تقرير دولى : قانون الغدر يخالف المعايير الدولية
إن مقترحات الحكومة بتعديل وتنفيذ قانون الغدر السياسي لسنة 1952 ستكون ذات آثار سلبية على الحريات السياسية في مصر وفي أثناء الانتخابات المرتقبة ، من شأن هذا القانون أن يسمح للسلطات بسجن أي شخص يُدان بجرائم فضفاضة التعريف تتعلق بـ "الفساد السياسي" مع حرمان الأفراد من حقهم في التصويت أو الترشح هذا ما اكدته هيومن رايتس ووتش فى التقرير الصادر تحت عنوان "قانون الغدر يخالف المعايير الدولية " ، موضحا ان هذا القانون يهيئ الساحة لاستبعاد أطراف معينة من الحياة السياسية بناء على مزاعم فضفاضة بحق هؤلاء، متعلقة بارتباطهم بمن ارتكبوا تجاوزات، لا بتحمل هذه الأطراف بنفسها للمسؤولية الجنائية ، كما أن هذه أحكام القانون الفضفاضة إلى حد بعيد تفتح أيضاً الباب أمام القيود التعسفية التي قد تفرضها حكومات قادمة على النشاط السياسي السلمي والمشروع.
الاستبعاد التعسفي
يقول جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من حق المسؤلين الجدد فى مصر منع المسؤولين السابقين الفاسدين والمنتهكين للحقوق من المشاركة في تحديد مستقبل مصر، لكن إصدار قانون يؤدي للاستبعاد التعسفي لأي طرف ليس بالطريقة الصحيحة لذلك. فالحرمان من حق التصويت يجب أن يستند إلى إدانة تأتي بعد محاكمة عادلة، على جرائم واضحة ومحددة، وليس بناء على مزاعم مبهمة بالفساد السياسي ، حيث ذكرت أحزاب جديدة أنها تريد استبعاد الأعضاء السابقين من الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم لمدة طويلة، من الترشح للانتخابات. قالوا إنهم يخشون أن يعتمد أعضاء الحزب السابقين على علاقاتهم على مستوى الدوائر الانتخابية في الهيمنة على 30 في المائة من مقاعد البرلمان المخصصة بموجب القانون الانتخابي الجديد للمرشحين الأفراد.
إفسادالحياة السياسية
ويوضح التقرير أن هناك العديد من الأطراف التى دعت على مدار الشهور الأخيرة إلى تنفيذ قانون الغدر، وهو قانون رقم 344 الصادر في ديسمبر الأول 1952، ثم تم تنفيذه أثناء رئاسة جمال عبد الناصر ذلك القانون الذى يفرض عقوبات، تشمل السجن والحرمان من الحرية، على من يصوت أو يترشح بعد إدانته بالتورط في "إفساد الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد ، و مصر بصفتها دولة طرف في العهد الدولي، فهي مُلزمة بالسماح لمواطنيها بتساوي الفرص في التنافس في الانتخابات دون تعريضهم لقيود لا ضرورة لها. يطالب العهد الدولي بأن يُضمن للانتخابات "حرية التعبير عن إرادة الناخبين".
المتضررين من الفساد
ويشير التقرير إلى أن مشروع قانون مجلس الوزراء شمل بعض التحسينات على قانون عام 1952، إذ نص على أن محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص الوحيدة في نظر هذه الجرائم، بدلاً من المحاكم العسكرية كما ورد في القانون الأصلي، وأن ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تنطبق على قانون الغدر ، كما ان المادة 4 من مشروع القانون تنص على أن النيابة العامة وحدها هي صاحبة سلطة إحالة قضايا "الغدر" إلى المحكمة، بعد إجراء تحقيق. وورد في المادة 2 من مشروع القانون أن بإمكان المحاكم أن تأمر بسداد المُدانين وشركائهم لتعويض لمن تضرروا بالفساد.
الديمقراطية وسيادة القانون
ويعارض التقرير الصادر من هيومن رايتس ووتش القوانين التي تُعاقب على المعتقد أو التعبير السلمي عن الرأي أو حرية التنظيم. حيث إن الدول التي عانت كثيراً من النظم الديكتاتورية وهي تناضل من أجل بناء المجتمعات الديمقراطية التي تُحترم فيها الحقوق الفردية، لها الحق في القلق من احتمال تقويض هذه الجهود من قبل عملاء للنظم الديكتاتورية السابقة أو من قبل أفراد كان مسلكهم أثناء توليهم لمناصب سابقة ينطوي على الطابع الإجرامي أو القمعي أو الفاسد الذي تتسم به هذه النظم الديكتاتورية ، ومن هنا تدعم هيومن رايتس ووتش الجهود الهادفة إلى تنفيذ أصحاب المناصب وأصحاب النفوذ لواجباتهم بشكل يتسق مع تطوير الديمقراطية وإرساء قواعد سيادة القانون. وفي الوقت نفسه، فإن هذا يعني السعي لتحقيق هذه الأهداف بشكل يعكس احترام حقوق الأفراد.
العدالة الانتقالية
وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى الآتي، فيما يخص تحديد استحقاق تولي مناصب السلطة السياسية: الامتناع عن إسناد القرارات الخاصة بالاستحقاق على الصلات السابقة أو الحالية بالنظام السابق فقط. في حالة الانتماء لتنظيمات كانت تعتبر، أو ما زالت، فاعلة في أعمال جنائية أو وقائع فساد أو قمع، على السلطات أن تطلب أدلة واضحة ومقنعة بأن الشخص المعني قام عن علم وبشكل ناشط بإجراء أنشطة إجرامية تابعة للتنظيم الذي ينتمي إليه ، توفير الفرصة للشخص المتهم بهذه الاتهامات بأن يطلع على الأدلة الصادرة ضده وأن تُتاح له فرصة النظر بشكل عادل في الاتهامات أمام جهة تقاضي محايدة، مع إتاحة الحق في الطعن في قرار هذه الجهة أمام القضاء الطبيعي ، اعداد آليات للمحاسبة على جرائم الفساد أو التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، من خلال عملية العدالة الانتقالية التي تتصدى بشكل شامل لممارسات الماضي القمعية بشكل شفاف ونزيه.
أحكام مشروع قانون الغدر المُعدل
ويكشف التقرير عن أحكام هذا القانون التى تعتبر مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب... فعلاً من الأفعال الآتية:عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين ، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل ، وتعتبر هيومن رايتس هذه المصطلحات من قبيل "إفساد الحياة السياسية" و"التدخل الضار" مصطلحات مبهمة لدرجة لا يستقيم معها تعريفها كعناصر لجرائم.
ميرفت عياد
الاستبعاد التعسفي
إفسادالحياة السياسية
ويوضح التقرير أن هناك العديد من الأطراف التى دعت على مدار الشهور الأخيرة إلى تنفيذ قانون الغدر، وهو قانون رقم 344 الصادر في ديسمبر الأول 1952، ثم تم تنفيذه أثناء رئاسة جمال عبد الناصر ذلك القانون الذى يفرض عقوبات، تشمل السجن والحرمان من الحرية، على من يصوت أو يترشح بعد إدانته بالتورط في "إفساد الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد ، و مصر بصفتها دولة طرف في العهد الدولي، فهي مُلزمة بالسماح لمواطنيها بتساوي الفرص في التنافس في الانتخابات دون تعريضهم لقيود لا ضرورة لها. يطالب العهد الدولي بأن يُضمن للانتخابات "حرية التعبير عن إرادة الناخبين".
المتضررين من الفساد
ويشير التقرير إلى أن مشروع قانون مجلس الوزراء شمل بعض التحسينات على قانون عام 1952، إذ نص على أن محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص الوحيدة في نظر هذه الجرائم، بدلاً من المحاكم العسكرية كما ورد في القانون الأصلي، وأن ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تنطبق على قانون الغدر ، كما ان المادة 4 من مشروع القانون تنص على أن النيابة العامة وحدها هي صاحبة سلطة إحالة قضايا "الغدر" إلى المحكمة، بعد إجراء تحقيق. وورد في المادة 2 من مشروع القانون أن بإمكان المحاكم أن تأمر بسداد المُدانين وشركائهم لتعويض لمن تضرروا بالفساد.
الديمقراطية وسيادة القانون
ويعارض التقرير الصادر من هيومن رايتس ووتش القوانين التي تُعاقب على المعتقد أو التعبير السلمي عن الرأي أو حرية التنظيم. حيث إن الدول التي عانت كثيراً من النظم الديكتاتورية وهي تناضل من أجل بناء المجتمعات الديمقراطية التي تُحترم فيها الحقوق الفردية، لها الحق في القلق من احتمال تقويض هذه الجهود من قبل عملاء للنظم الديكتاتورية السابقة أو من قبل أفراد كان مسلكهم أثناء توليهم لمناصب سابقة ينطوي على الطابع الإجرامي أو القمعي أو الفاسد الذي تتسم به هذه النظم الديكتاتورية ، ومن هنا تدعم هيومن رايتس ووتش الجهود الهادفة إلى تنفيذ أصحاب المناصب وأصحاب النفوذ لواجباتهم بشكل يتسق مع تطوير الديمقراطية وإرساء قواعد سيادة القانون. وفي الوقت نفسه، فإن هذا يعني السعي لتحقيق هذه الأهداف بشكل يعكس احترام حقوق الأفراد.
العدالة الانتقالية
وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى الآتي، فيما يخص تحديد استحقاق تولي مناصب السلطة السياسية: الامتناع عن إسناد القرارات الخاصة بالاستحقاق على الصلات السابقة أو الحالية بالنظام السابق فقط. في حالة الانتماء لتنظيمات كانت تعتبر، أو ما زالت، فاعلة في أعمال جنائية أو وقائع فساد أو قمع، على السلطات أن تطلب أدلة واضحة ومقنعة بأن الشخص المعني قام عن علم وبشكل ناشط بإجراء أنشطة إجرامية تابعة للتنظيم الذي ينتمي إليه ، توفير الفرصة للشخص المتهم بهذه الاتهامات بأن يطلع على الأدلة الصادرة ضده وأن تُتاح له فرصة النظر بشكل عادل في الاتهامات أمام جهة تقاضي محايدة، مع إتاحة الحق في الطعن في قرار هذه الجهة أمام القضاء الطبيعي ، اعداد آليات للمحاسبة على جرائم الفساد أو التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، من خلال عملية العدالة الانتقالية التي تتصدى بشكل شامل لممارسات الماضي القمعية بشكل شفاف ونزيه.
أحكام مشروع قانون الغدر المُعدل
ويكشف التقرير عن أحكام هذا القانون التى تعتبر مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب... فعلاً من الأفعال الآتية:عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين ، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل ، وتعتبر هيومن رايتس هذه المصطلحات من قبيل "إفساد الحياة السياسية" و"التدخل الضار" مصطلحات مبهمة لدرجة لا يستقيم معها تعريفها كعناصر لجرائم.
ميرفت عياد
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: