البشاير | اللا إخوان واللا مسلمون يهاجمون جمعة الشرف والعزة
لم يختلف سلوك الإخوان المسلمون في أي عصر من العصور . لا إخوان ولا مسلمين . هكذا قال قائدهم في بيان مكتوب ومنشور ..
يبيعون الوطن ويتحالفون مع الشيطان من أجل السلطة والمال ..
أمام الرأي العام مجموعة من البيانات والتصريحات التي أدلي بها تجار الدين والدنيا ، حول جمعة الغضب . أطلقوا عليها جمعة الوقيعة ..
إنهم يهاجمون أصحاب الثورة الحقيقيون .. بعد أن سرقوها بالتواطئ والخزي ..
يريدون أن يفروا بسرقتهم الي نهاية التاريخ .. لكن التاريخ لن يسمح لهم بسرقة الثورة ..
تعالوا نقرأ ونسمع ونشاهد تصريحات : اللاإخون ،اللا مسملون
أولا : جهاد عودة الذي يدعي إنه عضو أمناء الثورة :
استنكر الدكتور خالد عودة الدعوة إلى مظاهرات غدٍ الجمعة، واعتبرها سرقةً للثورة، وطالب الشباب باليقظة ومقاطعة هذه المظاهرات وحفظ الثورة السلمية.
وقال لـ(إخوان أون لاين): إن مَن يدعون لهذه المظاهرات يحاولون إجهاض الاستفتاء الذي أيَّده 77.2% من شعب مصر، مشيرًا إلى أنهم يحاولون إجبار المجلس العسكري على تأجيل الانتخابات وتشكيل مجلس حكم مدني وتأسيس دستور جديد قبل الانتخابات على النحو الذي يحقق مرادهم، وهو تجريد البلاد من هويتها الإسلامية.
وأكد د. عودة أن الثورة كانت وما زالت قائمةً ضد نظام حكم مبارك الفاسد، وليست ثورةً ضد الجيش، مضيفًا أن الجيش هو الذي حمى الشعب، وهو الذي ساند الثورة، وهو الذي أيَّد مطالب الشعب، وهو الذي وقف ضد مبارك حين أراد استخدام الحرس الجمهوري ضد الثوار.
وطالب بالتوحد حول مطالب ثورية واحدة، وفعاليات ثورية واحدة؛ لأن الوقت لا يحتمل الخلاف أو التنابز أو التفرق في الرؤى السياسية أو التشتت، بل يدعو للوقوف صفًّا واحدًا لتدعيم مطالب الثوار وفاءً لشهداء الثورة من أجل إقامة حكم ديمقراطي ذي مرجعية إسلامية يقوم على إرساء العدل، وتحقيق المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات.
ثانيا : الدكتور صفوت حجازي الذي يدعي إنه عضو مجلس أمناء الثورة ..
كتبت- هبة مصطفى:
دعا الدكتور صفوت حجازي إلى عدم المشاركة في مظاهرات الجمعة، مؤكدًا أنه ملتزم بقرار اللجنة التنسيقية للثورة، وحفاظًا على الطلاب لأداء اختباراتهم، محذرًا من انتشار البلطجية والاحتكاك مع المتظاهرين.
وناشد عبر (إخوان أون لاين) الجميع تفويت الفرصة على مَن يريدون الإضرار بالثورة ومكتسباتها، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المصري الذي ظهر أيام الثورة وتوحيد المطالب.
ثالثا د. محمد البلتاجي الذي يدعي إنه عضو مجلس أمناء الثورة
أكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م وعضو مجلس أمناء الثورة، أنه على موقفه الملتزم بقرار الجماعة، والذي يرفض الدعوة إلى المشاركة في أي فعاليات تحت عنوان "جمعة الغضب أو الثورة الثانية"؛ لما في هذا العنوان من استدعاء للمعركة بين الجيش والشعب، وهو الأمر الذي لا يصبُّ في مصلحة الثورة.
وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن هذا العنوان يأتي بعد جمعة 20 مايو الماضي، والتي تعالت فيها هتافات في ميدان التحرير تحمل سبًّا وشتمًا وإثارةً ضد الجيش والمجلس الأعلى، وكذلك الدعوة للخروج من المساجد والكنائس على النحو الذي تمَّ في جمعة الغضب 28 يناير، والحديث عن الاعتصام الدائم بالميدان.
وقال: إن الأحداث الأخيرة تكشف أن وراءها سعيًا للوقيعة بين الجيش والشعب، وهو الأمر الذي كنا وما زلنا نُحذِّر منه ومن خطورته؛ تجنيبًا لمصرنا الحبيبة مصير أقطار عربية شقيقة عانت من الموقف المتباعد بين الجيش والشعب.
وأكد د. البلتاجي أن السبب الثاني وراء رفض الإخوان للمشاركة هو أنَّ بعض الداعين للمشاركة يرفعون مطالب ليست محل توافق وطني، بل هي ضد الإرادة الشعبية التي نتجت عن استفتاء 19 مارس بإقرار خريطة طريق المرحلة الانتقالية في انتخابات برلمانية ثم لجنة وضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، بينما هذه المطالب تتحدى هذه الإرادة الشعبية وتعيد الحديث من جديدٍ عن المجلس الرئاسي ووضع الدستور الآن، وتأجيل الانتخابات البرلمانية وتعجيل الانتخابات الرئاسية، وهو الموقف الذي يفترض في الـ18 مليون الذين شاركوا في الاستفتاء عدم النضج وعدم القدرة على المشاركة في تقرير مصير الوطن.
وشدد على أنه مع تعزيز موقف المطالب محل التوافق الوطني والتركيز عليها وحدها وتجنيب البلاد شر الوقيعة بين الجيش والشعب من جانب أو بين القوى السياسية وبعضها من جانبٍ آخر، وتتمثل هذه المطالب في ضرورة إنهاء حالة القلق على مصير الثورة، والتي تتمثل دواعيها في السير للأمام ثم للخلف في التحقيقات والمحاكمات مع رموز النظام، وحالة الفوضى الأمنية والأزمات الاقتصادية المصطنعة، والتي تحاول أن تجعل من الثورة سببًا لها، وعدم حل المجالس المحلية وبقاء كثير من رموز النظام السابق في مواقعهم التنفيذية والأمنية والأكاديمية والإعلامية؛ ما يؤثر بالسلب على مسيرة الثورة، وكذلك الظهور المفاجئ لرموز الحزب الوطني ومشاركتهم في جلسات الحوار، بالإضافة إلى العنف الشديد مع شباب الثورة المشاركين في العديد من الأحداث والوقائع، بينما التراخي والتباطؤ في التحقيق والمحاكمات لقيادات حزبية وأمنية لا يزال بعضها في مواقعها التنفيذية رغم التهم المنسوبة إليهم.
وأكد د. البلتاجي أن من حق الشعب أن يغار على ثورته، وأن يقلق على مستقبلها من هذه المظاهر وغيرها، وأن هذه الغيرة والقلق مُقدَّرة لأصحابها على أن تبقى هذه المطالب بعيدًا عن عنوان "الثورة الثانية والغضب" والجر إلى الصدام مع القوات المسلحة، وبعيدًا أيضًا عن المطالب الخلافية والمتعارضة مع الإرادة الجماهيرية التي أوضحتها نتائج الاستفتاء.
رابعا : عدد من القضاة وخبراء القانون . ولا تعليق
كتبت- صفية هلال:
أعلن عدد من القضاة وخبراء القانون رفضهم التظاهر غدًا الجمعة، فيما سمي بجمعة الغضب الثانية، مؤكدين أن مطالب الداعين إليها من الدعوة إلى إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الانتخابات البرلمانية وتأسيس لجنة لدستور جديد انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية، وأنها تغذي الثورة المضادة، وأعربوا عن تخوفهم من أن تتسبب هذه الجمعة في الإيقاع بين الشعب والجيش
د. عاطف البنا
ووصف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والفقيه الدستوري، جمعة الغضب الثانية أو جمعة تحديد المسار؛ بأنها انقلاب على ثورة يناير التي ما زلنا نحاول إتمامها والتغلب على الصعاب التي تواجهنا لإنجاحها، وتساءل مستنكرًا: ما الأهداف بالتحديد من وراء هذه الجمعة، وما المسار الذي لا يعجب البعض ويريد تغييره؟!".
