نص التعديلات التى استقر عليها المجلس العسكرى بشأن قانون مجلس الشورى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للإنتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ، و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى النصوص الآتية :
المادة 1 (فقرة أولى وثانية):
يتألف مجلس الشورى من 390 عضواً.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الإنتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2:
يكون إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الإنتخاب الفردى والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للإنتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للإنتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الإنتخاب الفردى ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم إنتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرراً (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: