المخالفة القانونية لنقل محاكمة العادلى إلى شرم الشيخ
أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقرير حول جلسة حبيب العادلى التى حدثت أمس الاثنين 25 يوليو الجارى، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في تلك القضية غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم ( أهالي الضحايا) والجلسة مؤجلة لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي أحد المدعين بالحق المدني برد المستشار عادل عبد السلام جمعه، والتي حدد لنظرها جلسة 2011/7/24 للحكم .
وأوضح التقرير أن قيام أحد المحامين بتلاوة قرار المحكمة من على منصة القضاء قبل خروج هيئة المحكمة وقبل دخول المتهمين قفص يعد تصرف مخالف للقانون.
وفي تلك اللحظة ثارت الأهالي بعد ما قام به ذلك المحامي وعدم ظهور المتهمين أو القاضي فأخذوا يهتفون " باطل باطل "، وبعد هذا دخل المتهمين القفص في وقت دخول القاضي القاعة وتم النداء على المتهمين جميعا ثم تلى قراره بضم قضية حبيب العدلي إلى قضية الرئيس المخلوع والتي من المحتمل أن تنعقد بمحكمة شرم الشيخ.
وأشار التقرير إلى الموقف القانوني من نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ أن المادة 217من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه
ويكشف التقرير المخالفة القانونية المتعلقة بنقل المحاكمة لشرم الشيخ، والتى تتعلق قانونا بضم القضية الأحدث بالقضية الأقدم التي تتعلق بها، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك، والتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الأقدم، وهذا ما تم مخالفته في القانون، حيث تم ضم القضية الأقدم قضية العادلي للقضية الأحدث قضية مبارك.
وأوضح التقرير أن قيام أحد المحامين بتلاوة قرار المحكمة من على منصة القضاء قبل خروج هيئة المحكمة وقبل دخول المتهمين قفص يعد تصرف مخالف للقانون.
وفي تلك اللحظة ثارت الأهالي بعد ما قام به ذلك المحامي وعدم ظهور المتهمين أو القاضي فأخذوا يهتفون " باطل باطل "، وبعد هذا دخل المتهمين القفص في وقت دخول القاضي القاعة وتم النداء على المتهمين جميعا ثم تلى قراره بضم قضية حبيب العدلي إلى قضية الرئيس المخلوع والتي من المحتمل أن تنعقد بمحكمة شرم الشيخ.
وأشار التقرير إلى الموقف القانوني من نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ أن المادة 217من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه
ويكشف التقرير المخالفة القانونية المتعلقة بنقل المحاكمة لشرم الشيخ، والتى تتعلق قانونا بضم القضية الأحدث بالقضية الأقدم التي تتعلق بها، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك، والتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الأقدم، وهذا ما تم مخالفته في القانون، حيث تم ضم القضية الأقدم قضية العادلي للقضية الأحدث قضية مبارك.
رابط html مباشر:
التعليقات: