تقارير فيديو وملخص ردود أفعال المصريين نحو مشروع قانون دور العبادة الموحد
ودون موافقات ملزمة، ومتعنتة من جهاز أمن الدولة الذي كان من الممكن أن يوقف أعمال بناء في دورة مياه ملحقة بمجمع خدمي في كنيسة نائية، رغم وجود تصريح من رئيس الجمهورية، لدواعٍ أمنية، وتخيل البعض أن قانونًا من هذا النوع، في مثل هذا التوقيت سيراعي عدم التمييز، بين المسجد والكنيسة، ولا نتحدث عن معبد يهودي أو محفل بهائي.. فلماذا كانت أصداء القانون الذي من المفترض أن يُخمد نار الفتنة الطائفية في مصر، أصداء تنذر بإشعالها بدلاً من إخمادها؟!
يرى بعض القانونيين المنتمين إلى التيار السلفي أن هذا القانون مُجحف للمسلمين، ومُجامل للأقباط، بينما يتهم بعض الأقباط القانون بالعكس تمامًا، أي أنه لا يختلف عن الخط الهمايوني وأنه يجامل المسلمين، فمن ناحية التيار السلفي القانوني تقدم ممدوح إسماعيل أحد محامي الجماعة الإسلامية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومحامون آخرون ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بفتح باب التحقيق مع كل من ساهم في وضع مشروع قانون دور العبادة الموحد، معتبرًا أنه يهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
وحذر البلاغ الذي تم تقديم نسخة منه إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أن مشروع القانون – وفق ما تناقلته وسائل الإعلام- تضمَّن بنودًا لو طبقت لاشتعلت مصر غضبًا وتهدِّد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية بفتن خطيرة لا يعلم مداها إلا الله.
ممدوح إسماعيل يتحدث عن قانون دور العبادة الموحَّد
واتهم البلاغ واضعي هذا القانون بأنه "يخلق الفتنة الطائفية خلقًا ويؤسِّس للصراع والنزاع والفتنة في مصر تمهيدًا للتدخل الأجنبي وتقسيم مصر وتحقيق أهداف الصهيونية"، على حد قوله.
واعترض بشكل خاص على منح الترخيص لبناء المساجد والكنائس وفق المسافة واحد كم بين كل مبنى للعبادة وآخر، في حين أن المعيار العالمي لحقوق الإنسان في توافر مباني العبادة مبني على الكثافة والمساحة المخصَّصة لكل فرد 60 في60، أو واحد متر في واحد متر، في حين أن مساحة واحد كم مربع في القرى المزدحمة والمناطق الشعبية وكمناطق العمارات العالية تزيد الكثافة في الكيلومتر المربع لتصل إلى عدة الآلاف لا يكفيهم مبنى واحد للعبادة.
وتساءل: أين يصلي عشرات الملايين من المسلمين؟ هل بالشوارع لعدم كفاية مساحة المساجد أم سوف تجرّم الصلاة بالشوارع؟ ولماذا يصلي المسلمون في الشوارع؟ والمسيحيون يصلون في كنائسهم في راحة ويسر؟
وقال إنه وفق ذلك سيلجأ المسلمون لبناء دار آخر بالابتعاد واحد كم لبناء مسجد مما يدخلهم في حيز منطقة أخرى مبني فيها بناء للعباد "مسجد"، وبالتالي يحرمهم القانون من حقهم العالمي من الحصول على دار عبادة وفقًا لعددهم في المنطقة.
واستند البلاغ إلى أن وزارة المواصلات تجعل المسافة بين محطة الأتوبيس والأخرى لا تزيد عن 500 إلى 600 متر، لأنها تعتبر مسافة كبيرة على الأفراد للسير على أقدامهم لقضاء أعمالهم فتوفر لهم مواصلة لتنقلهم من مكان لآخر، وأنه من باب أولى فتحديد مسافة واحد كم كبيرة جدًّا على الشيوخ والأطفال والمرضى والمعاقين لأداء الفروض الخمسة بالمسجد كما تأمر بذلك الشريعة الإسلامية.
وذكر أنه وفق "القانون المشبوه والمتهم بمعاداة المسلمين" فإن المسلم سيقطع يوميًّا مسافة 10 آلاف متر ذهابًا وإيابًا، متسائلاً: هل يعقل هذا في أي قانون في العالم؟ إنها الفتنة والنار التي تطل برأسها لتشعل مصر.
وحذر من أن القانون سيتسبب في أخطار تفجُّر الفتن باعتماده على معيار المسافة المشبوه وعدم اعتماد الكثافة كمعيار عالمي في تحديد الحقوق في بناء دار العبادة، ويجعل الحق لكل مسيحي أو أسرة في بناء كنيسة ما دامت أقرب كنيسة تزيد على واحد كم، في حين أن ألف أسرة مسلمة أو أكثر لا تملك قانونًا بناء مسجد لأن هناك مسجد على مسافة واحد كم متر على رغم أن من يصلي في الشارع عشرات أضعاف من يصلي بالمسجد.
مسوده قانون دور العبادة الموحد على قناةctv
وهاجم البلاغ مشروع القانون لأنه لا يهتم أبدًا بالحق الإنساني والإسلامي للمسلمين في حين يجعل من حق فرد واحد قبطي أو أسرة واحدة قبطية على 1000 متر من دور العبادة وبالتالي سيبني عشرات الآلاف من الكنائس وهو حق محروم منه عشرات الملايين من المسلمين يصلون في الشوارع.
في المقابل قال إن مشروع القانون يسمح لمن يملك المليارات والملايين من المسيحيين أن يبني بسرعة الكنائس، فضلاً عن أن يشتري عدة عمارات في أماكن مزدحمة بالشراء مما يسمح ببناء كنائس بكثرة لا تتناسب مع عدد السكان المسيحيين ولا احتياجاتهم التعبدية مطلقًا ويتسبب في فتنة لا يعلم مداها إلا الله.
وأشار أيضًا إلى أن القانون يسحب الشرعية ويجرّم عشرات الآلاف من الزوايا الموجودة حاليًا والتي يجب أن تظل قائمة حتى تمام بناء الـ52000 مسجد على الأقل، حتى يتم استيفاء حق المسلمين في المساجد بالنسبة لعددهم وحاجتهم.
كما أن القانون يجرم بناء المساجد على شواطئ الترع، وهو بذلك – كما يقول البلاغ- يمنع المسلمين من الصلاة، لأن الإسلام لم يشترط شكل المسجد للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
وأكد مقدمو البلاغ أنهم مع حق كل إنسان في عبادته ويكون ذلك بتطبيق الميثاق العالمي المعروف باسم الحق في العبادة الذي يؤسس الحق في دور العبادة على الكثافة السكانية، "أمّا اختراع مجلس الوزراء فهو يزيد الفتن ويشعل مصر ويجامل مجاملة خارج كل قواعد للعدالة عرفتها البشرية"، وفق قولهم.
وطالبوا أيضًا بحتمية خضوع تمويل الكنائس من الداخل والخارج لرقابة الدولة كما يخضع تمويل المساجد، مؤكدين أن المسيحيين في مصر رحبوا بالقانون إلا في نقطة واحدة جعلت البعض يحارب بكل طريق وأسلوب ويلجأ للضغوط الخارجية لمنع الاطلاع على مصادر أموال الكنيسة والتبرعات الخارجية المجهولة المصادر والأغراض التي تصرف فيها والمخصصة لصرفها داخل وخارج مصر.
مجلس الوزراء يوافق على قانون دور العبادة الموحد !!!
وأشاروا إلى أن تمرير هذه النقطة يؤسس اعتراف الكنيسة بدولة مستقلة كالفاتيكان بإيطاليا ولكن بمظهر آخر غير معروف في العالم إلا في عصور الظلام وعصور هيمنة الكنيسة على الدولة وهو يمتد سلطان الكنيسة بطول مصر وعرضها على كل كنيسة ودير ومبنى إداري مبنى حاليًا ومستقبلاً.
لكنهم أكدوا أن دولة الفاتيكان تنحصر في مساحة محددة داخل مدينة روما الإيطالية فقط ولا يمتد سلطانها الإداري سنتيمتر متر واحد خارج أسوارها في مساحة لا تزيد على 100 فدان بالملحقات، ضاربين المثل بدير أبو مقار البالغ مساحته 2700 فدان، ودير أبو فانا 600 فدان، ودير مار مينا 600 فدان وغيره من عشرات الأديرة وكل الكنائس لا سلطان للدولة عليهم.
وطالب البلاغ بإيجاد سلطان دولة القانون على الجميع، معبرًا عن تأييده حق الجميع في العبادة باطمئنان، معتبرًا أن هذا التشريع يؤجج الطائفية ويجامل ولا يهتم إلا بطائفة على حساب غالبية الشعب المسلم.
في الوقت نفسه انتقد عدد من قيادات الكنيسة والمفكرين الأقباط، مرسوم قانون دور العبادة الموحد، الذي كشفت عنه يوم الإثنين بعض التقارير الإعلامية.
وقال القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مار جرجس، بشبرا، إن الوضع الحالي أفضل بكثير من إصدار هذا القانون المجحف.
أوضح متى، أن مرسوم القانون يلزم طالب الترخيص، بألا تقل المسافة بين دار العبادة الجديدة، وأقرب واحدة منها، عن كيلو متر. وأكد هذه مسافة طويلة جدًّا، خاصة مع تزايد العمران واختفاء الطرق الواسعة والمستقيمة.
وقال: "مش معقول، تنص شروط العزبي باشا، الحاكمة لتنظيم بناء الكنائس في مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، على أن المسافة لا تقل عن 100 متر، ويأتي قانون دور العبادة، ليجعلها كيلو مترًا". واستطرد قائلاً: " دا الخط المهايوني كان أفضل".
وأشار متى إلى صعوبة الحصول على مساحة 1000 متر مربع، لبناء أي دار عبادة. وقال: "هذا شرط تعجيزي، لأنه من الصعب الوفاء به، للمساجد والكنائس معًا"
وطالب متى بتقليص المسافة الفاصلة بين دور العبادة إلى 50 أو 100 متر وأن يسمح القانون ببناء دور العبادة في دور الخدمات، لمنع بنائها في المساكن".
تفاصيل هامة جدًّا حول قانون بناء دور العبادة الموحد
الكاتب والمفكر كمال زاخر موسى منسق جبهة العلمانيين الأقباط علق على مشروع القانون بأنه خطوة إيجابية لغلق باب يستخدم لإثارة المشاكل، لكن اعترض على جزئية "وفقًا لاحتياجات الطائفة" وأكد أنها كلام غير محدد وتقديري يختلف من محافظ لآخر وطالب أن تحدد الدولة معايير ثابتة لعدد السكان الأقباط في منطقة ما، من خلال السجل المدني وحتى لا تكون طريقة لمنع بناء الكنائس بأن عدد السكان بالمنطقة لا يسمح.
زاخر طالب بإضافة مادة تقول "إن الشروط الواردة في القانون على سبيل الحصر" بمعنى أن لا يخلق أحد شروط مجازية قياسًا على المواد الموجودة بالقانون، أو يقول أحد إن الشريعة لا تقبل بناء كنيسة بجوار مسجد.
ااعتبر أن مساحة 1000 متر مربع لدار العبادة غير كافية، فبإزالة المساحات الخارجة عن البناء من مبان خدمية وأماكن استقبال للضيوف والفناءات ستكون باحة المسجد أو الكنيسة في المتوسط 300 متر مربع فقط وتساءل هل هذه المساحة ستكفي أعداد المصلين في المناطق المزدحمة؟
انتقد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قانون دور العبادة الموحد الذي أعده مجلس الوزراء، قائلاً إنه يمنع إقامة دور العبادة على أي مكان سكنى يكون قد تم إزالته وبالتالي هناك مناطق لا يوجد بها أي مساحات خالية حتى يمكن التقدم ببناء كنيسة فيها، علاوة على أنه يعطي سلطة إصدار القرار ببناء دور العبادة في حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية " المادة 6 " من المشروع.
وأضاف جبرائيل، أن القانون قد خلا من إجراءات التي يتعيَّن اتباعها في حالة رفض الجهات الإدارية إصدار الترخيص ببناء كنيسة فهل يمكن اللجوء إلى القضاء وما هو القضاء المختص بذلك وهل سوف ينظر الأمر بصفة عاجلة أم عادية وما هي المدة الزمنية التي يتعين الفصل فيها فيمنع أن تستمر القضية في القضاء لسنوات طويلة.
حوار حول قانون دور العبادة الموحد
ويري جبرائيل، أن القانون قد وصعب حال من يسكنون في القرى للتقدم لبناء كنيسة إذ أجبرهم على قطع مئات الكيلو مترات حتى يصلوا إلى النجوع والقرى إلى مقر المحافظة وكان يُكتفى بتقديم الأوراق إلى الوحدة المحلية فقط، موضحا أن القانون عقد الأمور وفرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لإقامة الشعائر الدينية وفرق بين الحالتين ورتب عقوبة تصل الى ثلاثة سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية.
كل هذا الجدل وكأنما تمخض الجبل، فولد فأرًا، والجميع يرفضون مشروع القانون، ويصفونه بأنه جاء مخيبًا لآمال كل فريق على حدة، ولأسباب تبدو متناقضة حيال مواجهتها ببعضها بعض، فماذا يريد المعترضون على مشروع القانون؟ الذين اشتكى الأقباط منهم من الخط الهمايوني ووصفه "المشروع" بأنه أخطر من الخط الهمايوني، ويرى المسلمون منهم أن القانون يظلمهم لصالح الأقباط.. وهكذا أوجد المشرعون في مصر مشروع قانون يبتغون به حلاًّ للمشكلات، فصار نفسه مشكلاً!
الأزمة
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: