دعوى لوقف انتخابات الرئاسة و"مؤامرة" لتعطيل الدستور
بعد أقل من يومين على قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تقدم أحد المحامين بدعوى جديدة، طالب فيها بوقف إجراء الانتخابات، وحل اللجنة القضائية العليا، في الوقت الذي كشفت فيه بعض القوى السياسية عما أسمتها "مؤامرة" لجماعة الإخوان المسلمين، لتعطيل الدستور.
وتقدم المحامي شريف جاد الله، بدعوى "مستعجلة"، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، طالب فيها بوقف انتخابات الرئاسة، عن طريق إيقاف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي، والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية، إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات بالإسكندرية.
وطالب المحامي، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، ببطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بما يتبع ذلك من اعتباره رئيساً للجنة العليا للانتخابات.
وقال المحامي السكندري في دعواه، إن "المادة 28 من الإعلان الدستوري جعلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اختصاصات واسعة"، مضيفاً أنه "لا يمكن الطعن علي أي من قرارات اللجنة العليا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها قرارات بنص الإعلان الدستوري محصنة من أي طعن عليها."
وتابع قائلاً: "لذلك لن يكون أمامنا سوي أن نطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري، بتسليم أوراق إبداء الرأي الانتخابي الرئاسي للمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية، إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وهي أمور تقوم بها السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، والمجلس العسكري."
وجاء في الدعوي أنه "دون وجود مدارس كمقار الانتخابات، ودون وجود للأوراق الخاصة بإبداء الرأي الانتخابي، سيكون أي قرار للجنة العليا غير ذي محل، وبالتالي سنصل إلي غايتنا من إيقاف الانتخابات، حتى يتحقق الهدف من صحة تشكيل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية."
من جانب آخر، اتهمت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، و"تحالف القوى الثورية"، جماعة "الإخوان المسلمون" بأنها بدأت بما أطلقا عليه "المؤامرة الأخطر على مصر"، والتي "تكشف انتهازيتهم السياسية"، بحسب ما جاء في بيان مشترك، لم يتسن لـنا التأكد من مصداقيته بصورة مستقلة.
ونقل موقع التلفزيون المصري عن البيان أن "المؤامرة تتلخص في تعمد الإخوان لتعطيل صدور الدستور وتعليقه، ليتحكموا في النظام العام للدولة، طبقاً لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، بحيث لو نجح مرشحهم يكون نظام الدولة في الدستور مختلطاً أو رئاسياً، وفي حالة فشل مرشحهم يكون برلمانياً، صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية."
وأشار البيان إلى أن "هذه المؤامرة شواهدها عديدة، وهي وإن كانت بدأت في 19 مارس/ آذار 2011، إلا إنها تظهر هذه الأيام بوضوح، فأولاً تجاهل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية، المادة 60 من الإعلان الدستوري، التي لا تعطي لأعضاء البرلمان الحق في الترشح في الجمعية التأسيسية للدستور."
وتابع البيان أنه "وكان أن حكمت المحكمة ببطلان هذه النسبة، ثم تعمدوا تعطيل الأمر مرة أخرى، بتعليق جلسات البرلمان أسبوعاً كاملاً، لحجة واهية وهي عدم إقالة الحكومة، رغم علمهم بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات، أي أن الوقت ليس في صالحنا."
واعتبرت الجبهة أن الإخوان يعيدون "الكرة" مرة أخرى، وسط تسريبات عديدة بأن نسبة أعضاء البرلمان في "تأسيسية الدستور" ستكون ما بين 20 و30 في المائة، وهو ما سيعرضها للبطلان مرة أخرى.
وأوضح البيان أن "حيثيات حكم المحكمة في المرة الأولى، لم تكن بسبب نسبة الخمسين في المائة، وإنما بسبب دخول أعضاء البرلمان في اللجنة من حيث المبدأ، وليس من حيث العدد."
 |
| جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان |
وتقدم المحامي شريف جاد الله، بدعوى "مستعجلة"، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، طالب فيها بوقف انتخابات الرئاسة، عن طريق إيقاف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي، والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية، إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات بالإسكندرية.
وطالب المحامي، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، ببطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بما يتبع ذلك من اعتباره رئيساً للجنة العليا للانتخابات.
وقال المحامي السكندري في دعواه، إن "المادة 28 من الإعلان الدستوري جعلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اختصاصات واسعة"، مضيفاً أنه "لا يمكن الطعن علي أي من قرارات اللجنة العليا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها قرارات بنص الإعلان الدستوري محصنة من أي طعن عليها."
وتابع قائلاً: "لذلك لن يكون أمامنا سوي أن نطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري، بتسليم أوراق إبداء الرأي الانتخابي الرئاسي للمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية، إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وهي أمور تقوم بها السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، والمجلس العسكري."
وجاء في الدعوي أنه "دون وجود مدارس كمقار الانتخابات، ودون وجود للأوراق الخاصة بإبداء الرأي الانتخابي، سيكون أي قرار للجنة العليا غير ذي محل، وبالتالي سنصل إلي غايتنا من إيقاف الانتخابات، حتى يتحقق الهدف من صحة تشكيل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية."
من جانب آخر، اتهمت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، و"تحالف القوى الثورية"، جماعة "الإخوان المسلمون" بأنها بدأت بما أطلقا عليه "المؤامرة الأخطر على مصر"، والتي "تكشف انتهازيتهم السياسية"، بحسب ما جاء في بيان مشترك، لم يتسن لـنا التأكد من مصداقيته بصورة مستقلة.
ونقل موقع التلفزيون المصري عن البيان أن "المؤامرة تتلخص في تعمد الإخوان لتعطيل صدور الدستور وتعليقه، ليتحكموا في النظام العام للدولة، طبقاً لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، بحيث لو نجح مرشحهم يكون نظام الدولة في الدستور مختلطاً أو رئاسياً، وفي حالة فشل مرشحهم يكون برلمانياً، صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية."
وأشار البيان إلى أن "هذه المؤامرة شواهدها عديدة، وهي وإن كانت بدأت في 19 مارس/ آذار 2011، إلا إنها تظهر هذه الأيام بوضوح، فأولاً تجاهل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية، المادة 60 من الإعلان الدستوري، التي لا تعطي لأعضاء البرلمان الحق في الترشح في الجمعية التأسيسية للدستور."
وتابع البيان أنه "وكان أن حكمت المحكمة ببطلان هذه النسبة، ثم تعمدوا تعطيل الأمر مرة أخرى، بتعليق جلسات البرلمان أسبوعاً كاملاً، لحجة واهية وهي عدم إقالة الحكومة، رغم علمهم بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات، أي أن الوقت ليس في صالحنا."
واعتبرت الجبهة أن الإخوان يعيدون "الكرة" مرة أخرى، وسط تسريبات عديدة بأن نسبة أعضاء البرلمان في "تأسيسية الدستور" ستكون ما بين 20 و30 في المائة، وهو ما سيعرضها للبطلان مرة أخرى.
وأوضح البيان أن "حيثيات حكم المحكمة في المرة الأولى، لم تكن بسبب نسبة الخمسين في المائة، وإنما بسبب دخول أعضاء البرلمان في اللجنة من حيث المبدأ، وليس من حيث العدد."
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: