بلاغات للنائب العام للتحقيق فى إهدار المال العام بمستشفى ناصر ببنى سويف
تقدم العاملون بمستشفى ناصر ببنى سويف ببلاغات إلى كل من النائب العام والمجلس العسكرى ووزير الصحة ومحافظ بنى سويف، للمطالبة بالتحقيق فى إهدار المال العام بالمستشفى، مؤكدين تضامنهم مع الدكتور أشرف كامل، مدير المستشفى، فى رفضه تسلم المبنى لوجود عيوب جسيمة، معلنين رفضهم لسياسة مديرية الصحة بإقالة المدير وإرسال طبيب آخر لتسلم المبنى وتولى مهام الإدارة.
 |
| مستشفي ناصر بدون مياه وكهرباء |
العاملون بالمستشفى تضامنوا مع المدير وأضربوا عن العمل فضلا عن تنظيمهم وقفة احتجاجية، مؤكدين رفضهم للضغوط التى تمارس عليهم من أجل الانصياع لقرارات وزارة الصحة، والتى بادرت بقطع المياه والكهرباء والتكييف عن المبنى بهدف اجبارهم على تسلم المبنى رغم ما به من عيوب واضحة، بحسب قولهم. وفوجئ مدير مستشفى ناصر بضغوط لتسلم المبنى الحكومى والذى تقدر تكلفته بملايين الجنيهات وتم تسليمه رغم عدم الانتهاء من التشطيبات، إلى جانب وجود أعطال بجهاز الأشعة المقطعية مما يعرض حياة المرضى للخطر، فتقدم عدد من الأطباء بمذكرة للمحافظ يشكون فيها سوء حالة المبنى، وتعطل خزانات المياه والأجهزة الطبية ووجود تشققات وتصدعات بالمبنى.
وتقدم الأهالى بمذكرة تطالب وزير الصحة بسرعة التحقيق فى التجاوزات بالمبنى الجديد، وإهدار ملايين الجنيهات، بحسب مذكرتهم، وشكوا انقطاع المياه منذ نحو أسبوعين عن المستشفى وتوقف جميع الأجهزة، وتقول إحدى الممرضات إن مدير المستشفى تمت إقالته تعسفيا بسبب عدم موافقته على التوقيع بالتسلم على المبنى، بسبب وجود شبهات لإهدار المال العام.
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بالصحة أن مدير المستشفى كان عليه تسلم المبنى وكتابة ملاحظاته وما يراه من مخالفات، وبالتالى لن تكون عليه أدنى مسئولية قانونية، إلا أنه رفض التسلم ثم تقدم بإجازة، مضيفا: «شكلنا لجنة من مديرية الصحة لتسلم المبنى الجديد مع وضع ملاحظات اللجنة على المخالفات، ليتولى المقاول إعادة تنفيذها، وهذه إجراءات طبيعية تطبق فى كل مؤسسات الدولة».
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: