مصر: مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى السيناريو السوري
القاهرة، مصر (CNN) -- أدت أحداث العنف التي تشهدها مصر من اشتباكات بين الشرطة العسكرية ومحتجين أمام مجلس الوزراء وما رافقها من سقوط ضحايا إلى إثارة المخاوف لدى سياسيين ومراقبين من أن يتحول المشهد بمصر إلى ما يشبه الوضع بسوريا، حيث يهاجم الجيش تجمعات المحتجين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال سياسيون وناشطون ومرشحون محتملون للرئاسة بمصر في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن المجلس العسكري الحاكم الذي يدير شؤون البلاد، "أثبت أنه أكثر دموية من نظام حسني مبارك،" الذي أطيح به من السلطة بعد احتجاجات شعبية في فبراير/شباط الماضي، مشيرين إلى أن الاعتداء على المتظاهرين "ألحق العار بالمؤسسة العسكرية."
وقال أيمن نور، المرشح المحتمل للرئاسة، إن استخدام العنف ضد المتظاهرين "يدخل البلاد نفقا مظلما ويجرها إلى تداعيات خطيرة في ظل غياب العقل والتحاور بالعصا والرصاص."
وأضاف نور، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، أن أداء المجلس في إدارة الأزمة الحالية "يثبت فشله في تحقيق الاستقرار واحترام القانون وحماية مكتسبات الثورة،" مطالبا الأخير بالتخلي عن السلطة، وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
كما طالب المرشح المحتمل للرئاسة بإحالة جميع المسؤولين عن أحداث مجلس الوزراء ، و ماسبيرو وغيرها، إلى محاكمة عاجلة.
وانتقد عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفي وعضو المجلس الاستشاري، الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، رغم تأكيد المجلس العسكري على إتاحة حق التظاهر والاعتصام السلمي منذ توليه السلطة.
وأضاف عبد الغفور، أن الجيش يمارس سلطاته بطريقة يتعدى بها على حكومة كمال الجنزوري، التي أعطاها صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما يتناقض مع ما تم إعلانه في هذا الشأن، مطالبا المجلس بضرورة العودة إلى التفاهم واستخدام الوسائل السلمية.
وكشف عبدالغفور أن عددا من أعضاء المجلس الاستشاري، قدموا استقالتهم، بينما قام البعض الأخر بتجميد عضويته بسبب وجود حالة من "عدم الرضا،" نتيجة عدم التزام المجلس العسكري بما ألزم به نفسه منذ بداية الثورة، واستخدامه القسوة الزائدة ضد المحتجين.
وأشار رئيس حزب النور إلى أن المعتصمين أمام مجلس الوزراء "كانوا يمنعون موظفي مجلس الوزراء من التواجد في أماكن العمل، ويضطروهم إلى تنفيذ مهم عملهم من أماكن أخرى،" غير أن استخدام العنف ضدهم وقتل عددا منهم "غير مبرر."
من جانبه قال عمرو صلاح، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن المجلس العسكري والمشير حسين طنطاوي، ظلوا على مدار الشهور التي تولوا بها الحكم، يمارسون ما اعتبره "إذلالا سياسيا،" بتكرار ترويجهم بأنهم رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين منذ بداية الثورة ، غير أن ما وصفها بأنها "الأكاذيب" سرعان ما تم كشفها.
وأضاف صلاح، أن المجلس العسكري "ألحق العار للمؤسسة العسكرية باعتدائه على المتظاهرين، واثبت أنه أكثر دموية من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك،" مشيرا إلى أن قمع مبارك أثناء الثورة على مدار 18 يوما "كان أقل مما يفعله المجلس العسكري حاليا، خاصة مع الاعتداء على فتاة وتجريدها من ملابسها."
وأعرب الناشط السياسي عن مخاوفه من تصاعد الأحداث واستمرارها بهذا الشكل، وتحول المشهد بمصر إلى صورة مماثلة لما يحدث بسوريا، في إشارة إلى اعتداء الجيش السوري على المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ونوه صلاح إلى أن الائتلاف سيجتمع مع بعض الحركات والقوى السياسية "لتحديد الخطوات المقبلة لبلورة المطالب بصورة أكبر، مع استمرار الاعتصام بشارع القصر العيني."
من ناحية أخري يتداول عدد من نشطاء الشبكات الاجتماعية على "تويتر" و"فيس بوك" مجموعة من الصور والفيديوهات، لجنود قالوا إنهم من الشرطة العسكرية، يسحلون فتاة ويجردونها من غطاء الشعر، ويجردون أخرى من ملابسها، كما نشروا قائمة بصور جنود اتهموهم بالتورط في الأحداث، وطالبوا بالقبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.
يأتي ذلك بينما أمرت النيابة العامة بحبس 16 متهمًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث المصادمات، ونسبت إليهم تهم مقاومة السلطات والتجمهر، وإشعال الحريق عمدا بمبان حكومية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، المتمثلة في منشآت وسيارات عامة، وأخرى مملوكة للمواطنين، وحيازة وإحراز مفرقعات وعبوات مشتعلة.
CNN
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: