مبارك والعادلى ونظيف يتحملا فاتورة قطع خدمات المحمول
قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، بتغريم كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ،وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق مبلغ 540 مليون جنيه، من أموالهم الشخصية مقسمة عليهم ، وذلك نتيجة الأضرار التى أصاب الشعب، نتيجة أخطائهم الشخصية، بإتخاذ قرار بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل SMS وخدمة الإنترنت، يوم جمعة الغضب، وألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وحبيب العادلى 300 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه.
أكدت المحكمة فى حكمها بأن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 \ 2012. ورفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثالثة، كما رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين.
وهى الدعوى المقامة من محمد عبد العال، وأحمد إبراهيم، والمركز المصرى لحقوق السكن، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والجهاز القومى للإتصالات، وشركات فودافون، وموبينيل، وإتصالات، لإلغاء تراخيصها لقطعها الإتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: