فى تقرير القومى لحقوق الإنسان حول العباسية: " تقصي الحقائق" تحذر من تخوين الحركات السياسية
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاص بأحداث العباسية، والذي يؤكد فيه ضرورة فتح تحقيق قضائى فورى وعلنى لمعرفة المسئول عن أحداث العنف بالعباسية وما سبقها من أحداث مشابهة في القاهرة والإسكندرية و السويس وتحديد هوية المتورطين ومساءلتهم .
وأكد التقرير أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات منظمة علي أمن وسلامه متظاهرين مسالمين وما تلاها من اعتقالات من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية، تؤكد ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعى عن الرأى طالما اتصف كل هذا بالطابع السلمى، وشدد المجلس علي رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن علي الرأى العام المصري بشفافية كاملة .
ولاحظ التقرير الذى أعدته لجنة مشكلة من أعضاء مكتب الشكاوى برئاسة الدكتور محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الاتهامات المرسلة التى وجهها المجلس العسكري لبعض الحركات السياسية "ذات الأجندات الخاصة" واتهامه الصريح لحركة شباب 6 أبريل بالتحريض على الوقيعة بين الشعب والجيش، والسعى لتقويض استقرار البلاد يضع المجلس لأول مرة منذ توليه المسئولية فى مواجهة فصيل من فصائل الثورة، وضاعف من قلق المجلس تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى، ومحللين عسكريين قدموا على شاشات التليفزيون والقنوات المصرية اتهامات مفصلة لشباب 6 أبريل تنطوى على خدمة مخططات خارجية، ونزوع بعض التيارات الإسلامية لوضع هذه التطورات فى سياق مؤامرة مدبرة لضرب الاستقرار فى مصر من " قلة مأجورة ومدربة على إحداث التوتر وإسقاط الأنظمة" على غرار ما عبرت عنه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
وحذر المجلس من تنامى بذور الانقسام فى المجتمع ونفاد الصبر لدى كل الأطراف، وناشد كافة الأطراف بضبط النفس وإفساح المجال لمد جسور التواصل والثقة اللذين ميزا العلاقات بين كافة الأطراف معظم الفترة السابقة وساعد على تخطى مآزق سابقة، خاصة أن المطالب المطروحة مشروعه ومعظمها موضع توافق مثل المحاكمات العاجلة والعادلة للمتورطين فى جرائم قتل شهداء الثورة.
وأكد التقرير أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات منظمة علي أمن وسلامه متظاهرين مسالمين وما تلاها من اعتقالات من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية، تؤكد ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعى عن الرأى طالما اتصف كل هذا بالطابع السلمى، وشدد المجلس علي رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن علي الرأى العام المصري بشفافية كاملة .
ولاحظ التقرير الذى أعدته لجنة مشكلة من أعضاء مكتب الشكاوى برئاسة الدكتور محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الاتهامات المرسلة التى وجهها المجلس العسكري لبعض الحركات السياسية "ذات الأجندات الخاصة" واتهامه الصريح لحركة شباب 6 أبريل بالتحريض على الوقيعة بين الشعب والجيش، والسعى لتقويض استقرار البلاد يضع المجلس لأول مرة منذ توليه المسئولية فى مواجهة فصيل من فصائل الثورة، وضاعف من قلق المجلس تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى، ومحللين عسكريين قدموا على شاشات التليفزيون والقنوات المصرية اتهامات مفصلة لشباب 6 أبريل تنطوى على خدمة مخططات خارجية، ونزوع بعض التيارات الإسلامية لوضع هذه التطورات فى سياق مؤامرة مدبرة لضرب الاستقرار فى مصر من " قلة مأجورة ومدربة على إحداث التوتر وإسقاط الأنظمة" على غرار ما عبرت عنه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
وحذر المجلس من تنامى بذور الانقسام فى المجتمع ونفاد الصبر لدى كل الأطراف، وناشد كافة الأطراف بضبط النفس وإفساح المجال لمد جسور التواصل والثقة اللذين ميزا العلاقات بين كافة الأطراف معظم الفترة السابقة وساعد على تخطى مآزق سابقة، خاصة أن المطالب المطروحة مشروعه ومعظمها موضع توافق مثل المحاكمات العاجلة والعادلة للمتورطين فى جرائم قتل شهداء الثورة.
رابط html مباشر:
التعليقات: