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والجهاز القومى للإتصالات، وشركات فودافون، وموبينيل، وإتصالات، لإلغاء تراخيصها لقطعها الإتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

Sunday, May 29, 2011 | أرسلت في : , | إقرأ التفاصيل »

الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات