لانتوس : السعودية وإيران ومصر والعراق الأسوأ عالميا في انتهاك الحريات الدينية
كاترينا لانتوس رئيس لجنة الحريات الدينية الدولية الأمريكية |
وقالت في معرض الأقليات الدينية الذي استضافته لجنة الحريات الدينية الدولية بالكونجرس الأمريكي ومؤسسة توم لانتوس للحريات الدينية مساء أمس والذي حضرته أقليات مسيحية وإسلامية ويهودية وأخري إن الأقليات الدينية في مصر، مثلها مثل الأقليات الدينية في العراق، والسعودية وإيران تواجه اضطهادًا شديدًا، وأن المشكلة الأكبر في العراق ومصر هي الإفلات من العقاب، مع سياسات حكومية مترسخة في العراق والسعودية وإيران تزيد من سوء الأوضاع.
وأضافت أنه علي مدي عقود من الزمان، عززت الحكومة في مصر مناخا يفضي إلى العنف ضد الأقباط المسيحيين والأقليات الأخرى، حيث تتفاقم مشكلة الإفلات من العقاب بسبب انحياز الحكومة منذ فترة طويلة ضد الأقليات الدينية، قائلة "نوصي بأن يمارس نوع من الضغط على القاهرة، ليس فقط لتقديم المعتدين وأولئك الذين يحرضون على العنف إلى العدالة، ولكن أيضًا لإلغاء القرارات التمييزية ضد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الدين من وثائق الهوية الرسمية، وإلغاء قوانين ازدراء الأديان، وإصدار قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة".
وقالت لانتوس إن محنة الأقليات العراقية مثل المسيحيين واليزيديين تبعث على اليأس. فهم يواجهون التمييز والتهميش والتهجير والعنف، ولم يتلقوا بعد الحماية والعدالة الكافيتين من الدولة.ومنذ عقد من الزمان، كان هناك أكثر من مليون مسيحي يعيشون في العراق، واليوم لا يوجد سوى نصف هذا العدد فقط باقٍ في البلاد.
وبينما تتعرض الأقليات الدينية في العراق ومصر للتهديد بسبب الإفلات من العقاب الذي يشجع على العنف ضدهم من قبل المواطنين العاديين، يأتي التهديد الأكبر ضد هذه الأقليات مباشرةً من الحكومة في دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية وإيران.
وقالت الدكتورة كاترينا لانتوس حول وضع الأقليات الدينية في السعودية في معرض الأقليات الدينية إن هذا التهديد للأقليات يأخذ شكلاً مؤسسيًا، حيث النظام الملكي القمعي الذي يفرض قيودًا مشددة على جميع أشكال التعبير الديني العامة التي لا تتفق في تفسيرها مع الإسلام السني، وتتدخل أيضًا في الممارسات الدينية الخاصة.
وأوضحت أن هذه القيود تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان لتجمعات كبيرة من المسلمين، بدءًا من السنة المخالفين إلى الشيعة ومن المسلمين الإسماعيليين إلى العمال الأجانب من مختلف الديانات. وقد أدى هذا الوضع إلى رحيل أفراد الطائفة الأحمدية، والتي رفضت التخلي عن مطالبتها في أن تكون طائفة مسلمة.
وأضافت لانتوس أن الحكومة السعودية تحظر أيضًا بناء الكنائس والمعابد اليهودية، ودور العبادة الأخرى الخاصة بغير المسلمين، كما تنشر على الإنترنت، الكتب المدرسية الرسمية التي تتبنى التعصب وتحرض على العنف.
وقالت حول وضع الأقليات الدينية في إيران، وهي جمهورية دينية يحكمها رجال الدين الشيعة، إن الشعب ما يزال يتعرض للظلم، والأقليات الدينية، من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، هم الضحايا الأكثر معاناة، كما يجري استهداف المنشقين عن الغالبية الشيعية أيضًا. وعلى سبيل المثال، قُتل مسلم صوفي وأصيب عدد آخر خلال حملة أمنية في جنوب غرب إيران في سبتمبر الماضي.
و أضافت لانتوس أنه منذ عام 1979، قتلت السلطات الإيرانية أكثر من 200 شخص من القادة البهائيين، في حين طردت 10000 بهائي من الوظائف الحكومية والجامعات. وللمرة الأولى منذ السنوات الأولى للثورة الخمينية، تم احتجاز أكثر من 100 بهائي في السجن فقط بسبب معتقداتهم الدينية، من بينهم سبعة من قادة البهائية وعدد من المعلمين البهائيين، بل حتى الأقليات المعترف بها رسميًا، بما في ذلك الزرادشتيين والمسيحيين واليهود، يتعرضون لمعاملة سيئة، ويتم استهداف الشعائر الدينية المسيحية من قبل غارات تعسفية تسفر عن اعتقال دوري وسجن لأعضاء الكنيسة. ولا يزال هناك عدد من القساوسة قيد الاحتجاز وسط تقارير عن سوء معاملة جسدية ونفسية، بما في ذلك القس يوسف نادارخاني الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهمة الردة، هذا بالإضافة إلي أن التلفزيون الحكومي يبث رسائل معادية للسامية، وقد استخدم الرئيس أحمدي نجاد ورجال دين رفيعي المستوى خطابًا معادٍ للسامية، ونفوا وجود الهولوكوست.
وقالت الدكتورة كاترينا لانتوس إن "لجنتنا تصنف الدول الأربع التي ذكرتها، وهي العراق ومصر والمملكة العربية السعودية وإيران، من بين أسوأ المنتهكين للحريات الدينية في العالم. وقد غطينا تلك الدول على مدى سنوات في تقريرنا السنوي، وأوصينا أن تصنف وزارة الخارجية هذه الدول بأنها "دول تثير قلقًا خاصًا". وحتى الآن لم يتم تصنيف إلا دولتين فقط وهما السعودية وإيران.
بالنسبة للعراق، حيث يُعد الإفلات من العقاب هو المشكلة الرئيسية، لا نزال نؤيد وضع خطة جدية للقوات العراقية للقيام بحماية المواقع والمناطق حيث تعيش الأقليات الدينية الضعيفة وتمارس عبادتها، وكذلك إجراء تحقيقات أكثر شمولاً في الهجمات ذات الدوافع الدينية، والالتزام بتقديم المذنبين إلى العدالة.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تكمن المشكلة في عقيدة دينية تقمع كل تنافس ديني آخر، ويتم تصدير هذه العقيدة عالميًا من خلال خطاب ديني يغذي العنف ضد الجماعات الدينية غير المرغوب فيها، ونوصي بأن تتراجع الولايات المتحدة عن تنازلها في تطبيق إجراءات عقابية على السعوديين بسبب هذه الانتهاكات وغيرها.
وبالنسبة لإيران، حيث المشكلة هي القمع الديني من خلال ما يمليه مسؤولون إيرانيون محددون، فإننا ندعو الولايات المتحدة أن تواصل تحديد هؤلاء المسؤولين – بما فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس أحمدي نجاد – وفرض تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، في حين نطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.
أخيرًا، فإن الجهود المبذولة من مختلف البلدان لتقديم مشروع دساتير يفتح نافذة للأخذ في الاعتبار ليس فقط حماية أعضاء الأقليات الدينية، ولكن أيضًا حماية كل فرد من أفراد المجتمع.
تتيح العملية الدستورية فرصة لترسيخ المفهوم الأساسي – والذي يؤكد عليه القانون الدولي والمعاهدات – أن جميع البشر لهم الحق في التفكير كما يشاؤون، والحق في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد كما يملي عليهم ضميرهم، والحق في ممارسة معتقداتهم بصورة سلمية، والإعلان عن معتقداتهم علنًا ??دون خوف أو ترهيب.
كما ارتكبت الدول انتهاكات ضد الحرية الدينية أو تسامحت مع تلك الانتهاكات، و"ستواصل لجنتنا الدفاع عن هؤلاء الذين يتعرضون للإساءة – بدءًا من أفراد الأقليات الدينية وصولا لأولئك الذين ينتمون للغالبية. وسنسعى وراء كل فرصة، ومن خلال كل الطرق الممكنة، وباستخدام كل الوسائل المتاحة لنا، لمحاسبة البلدان على تصرفاتها. وسنذكّر تلك الدول بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم الاتفاقات الدولية التي تكفل حرية الدين وحقوق الإنسان المتعلقة بها لكل شخص يعيش في ظل حكم تلك الدول".
رابط html مباشر:
التعليقات: