بلاغ جديد من «الحرية والعدالة» لتكميم الأفواه يتهم 3 رؤساء تحرير بـ«إهانة الرئيس وإثارة الفتن»

تقدم إسماعيل الوشاحى، المحامى عن حزب الحرية والعدالة، ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قسم المصنفات الفنية ضد 3 رؤساء تحرير هم: رئيس تحرير الفجر، عادل حمودة، ورئيس تحرير صوت الأمة، عبدالحليم قنديل، ورئيس تحرير الدستور، إسلام عفيفى، نيابة عن موكليه أحمد لكلوك، وأدهم حسانين.

واتهم البلاغ، الذى يحمل رقم 8213 /2012، حمودة وقنديل وعفيفى بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى.

من جانبه، أبدى نقيب الصحفيين، ممدوح الولى، رفضه لاستمرار ملاحقة الصحفيين قضائيا وتوالى البلاغات ضدهم لمجرد انتقادهم سياسات المسئولين والشخصيات العامة.

وأكد الولى تعهد النقابة بمساندة الصحفيين أمام القضاء وحضور المستشار القانونى للنقابة وعضو بمجلس نقابة للتحقيق وجلسات المحاكمة، مناشدا مرة أخرى القضاء المصرى لضرورة أن يتفهم طبيعة العمل الصحفى خاصة وأنه من الناحية القانونية فإن الجهتين المسئولتين عن محاسبة الصحفى هما المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.

وأضاف النقيب أنه كان من الأولى التقدم بشكاوى وبلاغات ضد أى صحفى لتقوم النقابة بمحاسبته واتخاذ اللازم ضده فى حالة إدانته ومخالفته ميثاق الشرف الصحفى. موضحا أنه كعضو فى اللجنة التأسيسية يعمل جاهدا على تضمين الدستور الجديد لمواد تكفل حرية الصحافة وتلغى عقوبة الحبس فى قضايا النشر. واعتبر أن ما تشهده الساحة الإعلامية والصحفية من ملاحقات ومحاولات تضييق هى استكمال لمشهد «الانفلات» الذى يعانيه المجتمع بأكمله.

 كما استنكر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، ما قام به حزب الحرية والعدالة ــ الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين ــ تقديم بلاغات ضد الصحفيين عبدالحليم قنديل، وعادل حمودة، للنائب العام بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية».

وقال عيد إن هذه البلاغات ما هى إلا «استكمال لمنهج قمع الإعلام الذى تقوم به جماعة الإخوان المسلمين»، معتبرا أنه «يؤخذ على رئيس الجمهورية أنه فى بداية عهده يتم إثارة مثل هذه القضايا والاتهامات، ويعاقب عليها الإعلاميون، قبل أن يعاقب من أجرموا فى حق الوطن».

وأشار عيد إلى أن تهمة «إهانة رئيس الجمهورية لا توجد سوى فى الدول المستبدة فقط»، محذرا «الناس مش هتخاف من هذه القضايا ولن ترجع خطوة للوراء»، معتبرا أن إثارة هذه القضايا لا يقصد منها سوى «تخويف الصحفيين»، على حد قوله، وعن آليات تطهير الإعلام بشكل عام، ذكرها عيد فى 3 خطوات وهى «إرادة سياسية حقيقية تحترم الصحافة وحرية الرأى والتعبير، وسرعة الانتهاء من التعديلات فى المواد الدستورية الخاصة بقانون الصحافة التى تعطى الحق للصحفيين بنقد الرئيس، وأخيرا: تغيير النائب العام الذى لا يتحفظ على مثل هذه البلاغات من أجل قطع الطريق أمام الآخرين المعادين لحرية الرأى والصحافة».

وفى سياق متصل، تظاهر صحفيو جريدة الدستور على سلم نقابة الصحفيين مساء أمس الأول احتجاجا على قرار النيابة العامة بإحالة رئيس تحرير الجريدة، إسلام عفيفى، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على القتل وإثارة الفتنة.

وبالتزامن مع هذه الوقفة تظاهر أيضا عدد من العاملين بقناة «الفراعين» بقيادة المذيعة حياة الدرديرى على سلم نقابة الصحفيين للتعبير عن استيائهم من غلق القناة وإحالة المذيع توفيق عكاشة، صاحب القناة، إلى المحاكمة بنفس تهم عفيفى.

وتعبيرا عن رفضهم لانضمام العاملين بقناة الفراعين، انسحب صحفيو الدستور من الوقفة الاحتجاجية ودخلوا إلى مقر النقابة، مرجعين سبب انسحابهم إلى أن أزمتهم لا علاقة لها بقناة الفراعين ومحاكمة عكاشة.