مليار جنيه ديون الأثار من جراء توقف السياحة
أصدرالدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بيان صرح فيه بأن وزارة الأثار لا تملك حق تثبيت الأثاريين ، ولكن من يملك هذا رئيس الوزراء و وزير المالية لأن هذه السلطة غير متوفرة لأى وزير أثار سابق أو لاحق حتى لا ينخدع العاملين بوعود أى وزير ، مطالباً بعدم المتاجرة بأحلام العاملين المؤقتين فى التثبيت
أما بالنسبة لموضوع تشغيل الخريجين فأكد الدكتور محمد عبد المقصود على أن هذا الأمر مرتبط بوجود ميزانية فى الأثار وهذا صعب فى ظل الموقف المالى الحالى فى الأثار والمتمثل فى سحب على المكشوف 61 مليون جنيه ، ديون على الوزارة 485
مليون جنيه ، إعانة سيادية 350 مليون جنيه وهى ديون أيضاً سيتم سدادها بفوائد لتصل إلى 400 مليون جنيه
مشيراً الى أن هذا الموقف المالى المتردى يرجع إلى عدم وجود دخل من قطاع السياحة الذى أضير بشدة من جراء الأوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد ، ورغم هذا تم تشغيل أكثر من 1300 خريج
وفى هذا الإطار أعرب الأثاريون بجميع قطاعات وزارة الأثار عن رفضهم لتولى مسئولية وزارة الأثار فى مصر لوزير غير متخصصين ، مؤكدين على دخولهم فى إضراب عام لحين إختيار وزير يستطيع خدمة الأثار
وطالب الأثريون الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلغاء وزارة الأثار وعودتها إلى مجلس أعلى للأثار كمؤسسة علمية مستقلة تدار بأبنائها المتخصصين مؤكدين على أنه لا ضرورة لأن تكون هناك وزارة للأثار بإعتبار أن العمل الأثرى يدار طبقاً لقانون حماية الأثار وليس طبقاً لسلطة وزير
كما أكدوا مطلبهم بأن يتم استبعاد الأثار والأثاريين من التغييرات الوزارية ، وعدم استيراد أحد من خارج الأثار لتولى رئاسة العمل الأثرى ومسئولية الأثار بإعتبار الأثار منظومة مستقرة سوف تتعرض بهذه الطريقة وهذا الأسلوب لعواقب لا يحمد عقباها.
أما بالنسبة لموضوع تشغيل الخريجين فأكد الدكتور محمد عبد المقصود على أن هذا الأمر مرتبط بوجود ميزانية فى الأثار وهذا صعب فى ظل الموقف المالى الحالى فى الأثار والمتمثل فى سحب على المكشوف 61 مليون جنيه ، ديون على الوزارة 485
مليون جنيه ، إعانة سيادية 350 مليون جنيه وهى ديون أيضاً سيتم سدادها بفوائد لتصل إلى 400 مليون جنيه
مشيراً الى أن هذا الموقف المالى المتردى يرجع إلى عدم وجود دخل من قطاع السياحة الذى أضير بشدة من جراء الأوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد ، ورغم هذا تم تشغيل أكثر من 1300 خريج
وفى هذا الإطار أعرب الأثاريون بجميع قطاعات وزارة الأثار عن رفضهم لتولى مسئولية وزارة الأثار فى مصر لوزير غير متخصصين ، مؤكدين على دخولهم فى إضراب عام لحين إختيار وزير يستطيع خدمة الأثار
وطالب الأثريون الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلغاء وزارة الأثار وعودتها إلى مجلس أعلى للأثار كمؤسسة علمية مستقلة تدار بأبنائها المتخصصين مؤكدين على أنه لا ضرورة لأن تكون هناك وزارة للأثار بإعتبار أن العمل الأثرى يدار طبقاً لقانون حماية الأثار وليس طبقاً لسلطة وزير
كما أكدوا مطلبهم بأن يتم استبعاد الأثار والأثاريين من التغييرات الوزارية ، وعدم استيراد أحد من خارج الأثار لتولى رئاسة العمل الأثرى ومسئولية الأثار بإعتبار الأثار منظومة مستقرة سوف تتعرض بهذه الطريقة وهذا الأسلوب لعواقب لا يحمد عقباها.
رابط html مباشر:
التعليقات: