بيان الثوار المعتصين بالتحرير
نظراً لما تتعرض له الثورة من محاولات لإختطافها من أعداء الثورة ، و محاولات للقفز عليها من بعض القوى الغير ثورية كما حدث فى الثورة البلشفية فى روسيا أوالثورة الإيرانية فكلاهما قفزت عليهما الأقلية، فإننا كمجموعة مكونة من عدة كيانات سياسية لا نمثل الكل فى ميدان التحرير إلا أننا وجدنا أن توحيد الصف هو السبيل الأمثل للحفاظ على أعظم الثورات ثورة 25 يناير التى أذهلت العالم و وصلنا من خلالها إلى القمة و لكن القاعدة تقول أن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها !
لذلك إتخذنا قراراً بأن نوحد الصف فجميعنا لا يهدف إلا لمصحة مصر فقط و لا نبغى إلا رفعة و نهضة شعبها حتى نستعيد مكانتنا التي كنا قد فقدناها في ظل العهد البائد ، و نحن إذ نعلن عن تضامننا مع كافة المطالب المشروعة لثوار التحرير الذين لم و لن ننفصل عنهم ، نعلن أيضاً أننا قد إتخذنا قراراً بأن نتحد تحت مظلة واحدة حتى تتوحد المطالب و لكى نتمكن من تنفيذ أى عمل نستطيع من خلالها خدمة الوطن و قد إتفقنا أن تكون مظلتنا تحت إسم مجلس حماية الثورة على أن تكون العضوية إليه مفتوحة لكافة الكيانات السياسية الأخرى طبقاً لما إتفقنا عليه و ما وضعناه من لائحة داخلية، على أن يكون دورنا فى المرحلة القادمة منحصراًً في ثلاثة نقاط رئيسية و هي :
1- الملاحقة القانونية لقتلة الثوار و المشاركين فى أعمال التحريض و القتل و اللذين لم تشملهم التحقيقات .
2- فتح ملفات الفساد لكل من سولت له نفسه أن يعبث بمقدرات الشعب على كافة الأصعدة ، في القطاعين العام و الخاص .
3- بحث ملفات المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب و دراستها لاستبيان مدى نزاهتهم و حرصهم على المصلحة العامة، و عمل تقارير حولهم لتقديمها إلى جمهور الناخبين فى الدوائر المختلفة على مستوى الدولة .
- ننادى المجلس العسكرى بعد الصراع حول الدستور أو الإنتخابات أيهما أولاً، و الذى إنتهينا فيه إلى إتفاق ، حتى و إن كنا مختلفين على أسبقية أى منهما، ورضينا فى النهاية أن تجرى الإنتخابات أولاً .. إلا أنها قد تأجلت من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر ! و رسالتنا إلى المجلس العسكرى هى .. أن يوفى بعهده و أن تنتهى الإنتخابات فى شهر نوفمبر القادم ، و عدم الإخلال بالمواعيد، كما ننادى المجلس بإقالة عصام شرف إذ أنه كان عضواً بلجنة السياسات للحزب الوطنى المنحل و الفاسد ، و على المجلس العسكرى أن يحترم إرادة الشعب الذى نادى بإقصاء قيادات الحزب المنحل، سواء فى منصب رئيس الوزراء أو الوزراء .
- كما نناشد رئيس الوزراء بأن يتقدم بإستقالته حرصاً على استقرار الأوضاع فى البلاد ، فالمصلحة العامة يجب أن تطغى على المصالح الشخصية، و عليه أن لا يستجدى بقائه فى السلطة من أحد و أن يحترم رغبة لشعب .
- و نطالب جماعة الإخوان المسلمين بأن لا يقفوا موقف المتفرج على الأحداث الدائرة بين القوى السياسية و بين المجلس العسكرى و الحكومة ، فالهدف فى النهاية واحد و هو الإنتقال إلى الحكم المدنى لتحقيق المصالح العليا للبلاد .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: