تحقيقات: ردود أفعال الأحزاب والسياسيون والحقوقيون والكنيسة و الرئاسة من إعتداءات مسلمي دهشور علي الأقباط وممتلكاتهم

غياب تقديم الجناه فى الاعتداءات السابقة الى المحاكمة وهو ما أدي إلى الواقع المخجل الذى تعيش فيه البلاد بعد أن عمت الفوضى فى كل مصر وأصبح الامن يعتمد استراتيجية خاطئة تعتمد على اخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم بينما يصمت الأمن أمام اقتحام منازلهم ومتاجرهم ويعجز عن حمايتها من التخريب،مستنكرا تهجير عدد كبير من الاقباط تحت بصر الأمن ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الاقباط.

دعا المركز فى بيان له أجهزة الدولة إلى تطبيق القانون والاسراع بالتعرف على المحرضين والمنفذين للاعتداءات ،محذرا من تجاهل جريمة دهشور وترك الجناة يفلتون من العقاب والاكتفاء بمحاولة التعاون مع قيادات سلفية لانهاء الأزمة فى جلسات عرفية ثبت فشلها كثيرا وتعزز من الاحتقان.

خاطب المركز المصري عقلاء الوطن للحفاظ على النسيج الاجتماعى دون تجاهل مطالب الاقباط العادلة وانهاء مسلسل العقاب الجماعى للاقباط والاسراع بتقديم الجناة إلى المحاكمة من أجل احياء دولة القانون وأهمية توفر إرادة سياسية لحل المشكلات من جذورها. ‏

--------------

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن "صمت الرئاسة عن أحداث دهشور يعتبر بمثابة كارثة، لافتًا النظر إلى أن حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون على أي مخالف وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي؛ سواء كان مسلما أو مسيحيا".

وطالبت المنظمة -عبر بيان اليوم الخميس- بضرورة توفر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارات الأوقاف والتعليم والإعلام والداخلية، مع الكنيسة والمجتمع المدني والأزهر والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة الأحداث الطائفية، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية فحسب، وإعادة الأقباط إلى منازلهم التي اضطروا للهجرة منها. مشددة على أن مخاوف الأقباط بقرية دهشور طبيعية ومنطقية، وتكررت بأحداث مختلفة سابقة مثل كنائس فرشوط والوراق وإمبابة وأطفيح.

وأعربت المنظمة عن إدانتها البالغة لأعمال العنف التي شهدتها قرية دهشور بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، "مما أسفر عن إزهاق لروح أحد أبناء القرية ويدعى معاذ محمد أحمد (25 عاما) واحتراق 5 منازل ومحل جواهرجي ومخزنين للمياه الغازية ، وإصابة 15 رجل شرطة بجروح متفاوتة، مطالبة النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في الأحداث وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

 -----------------------------------

أصدر نيافة الأنبا باخوميوس –قائم مقام البطريرك بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- بيانا طالب فيه السلطات الرسمية "سرعة معاقبة الجناة" في أحداث الاعتداء الطائفي على أقباط دهشور، و"تأمين المواطنين الأقباط (المهجرين) ورجوعهم إلى منازلهم"، و"صرف التعويضات العادلة لكل المتضررين من هذه الأحداث".

وقال عبر بيان -صدر اليوم الخميس- "تلقينا بمزيد من الألم أنباء أحداث قرية دهشور بمحافظة الجيزة، التي راح ضحيتها أحد المواطنين الذي نأسف لوفاته، وتحولت إلى تعديات جماعية على أقباط القرية، وتم فيها الاعتداء على كثير من الأقباط الأبرياء والتعدي على البيوت والممتلكات، والتهجير القسري لأبنائنا المسالمين، كما تم الاعتداء على الكنيسة".

وأضاف البيان "ونحن من واقع مسؤوليتنا الوطنية والكنسية نشجب هذه الأحداث، زونطلب من السلطات الرسمية اتخاذ الموقف الحاسم إزاء الاعتداءات الصارمة التي تكررت في الآونة الأخيرة ولاحظنا عدم التعامل معها بالحزم اللازم".

وتابع البيان "ونحن ندرك أن الحزم اللازم إزاء هذه التصرفات سوف يوقف تيار العنف الذي يواجهه الأقباط في الآونة الأخيرة، ونحن نصلي إلى الله أن يعود السلام إلى مجتمعنا ويطمئن كافة المواطنين على سلامة الوطن وأرواحهم وممتلكاتهم".

-------------------

دعا حزب المصريين الأحرار الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون تصاعد الموقف فى دهشور، منددا بالاعتداءات التي جرت ضد كنيسة مار جرجس وحرق منازل الأقباط بدهشور .

من جانبه حذر د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرارفى بيان صحفى اليوم من محاولات إشعال أجواء الفتنة مجدداً فى مصر ، مشيراً إلى أن هناك من يحاول الصيد فى الماء العكر واستغلال الاحتكاكات اليومية بين المواطنين لإشاعة مناخ التخويف والترويع والاعتداء على دور العبادة وتهجير المواطنين من قراهم وطردهم من منازلهم.

أبدى رئيس الحزب دهشته من عدم تدخل مؤسسة الرئاسة واختفاء أجهزة الدولة المسئولة عند نشوب الأزمة وهو الأمر الذى يكشف عن حالة من التراخى والاهمال وغياب المسئولية والإدارة السياسية لوضع حد للفتنة ومنع تكرارها بحلول جذرية وبإرساء مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وتوقيع الجزاء الرادع علي مرتكبي جرائم الفتنة فوراً أيا ما كانت انتماءاتهم الدينية أو مراكزهم الاجتماعية.

أعرب د. أحمد سعيد عن خشيته من استنساخ الآداء السيىء والمتواطىء الذى صبغ تعامل نظام مبارك مع حوادث الفتنة واستخدامها شماعة لتكريس الحكم الفاسد وإلهاء المواطنين عن القضايا الرئيسية، وقال " المصريين ينتظرون من الرئاسة والحكومة أسلوباً مختلفاً فى التعامل مع الفتنة الطائفية فى مصر بما يطمئن المصريين جميعاً على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم فى وطن يسوده العدل والقانون".

---------------------------

صرح الأنبا ثيؤدسيوس -الأسقف العام للجيزة- أن الكنيسة تسعى لإعادة الأسر المهجرة قسرا لمنازلهم وتعويضهم عن الخسائر التي قدرت بالملايين، بعد ان سرقت محلات ومنازل الأقباط تحت اسم الدين، رافضا اعتبار ما حدث يحدث في دهشور "فتنة طائفية"، ولكن "مجموعة من المسلمين اعتدوا على المسيحيين العزل بالأسلحة وقاموا بتكسير ونهب منازلهم مصطحبين عربات تنقل هذه المقتنيات وكأن الأمن غير موجود!".

وأوضح نيافته -اليوم الخميس- أن ما يقال عن وجود اشتباكات بين مسيحيين ومسلمين "كذب"، لأن "القرية خلت تماما من المسيحيين". أنه سعى مع مسؤولي الأمن لإعادة الأسر المهجرة من دهشور دون جدوى، وأضاف أنه "لا يوجد أمامنا سوى الصلاة التي هي أقوى من أي شئ فالله لا يخذل أحدا بعد تخاذل الأمن وتقصيره البين".

وأوضح أنه أوفد أربعة كهنة -أمس الأربعاء- ممثلين عن مطرانية الجيزة لقصر الرئاسة (الاتحادية) لتوصيل رسالة عدم رضا عما يحدث في دهشور، لكن للأسف الجهات الرئاسية والمؤسسات المسؤولة لم تحرك ساكنا، ولو بإصدار بيانا توضيحيا لموقفهم وكأن دهشور غير موجودة على خريطة اهتمام الرئاسة ولا توجد بمصر من الأساس .

وأضاف أن "ما يحدث الآن أخطر من الماضي، فالرئيس وعد أن يعمل لكل المصريين وأن يطبق دولة القانون، لكننا لا نرى الأمن الذي وعد به، وكأننا لسنا مصرييين أو في حساباته الشخصية، فبعض الإسلاميين في دهشور متاح لهم كل شئ لا رادع يمنعهم عن نهب وتكسير منازل الأقباط ".

وعن تفسيره لتحويل النيابة التهمة الموجهة للأقباط المحبوسين على ذمة القضية من "شروع في قتل" إلى "قتل عمد"، قال أسقف الجيزة "لا أتدخل في عمل القضاء والله رقيب على تصرفاتهم فعندما يأتي الظلم فالله قريب لينصف المظلوم ".

وعن توقعاته للتحقيقات في الاعتداء على الأقباط وممتلكاتهم قال "ستموت مثل غيرها من القضايا في ظل الأجواء الصاخبة بالتعصب، وهذا ما شجع البلطجية على تكسير وتخريب ما لا يستطيعوا حمله من مقتنيات الأقباط، وسرقة ونهب كل ما تقع عليه عيونهم لغياب القانون والأمن".

واستطرد "من جانب الكنيسة سنقوم بعمل لجنة تقصي حقائق لتعويض تلك الأسر وتوفير سكن لها".

والتقي نيافة الأنبا ثيؤدسيوس مساء اليوم الخميس بوفد من المحامين الأقباط وعدد من نواب مجلس الشعب (المنحل) لبحث تداعيات الموقف بدهشور، وكيفية عودة الأسر المهجرة قسرا، والبالغ عددها 120 أسرة مسيحية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو حمزاوي ومحمد أبو حامد وأيمن أبو العلا النواب بالبرلمان المنحل، والمحامون كرم غبريال وبشير جابر وعاطف فوزي وعصام قنديل، وأسفر الاجتماع عن ضرورة تعويض المضارين عن الخسائر التي لحقت بمنازلهم ومحالهم التجارية، فضلا عن إيجاد حلا جذريا لمشكلة دهشور بعيدا عن المسكنات المؤقتة، وتطبيق القانون على الكل دون التفرقة بين مسلم ومسيحي.

واقترح حمزاوي وأبو حامد لقاء أهالي القرية المسلمين المعارضين لعودة الأسر المسيحية في زيارة عاجلة اليوم عقب الإفطار، والسعي لعودة تلك الأسر لمنازلها بالتفاوض السلمي.

كما ينظم غدا نشطاء أقباط وعدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الثانية ظهرا، للمطالبة بتأمين عودة الأسر المسيحية المهجرة قسرا.

-----------------

قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الدكتور محمد مرسي أجرى اتصالات هاتفية بجميع الجهات التنفيذية المختصة بمتابعة أزمة الفتنة الطائفية بدهشور بمحافظة الجيزة، وأن الرئيس شدد على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره على المتورطين في إشعال فتيل هذه الفتنة الطائفية، وأمر الجهات المختصة الأمنية والمحلية بالعمل على إخماد الفتنة بأسرع وقت، وتحديد من أجرموا بحق إخوانهم المواطنين فيها.

يعد هذا التصريح هو الأول من نوعه منذ اندلاع أحداث دهشور منذ أسبوع، وسط انتقادات لعدد من المثقفين والمفكرين لصمت الرئيس محمد مرسي تجاه ما يحدث للأقباط فى دهشور.

-----------------------

أعرب الحزب المصري الديمقراطي عن صدمته الشديدة لما يحدث في دهشور من أحداث عنف و تحويل مشكلة يومية بين مواطنين إلى أزمة طائفية تزهق فيها أرواح و تهجير قسري للأسر القبطية و تنهب منازل و تدمر محال، وأصدر الحزب بيانا -اليوم الخميس- شدد فيه على مسؤولية الرئيس مرسي عن جميع المصريين دون تمييز. وأدان تأخره في التعليق على أحداث دهشور لما يزيد عن 24 ساعة منذ وقوع الحادثة.

ورفض الحزب كل أنواع العنف الطائفي أو التهجير القسري، وطالب بضرورة تطبيق القانون وسرعة المحاسبة من الجهات المعنية بذلك مع الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان كجهة تحقيق محايدة.

وقالت هالة مصطفى -المتحدث الإعلامي باسم الحزب لـ/ام سي إن/ إنه "لا يمكن السكوت عن تلك الأحداث الطائفية، ويجب إدانة جميع أطراف السلطة التنفيذية عن التقصير بداية من الرئيس إلى أفراد الشرطة".

وأضافت أن الحزب قام -أمس الأربعاء- بإرسال وفد لمحاولة التهدئة وإزالة الاحتقان بين أهالي القرية ومحاولة التدخل لإعادة الأسر القبطية إلى منازلهم.

-----------------------

قال الدكتور محمد البرادعى إن ما يحدث ينم عن مشكلة طائفية تتجه للحدة والتوغل، منتقداً الحديث عن نسيج وطنى وتهجير مواطنين فى الوقت نفسه.

وكتب الدكتور البرادعى عبر تغريدة له على حسابه على تويتر تعليقا على جريمة دهشور "لدينا مشكلة طائفية تزداد حدة وتوغلاً، الحديث عن نسيج وطني ولجان تصالح وتهجير لمواطنين دون معالجة حقيقية لجذور المشكلة هو لغو لا طائل منه.

----------------------

طالب محمد أنور السادات –عضو مجلس الشعب السابق- بتطبيق العدالة والقانون وتقديم المتسببين فى هذه أحداث دهشور وغيرها إلى محاكمات عاجلة وعقابهم عقابا رادعا، وإلغاء الجلسات العرفية التى يضيع بسببها حقوق الكثيرين، وألا تتخذ أجهزة الدولة من مبدأ التهجير حلا لمثل هذه الأحداث.

وقال السادات -عبر بيان أصدر اليوم الخميس- إن "من أسمى درجات الإنسانية أن تجد مجتمعاً ما تتعامل طوائفه من منطلق التسامح والأخوة بغض النظرعن الإنتماءات الدينية والسياسية والاجتماعية، وأن يتكاتف المسلمون والأقباط من أجل صالح الوطن ونبذ ما قد يفسد تلك العلاقة الوطيدة فى ظل مساواة اجتماعية عادلة بعيدة عن التمييز والتفرقة".

وأضاف "أما أن تغزو الطائفية أوساط المجتمع المصرى فذاك ناقوس الخطر الذى نخشى صوته المخيف ونأمل ألا يسرى فى أجوائنا ما يهدد الإستقرار المصرى، الذى يبغيه مريدو الفتنة الذين يهدفون إلى زلزلة الكيان الاجتماعى المصرى وإشعال نيران الكراهية والحقد بين مسلمى مصر وأقباطها، وتدمير بنية مصر الثقافية والسياسية وبث روح العنف والتشدد وفرض مناخ من الاحتقان وتفتيت الوحدة الوطنية".

وتابع "من أطفيح 4 مارس 2011 والمقطم 8 مارس 2011 ثم إمبابة 7 مايو 2011 والماريناب 30 سبتمبر 2011 والتى انتهت بمذبحة ماسبيرو، تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 وصولا إلي تهجير 120 أسرة من مسيحي قرية دهشور، يحتاج الأمر منا إلى وقفة ونظرة جادة لإعادة بث روح (التعايش) مع أشقاءنا الأقباط".

واختتم البيان "لن تستطيع مصرأن تنهض مالم يتفهم الجميع (مسلمون وأقباط) هدف بعض المغرضين وميلهم الشديد لإشعال نيران الفتن والقلاقل وتدمير روح الأخوة والإنتماء، وعلى الدولة أن تقوم بحل عاجل للمنازعات والخلافات القائمة والوقوف على أسبابها بما يمكننا من تلافيها فيما بعد والضرب بيد من حديد على كافة المتشددين الذين ينالون من عقائد وطقوس المسلمين والمسيحيين على حد سواء".

-------------------

وصف عمرو موسي –المرشح الرئاسي السابق- أحداث الاعتداءات الطائفية على أقباط بأنها "أكبر دليل على الخطر الذي يواجهه المجتمع بتهاوي مبادئه وروابطه وتراجع سلطة الدولة وهيبتها".

وسخر الأمين العام السابق للأمم المتحدة من سبب الأزمة عبر حسابه على "تويتر" بقوله "حرق قميص يتسبب في فتنة وموت مواطن وتهجير لأقباط دهشور".

يذكر أن مسلمين قاموا بحرق ونهب العديد من منازل المسيحيين بقرية دهشور جنوب الجيزة، وتوجهوا إلى الكنيسة وحطموا نوافذها والأبواب والمنازل المجاورة، كما نهبوا وحرقوا متاجر مملوكة لأقباط منها متجر مشغولات ذهبية، ومخزن للمشروبات الغازية.

ووقعت مشاجرة طائفية بقرية دهشور الخميس الماضي نتيجة مشاجرة بين مكوجي مسيحي"، و"زبون مسلم"، على "قميص محروق"، ونتج عن الأحداث وفاة "معاذ حسب الله" أمس، الذي كان يعالج بمستشفى الحلمية العسكري من حروق نتيجة سقوط زجاجة مولوتوف عليه.

--------------------

تظاهر عشرات من المواطنين الأقباط -ظهر اليوم الخميس- أمام مديرية أمن الجيزة بشارع مراد، احتجاجا على حرق ونهب بيوت الأسر القبطية بقرية دهشور، كان من المفترض أن يشارك بها مجموعة من أهالي القرية المهجرين إلا أنهم خافوا من الظهور في وسائل الإعلام حتى لا يتعرضوا للأذى على حد قول فادي يوسف منسق ائتلاف أقباط مصر.

دعا للوقفة "ائتلاف أقباط مصر"، مع عدة حركات وهيئات حقوقية "لإدانة ورفض التهجير الطائفى للمصريين المسيحين بدهشور والاعتداء على ممتلكاتهم ونهبها وسرقتها وحرقها دون وجه حق".

وقال الائتلاف في بيان له إن"أحداث دهشور لم تعالج أمنيناً بالقدر المناسب لخطورتها، فهي ليست أحداث طائفية أو اشتباكات بين جانب وآخر بل هى اعتداءات مستمرة ومرهبة من طرف متشدد على طرف مستسلم".

وأضاف البيان أن "الانفلات الأمني المتعمد من خلال رصد آخر ثمانية حالات اعتداءات على كنائس أو ممتلكات وأرواح الأقباط يجب أن يؤخد على محمل الحزم وحتى تقوم الجهات الأمنية بكامل دورها فيها ومعها القوات المسلحة وعلى راسهم سيادة رئيس الجمهورية متحملين جميع أوجه الأحداث التي تستهدف الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه".

وطالب فادي يوسف- منسق الائتلاف- النائب العام بتشكيل لجنة فورية لتقصى الحقائق فى تلك اللأحداث المخزية والتوصل للمحرضين قبل الجناة حتى لا تتكرر هذه الأحداث، كما طالبوا بظبط جميع المحرضين ثم الجناة على تلك الأحداث ومحاكمتهم، واستعادة الانضباط الأمنى بالقرية وإعادة الأسر المهجرة لمنازلها سالمة، وتشكيل لجنة لتقدير قيمة الخسائر والحرائق والمسروقات التى حدثت، وتعويض الأسر من صندوق الدولة، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين سواء على صعيد محافظة الجيزة أو مركز البدرشين أو قرية دهشور.

--------------

انتقدت الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت غياب الأمن الذي أدى إلى "أحداث دهشورط، محملة مسؤولية ما يجري من وقائع فتنة للرئيس محمد مرسي واصفة إياه بـ"رئيس قطاع غزة"، وتساءلت "ناعوت" في تدوينة لها، الخميس عبر صفحتها على"تويتر": "أين الأمن الذي وعد به مرسي شعب مصر وهو يتهافت على كرسي الحكم؟ كيف نسي الذين انتخبوه وعوده الزائفة لنا، تلك التي لم ينفذ منها شيئا؟.

ونقلت المصري اليوم عن ناعوت قولها"أحمل المرسي مسؤولية ما يحدث في دهشور كاملة وكان يجب أن يكون ملف الأمن والفتنة الطائفية على أول جدول أعماله، إن كان له أعمال في مصر إلى جوار برنامج أعماله لصالح حماس".

اعتبرت ناعوت أن الكراهية التي بثها وجدي غنيم، وعمر عبد الرحمن، وبرهامي، والزغبي، وحسان، والحويني، والشحات، وخالد عبد الله، وسواهم في قلوب المسلمين ضد الأقباط تؤتي ثمارها كل يوم، لافتة النظر إلى أن المرسي لا يتحرك، بل يأمر بالعفو عن أولئك الذين زرعوا الفتنة الطائفية في مصر وقتلوا وحرقوا ونهبوا مصر في التسعينيات.

------------------

قالت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي -الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري -تحت التأسيس- وعضو الجمعية الوطنية للتغيير- إن أحداث دهشور لن تكون الأخيرة في سلسلة الأحداث التي تشهدها مصر تحت مسمي الفتنة الطائفية، وذلك حتي يتم وضع دستور يحترم الاختلاف ويضمن تفعيل المواطنة ووضع قوانين لمحاسبة كل من يحاول الاعتداء علي الآخر تحت مسمى طائفي، وقالت الحفناوي إنه "طالما ليس هناك دولة ولا دستور أو حكومة، فالشعب يقوم بدور الدولة في حل المشكلات وهو ما يؤدي إلى سيادة شريعة الغاب".

وأوضحت الحفناوي لـ/إم سي إن/ أن "الاستقرار لن يكون إلا من خلال وضع دستور يعقبه تشكيل حكومة يمكن محاسبتها من خلاله"، وأشارت إلى أن "وقوع هذه الاحداث بالتزامن مع تشكيل جمعية تأسيسية لا تعبر عن كافة المصريين -تهتم بوضع مواد متشددة ليست من الإسلام في شيء تعمل علي عودة البلاد للخلف- يبرز أهمية إدراج المواطنة والدولة المدنية في الدستور، وعدم وجود تمييز بين المرأة والرجل والمسلم والمسيحي".

ورفضت الحفناوي حل المشكلات من خلال المجالس العرفية، مطالبة بحل الأزمة من الجذور والبحث عن الأسباب في ثقافة المجتمع.

وحذرت الحفناوي من انقسام المجتمع إلى قسمين حاملين للسلاح الأول مُعتدي والآخر يحمل السلاح مُجبراً للدفاع عن نفسه وممتلكاته، مطالبه بتغليظ العقوبة علي أي شخص يحرض علي الفتنة والقتل والسرقة تحت دعوى الدين لتصل إلى الإعدام.