|

مركز ثقافى يجرى استطلاع رأى حول المادة الثانية من الدستور


هانى لبيب: 5 آلاف مواطن في 10 محافظات يظهر نسبة 6 % تؤيد تعديل المادة الثانية من الدستور


أجرى مركز تقارب الثقافات والترجمة دارسة حديثة لاستطلاع الرأى حول المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وشمل الاستطلاع عينه من 5 آلاف مواطن ب 10 محافظات ضمت مثقفين ورجال دين مسيحي وإسلامى وسياسيين وإعلاميين وبرلمانين وتيارات إسلامية ودار الاستطلاع حول إلغاء المادة الثانية أو بقائها أو تعديلها .

هانى لبيب مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة
هانى لبيب مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة
وقال هانى لبيب مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة في اللقاء الذي نظمه اليوم بجمعية الصعيد لإعلان نتائج الاستطلاع والحوار حول نتائجه  أن الدراسة استغرقت 9 شهور  شملت 5 أجزاء منها استطلاع رأى اشرفت عليه د. فاطمة الزناتى رئيس قسم الاحصاء بكلية سياسية واقتصاد وشهادات ل 200 شخصية سياسية ودينية وفكرية وبعض الدراسات السابقة حول المادة بهدف كشف الجدل حول هذه المادة دون تهويل أو تهوين ومدى تاثيرها في الوقت الحالى.

وأضاف أن نسبة المؤيدين إلى تعديل المادة 6 في المائة  وهم من النسبة المستجابة التى تدرك بمعرفة بالدستور ويعتبر الأقباط هم أكثر المستجيبين للتعديل طبقا لنتائج الاستطلاع وكان أهم سبب وراء التعديل هو الاعتقاد بأنه سيحقق حرية العقيدة الدينية وأن يحاكم أي فرد طبقا لشريعته بالإضافة إلى أن تصبح الدولة مدنية وأظهرت الدراسة من المستجيبين للاستطلاع أن هناك 7 في المائة يؤيدون الإبقاء على نص المادة الثانية دون تعديل  و2% فقط طالبوا إلغاء المادة وانتهت الاغلبية إلى بقاء المادة الثانية من الدستور مع اجراء تعديل عليها.
وتوصلت الدراسة إلى نص التعديل المقترح هو " مصر دولة مدنية والإسلام دين غالبية المواطنين، ومبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ الكلية للأديان والعقائد من المصادر الرئيسية للتشريع بما لا يتناقض مع التزامات مصر ..طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وبما لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون .ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في شئونهم الدينية".

وطالب الدكتور كمال مغيث أستاذ البحوث التربوية بوضع قانون مدنى لكل المواطنين وبعد ذلك لكلك شخص يختار وبكون لله لحق في الزواج بالمؤسسة الدينية أو المدنية دون وجود تمييز بين المواطنين في دولة المواطنة والقانون دون تجزئة الحقوق والتلاعب بالنصوص الدينية والبشر يعيشون بعنصرين اساسين الثقافة والقانون وليس الدين فضلا أن الدين من عنصر الثقافة ولكن الثقافة توسع الخيارات أمام البشر وتعطى أفق أوسع للتعايش دون الدخول في الخرافات وتفسيرات شخصية لنصوص الدين  بما يخل بدولة المواطنة والقانون .

يذكر أن من ضمن المشاركين  في الاستطلاع أكثر من 200 شخصية من النخبة المثقفة والدينية من الأقباط والمسلمين أبرزهم نيافة أنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ونيافة أنبا يوحنا قلته المعاون للبطريرك الكاثوليكي وخالد تليمة من ائتلاف شباب الثورة ود . عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وصبحي صالح عضو مجلس  الشعب وعبد المنعم الشحات المتحدث باسم السلفيين وناجح إبراهيم من الجماعة الإسلامية وآخرين والقيادى الشيعى محمد الدرينى و ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب وصفوت عبد الغنى لقيادى بالجماعة الإسلامية ود.وحيد عبد المجيد وحلمى النمنم وأبو العز الحريرى وجمال البنا وآخرين .

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات