بعث الانبا باخوميوس قائم مقام بطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى مصر بتهنئة الى كل من الدكتور محمد مرسى ، رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يهنئهما بحلول عيد الفطر المبارك .

جاء فى التهنئة " يسرنى فى مناسبة عيد الفطر المبارك أن أبعث باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية وجميع أبناء الكنيسة فى مصر والعالم ولجميع احبائنا أخوتنا المسلمين فى وطننا العزيز بخالص التهنئة القلبية مع صادق تمنياتنا لكم بالتوفيق فى جهودكم المباركة نحو النهوض بوطننا العزيز لكى تتحقق كل امنياتنا فى انجاز كل برامج الامن والسلام والتنمية وتأكيد روح المواطنة الصادقة لكل اخوتنا المواطنين".

القاهرة (رويترز) - أثارت حملة تستهدف وسائل الإعلام في الشهر الأول لحكم محمد مرسي مخاوف من أن يكون رئيس مصر الإسلامي يتحرك لكبت انتقاد الإخوان المسلمين.

وكانت الاتهامات الرسمية التي وجهها النائب العام لاثنين من الصحفيين هذا الأسبوع بينما صادرت وحدة الرقابة أحد أعداد صحيفة الدستور محبطة لأولئك الذين اعتقدوا أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي ستؤدي إلى توسيع حرية الإعلام.

كذلك عين مرسي الذي استقال من الإخوان المسلمين عندما انتخب في يونيو حزيران قائلا إنه يريد أن يمثل المصريين جميعا صلاح عبد المقصود وهو زميل سابق في الجماعة وزيرا للإعلام.

قال الناشط الحقوقي جمال عيد لرويترز إن تحركات الإخوان في الآونة الأخيرة ضد الإعلام قاسية وغير مقبولة وتنبئ بأننا نعود لتلك الطريقة التي كانت تدار بها الأمور أيام مبارك.

وتثير الحملة على الإعلام كذلك قلق الولايات المتحدة التي ضمنت لسنوات ولاء واحدة من أكبر الدول العربية نفوذا من خلال مساعدات مالية كبيرة تبلغ الآن 1.55 مليار دولار سنويا.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند يوم الخميس إن واشنطن "تشعر بالقلق من تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية تتحرك لتقييد حرية الإعلام والنقد في مصر."

ونفت الحكومة المصرية مرارا أي نية لفرض رقابة على الرأي قائلة إنها لا تريد سوى منع التقارير الإعلامية التي قد تحرض على العنف أو الاضطرابات أو التي تنتقد شخص الرئيس.

وقال سعيد غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين لرويترز إن الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد صحفيين ليسوا من الإخوان. فهناك أيضا أناس عاديون يشعرون بالقلق من الإهانات المثيرة للاشمئزاز التي كانت بعض وسائل الإعلام تنشرها.

وأحد المتهمين هو إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية الذي صودر عدد صحيفته الصادر في 11 أغسطس آب. وأحيل عفيفي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمه النائب العام بإهانة مرسي والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم في مصر.

والصحفي الآخر هو توفيق عكاشة الذي يملك قناة الفراعين وهي قناة تلفزيونية مصرية هو أيضا المذيع الرئيسي فيها وأحيل أيضا لمحكمة الجنايات في اتهامات بالتحريض على قتل مرسي وإهانته. وأمرت النيابة العامة بمنع بث القناة.

وكان عكاشة قال في برنامج سابق في القناة التي يملكها إن مرسي وجماعته يستحقون القتل.

وقدم محام من الإخوان المسلمين أيضا شكوى للنائب العام يتهم فيها ثلاثة من رؤساء تحرير الصحف اليومية من بينهم عفيفي بإهانة مرسي.

وقال المحامي اسماعيل الوشاحي لرويترز إنه يتهمهم بإهانة الرئيس ونشر معلومات كاذبة قد تدمر الدولة وتثير حالة من الذعر بين الناس. وأضاف أن معظم ما نشروه لا علاقة له بالإعلام وإنما محض إهانات وبدون دليل.

ونشر عدد صحيفة الدستور الذي تم حظره على صفحته الأولى قائمة طويلة بالاتهامات ضد الإخوان المسلمين.

واتهم عفيفي الإخوان المسلمين بخنق المعارضة. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام عن عفيفي قوله "إنها حملة منظمة من الإخوان المسلمين ضد الإعلام. يريدون إسكات أي معارضة لسياساتهم."

ويشعر كثير من المصريين بالقلق من الإعلام بعد الثورة التي أطاحت بمبارك ويقولون إنه يسيء فهم الحرية التي تأتي مع الإعلام. وتجاوز بعض الصحفيين الخط الفاصل بين توجيه إهانات واتهامات شخصية بدون دليل.

ولكن كثيرا من المنتقدين يطلبون آلية لتنفيذ ميثاق شرف بدلا من اتخاذ إجراء جنائي ضد الصحفيين.

قال عيد إن هناك بالتأكيد تجاوزات من الإعلام ولكن هناك أيضا وسائل لمعاقبة الصحفيين بدلا من جرهم للمحاكم والسجون.

وكتب جمال فهمي أعلى مساحة مقاله التي تركها بيضاء في عدد صحيفة التحرير في التاسع من أغسطس آب "هذه المساحة بيضاء اليوم قرفا واعتراضا واحتجاجا... ضد سطوهم (جماعة الإخوان المسلمين) على الصحف ووسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب المصري تماما كما كانت تفعل عصابة المخلوع قبل الثورة."

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
من ياسمين صالح

رويترز

على الرغم من النفى الرسمى لما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن «استهداف مدينة إيلات بصواريخ جراد، انطلقت من سيناء»، إلا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية فى سيناء «تعاملت مع الأمر بمنتهى الجدية» ورفعت من حالة الاستنفار»، حسبما أكد مصدر أمنى رفيع فى تصريحات لـ«الشروق».  

 المصدر الذى فضل عدم كشف هويته قال: إن «تلك الأنباء ــ المشكوك فى صحتها ــ تزامنت مع تلقينا تهديدات عن قرب استهداف عدد من الأكمنة والتمركزات الأمنية الواقعة على الطريق الدولى (العريش رفح).   وأضاف: «الأجهزة الأمنية تأخذ التهديدات، وأى تحركات غريبة فى المناطق الحدودية على محمل الجد، خاصة وان العناصر المسلحة من المرجح أن تقوم بأعمال فى عدة اماكن، لإثبات قدرتها على الاستمرار فى الوقوف أمام الحملات الأمنية، والتى حققت نجاحات فى مطاردة خلايا تلك الجماعات».   

وتابغ المصدر الأمنى: «ما يزيد من احتمال تنفيذ هجمات على قوات الأمن، أنها نجحت فى القبض على عدد كبير من المطلوبين أمنيا، علاوة على تصفية خليتين على علاقة مباشرة بتفجيرات خطوط الغاز واستهداف الحواجز الامنية، واكتشاف مخزنيين للسلاح، وتدمير معمل لصناعة المتفجرات فى الشيخ زويد».   ولم يستبعد المصدر أن تكون احدى خلايا التنظيم المسلح الدى تتم ملاحقته «مكلفة بضرب صواريخ تجاه اسرائيل» مشيرا إلى انه «تم العثور على منصة إطلاق صواريخ جراد فى مخزن السلاح الذى تم ضبطه بحوزه ثلاثة عناصر مطلوبة، جنوب الشيخ زويد».  

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن «صاروخين من طراز جراد سقطا، أمس الأول، على مدينة إيلات، دون أن يخلفا أى خسائر». وهى الأنباء التى جاءت عقب ساعات قليلة من صدور بيان موقع باسم الجماعة السلفية الجهادية فى سيناء أكدت خلاله «ضلوعها فى عملية ايلات ــ فى شهر اغسطس من العام الماضى ــ والتى استهدفت جنودا اسرائيليين، وقتلت سبعة منهم»، وكذلك تبنت الجماعة «استهداف خط الغاز الموصل إلى إسرائيل والأردن».  

وفى تعليقه على ما بثته وسائل الإعلام الإسرائيلية، نفى اللواء خالد فودة، محافظ وقوع تفجيرات بمنطقة ايلات الإسرائيلية القريبة من قرية طابا المصرية، مؤكدا أن «هذه شائعات غرضها ضرب موسم السياحة فى عيد الفطر المبارك فى منتجعات جنوب سيناء، خاصة أن عيد الفطر تبلغ نسبة الحجوزات به أكثر من 90%». وقال المحافظ لـ«الشروق»: الدليل على أن هذه شائعات، أنها لم تعد تؤثر على السياحة بصفة عامة والسياحة الإسرائيلية بصفة خاصة، حيث استقبل منفذ طابا البرى صباح أمس 733 سائحا قادمين من اسرائيل لقضاء عطلات».  

 وكانت «الجهادية السلفية» أصدرت بيانا، مساء أمس الأول، والذى نشر على احد المواقع الاسلامية المرتبطة بتنظيم الجهاد العالمى، نفت خلاله علاقتها بالهجوم على الجنود المصريين فى رفح، ودعا البيان قادة الجيش المصرى الى «حقن الدماء والارواح، لأن المعركة ليست معركتهم»، ودعا الجيش كذلك إلى «عدم الحيلولة بين السلفية الجهادية والعدو الصهيونى»، مؤكدا أنهم «لا يرفعون السلاح فى وجوه ابناء وطنهم».  

 ووجه البيان رسالة جاء فيها: «إلى العقلاء من العلماء والسياسيين وأصحاب الرأى فى هذا البلد، لا تقفوا مكتوفى الأيدى أمام ما يحدث.. لا ترهبكم التهم المعلبة الجاهزة من دعم الإرهاب والتطرف تلجمكم عن قول الحق.. فأين الحق مما يحدث الآن.. كيف يعاقب متهم إن كان متهما أصلا بلا تحقيق ودفاع وأدلة».   واختتم البيان برسالة أخرى إلى الشعب المصرى: «وأخيرا رسالتنا الى الشعب المصرى الأبى.. أهلنا وإخواننا لا تنساقوا وراء تلك الحملة الشرسة التى يقودها صهاينة الإعلام المصرى وسحرته.. الذين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا.. ألا ترون أنهم قلبوا العدو الصهيونى إلى صديق يريد البعض أن يفسد علاقتنا معه.. وقلبوا الأخ الفلسطينى إلى عدو يريدوننا أن نحاصره ونمنع عنه العون والمدد بل ونقاتله إن أمكن». 

 وأصدرت كذلك الهَيئَة الإِعلامِية لمَجلِسِ شُورَى المُجَاهِدِين ــ أَكنَافُ بَيتِ المَقدِس ــ بيان نفى أى صِلة بمقتل الجنود المصريين ودلك على موقع انترنت مرتبط بالتنظيمات الجهادية.   وسبق مجلس شورى المجاهدين أن أعلن مسئوليته على ضرب أنبوب الغاز المصرى فى شمال سيناء فى شريط فيديو، وأصدرت جماعة اخرى تدعى أنصار بيت المقدس شريطا مسجلا لعملية استهداف دورية اسرائيلية جنوب رفح. 

 وجاء فى البيان الجديد: «فى ظل المستجدات الخطيرة والمتسارعة فيما يتعلق بما حدث من استهداف لأحد مقار الجيش المصرى فى شمال سيناء، وقتل وجرح عدد من الجنود المصريين هناك، وما تبع ذلك من محاولات لتوجيه الاتهامات العشوائية نحو المجاهدين الصادقين الذين لا يتوانون عن ضرب أعداء الله اليهود.  

«إننا فى مجلس شورى المجاهدين فى أكناف بيت المقدس ليس لنا أى صلة من قريب أو بعيد بالهجوم الذى استهدف الجيش المصرى على الحدود مع فلسطين المحتلة بتاريخ 5/8/2012. ونستغرب بشدة قيام بعض وسائل الإعلام بترديد الاتهامات لمجلس شورى المجاهدين أو الجماعات الجهادية العاملة ضد اليهود دون أى دليل سوى ما جاء على لسان الناطق باسم الجيش الصهيونى أفيخاى أدرعى، وندعو الجميع لتحرى المصداقية فى تناقل الأخبار، والحذر من المصادر المشبوهة، والأبواق المأجورة».  

على صعيد آخر، أفرجت الجهات الأمنية فى شمال سيناء، عن اربعة صحفيين اجانب، «تجولوا فى مناطق وسط سيناء دون الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة للأجانب»، حسب قواعد العمل الإعلامى المتبع» وفق مصدر أمنى رفيع. وقال المصدر ــ الذى طلب عدم ذكر اسمه ــ «الصحفيون الأربعة من جنسيات مختلفة، فهم يحملون الجنسيات البريطانية والأمريكية والكندية والهولندية، وألقى القبض عليهم عقب عودتهم من رحلة إعلامية عند جبل الحلال فى وسط سيناء، الذى يعتقد أن عناصر مسلحة تأوى إليه فى أوقات الملاحقات الأمنية».   

الشروق 

قال المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، محمد فؤاد جاد الله، لـ«الشروق» إنه تم الإفراج عن 13 مدنيا من المعتقلين والمحكوم عليهم على خلفية أحداث العباسية التى وقعت فى مايو الماضى، مساء أمس الأول، بعد التنسيق بين مؤسسة الرئاسة وهيئة القضاء العسكرى.

وأضاف جاد الله أن اللواء عادل المرسى، الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكرى، قرر فى آخر يوم له بالهيئة قبل توليه منصب مساعد رئيس الأركان، وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المدنيين الثلاثة عشر، بمناسبة عيد الفطر، وتم بالفعل الإفراج عنهم قبل أذان المغرب أمس الأول.

وأضاف جادالله «هذه اللفتة الرائعة يجب الإشادة بها ودعمها»، مؤكدا «أن الأيام القادمة ستشهد الإفراج عن المزيد من المحكوم عليهم فى هذه الأحداث، وأن هذه الحالات ليست من اختصاص لجنة حماية الحرية الشخصية التى يرأسها المستشار محمد أمين المهدى لأن الأحكام العسكرية الصادرة ضد المتهمين فى أحداث العباسية لم يكن قد تم التصديق عليها حتى الآن».

نجحت الجهود الأمنية بـ"سوهاج" في القبض على عاطل ومنقبة يتزعمان تشكيلًا عصابيًا قام بخطف طفل من قرية "مشطا" بـ"طما"، وأعاده إلى أهله بعد أخذ فدية مالية. كان اللواء "عبدالعزيز النحاس"، مدير أمن "سوهاج"، قد تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتحديد مرتكبي واقعة اختطاف الطفل، وهم: "أيمن"- 29 سنة، عاطل ويقيم بناحية العتامنة دائرة المركز- وسيدة منقبة تُدعى "سماح"- 23 سنة، ربة منزل وتقيم بذات الناحية-. وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين للواقعة بالاشتراك مع المدعو "خليفة"- 19 سنة، عاطل ويقيم بذات الناحية- وآخرين، وذلك بقصد الحصول على مبالغ مالية من أهل الطفل، وجار القبض على باقي التشكيل العصابي. تحرر محضر بالواقعة برقم 3291 إداري مركز شرطة "طما"، وتم إخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيق. يُذكر أن مأمور مركز شرطة "طما" كان قد تلقى بلاغًا من "أحمد عبد الرحمن- 54 سنة، عامل ويقيم بناحية مشطا دائرة المركز- بغياب حفيده "معتز محمد أحمد"- 6 سنوات- بتاريخ 12 أغسطس الجاري، وتلقيه إتصالًا هاتفيًا من مجهول يطلب فدية مقابل إعادته، وقد قام المذكور بالإبلاغ بعد دفع الفدية وعودة الطفل خشية على حياته.

تقدم إسماعيل الوشاحى، المحامى عن حزب الحرية والعدالة، ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قسم المصنفات الفنية ضد 3 رؤساء تحرير هم: رئيس تحرير الفجر، عادل حمودة، ورئيس تحرير صوت الأمة، عبدالحليم قنديل، ورئيس تحرير الدستور، إسلام عفيفى، نيابة عن موكليه أحمد لكلوك، وأدهم حسانين.

واتهم البلاغ، الذى يحمل رقم 8213 /2012، حمودة وقنديل وعفيفى بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى.

من جانبه، أبدى نقيب الصحفيين، ممدوح الولى، رفضه لاستمرار ملاحقة الصحفيين قضائيا وتوالى البلاغات ضدهم لمجرد انتقادهم سياسات المسئولين والشخصيات العامة.

وأكد الولى تعهد النقابة بمساندة الصحفيين أمام القضاء وحضور المستشار القانونى للنقابة وعضو بمجلس نقابة للتحقيق وجلسات المحاكمة، مناشدا مرة أخرى القضاء المصرى لضرورة أن يتفهم طبيعة العمل الصحفى خاصة وأنه من الناحية القانونية فإن الجهتين المسئولتين عن محاسبة الصحفى هما المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.

وأضاف النقيب أنه كان من الأولى التقدم بشكاوى وبلاغات ضد أى صحفى لتقوم النقابة بمحاسبته واتخاذ اللازم ضده فى حالة إدانته ومخالفته ميثاق الشرف الصحفى. موضحا أنه كعضو فى اللجنة التأسيسية يعمل جاهدا على تضمين الدستور الجديد لمواد تكفل حرية الصحافة وتلغى عقوبة الحبس فى قضايا النشر. واعتبر أن ما تشهده الساحة الإعلامية والصحفية من ملاحقات ومحاولات تضييق هى استكمال لمشهد «الانفلات» الذى يعانيه المجتمع بأكمله.

 كما استنكر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، ما قام به حزب الحرية والعدالة ــ الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين ــ تقديم بلاغات ضد الصحفيين عبدالحليم قنديل، وعادل حمودة، للنائب العام بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية».

وقال عيد إن هذه البلاغات ما هى إلا «استكمال لمنهج قمع الإعلام الذى تقوم به جماعة الإخوان المسلمين»، معتبرا أنه «يؤخذ على رئيس الجمهورية أنه فى بداية عهده يتم إثارة مثل هذه القضايا والاتهامات، ويعاقب عليها الإعلاميون، قبل أن يعاقب من أجرموا فى حق الوطن».

وأشار عيد إلى أن تهمة «إهانة رئيس الجمهورية لا توجد سوى فى الدول المستبدة فقط»، محذرا «الناس مش هتخاف من هذه القضايا ولن ترجع خطوة للوراء»، معتبرا أن إثارة هذه القضايا لا يقصد منها سوى «تخويف الصحفيين»، على حد قوله، وعن آليات تطهير الإعلام بشكل عام، ذكرها عيد فى 3 خطوات وهى «إرادة سياسية حقيقية تحترم الصحافة وحرية الرأى والتعبير، وسرعة الانتهاء من التعديلات فى المواد الدستورية الخاصة بقانون الصحافة التى تعطى الحق للصحفيين بنقد الرئيس، وأخيرا: تغيير النائب العام الذى لا يتحفظ على مثل هذه البلاغات من أجل قطع الطريق أمام الآخرين المعادين لحرية الرأى والصحافة».

وفى سياق متصل، تظاهر صحفيو جريدة الدستور على سلم نقابة الصحفيين مساء أمس الأول احتجاجا على قرار النيابة العامة بإحالة رئيس تحرير الجريدة، إسلام عفيفى، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على القتل وإثارة الفتنة.

وبالتزامن مع هذه الوقفة تظاهر أيضا عدد من العاملين بقناة «الفراعين» بقيادة المذيعة حياة الدرديرى على سلم نقابة الصحفيين للتعبير عن استيائهم من غلق القناة وإحالة المذيع توفيق عكاشة، صاحب القناة، إلى المحاكمة بنفس تهم عفيفى.

وتعبيرا عن رفضهم لانضمام العاملين بقناة الفراعين، انسحب صحفيو الدستور من الوقفة الاحتجاجية ودخلوا إلى مقر النقابة، مرجعين سبب انسحابهم إلى أن أزمتهم لا علاقة لها بقناة الفراعين ومحاكمة عكاشة.

قالت وزارة الداخلية الألمانية إن 30 سلفيا إسلاميا ينتمون إلى جماعة "ملة إبراهيم" قد غادروا ألمانيا إلى مصر في الأسابيع الماضية، استجابة لدعوة أحد أئمة السلفية المعروفين، وقال المتحدث باسم الوزارة "ينس تيشكه" إن الواعظ النمساوي محمد محمود "حث السلفيين على السفر إليه في مصر بعد حظر نشاط جماعته "ملة إبراهيم" في ألمانيا في يونيو الماضي".

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، في تقرير لها، "أن السلفيين يرون أن هناك فرصة لحياة إسلامية صحيحة أو محاربة الكفار في مصر ما بعد مبارك".

وأكد المتحدث لمجلة دير شبيجل أن الحكومة الألمانية "تراقب الموقف عن كثب"، ويذكر أن أجهزة الأمن والمخابرات الألمانية تراقب بشكل مكثف أنشطة السلفيين، الذين يبلغ عددهم نحو 4000 في ألمانيا خلال الأشهر الماضية.

رفضت جمعيتا الاتحاد الحر لمصريى الخارج، ومصريون بلا حدود، الخروج الآمن للمجلس العسكري، واعتبرتا أن "العسكري" هو المسؤل الأول عن الوضع الحالى من الفوضى والضبابية وعدم تحقيق أياً من مطالب الثورة.
ووجهتا رسالة – عبر بيان مشترك حصلت" الصباح عليها- للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ، رحبا خلالها بإقالة "العسكري"
وقالت الرسالة : " رسالتنا للرئيس واضحة، لن نقبل أبدا بأن يكون هناك خروج آمن ولن يضيع أبدا حق الشعب المصرى فى محاكمة من فسد ومن طغى ومن تلطخت يداه بدماء الشهداء والجرحى، إن رئيس الدولة يجب أن لا يساوره أدنى شك فى أن الزمن قد تغير، وأن شعب مصر لن يسمح لأى رئيس أيا كان أسمه أو حزبه أن ينفرد بالسلطة وأن يقلد نفسه ديكتاتورا جديدا.
وطالب البيان من "الرئيس" ، تسليم السلطة التشريعية بأسرع وقت للجنة قضائية مستقلة، و والإفراج عن كل الثوار المعتقلين، و إنهاء مهازل القضاء العسكرى، وأن يضع نصاب عينه أنه رئيس لكل المصريين، وأن من أتى به لرأس الدولة هى دماء الشهداء والجرحى وأحرار هذا الوطن، فإن خذلهم، فإنما هو يخذل أمال أمة بأكملها.
من جهته أوضح المهندس أشرف عبد اللطيف، عضو مؤسس بالاتحادالحر لمصريي الخارج –فرع أسبانيا- لـ" الصباح" ، أنة كثير منا ينتمون لفئة المصريين وقفوا مع "مرسى" فى الانتخابات لمجرد أن المرشح الثانى كان بيمثل الثورة المضادة والنظام القديم، وقفنا بجواره لأن لم يكن لدينا أى إختيار آخر، و نحن ضد واستعمال الدين فى السياسة، وأملنا هو أن يكون لدينا فى المستقبل رئيس غير منتمى إلى أى تيار سياسى دينى، ولكن بما أن الوضع الآن كما عليه، فموقفنا دائما سيكون إيجابى إذا كانت القرارات والإجراءات الصادرة من مؤسسة الرئاسة إيجابية وللصالح العام، مثل ما إتخذه رئيس الدولة فى الأيام القليلة الماضية، ولكننا فى ذات الوقت لن نعطى أبدا بطاقة تأييد مفتوحة، بل سنظل فى موقف الحذر و الحرص والمتابعة ورصد أى محاولة للإنفراد بالسلطة ورجوع الدولة الديكتاتورية.
كما طالب سام منصور، سكرتير عام الجمعية المصرية للتغير بأستراليا، خلع محمد مرسي رئيس الجمهورية ودولة الإخوان، ومحاكمة طنطاوى والمجلس العسكرى بتهمة الخيانة العظمى، بالإضافة إلى تهمة قتل المنظاهرين، وذلك عبر ثورة التصحيح في 24 أغسطس والتي يخشاها الإخوان المسلمين.
وقال "منصور"في تصريح خاص لـ"الصباح"، إن تكريم رئيس الجمهورية للمشير محمد حسين طنطاوي ، وزير الدفاع السابق، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة سابقاً، ومنحة قلادة النيل، وكذلك منح سامي عنان، رئيس الأركان السابق، قلادة الجمهورية ، واصبحا مستشارين لة ، يؤكد أنها ليست إقالة.
وأوضح"منصور"، أن مايحدث هو مسلسل إجهاض الثورة، و تأكيداً على أنة أصبح لدينا مبارك جديد ولكن بـ"ذقن" و"حزن وثنى جديد" – قاصداً الحزب الوطني- بما لا يخالف شرع الله.
وتسائل" منصور"، ألم يعد "المشير" بأن تكون مصر دولة مدنية ؟ ولكنها أصبحت دولة"مرسي" المدنية !
واتهم " منصور " جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في تدبير أحداث رفح ، ليستطيع " مرسى" عزل مدير المخابرات الحربية بعد فضح أمره، وغيّر رئيس الحرس الجمهورى لتأمين نفسه، وغير قائد الشرطة العسكرية لضمان تأمينه من إنقلاب عسكرى، وهذا تمهيد لعزل المشير ورئيس الأركان والاستحواذ على السلطة كاملة.

قال مصدر مسئول بمديرية أمن المنيا، إن المديرية لم تتلق أي بلاغات باختفاء فتاة قرية "سواده" المسيحية، مشيرًا إلى صحة واقعة إشهار الفتاة (19 سنة) لإسلامها، وأن علاقة عاطفية وراء إشهار إسلامها، حيث تزوجت بشاب مسلم من أبناء القرية وسافرا إلى القاهرة.

وأضاف المصدر أن المعلومات التى توفرت لدى المديرية أن الفتاة (م) كانت مرتبطة عاطفيًا بشاب مسلم يدعى (ع) وهما من قرية سواده شرق النيل التابعة لمركز المنيا، وأن الفتاة سافرت إلى القاهرة مع الشاب وأشهرت إسلامها في الأزهر الشريف 11 من الشهر الجاري، وتزوجت منه.

بوابة الاهرام

عاود أحمد نجل الرئيس محمد مرسي تهديد معارضى والده ويحذرهم من مغبة الاعتراض على قرارات الرئيس مرسى.

ففى تغريدة له صباح اليوم على موقع التواصل الاجتماعى قال مرسى الابن: "كل اللى نازل يوم 24 – 8 يترك رسالة وداع لأهله لأنه لم يعود للبيت مرة تانية.. لأننا هنعمل معاها الواجب الصح".

تأتى تهديدات أحمد مرسى لمتظاهرى 24 أغسطس لتزيد الحالة السياسية فى مصر غموضا وسوءًا، إذ دائما ما تصدر تهديدات مرسى الابن لتعقبها مصادمات مع المعارضين لقرارات الرئيس مرسى كما حدث الأيسبوع الماضى للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية والذين تم سحلهم والاعتداء عليهم بعد أقل من يومين من تهديدات بثها مرسى الابن على صفحته بـ "تويتر".

جدير بالذكر أن عدد كبير من الرموز السياسية والمراقبين أعربوا عن ضيقهم وقلقهم من تدخل مرسى الابن فى الحياة السياسية بهذه الصورة الفجة حتى أن أحدهم علق على ذلك قائلا: "لقد طمع أحمد مرسى فى كرسى الرئاسة مبكرا ولم يتعظ منجمال مبارك الذى أراد أن يرث والده فأضاع تاريخه كله". 

خلال تغطيتها أحداث رفح، والعمليات العسكرية لتطهير سيناء، تكشفت أمام "بوابة الأهرام" عددًا من الحقائق حول محاولات استيطان الفلسطينيين، خصوصًا أهالى قطاع غزة، داخل محافظة شمال سيناء بطرق قانونية، لا تتعارض مع مبادئ وأعراف الدولة المصرية، حيث يبدأ ذلك من خلال زواج فلسطينيين بفتيات مصريات، ثم يحصل الأبناء بعد ذلك على الجنسية المصرية.

ويجيز قانون الجنسية المصري، منح الجنسية إلى ابن الأم المصرية، التى تتزوج من شخص أجنبى، ويكون ذلك من خلال شهادة ميلاد الأم المصرية، وعقد زواجها من الوالد الأجنبى، وشهادة ميلاد الابن نفسه، فضلا عن جواز السفر الأجنبى لطالب الجنسية.

ورصدت "بوابة الأهرام" أن كثيرًا من الفلسطينيين نزحوا إلى سيناء، خصوصا عقب ثورة 25 يناير، وتزوجوا من سيدات مصريات، واستقروا للعيش فى سيناء، حيث يقومون ببناء وتشييد عمارات سكنية، من خلال الأموال التى جمعوها من التجارة عبر أنفاق التهريب.

كان أهالي محافظة شمال سيناء، قد طالبوا -خلال مؤتمر عقدته لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية للدستور فى يوليو الماضى- بوضع مادة فى الدستور تحظر على سلطات الدولة تغيير أو تعديل أو إعادة ترسيم الحدود الشرقية لتخوفهم مما يسمى "الوطن البديل فى سيناء للفلسطينيين"، وطالبوا بوضع مادة فى الدستور، تؤكد أن شبه جزيرة سيناء مملوكة لأبنائها، وينظم القانون أسباب وسندات ملكية هذه الأراضى...