فيلا طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة قبل إشعال الحريق بها

تعدى عدد من أفراد أمن الدولة المكلفين بحراسة فيلا اللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة، على عدد من فلاحى قرية العمرية بمركز دمنهور وذلك لقيامهم بالتجمهر أمام الفيلا التى يمتلكها بالقرية، مطالبين مفتش أمن الدولة باسترداد أراضيهم التى استولى عليها العام الماضى منهم مستغلا منصبه ونفوذه.

أطلق حرس هيكل النار على الأهالى ما أدى إلى إصابة 3 منهم أحدهم أصيب بطلق نارى فى رأسه وتم تحويله إلى مستشفى دمنهور العام، وعقب ذلك تجمع العشرات من الأهالى وأطلقوا الأعيرة النارية على الحرس الذين تركوا الفيلا وفروا هاربين، حيث أشعل الأهالى النيران بالفيلا متوعدين أى أحد يقرب من الأرض المغتصبة.

وأكدت إحدى المتضررات من ظلم طارق هيكل بأن هيكل ألقى القبض على زوجها وحبسه ظلما ليموت فى سجنه تاركا 14 من أبنائه تسعى هى لتربيتهم والإنفاق عليهم مبررة ذلك لرغبة الضابط فى الاستيلاء على أرضه.

صحافة القاهرة اليوم:

ترشيح شهداء الثورة لجائزة نوبل للسلام.

كشف أحمد جنزورى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، الذى يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى وإصدار قرارات بانسحاب الشرطة من الشارع وفتح السجون لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، عن تفاصيل جديدة فى التحقيقات.

وبحسب صحيفة "المصرى اليوم"، قال جنزورى: "إن العادلى قدم مستندات تشير إلى أن مساعديه للأمن العام وأمن الدولة والقاهرة ضللوه وقدموا له تقارير غير صحيحة عن المتظاهرين، وأنه أصدر قراراته لهم بالتعامل مع المتظاهرين طبقاً لتلك التقارير".

ودشن عدد من نشطاء "فيس بوك" حملة إلكترونية تحت عنوان "ترشيح شهداء ثورة مصر السلمية لجائزة نوبل للسلام 2011" تدعو لتكريم الشهداء محلياً وعالمياً وتكريم ذويهم وأصدقائهم والسعى لترشيحهم لجائزة نوبل كتكريم معنوى ومادى لهم ولأسرهم.

وقال مصدر غربى لجريدة الشروق المصرية: "إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها أزاحت كل الوجوه المعتدلة والمقبولة إسرائيلياً من على الساحة وأنها فتحت البابا أمام عمرو موسى الذى يتماهى مع الوطنية المصرية بالتعنت مع إسرائيل، وأنه فى حال وصل لحكم مصر ستكون كارثة بالنسبة لإسرائيل يجب منعها".

بقلم: القمص أثناسيوس جورج

لم نعثر في الكتابات الإلهية على فلسفات فارغة أو تأملات ناعسة تفحص في ما وراء الطبيعة، ولا على نظريات يعوزها الواقع العملي... لكن التعليم الإلهي المسيحي في جملته هو حضرة دائمة للتغيير والتجديد، تشمل الفكر والسلوك، وتتخذ من آذان السامع نصيرًا لصدق دعواها، ومن ضميره شهادة على إصابة مرماها. فالوصايا الإلهية تُعاش، والوعود الصادقة تتحقق بالعيان، وهي ليست في حاجة لتفسيرها أو تبيانها. فقد تأكدنا من أن كل آلة صُوِّرت ضد كنيسة الله لم تنجح، وأن أبواب الجحيم مجتمعة لم ولن تقوى عليها، وها صاحب المناخيس قد أسقط المقاومين والمعاندين بيد شديدة وذراع رفيعة؛ لأنهم لم يرتدعوا من إنذارات صاحب الكنيسة ومن مناخيسه المسنَّنة.

لقد رأى الدماء تصرخ، والأنين والدموع والترمُّل والتضييق ونزع الحق، لكنه هو الأعلى من كل عالٍ وهو الذي يلاحظ. هو لا يهمل وإن تمهَّل؛ فقد سمع إلى صرخات الجوعانين والمهانين والمظلومين والمسلوبين، وإلى أنين المقهورين.. إنه نظر إلى الدماء الثمينة والبريئة التي أُريقت سواء من الأقباط أو من غيرهم.. نظر إلى كل المظالم، لكنه وإن تأنَّى يستجيب.

لقد تابعتُ بتعجب وأنا في غربتي، بل وبانبهار كيف خرج الشعب كله يد في يد في مشوار واحد، ولمقصد واحد! جمعهم هدف واحد كمصريين، في زمان ومكان واحد.. يصلون معًا، ويطالبون معًا في إحساس مشترك. يجمعهم حبهم وإخلاصهم للوطن، رافعين الأعلام في تحضُّر وإصرار، يترقبون نفس المصير، فاختلطت دماء المسلم بالمسيحي، وقام المسيحيون بعمل سياج لحماية إخوتهم المسلمين، يحمون ظهورهم وهم يركعون ويصلون لربهم، خشية أن يباغتهم المفسدون! إنها الصورة التي افتقدناها طويلًا.. المصريون جميعًا في قارب واحد.
والآن بدأ إشراق مستقبل جديد يستلزم توافق الآراء، والمشاركة، والولاء للوطن، وتغيير الذهنيات وبناء الثقة؛ حيث سيُكتب تاريخ جديد يتنفس فيها المصريون هواء الحرية والكرامة والعدالة والانتماء للوطن الذي استعادوه بعد أن كان مُستأجرًا! إذن، فليحترس المصريون لأن الثورات يصنعها الشرفاء أحيانًا ثم يسرقها الأوغاد. إنه وقت للتصالح لا للثأر، وقت للبناء لا للتقسيم، وقت للتجميع وللقبول الوطني للجميع، وهذا البلد العظيم الذي كان مسرحًا للفساد والطائفية والإهدار والتزوير، لن يُبنى بالشعارات والأمنيات، لكنه سيُبنى ويتحوَّل بالضمائر الحية والأخلاص والإيجابية، حتى تتحوَّل خيراته المادية إلى خير مشترك مُشاع للجميع، ويصبح واسطة لتبادل التعايش بين البشر، ونافذة نتلقى منها العطايا والخيرات السماوية.. كل مصري فيه يعيش حريته التي قصدها له الله، حيث أن حرية الإنسان لا تُختزل، لكنها إنسانية صحيحة القدرات والمواهب، مُكللَّة بموهبة عدم الفساد، وأولها حرية الإرادة.

لنتحرَّر إذن جميعنا من كل ما يُثقلنا ويُقمعنا ويُحجِّمنا، ولنمتد إلى ما هو قدام لنصنع سلامًا، عاملين على تحقيق العدالة والمساواة أينما نحل، شاهدين (لا خانعين) شهادة حسنة للعالم، إيجابيين متفاعلين (لا متقوقعين منعزلين) بقوة وقدرات الإيمان بالحق الذي فينا، والذي نلناه بالنعمة وعطية البر. "إيمانكم يُنادَى به في كل العالم" (رو 8:1)، "غيرتكم قد حرَّضت الأكثرين" (2 كو 2:9).

إنها ساعة الآن لننهض لا لنتباكى ونتشاحن أو نتزاحم، بل لنتواجد ونعمل بالتزام من أجل مستقبل أفضل لبلادنا العزيزة التي لها مكانتها الكبيرة في قلوبنا، بعد أن تشرفت ببركة الزيارة الإلهية، وتقدَّست بجهاد الأولين ودمائهم الشاهدة على حضورنا منذ فجر التاريخ. أما الخرافات والغيبيات والعشوائيات الفكرية لن تحقق المرتجى، ولا سبيل أمامنا إلا أن نبدأ ونعمل في استمرار واستقامة وتجرُّد. نمد أيادينا ونفتح قلوبنا بوعي حتى تقوم بلادنا وتعود جنة الله في أرضه، وحتى يتنقى نيلها من التلوث، ويرجع لها زمنها الجميل من غير فُرقة أو فتنة.. ولن يكون ذلك كذلك من دون نور، ومن دون ملح وخميرة، ومن دون أن نسعى كسفراء. أليس هذا هو الوقت والحين الحسن؟! وقد صارت الفرصة مواتية لبناء "مصر" الجديدة التي فيها الدين الحقيقي لله والوطن الحر للجميع؟!

اقباط يعترضون على تشكيلة لجنة تعديل الدستور لوجود الاخوان فيها

القاهرة (ا ف ب) - اثارت تشكيلة لجنة اعداد الدستور التي اعلنها الجيش الثلاثاء اول انتقادات له منذ توليه زمام الامور في البلاد بعد سقوط حسني مبارك وخصوصا من جانب مصريين اقباط رأوا في تمثيل الاخوان المسلمين في هذه اللجنة مؤشرا مقلقا بالنسبة لهم.واكد ناشطون اقباط فور صدور قرار تشكيل اللجنة "اعتراضهم" عليها لتضمنها ممثلا للاخوان المسلمين.وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من اجل حقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية في بيان ان "ملايين الاقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الاعلى للقوات المسلحة" معتبرا ان "ضم اللجنة عناصر من الاخوان من دون تواجد قبطي حقيقي فيها يتنافى مع مبادىء ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) التي امتزجت فيها دماء الاقباط والمسلمين".
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة لتعديل الدستور من سبعة اعضاء يترأسها طارق البشري وهو رئيس سابق لمجلس الدولة يحظي بالتقدير في مصر ومعروف عنه نزاهته واستقامته الا انه ذو توجهات فكرية اسلامية.
وضمت اللجنة ثلاثة قضاة من اعضاء المحكمة الدستورية العليا، بينهم قبطي، وثلاثة اساتذة قانون اضافة الى المحامي صبحي صالح وهو نائب سابق عن جماعة الاخوان المسلمين في الاسكندرية.
غير ان نجيب جبرائيل قال لوكالة فرانس برس ان "وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لان لا صلة له بالشأن القبطي وهو ليس سوى رجل قانون، في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للاخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق) فضلا عن ان رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الاسلامية".
وتابع بيان المنظمة القبطية الذي وقع عليه العديد من الناشطين في مصر والمهجر ان "وفدا من النشطاء الاقباط سوف يتقدم بمذكرة الاربعاء الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي" تطالب القوات المسلحة ب"ضم اقباط الى اللجنة".
واكد البيان انه "لما كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو المنوط به اختيار وتعيين اللجنة المشكلة لوضع او تعديل او تغيير دستور البلاد" فاننا "نرى انه لا بد من الاعلان والتصميم على مدنية الدولة اتفاقا مع ارادة الشعب وثورته".
كما طالب البيان بان "تشكل اللجنة (المكلفة تعديل الدستور) من اشخاص ليس لهم اي توجهات دينية او حزبية او سياسية او مذهبية او طائفية".
وقال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بهي الدين حسن لوكالة فرانس برس انه "يفترض في هذه اللجنة ان تكون مشكلة من خبراء في القانون الدستوري وان يكون الاعتبار المهني وحده هو معيار اختيار اعضائها وليس الاعتبار السياسي".
واضاف "اللجنة فيها تمثيل سياسي لفصيل واحد فقط هو الاخوان المسلمون والمفروض الا يكون فيها اي تمثيل سياسي على الاطلاق".
واكد نائب رئيس محكمة النقض القاضي محمود مكي، وهو احد قادة حركة استقلال القضاء التي شهدتها مصر في عامي 2005 و2006، ان "القرار الاخير للرئيس السابق حسني مبارك بتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد يعني ان الرئيس اعلن سقوط الدستور الذي لا يخوله اي صلاحيات لينقل الى مجلس عسكري ادارة شؤون البلاد".
واضاف مكي "بالتالي، المجلس الاعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته اساسا من الشعب بعد ترحيب الثوار بنزول القوات المسلحة الى الشارع وتدخلها لمنع النظام من اجهاض الثورة".
واعتبر مكي ان "تدخل او انفراد" المجلس الاعلى للقوات المسلحة "بتشكيل لجنة لتعديل الدستور هو نوع من التجاوز عن الدور الذي كان يأمله الشعب منه".
وتابع "لا بد ان تكون مرجعية القوات المسلحة هي ارادة الشعب الذي طلب منها تصريف شؤون البلاد بشرط اسقاط النظام السابق وكل رموزه وهو ما لم يتحقق بعد لان حكومة تسيير الاعمال فيها رموز مهمة من نظام مبارك".
وقال مكي "نحن لا نريد ان نستبدل الرئيس السابق بمجلس عسكري ومطلب شباب الثورة المعلن هو تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصيات مستقلة لا لون سياسيا لها ويكون دوره التنسيق مع القوات المسلحة" للانتقال الى الديموقراطية.
واعتبر الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام عماد جاد ان تشكيلة لجنة تعديل الدستور "هي رسالة مفادها ان الاخوان هم التيار السياسي الوحيد المعترف به" في المرحلة الراهنة.
واكد ان "هذا مؤشر على العودة الى الصيغة القديمة التي كانت قائمة في ظل مبارك اي ثنائية النظام والاخوان"، مشيرا الى ان "النظام كان من مصلحته بقاء الاخوان لاستخدامهم كفزاعة يخيف بها الدول الغربية".

البابا شنودة"أرسل"خطابًا لـ"سوزان مبارك"طالبها بالتدخل لحل مشكلات العائدين دون جدوى.والعائدون أرسلوا خطابين للرئيس السابق.. الأول ممن أسلموا بالتبعية قالوا فيها لا ذنب لنا والآخر ممن أشهروا إسلامهم وعادوا للمسيحية يطالبونه فيها بسرعة تحديد جلسة للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة47

العائدون إلى المسيحية انتهت مشكلاتهم بانتهاء عصر"مبارك"، والمتنصرون والبهائيون وآخرون ينتظرون دولة مدنية


كتب:هاني سمير
بعد ساعات قليلة من نجاح الثورة المطالبة بالتغيير وتنحى الرئيس"مبارك"،  أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضي حكمًا تاريخيًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومي، وذلك لأن المشرع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بإثبات أي تعديلات تطرأ علي بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمواطنين.المحكمة ألزمت وزارة الداخلية بوجوب مراعاة ذلك بالنسبة لجميع المصريين في الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي، الذي كشف عن عدم قانونيته اكتفاء بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم "طبقاَ لحيثيات الحكم" .

صدر هذا الحكم لينهى مشكلة العائدين للمسيحية التي استمرت منذ سنوات, انتهت بعد ساعات من انتهاء عصر"مبارك"الذي طالما ظل يؤجج الطائفية ويبث الفتنة ليستمر قدر استطاعته، لكن ما هي أزمات العائدين عصر مبارك؟
العائدون للمسيحية يقدر عددهم ب 2500 شخصًا تتركز قضاياهم حول ثلاثة محاور, الأول الخاص بمن أسلموا وعادوا إلى المسيحية، والثاني بمن أسلموا بالتبعية، والأخير خاص بقضايا لم يتم تداولها في المحاكم حتى الآن وهم 50 حالة حتى الآن أصيبوا باليأس من عدم حصولهم على حقوقهم في المعتقد، وممارسة شعائرهم الدينية للديانة التي يؤمنون بها .

بدأت قضايا العائدين للمسيحية عام 2004 حيث تم رفع أول قضية من "ميرا جبران" التي حصلت على حكم بأحقيتها في استلام بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية ،حيث اعتمدت المحكمة في حكمها على الفقرة الثانية من المادة 47 القانون143 لسنة1994من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أنه "يجوز التغيير والتصحيح في الديانة، والجنسية، وقيد الزواج، والطلاق، والتصادق موجب أحكام صادرة من القضاء أو شهادة صادرة من جهة الاختصاص" انتهى نص المادة, ونعود  لحكم المحكمة الذي قال حيث أن بطريركية الأقباط الارثوزكس تعد جهة من جهات الاختصاص وصدرت لـ"ميرا" شهادة منها فيحق لها التغيير والى هنا انتهى حكم المحكمة .

لكن رغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ فقد كانت عدة معوقات لتنفيذه أولها امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن التنفيذ، وكان ذلك خلال الأحكام الأربعة الأولى، وحينها قام اللواء"أحمد شكري"مدير مصلحة الأحوال المدنية بالأميرية بحل المشكلة وتنفيذ الإحكام الخاصة بـ"ميرا جبران"، و"جهاد حسنى ماهر" و"غادة سمير بدوى"، و"عزت يوسف" وبعدها تم تنفيذ أربعة أحكام أخرى وتوالى تنفيذ الأحكام بعد ذلك ستة وعشرين حكمًا وكل هذه الأحكام التي تم تنفيذها أصدرها، وبعد أن تم الطعن بالإدارية العليا فأصدر المستشار السيد"نوفل"يوم 9فبراير عام 2008 حكما بقبول الطعن وأحقية المسيحي في العودة إلى ديانته الأصلية إلا أن المستشار"محمد الحسيني"رئيس مجلس الدولة السابق فقد أصدر حكمه الشهير يوم 4 مارس من نفس العام أي بعد أقل من شهر بإحالة المادة 47 الفقرة الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا، ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد جلسة, فأصبح العائدون بين سندان المحكمة الدستورية ومطرقة الأحوال المدنية بالرغم من أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمًا بعد قرار المستشار"الحسيني"أحالة المادة 47 للمحكمة الدستورية بأحقية المسيحي في العودة لديانته الأصلية, وهذا بخلاف تقرير هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا الذي أعطى المسيحي أيضًا الحق في أن يعود لديانته مما يجعل هناك تضاربًا في الأحكام .

 وجدير بالذكر أن العائدين  لجئوا للرئيس السابق"حسنى مبارك"وأرسلوا له خطابين الأول ممن أسلموا بالتبعية قالوا فيها:"لا ذنب لنا"، والآخر ممن أشهروا إسلامهم وعادوا للمسيحية، يطالبونه فيها بسرعة تحديد جلسة للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة47, كما أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل أيضا خطابًا لـ"سوزان مبارك" طالبها بضرورة التدخل حتى تنتهي تلك المشكلات لكن دون جدوى .

لنا أن نتصور 2500 شخص مصري لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات لا يستطيعون الحصول على أدنى حقوق لهم، وهي أوراق ثبوتية تثبت حالتهم, ومنهم أشخاص أسلموا بلا أرادة منفردة يؤمنون بالمسيحية وهذا حقهم في حرية العقيدة الذي كفله لهم الدستور المصري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر

الأستاذ طارق البشرى أرجوك لا ترهبنا باسم الإسلام


رغم احترامى العميق للمستشار طارق البشرى، فمن الصعب قبول ما كتبه فى العدد 413 من جريدة صوت الأمة بتاريخ 10-11-2008، فقد خلط بين رأيه الشخصى، وبين الإسلام وبين الأغلبية المسلمة فى مصر، بل وفى العالم كله.

والحقيقة أن هذه المغالطة الفادحة يرتكبها كل من يمارسون العمل العام انطلاقا من الإسلام السياسى، فينقلون الخلاف السياسى لخانة الدين، لأن منطقهم ضعيف، وسلاحهم الوحيد القوى هو تصوير مخالفيهم بأنهم ضد الإسلام، فهم يعطون أنفسهم قداسة لم يقرها هذا الدين العظيم لبشر.

فالمستشار يطالب بتطبيق الشريعة نيابة عن المسلمين فى مصر، رغم أنه لا يملك توكيلا منهم، ولا يرأس حزبا سياسيا يعبر عن أفكاره ويضم فى عضويته المسلمين المصريين، ومن ثم كنت أفضل أن يسبق رأيه بكلمة أعتقد أو أظن، بدلا من هذا اليقين المبالغ فيه.

وبما أن سيادة المستشار صاحب رأى مثلنا، فمن حقه أن ينتقد مخالفيه، ولكن ليس من حقه الغمز واللمز بأن يربط بينهم وبين «الهجوم الأمريكى الصهيونى علينا فى كل المجالات»،

وهذا تخويف لا يليق بالمؤرخ الكبير، فالمختلفون معه لا يقلون وطنية عنه.

كما أن كثيرا من الذين يرفضون أسلمة الدولة ليسوا كفرة كما يوحى مقال البشرى، ولكنهم مسلمون، ويؤمنون، وأنا منهم، أن موقفهم يقوى الدين، ويؤمنون بأن بلدنا لا يملكه المسلمون وحدهم، ولكنه حق لكل من يعيشون على أرضه، بمن فيهم حتى الذين لا يؤمنون بالأديان السماوية.. وهذه الحقوق كما يعرف المستشار البشرى، ليست منحة من فصيل الإسلام السياسى ولا من غيره. كما أنه يعرف، وهو رجل قانون، أنه ليس من حق الأغلبية انتهاك حقوق ولو فرد واحد فى الوطن، وبالتالى فالأصل هو حقوق وحريات متساوية للجميع.

وبالتالى يا سيادة المستشار ليس مطلوبا منى أو من أى مصرى أن ينتظر حتى يغير فصيل سياسى يريد السلطة أفكاره، فهذه مشكلتهم وليس مشكلتنا، فإذا أرادوا الانطلاق من حقوق مواطنة متساوية للجميع، فأهلا بهم.. وإذا لم يريدوا فمن حقنا الاختلاف معهم وليس مع الإسلام.

الكنائس ترفض دعوات الشباب بتأسيس حزب قبطي

رفضت الكنائس المصرية «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» دعوات بعض الشباب المسيحي علي الفيس بوك والمواقع الاجتماعية بتأسيس حزب سياسي باسم «الحزب القبطي المؤسسي» وأكدت أن إنشاء حزب سياسي علي أساس ديني غير جائز خوفًا من إثارة الفتن بين المسلمين والمسيحيين وحرصًا علي دعم المواطنة والدولة المدنية.وقال القمص عبدالمسيح بسيط راعي كنيسة السيدة العذراء بمسطرد: إن فكرة إنشاء حزب سياسي علي أساس ديني سواء إسلاميًا أو مسيحيا مرفوض تمامًا لافتًا إلي ضرورة مشاركة الأقباط في بناء الحوار الوطني وبناء المجتمع.

وأضاف القس نصر زكريا مدير المكتب الإعلامي للكنسية الإنجيلية أن مشاركة الأقباط في الحوار السياسي ضرورة لصيانة الدستور ومستقبل مصر مشددًا علي رفض تأسيس حزب سياسي علي أساس ديني.

وأكد الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامي للكنسية الكاثوليكية رفضه التام لإنشاء حزب سياسي قبطي كون ذلك ضد علمانية الدولة ويساهم في قتل روح ثورة 25 يناير فالكل خرج بروح واحدة من أجل الوطن دون النظر لأي انتماء ديني.

القرضاوي: لا لدولة دينية بمصر على غرار إيران

قال الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، يوم الاحد، إن "الذين سيحكمون مصر إذا كانوا من الإخوان أو من غيرهم لن ينشئوا دولة دينية كهنوتية ثيوقراطية"، وانتقد دعوة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامئنى، الذي دعا المتظاهرين بمصر إلى اقامة نظام حكم اسلامي بمصر.واعرب القرضاوي عن اعتقاده أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يتنح ولكنه "نحي" عن منصب الرئاسة، وأضاف أن "مثله/مبارك/ لا يمكن أن يتنحى لأن رأسه وألف سيف أن يبقى جاسما على أنفاس الناس ولكن يبدو أن الجيش اجبره على التنحي".
وكان مبارك قد اتخذ مساء أول أمس الجمعة قرارا بالتنحى عن السلطة وذلك بعد مظاهرات عارمة و"ثورة" شعبية دامت لأكثر من 18 يوما.
وتابع "على كل حال تنحى أو نحي، أراح الله الأمة منه كان عبئا كبيرا وما رأيت الناس فرحوا بشىء كما فرحوا بسقوطه، فالمصريون والعرب جميعهم فرحوا فى كل مكان يمكن التعبير فيه".
وأردف "هناك بلاد لا يمكن التعبير فيها كسوريا والسعودية وليبيا ولكن فى كل بلد يمكن التعبير فيه وجدنا الناس يعبرون عن فرحة عارمة بما حدث لأن زوال الظلم نعمة من الله عز وجل".
ووصف القرضاوى "الثورة" المصرية بأنها ثورة لا نظير لها، معربا عن سعادته لتعاون الجيش مع الشعب وتأكيده على أنه ليس بديلا عن الشرعية التى يرتضيها الشعب الثائر.
وأضاف أن "هذه المرحلة هي مرحلة مؤقتة ، فالشعب الثائر يريد حياة جديدة ودستور جديد وثقافة جديدة بها تقاليد سياسية جديدة يختفى فيها اللصوص، ولصوص المال والأراضي الذين يهربون امولهم للخارج ويحرم منها الشعب المصري الذي أصبح مديونا بما يقرب من 880 مليار دولار".
وفى معرض رده على تساؤل حول من سيؤيد لحكم مصر بالمستقبل، قال القرضاوي "لا أريد أن اسبق الأحداث الآن ، لابد أن نتريث فى اختيار من الذي سيحكم مصر، واعتقد أنه لم يعد مقبولا فى الفترة القادمة أن تحكم مصر من قبل شخص واحد، لابد أن يكون هناك اتجاه جماعي، نريد أن تكون هناك رئاسة برلمانية ليس للرئيس فيها سلطة كبيرة كما كانت فى أيام مبارك".
وتابع "لا بد أن نعطى فرصة فى المدة القادمة كى يتبلور فيها من سيكون الرئيس ومن سيكون أعوانه ، نحن نريد نظاما لا أشخاصا فقط ، لأنه لم يسقط الآن شخص وإنما سقط نظام بكل رموزه".
وأجاب على سؤال بشأن مدى تأييده الشخصى لترشيح جماعة "الإخوان المسلمون" أى من قياداتها بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، قائلا إنه " لا حكم لنا على الاخوان، وأنا لا احبئذ هذا، ولكن هم كمجموعة من المصريين من حقهم أن يرشحوا من قبلهم الشخصيات التى يرضاها ويقبلها المجتمع ككل لا الإخوان فقط، فإذا حدث ذلك فلا مانع ، ولماذا يحرمون من هذا".
وتابع " أنا اعرف أن الاخوان لا ينتون ذلك ولكن قد تقتضى الظروف أن يرشحوا من بينهم أشخاصا ممن يحظون بالقبول العام فلما لا".
وقد جددت جماعة "الإخوان المسلمون" فى بيان لها يوم السبت تأكيدها أنها لن تقدم على ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة وأنها لن تسعى للحصول على أغلبية برلمانية، مؤكدة أن الإخوان ليسوا طالبي سلطة وأنما دعاة للإصلاح .

"الإخوان فوبيا"
ورفض الفقيه الاسلامى المخاوف الموجودة لدى الغرب أو لدى الأقباط بمصر من "احتمالية" وصول الإخوان لسدة الحكم بمصر ، مشددا على أن الحديث عن "تضخيم" الإخوان وما بات يعرف بـ"الإخوان فوبيا" هو حديث غير صحيح لأن "الإخوان صاروا فزاعة تقدم للغرب ليتخوف الأخير من الإسلام ، بينما الإخوان مظلومون وهم جزء من الشعب المصري".
وتابع " إننى اتساءل هل لأنهم مسلمون يجب أن يحرموا من المشاركة ؟ إننى لا أستطيع أن افهم ! فالإخوان لم يتهموا بجريمة منذ عهدعبد الناصر وتحديدا منذ حادث المنشية المعروف وهناك كثيرون يقولون إنه تمثيلية أى أن الإخوان لم يشتركوا فى عنف بل يدعون إلى التسامح وإلى العدالة الاجتماعية وإلى الحرية السياسية وإلى التكافؤ بين الناس وبعضهم البعض ويدعون إلى اقامة نظام عادل حقيقى فلماذا يتهموا ولماذا يحرموا".
وأردف "الإخوان أناس عقلاء، عندما رشحوا أنفسهم فى انتخابات عام 2005 رشحوا فى 100 دائرة فقط ، وحصلوا على 88 مقعدا ، أى لم يرشحوا أنفسهم فى كل الدوائر لأنهم لا يريدون أن يتحملوا تبعة الحكم وحدهم ، وهم أناس لديهم ضمائر وربوا تربية ايمانية اخلاقية وليسوا لصوص ينهبوا الثروات ويرسلونها للخارج".
وشدد القرضاوى على أنه لا يوجد داع لتخوف الأقباط من الإخوان، موضحا بالقول أن " أهم ما يحمى الأقباط هو الإسلام الحقيقى ، فهو يحيمهم من الظلم أو من الإجحاف بحقهم ، فالمتهمون فى تفجير حادث كنيسة القديسين بالأسكندرية الآن هو وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، والآن مقدم للنائب العام أن هذا الوزير السابق هو من كان يقف خلف هذا الحادث وأنه ارتكب هذا الجرم حتى يتهم اسلاميون به".
وتابع أنه "من الممكن أن يخاف الأقباط من إسلام المتطرفين ولكن هذا ليس إسلام الاخوان فهم يقولون (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) وينظرون للإقباط على أنهم اخوان لهم بالوطن ".

ينتقد خامنئي
كما انتقد القرضاوي دعوة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامئنى، الذي دعا المتظاهرين بمصر إلى اقامة نظام حكم اسلامي بمصر.
وقال القرضاوي " يقول ما يقول ولكن مصر غير ايران، والاسلام بمصر غير اسلام ايران، اسلام مصر سنى واسلام ايران شيعي، وليس عندنا ولاية الفقيه، ولا عصمة الأئمة".
وتابع أن " الذين سيحكمون مصر إذا كانوا من الإخوان أو من غيرهم لن ينشئوا دولة دينية كهنوتية ثيوقراطية ، وإنما ينشئون دولة مدنية مرجعيتها الشريعة الإسلامية ، فليس الحكم للمشايخ ولا الملالي، إنما للمواطنين الأكفاء، أو كما جاء في القرآن للقوي الأمين" .
وأردف " إذن هناك فرق بين الاسلام فى مصر والاسلام فى ايران، والمسلمون فى مصر لا يتلقون تعليمهم من ايران بالعكس المسلمون بمصر يعتبرون الأزهر الشريف هو أعظم معهد يتعلم منه المسلمون الإسلام الصحيح، وهو إسلام الأمة، فالشيعة يمثلون 10 % أو اقل من الامة بينما تمثل السنة 90 % او يزيد من تلك الامة ، أى تمثل الاسلام الذى يمثل الغالبية العظمى من المسلمين ".

البابا يلقي غدًا عظة "الأربعاء" ويخصصها للحديث عن الثورة والسلام


علمت" بوابة الأهرام" أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يستأنف غدا "الأربعاء" إلقاء محاضرته الأسبوعية بالمقر البابوي بالعباسية.. وأنه سيخصص موضوع عظته للحديث عن ثورة شباب 25 يناير وكيفية وصول السلام إلي مصر وكل المصريين.
وقال مصدر كنسي قريب من البابا إنه لا يوجد أي صحة لما تردد في بعض المواقع الإلكترونية عن اتصال البابا شنودة بالرئيس مبارك عقب تخليه عن منصبه كرئيس مصر، وقال: "لاتوجد أي وسيلة اتصال بين الرئيس مبارك والكنيسة ولا نعرف أين يقيم في الفترة الحالية" وتابع متسائلا: "لا نعرف هل هو موجود بغرفة إنعاش أحد المستشفيات أم أنه يعيش حياة طبيعية".
كما نفي المصدر ما رددته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بخصوص أن البابا شنودة وقيادات الكنيسة لم يرحبوا بمشاركة الأقباط في ثورة 25 يناير.
قال المصدر إن أول شهداء في هذه الثورة هم ضحايا كنيسة القديسين وأن شرارة الثورة بدأت بمظاهرات الشباب القبطي الغاضب الذي جاب شوارع مصر عقب هذه الحادثة، وأن آلاف الأقباط شاركوا في ثورة الشباب بميدان التحرير وسقط منهم شهداء وجرحي، وقد نجحت الثورة لأنه لم يكن هناك فارق بين مسلم ومسيحي بين الثائرين.
وتابع المصدر أن مصر ستظل آمنة وباقية بمسلميها ومسيحييها، ودماء الأقباط والمسلمين امتزجت في كل ثورة وفي كل معركة خاضتها مصر من أجل الحرية.

الكنيسة تؤيد حل مجلسي الشعب والشورى وتؤيد الاقتصاص من المفسدين

اجتمع قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بلجنة مصغرة من أعضاء المجمع المقدس.وحيت الكنيسة القبطية -في بيان صادر عن الاجتماع- شباب مصر النزيه، شباب 25 يناير الذي قاد مصر في ثورة قوية بيضاء، وبذل في سبيل ذلك دماء غالية، دماء شهداء الوطن الذين مجدتهم مصر قيادةً وجيشًا، بل مجدهم الشعب كله، ونحن نعزي أهلهم وأفراد أسرهم.كما حيا بيان الكنيسة جيش مصر الباسل، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ فيما أصدره من بيانات من أجل الحفاظ على مصر في الداخل والخارج، وأيَّد موقفه في حل مجلسي الشعب والشورى وفي دعوته إلى إقرار الأمن.

وأكد البيان أن الكنيسة تؤمن بأن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية، تختار أعضاء برلمانها بانتخابات حرة نزيهة، وتتمثل فيها جميع فئات الشعب.

كما أيدت الكنيسة مصر كلها في محاربة الفقر والفساد والبطالة ومقاومة الفوضى والتخريب، وفي إرساء الأمن والأمان ومبادئ العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وفي الاقتصاص من المفسدين والخارجين على القانون.

وأكد البيان أن الكنيسة القبطية تصلي من أجل مصر العظيمة ذات التاريخ المجيد والحضارة العريقة، ونرجو أن يحفظها الرب سالمة، وينشر فيها الهدوء والاستقرار والأمن والرخاء.

كاتب عراقى يؤكد .. التغير في مصر ليس من مصلحة الأقباط

إن المشهد السياسي المستجد في مصر يظهر لنا جليآ بأن المظاهرات التي خرجت الى ميدان التحرير في القاهرة كان مخططآ لها مسبقآ بالتنسيق من قبلً جهات داخلية وخارجية ومنذ عدة أشهر,لقد  شارك فيها وبقوة التيار الأسلامي المتشدد المنتشر في أنحاء مصر وفي المنطقة العربية, على أثر نتائج الإنتخابات البرلمانية السابقة, والتي شابها التزوير وحرمت فيها جماعة الأخوان من الحصول على مقاعد برلمانية تستحقها, وأدت تلك النتائج الى تداعيات عديدة ومنها هذه الأنتفاضة العارمة, حيث كان لجماعة إخوان المسلمين دورآ رئيسيآ فيها بالرغم من أنهم لم يظهروا للعالم في وسائل الإعلام المرئية دورهم البارز والمؤثر في حشدً كل هذه التظاهرات في كل من القاهرة والأسكندرية وأماكن أخرى متعددة من البلاد, إنهم يقولون شيئآ وفي الممارسة يعملون شيئآ آخر, وهذا ما نلمسه في الواقع وعلى الأرض, بسبب وجود مخاوف حقيقية  داخلية وخارجية من تصاعد نفوذ جماعة إخوان المسلمين في البرلمان وفي الحكومة المصرية المقبلة,لأنهم رفعوا شعارات عديدة وخطيرة جدآ ومنها ( الإسلام هو الحل- الإسلام دين ودولة - جيش محمد سيعود ) ومنهم من كان ينادي بقيام (دولة الخلافة الأسلامية) وهناك الكثير من الأمور الأخرى التي تدعو الى التساؤل, بالأضافة الى الأرهاب الفكري الذي تنشره مؤسسات الفتاوى التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الذين يكفرون الأقباط ويقتلون السواح الأوربيين بموجب الفتاوى التي يصدرها قادة هذا الحزب, وهي مصابنا اليوم في إرجاعنا الى القرون الوسطى, كما أن هناك الكثير من التناقض في هذه الفتاوي والمرجعيات التي تصدر عنها وخاصة بين الشيخ القرضاوي المتطرف,ومنافسه شيخ الأزهر المرحوم السيد الطنطاوي المعتدل, ولم يتسع لنا المجال للإشارة اليها في هذا المقال. أما أحزاب المعارضة المصرية فقد كان دورها محدودآ جدآ بسبب إمكانياتها المادية الشحيحة,بالإضافة الى ذلك لم يتيسر لديها وسائل الأعلام ولا سيما القنوات الفضائية, كما هو الحال لجماعة الإخوان المسلمين,ومن أحزاب المعارضة حزب الوفد , وحزب الغدً , والجمعية الوطنية للسيد البرادعي, وحركة (كفاية) وغيرها, كما شاهدنا أيضآ  خلال الأسابيع الماضية بأن وسائل الإعلام الأيرانية ومن خلال قناة العالم الفضائية وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني, تأييدها ودعمها المطلق للمتظاهرين ولاسيما جماعة إخوان المسلمين , وفي الجانب الآخر شاهدنا أيضآ من خلال قناة الجزيرة القطرية كيف أن بعض دول الخليج وفي مقدمتهم إمارة قطر التي تدين بالمذهب الوهابي المتطرف والتي تحتضن الشيخ المنقرض (يوسف القرضاوي) وهو زميل ورفيق الدرب للأرهابي في منظمة القاعدة أيمن الظواهري, وهناك أشكال متعددة من الأرهابيين فمنهم بالخطابات ومنهم بالعنف والعبوات,وأن إمارة قطر تقدم كل أنواع الدعم والتأييد لجماعة إخوان المسلمين في مصر, لمواصلة الأحتجاجات والتظاهرات حتى إسقاط النظام المصري بكامله, وعندها تعم الأضطرابات والفوضى ويتحقق هدفهم, كما حصل ذلك في العراق الذي حَلً محله النظام الإسلامي الطائفي المتطرف, وقد مضى عليه ثمان سنوات تقريبآ ولا يزال النظام غير مستقر بسب المحاصصة الطائفية, ويفتقر النظام الى تأمين العديد من الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين, وهذا ما سيؤدي ذلك في مصر الى فوضى عارمة في صفوف الشعب البالغ تعداده أكثر من ثمانين مليون نسمة, وحينها يسيطر الإسلاميون على زمام الأمور بشتى الطرق والوسائل الكثيرة المتاحة لهم, بسبب الدعم المادي واللوجستي والإعلامي اللامحدود الذي يصلهم من جمهورية أيران الإسلامية من خلال مئات الأنفاق التي تربط قطاع غزة الفلسطيني بمدينة رفح المصرية , وكذلك الدعم الذي يأتي لهم من دولة قطر وبعض أمراء الخليج من الوهابيين وما أكثرهم في هذه الأيام,ولكن قيادة الجيش المصري الباسل الذي يستحوذ على زمام الأمور الآن, سيخيب آمالهم ويقف بالمرصاد ضدهم وضدً مرجعياتهم ومشاريعهم ونأمل أن يكون الجيش بمثابة صمام الأمان للحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد, وهو الجهة

الوحيدة المؤهلة لقيادة البلاد خلال الفترة الأنتقالية الحالية التي تمتد ستة أشهر. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي حسين أوباما يسعى جاهدآ من أجل تغيير الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط بأنظمة إسلامية معتدلة شبيهة بالنظام القائم في تركيا, وربما يجهل أو يتجاهل بأن نظام (أوردغان – كول) يسير بخطوات حثيثة وفعالة بإتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية في تركيا, ولقد لاحظنا خلال السنوات الأربع الماضية كيف تم تغيير بعض مواد الدستور التركي لصالح الأسلاميين في تركيا,ومنها تقليص سلطات العسكر, وتغييركبار القضاة وحكام الولايات ورؤساء الجامعات وغيرها,وهذا الشئ إذا حصل في مصر سيؤدي الى كارثة حقيقية على مستقبل أقباط مصر وسوف يجعلهم مواطنين من الدرجة الرابعة أو الخامسة وأكثر بؤسآ وشقاءَ مما كانوا عليه في ظل النظام السابق الذي قاده الرئيس السابق حسني مبارك لمدة ثلاثة عقود,وأي تطبيق للشريعة الأسلامية يعني ذلك هو إلغاء للآخر, ولا يوجد مساواة بين المواطنين في ظل أحكام الشريعة الأسلامية, وخير دليل على ذلك هو النظام الأيراني والسعودي على حدِ سواء بالرغم من الإختلاف في المذهب الديني.

إن الأصولية الأسلامية السنية والشيعية تشكل خطرآ على الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط ولا سيما أقباط مصر,لأن منبع ومصدر الأسلام الراديكالي يأتي من (حزب) أوما يسمى جماعة إخوان المسلمين في مصر, التي أسسها الإمام حسن البنا عام 1928  ولقد إنبثقت من هذه الجماعة العديد من الأحزاب السياسية المتطرفة والمنظمات الأرهابية المنتشرة في جميع أنحاء العالم وفي مقدمتهم منظمة حماس الفلسطينية في غزة,ودولة العراق الإسلامية, ومنظمة القاعدة الأرهابية  التي أسسها أسامة بن لادن في الثمانينيات من القرن الماضي والتي تستهدف الإطاحة بالنظم القائمة الآن للوصول الى السلطة وإقامة (دولة الخلافة الأسلامية) كما تحقق ذلك في إفغانستان قبل الأحتلال الأمريكي لها عام 2002  والآن يحاولون تحقيقه في مصر.  على الأقباط العمل بكل جهد ممكن  جنبآ الى جنب مع إخوانهم في الأحزاب الوطنية والمنظمات السياسية العلمانية المصرية لمواجهة التيار الأسلامي المتطرف الذي يكتسح الشارع المصري الآن بدعم من جهات مشبوهة خارج مصر, وعليهم أيضآ إعادة النظر في الأفكار والمفاهيم وحتى الثوابت الوطنية السائدة لديهم لكي يكونوا بمستوى مسؤوليتهم الخطيرة في هذه المرحلة والتي تتحكم في حياتهم ومستقبلهم ومصيرهم في وطنهم الأصلي مصر الفراعنة.

نقلا عن داود برنو - موقع القوش - موقع كلدانى اشورى خاص بمسيحى العراق

نيابة أمن الدولة تستمع للعادلى حول تورطه فى تفجير"القديسين"

الأربعاء، 16 فبراير 2011 -

l