البديل ترصد الساعات الأخيرة في صراع المخابرات والرئاسة قبل إقالة موافي

كتب: سمر سلامة

الصراع العلني دار حول" من يتحمل مسئولية هجوم رفح".. والبداية تصريحات موافي لوكالة الأناضول.. والنهاية قرار مرسي بإقالته

موافي تبرأ من المسئولية عن هجوم رفح وأكد أن المخابرات جمعت معلومات عن الحادث وأرسلتها للرئاسة ..ومستشار مرسى نفى

تصريحات موافي عن انه لم يتصور أن يقتل مسلم أخاه وقت الإفطار استفزت الرأي العام ..ومرسى أقاله باعتباره مسئولا عن الحادث

صراع مكتوم دار بين مؤسستي الرئاسة والمخابرات على خلفية هجوم رفح, كانت  بداية ظهوره علنيا مع تصريحات اللواء مراد موافي لوكالة أنباء الأناضول والتي أكد خلالها تلقي المخابرات معلومات عن الهجمات ولكنه لم يتصور أن يقتل مسلم أخاه وقت الإفطار, فيما كانت النهاية قرار مفاجئ من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعفاء موافي من ممارسة مهام منصبه وإحالته للمعاش.

التصريحات الإعلامية الصادر من الطرفين عكست حالة الاحتقان حيث بدا كل طرف منهما في إحراج الطرف الآخر, وتحميله مسئولية التقصير في أحداث سيناء الأخيرة, فمن ناحيته فاجئ اللواء موافي الجميع أمس ببيان أصدره, يتعلق بالمعلومات التي كانت بحوزة المخابرات بشأن تفجير رفح، وقال اللواء موافي في البيان: "إن جهاز المخابرات جهاز جمع معلومات فقط، وليس جهة تنفيذية، ولا توجد لدى الجهاز مهام تنفيذية"، موضحا أن "دور جهاز المخابرات يختص بجمع المعلومات فقط".

وأضاف موافى في البيان "أن جهاز المخابرات المصرية أرسل المعلومات التي لديه بخصوص الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء إلى صناع القرار والجهات المسئولة، مشددا أن دور الجهاز يقتصر على جمع المعلومات".فيما اعتبر خبراء هذه التصريحات نوعا من إبراء الذمة وتحميل المسئولية بشكل مباشر إلى رئيس الجمهورية

وهو ما أكده اللواء موافي في لقائه بالرئيس المصري محمد مرسي في مقر رئاسة الجمهورية الثلاثاء حيث قال إن "مصر كانت لديها معلومات بوقوع الحادث الإجرامي في رفح والعناصر المشتركة فيه"، مشيرًا إلى أن هذا الحادث "لا يمكن أبدًا أن يشكك في قدرة الأجهزة الأمنية ويقظتها في سيناء".

وكشف مدير المخابرات المصرية أن "المعلومات الأولية تؤكد أن العناصر الإجرامية، التي ارتكبت الحادث من جماعة تكفيرية منتشرة في سيناء وغزة".

وكان من أبرز ما صرح به اللواء موافي لوكالة الأناضول ،ردًا على سؤال حول عدم قيام الأجهزة الأمنية بمنع هذه الهجمات طالما توفرت المعلومات لدى الأجهزة المعنية، قال موافى: "نعم كانت لدينا معلومات تفصيلية بالحادث، لكننا لم نتصور أبدًا أن يقتل مسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار في رمضان" وهو التصريح الذى اثأر حالة من الغضب والاستياء واعتبره خبراء دليلا على استهتار وتقاعس قائد جهاز المخابرات المصري .

مؤسسة الرئاسة من جانبها سعت للدفاع عن نفسها ونفى تهمة التقصير التى وجهها لها اللواء مراد موافى فى بيانه  حيث نفى محمد جاد الله, مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، علم الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية, بما أعلنه اللواء مراد موافى, رئيس جهاز المخابرات العامة بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح.

وقال جادالله أن "ما نشر بشأن أحداث رفح على لسان اللواء مراد موافى, لا تعلم مؤسسة الرئاسة به ولم يعرضه موافى على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء".

ووفقا لمراقبون فان إقالة موافي جاءت في سياق هذه الأزمة بين الرئاسة والمخابرات  حيث رأت مؤسسة الرئاسة ان ما حدث كان كافيا لكي يتخذ الرئيس محمد مرسي قرار بإحالة اللواء مراد موافي للتقاعد لأنه ضمن مجموعة مسئولون عن 16 شهيدا راحوا ضحايا التقاعس والاستهتار بالمعلومات التى وردت إليه .