تساءلوا: لماذا لا يتم إقصاء الإخوان أيضًا؟ ! بعد توصيات بإقصاء أعضاء الوطني عن المشاركة السياسية.. نشطاء وسياسيون يستنكرون القرار ويصفونه بالديكتاتوري
باعتبارها تأتي في سياق العمل الانتخابي. كما أن التوصية ذاتها امتدت إلى مستويات أخرى، فيما يتعلق بالمشهد السياسي أو كل ما يتماس معه، مثل رئاسة مجالس إدارة وتحرير الصحف، أو رئاسة وسائل وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية، لما اعتبروه بأن القائمين السابقين عليها أسهموا في "تشويه الرأي العام".
وفيما حذَّر البعض من تأثيرها على خريطة وتركيبة الحياة السياسية في مصر، خاصة أن إقصاء قيادات الوطني سيفسح الطريق أمام مرشحي الإخوان المسلمين في أي انتخابات وسيصبحون بلا منافس وبخاصة في الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستكون أول انتخابات بعد الثورة, أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن مسألة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل تحتاج إلى محاكم تفتيش تضع معايير قانونية لإجراء هذا الإقصاء وهو ما يحتاج إلى وقت طويل لإتمام عمليات الفرز والتنقية في وقت تحتاج الدولة فيه إلى كل الكوادر والتماسك والترابط فيما بينها, ولن تكون بالسهولة التي صدرت بها التوصية موضحًا أن الماضي قد مضى وكل من أجرم في حق الشعب المصري سواء جنائيًّا أو سياسيًّا لن يفلت من العقاب, وأن الوقت الحالي لا يستدعي التشفِّي أو الانتقام، فالفاسدون في الحزب الوطني وفي أحزاب المعارضة معروفون للشعب المصري الذي لديه القدرة على الاختيار وممارسة الديمقراطية وإسقاط الفاسدين, بينما طالب الدكتور رفعت السعيد بفرز أعضاء الحزب الوطني ومحاسبة القيادات الفاسدة، ومنعها من ممارسة العمل السياسي، وحذر في الوقت ذاته من تكرار التجربة التي حدثت مع حزب البعث في العراق عقب سقوط نظام صدام حسين، وقال: "الحزب الوطني فاسد بقياداته وليس بقاعدته، وأغلب الأعضاء العاديين غلابة، ولم يحصلوا على أي ميزة من وجودهم داخل الحزب"، ووصف رئيس حزب التجمع توصية مؤتمر الوفاق القومي بغير العادلة، وقال: "هل يمكن أن نمنع حسام بدراوي مثلاً من ممارسة العمل السياسي لمجرد أنه تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني خلال الأيام الأخيرة لنظام مبارك، واستقال من موقعه رغم أنه ظل طوال فترة عضويته بالحزب كان معارضًا للسياسات الفاسدة؟".
مؤتمر الوفاق الوطني وحظر أعضاء الحزب الوطني
وأوضحت أمينة شفيق - عضو مجلس الشعب عن حزب التجمُّع- أنها تعينت بمجلس الشعب لمدة شهر ونصف الشهر فحسب وأضافت: "إذا أرادوا ألا نشارك في الحياة السياسية وعدم ترشحنا في الانتخابات فإنني لا أمانع رغم أن هذا القرار سوف يحرم كثيرين من الشخصيات المحترمة من العمل السياسي", وتساءلت: ألم يتفق الإخوان مع النظام السابق خلال انتخابات 2005 على الحصول على ٨٨ مقعدًا حسب ما أعلن فلماذا لا يتم استبعادهم أيضًا؟
وأشار الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن توصيات الوفاق القومي بمنع قيادات الوطني من ممارسة العمل السياسي مرفوضة، رغم أنهم أكثر من مارس ضدهم الحزب الوطني الإقصاء، معتبرًا أن الشعب المصري هو صاحب القرار في منع وتأييد أي حزب أو قوى سياسية في العمل، مضيفًا أن طلب منع قيادات الحزب الوطني من العمل السياسي صادر من مجموعات وأحزاب وتيارات ليس لها قدرة على الحشد، والعمل الجاد في الشارع، وليس من القوى التي لها وجود وقادرة على تحريك الجماهير.
لكن تصريحات العريان تتناقض مع ما طالبت به جماعة الإخوان في مصر بشأن إصدار قانون يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من ممارسة العمل السياسي لفترة زمنية يحددها القانون، لا سيما وأن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، أكد في رسالته الأسبوعية عبر موقع الجماعة على الإنترنت، إن "هذا الطريق الأمثل لبدء ممارسة سياسية سليمة بعد الثورة". داعيًا حكومة رئيس الوزراء عصام شرف، إلى مراجعة أداء جهاز الشرطة بصورة جادة, وكذلك تصريحات محسن راضي القيادي بالجماعة التي أكد فيها أن "إصدار قانون يحرم قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، ليس مطلبًا خاصًّا بالإخوان فقط ولكنه مطلب كل الثوار والقوى السياسية" موضحًا أن هذا مطلب مشروع لأنه لا يمكن أن يكون شخصًا شارك في الفساد أن يستمر، لأن ذلك سيكون نقمة على الإصلاح, نافيًا أن تكون مطالبة الإخوان بذلك سعيًا لإبعادهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنهم على حسب ما يراه البعض هم الأكثر قدرة على منافسة الإخوان في الانتخابات.
ميليشيات الإخوان في مؤتمر الحوار الوطني
ووصف نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، التوصية بالأمر المؤسف، وقال إنه من غير المعقول أن تبدأ مصر عهدًا ديمقراطيًّا بالإقصاء، في حين أن المطلوب هو معاقبة من يثبت عليه فساد وليس إقصاء أكثر من مليوني عضو في الحزب الوطني المنحل مطالبًا بتشكيل لجنة تقوم بالتقصِّي حول أعضاء الوطني وكل من يثبت عليه فساد يتم منعه من العمل السياسي، لأنه لا يجوز أن نمنع من هم مثل حسام بدراوي أو حمدي السيد من العمل السياسي. وأضاف أنه يرى أن الوفاق القومي والحوار الوطني هما كيانان لزرع الوقيعة في البلد وعمل الانقسامات والحروب الأهلية.
في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية أنه من الضروري استبعاد فلول الحزب الوطني المنحل الذين ثبت تورُّطهم في فساد مالي أو تزوير انتخابات أو انتهاك لحقوق الإنسان، باعتبارهم ناقصي الأهلية السياسية، أما قوانين الاستبعاد والإقصاء على أربعة ملايين مواطن كانوا منضمين للوطن، فهو تأسيس لديكتاتورية جديدة, ويوافقه في الرأي الدكتور عمرو الشوبكي، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الذي أوضح أنه لا يمكن إقصاء مليون مصري لمجرد استخراجهم كارنيه الحزب الوطني، موضحًا أن ذلك يمثل أول مسمار في نعش الثورة لكونه يخلق عداءات وكراهية للثورة من غير داعٍ, مؤكدًا أنه يجب في المقابل إجراء المحاسبة القانونية للفاسدين، ومنع كل من نجح بالتزوير في الانتخابات الماضية من الترشُّح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبًا بضرورة دعم الائتلافات والتيارات السياسية للمرشحين الشرفاء.
توصيات مؤتمر الوفاق القومي
كما رفض الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد فكرة إقصاء رموز الحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية بناء على توصية خرجت اليوم من مجلس الوفاق الوطني بحرمان رموز الوطني من المشاركة في الحياة السياسية وأي انتخابات سواء نيابية أو نقابية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: