(المبادرة المصرية) تنتقد لجنة تقدير الخسائر والتعويضات في أحداث دهشور

انتقدت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) خلو اللجنة التي شكلها محافظ الجيزة لتقدير حجم الخسائر والأضرار في أحداث دهشور- بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة- من ممثلين لأهالي القرية المضارين أو من خبراء مستقلين، وقالت "إن عضوية اللجنة اقتصرت على مسئولين وموظفين بالمحافظة"، مؤكدة على ضرورة تقديم إعانات عاجلة للأسر المسيحية لحين تأمين عودتهم وسلامة بقائهم في القرية.

وحملت (المبادرة المصرية) الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القانون في البلاد ومعالجة الاحتقان الطائفي وإزالة أسباب التوتر الديني المستشري في المجتمع.

وأضافت أنه بالرغم من تباطؤ الرئيس في تعامله مع أزمة دهشور وجبر الضرر للمضارين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بالقرية، إلا أن رئيس الجمهورية يملك فرصة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن طريقة تعامل الدولة مع الاعتداءات الطائفية على الأقباط، وكذلك تبديد جزء من المخاوف المتنامية لدى المواطنين المصريين المسيحيين من مستقبلهم في ظل تصاعد دور تيار الإسلام السياسي وانتماء الدكتور مرسي لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فشل الأجهزة الأمنية في منع الاعتداءات التى شهدت قرية دهشوروذلك قبل وقوعها رغم التحذيرات المتكررة من ارتفاع حدة التوتر الطائفي والتهديدات التي تعرض لها مسيحيو القرية على مدى الأيام السابقة للاعتداءات، خاصة عقب الإعلان عن وفاة أحد مسلمي القرية متأثرا بإصابته في مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين كانت قد وقعت في الأسبوع السابق للاعتداءات الطائفية.

كانت (المبادرة المصرية) قد حذرت عقب إعلان الوفاة وقبل عدة ساعات من وقوع الاعتداءات ومن تفاقم أجواء التوتر، وحملت جهاز الشرطة مسئولية حماية الأرواح والممتلكات وكنيسة مار جرجس الموجودة بالقرية.

وانتقدت (المبادرة المصرية) تعامل جهاز الشرطة مع الأحداث بداية من قيامه بتقديم النصيحة لعدد من الأقباط بمغادرة القرية قبل تشييع جنازة القتيل المسلم، ونهر المواطنين الذين قرروا البقاء في القرية، وانتهاء بضعف التواجد الأمني داخل شوارع القرية واقتصاره فقط على حماية الكنيسة، كما انتقدت استمرار قوات الأمن في منع وسائل الإعلام ونشطاء المجتمع المدني من تفقد المنازل والمتاجر المتضررة جراء الاعتداءات.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول الدوافع والأسباب الحقيقية للاعتداءات وتحديد المحرضين والقائمين بالاعتداءات وإحالتهم إلى المحاكمة، على أن تشمل التحقيقات أيضا مدى تقصير الأجهزة الأمنية في منع الاعتداءات على ضوء المعلومات والتقارير التي توافرت لديها وكذلك مدى التقصير في حماية منازل وممتلكات الأقباط أثناء تشييع الجنازة وفي أعقابها.

وأكدت على أنها ستتابع عن قرب تنفيذ التكليفات التي أصدرها رئيس الجمهورية لمحافظ الجيزة في أعقاب الاعتداءات، والتي تقضي بتشكيل لجنة لحصر جميع التلفيات الناجمة عن الأحداث وتقدير التعويضات المناسبة وصرفها في أسرع وقت، وإعمال القانون ليكون الفيصل لإعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة المعتدين على الأرواح والممتلكات الخاصة، وأن تدعم محافظة الجيزة جهود المصالحة والتهدئة بين طرفي الأحداث، وتهيئة المناخ الأمني لتشجيع الأهالي الذين غادروا القرية على العودة إلى منازلهم.