المصريون بالخارج يرفضون الخروج الآمن للعسكري ويؤكدون لن نسمح بديكتاتور جديد

رفضت جمعيتا الاتحاد الحر لمصريى الخارج، ومصريون بلا حدود، الخروج الآمن للمجلس العسكري، واعتبرتا أن "العسكري" هو المسؤل الأول عن الوضع الحالى من الفوضى والضبابية وعدم تحقيق أياً من مطالب الثورة.
ووجهتا رسالة – عبر بيان مشترك حصلت" الصباح عليها- للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ، رحبا خلالها بإقالة "العسكري"
وقالت الرسالة : " رسالتنا للرئيس واضحة، لن نقبل أبدا بأن يكون هناك خروج آمن ولن يضيع أبدا حق الشعب المصرى فى محاكمة من فسد ومن طغى ومن تلطخت يداه بدماء الشهداء والجرحى، إن رئيس الدولة يجب أن لا يساوره أدنى شك فى أن الزمن قد تغير، وأن شعب مصر لن يسمح لأى رئيس أيا كان أسمه أو حزبه أن ينفرد بالسلطة وأن يقلد نفسه ديكتاتورا جديدا.
وطالب البيان من "الرئيس" ، تسليم السلطة التشريعية بأسرع وقت للجنة قضائية مستقلة، و والإفراج عن كل الثوار المعتقلين، و إنهاء مهازل القضاء العسكرى، وأن يضع نصاب عينه أنه رئيس لكل المصريين، وأن من أتى به لرأس الدولة هى دماء الشهداء والجرحى وأحرار هذا الوطن، فإن خذلهم، فإنما هو يخذل أمال أمة بأكملها.
من جهته أوضح المهندس أشرف عبد اللطيف، عضو مؤسس بالاتحادالحر لمصريي الخارج –فرع أسبانيا- لـ" الصباح" ، أنة كثير منا ينتمون لفئة المصريين وقفوا مع "مرسى" فى الانتخابات لمجرد أن المرشح الثانى كان بيمثل الثورة المضادة والنظام القديم، وقفنا بجواره لأن لم يكن لدينا أى إختيار آخر، و نحن ضد واستعمال الدين فى السياسة، وأملنا هو أن يكون لدينا فى المستقبل رئيس غير منتمى إلى أى تيار سياسى دينى، ولكن بما أن الوضع الآن كما عليه، فموقفنا دائما سيكون إيجابى إذا كانت القرارات والإجراءات الصادرة من مؤسسة الرئاسة إيجابية وللصالح العام، مثل ما إتخذه رئيس الدولة فى الأيام القليلة الماضية، ولكننا فى ذات الوقت لن نعطى أبدا بطاقة تأييد مفتوحة، بل سنظل فى موقف الحذر و الحرص والمتابعة ورصد أى محاولة للإنفراد بالسلطة ورجوع الدولة الديكتاتورية.
كما طالب سام منصور، سكرتير عام الجمعية المصرية للتغير بأستراليا، خلع محمد مرسي رئيس الجمهورية ودولة الإخوان، ومحاكمة طنطاوى والمجلس العسكرى بتهمة الخيانة العظمى، بالإضافة إلى تهمة قتل المنظاهرين، وذلك عبر ثورة التصحيح في 24 أغسطس والتي يخشاها الإخوان المسلمين.
وقال "منصور"في تصريح خاص لـ"الصباح"، إن تكريم رئيس الجمهورية للمشير محمد حسين طنطاوي ، وزير الدفاع السابق، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة سابقاً، ومنحة قلادة النيل، وكذلك منح سامي عنان، رئيس الأركان السابق، قلادة الجمهورية ، واصبحا مستشارين لة ، يؤكد أنها ليست إقالة.
وأوضح"منصور"، أن مايحدث هو مسلسل إجهاض الثورة، و تأكيداً على أنة أصبح لدينا مبارك جديد ولكن بـ"ذقن" و"حزن وثنى جديد" – قاصداً الحزب الوطني- بما لا يخالف شرع الله.
وتسائل" منصور"، ألم يعد "المشير" بأن تكون مصر دولة مدنية ؟ ولكنها أصبحت دولة"مرسي" المدنية !
واتهم " منصور " جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في تدبير أحداث رفح ، ليستطيع " مرسى" عزل مدير المخابرات الحربية بعد فضح أمره، وغيّر رئيس الحرس الجمهورى لتأمين نفسه، وغير قائد الشرطة العسكرية لضمان تأمينه من إنقلاب عسكرى، وهذا تمهيد لعزل المشير ورئيس الأركان والاستحواذ على السلطة كاملة.