وأعرب عن اندهاشه من مطالب الداعين إلى هذه المظاهرات بتأجيل الانتخابات، قائلاً: الجميع كان يعلم من البداية أن الفترة الانتقالية ستكون 6 أشهر فقط، كما حددها المجلس العسكري لرغبته في التفرغ لمهمته الأساسية، وهي الدفاع عن الوطن وعن حدوده، وحتى ننتقل إلى مؤسسات دستورية منتخبة (برلمان وجمعية تأسيسية لدستور جديد وانتخابات رئاسية)، وهذا الترتيب طرح في هيئة تعديلات دستورية لاستفتاء عام، ووافق عليه أكثر من 77 %، وأضاف إليها المجلس العسكري الحاكم هذه الفترة الانتقالية مواد تنظم عمل الحكومة وعمل المجلس العسكري".
وأضاف أن نصوص الإعلان الدستوري لها قيمة دستورية يجب احترامها ولا يجوز أن نطالب بإسقاطها لمجرد أنها لا تسير مع أهواء البعض أو تتعارض مع مصالحهم الخاصة.
وأكد أن البعض اليوم وبعد الثورة ممن يطالبون بالديمقراطية يعملون أكثر مما كان يعمل النظام البائد من محاولة ضرب عرض الحائط بالنصوص الدستورية المحترمة والمتفق عليها قانونيًّا وشعبيًّا.
وتابع: لا أرى مبررًا لتأجيل الانتخابات البرلمانية، فنتيجة الانتخابات سوف تتوقف على رأي الناخب، وبعد الثورة أصبح الناخب متنبهًا إلى حقوقه السياسية ولن يسمح لأحد أن يسلبه هذه الحقوق، وهو ما سيقضي على أية محاولات للتزوير، بالإضافة إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وتساءل البنا: مَن الذي سيضع دستورًا جديدًا ومن أعطاه الحق في أن يلغي إرادة الجماهير؟!، مبديًا تخوفه من أن مظاهرات الغد سوف تفتح بابًا لعدم الاستقرار الأمني وتسلل فئات لها أهداف تحريضية ربما تسبب الوقيعة بين الشعب والجيش، وطالب الجماهير المصرية بالهدوء قليلاً والالتفات إلى العمل واحترام النصوص القانونية؛ لأننا نؤسس لدولة قانون يسود فيها القانون فوق الجميع.
واستنكر المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حالة الفوضى التي تتيح لكل مجموعة أن تفعل ما تشاء باسم الحفاظ على الثورة "وهي في الحقيقة تضر الثورة، فثورة يناير لن تكمل طريقها، ولن تؤتي ثمارها حتى نثور عليها".
وانتقد عدم وجود قيادة موحدة للثورة لتلافي مثل هذه الفوضى الحاصلة في اتخاذ القرارات، مقترحًا تأسيس لجنة عليا للثورة تمثل كل الطوائف التي شاركت في الثورة، يخصص فيها مقعد للإخوان، وآخر للجمعية الوطنية للتغيير، وثالث لائتلاف شباب الثورة، ومقعد لتيارات الاستقلال، مهمة هذه اللجنة تنسيق المليونيات، واتخاذ بعض القرارات المهمة والمصيرية باتفاق.
ودعا عوض جميع القوى السياسية والوطنية إلى التوحد في القرارات التي تخدم مصلحة الوطن ثم تختلف سياسيًّا كما تشاء، مشيرًا إلى أن الجميع متفق على ضرورة الإسراع في حل المجالس المحلية التي تغذي الثورة المضادة وتطهير المؤسسات الإعلامية.
وقال أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م: إننا جميعًا ثرنا ضد الفساد والاستبداد والظلم، أما الآن فعلى ماذا نغضب وضد مَن نثور؟ هل نثور على ما أراده وحدده الشعب في استفتاء 19 مارس أم نثور ضد الجيش ونطالب بإسقاطه؟ أم نريد قلب الأوضاع رأسًا على عقب؟!"
وأكد أن كلمة "الثورة" الآن ستحدث شقاقًا بين الجيش والشعب وبين أفراد الشعب الواحد وتحاول تقسيمهم بين مؤيد ومعارض، مشددًا على رفضه أية محاولة للإيقاع بين الشعب والجيش، خاصةً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أبو بركة أن ثورة الغضب الثانية هي شغل للمجتمع عن أولوياته التي يجب أن يلتفت إليها الجميع في هذا الوقت، وهي الإسهام في تحقيق الأمن وبناء الدولة ودفع عجلة الإنتاج لتدارك الانهيار الاقتصادي الذي أصبح على شفا خطوات منا، وبدلاً من شغل الناس بثورة جديدة ونحن لم نستكمل القديمة بعدُ لا بدَّ أن نساعدهم على التحرك نحو البناء.
ووصف مطالب البعض ممن سيثورون غدًا بإسقاط الإعلان الدستوري والدعوة إلى لجنة تأسيسية لدستور جديد وتأجيل الانتخابات البرلمانية بأنها مخالفة لما أراده الشعب واستفتي عليه، وهي قفز على أبسط مبادئ الديمقراطية، وهي التزام الأقلية برأي الأغلبية وإعلاء مصلحة الوطن العليا على المصلحة الخاصة أو الحزبية.
خامسا : شباب الثورة المصرية
كتبت- سماح إبراهيم:
اتفق شباب الثورة المصرية على أن المشاركة في "جمعة الوقيعة" التي دعا إليها عدد من النشطاء والتيارات السياسية تمثل تضييعًا للوقت ووصفوها بـ"جمعة الفساد السياسي"، وأنها ستفتح معابر الفوضى وتضر بالاقتصاد المصري في الوقت الذي يجب أن تتوحد المطالب الشعبية على معاني الإعمار والإصلاح، بالإضافة إلى احتمالية حدوث مشادات بين القوات المسلحة المصرية والمتظاهرين، ما يعرقل مسيرة الإصلاح والوقوع في أزمات متوالية.
(إخوان أون لاين) استطلع رأي شباب الشارع المصري الذي خرج في ثورة يناير، وسأله عن أسباب عزوفهم عن المشاركة في جمعة "الوقيعة"، وهل يعتبر هذا القرار خطوة للرجوع إلى الخلف سينتج منه إحداث شلل في مسيرة الإصلاح الشعبية؟ أم أن هناك دوافع وتفاصيل أخرى؟
بدايةً.. تساءلت شيماء إبراهيم (24 سنة): "ما المقصود بثورة ثانية؟!، ومَن المتهم فيها؟، الشعب أم القوات المسلحة المصرية؟، أم طعنًا في نتيجة الاستفتاء الديمقراطي الأول الذي عبَّر فيه المصري ولأول مرة عن إرادته الشعبية؟".
وأكدت أنها مؤمنة بضرورة محاكمة المفسد وتوطيد مفهوم العدالة الاجتماعية، وإعلان حقوق الشعب في تحديد مصيره بالمباشرة السياسية وحل المحليات الموبوءة بغبار النظام المنحل، وقالت: "لم أتكاسل يومًا عن المشاركة مع ثوار الميدان، أنادي معهم باستكمال مطالبنا؛ ولكن هذه المرة تحديدًا أخشى إثارة وقيعة فعلاً بين طوائف الشعب والقوات المسلحة التي كان لها دور حيوي في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا المجيدة".
وأوضح هاني المهدي (28 سنة) أن الخروج إلى جمعة جديدة ما هو إلا محاولة للالتفاف على الثورة الأصلية، وبمثابة معاداة للجيش المصري ودعوات إلى التخريب المجتمعي!.
وشدد علي خطورة الجمعة التي يدعو إليها عدد من الأحزاب والتيارات السياسية، وأنها لا ثمثل إضافة للمطالب التي أنطلقت من أجلها ثورة شباب يناير، مؤكدا أن الفساد لن تُقتلَع جذوره إلا بالتدريج الإصلاحي.
وأشارت عاتكة العربي (27 سنة) إلى أن دافعها إلى عدم المشاركة جاء لدعم أهداف الثورة لخلق حالة من الاستقرار النسبي وعودة الجيش إلى ثكناته في أقرب وقت، وإعادة السلطة للحكومة المدنية التي سوف يتم انتخاب أعضاءها في جوٍّ خالٍ من التزوير في ظل الإشراف القضائي ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت احترامها لمطالب شباب ائتلاف الثورة؛ إلا فيما يخص إسقاط الإعلان الدستوري قائلة "ميصحش أرمي بنتيجة الاستفتاء الشعبي في الأرض.. فين احترام رأي الأغلبية والديمقراطية؟".
ورفض عمرو السيد (26 سنة) دعوات الخروج إلى مظاهرة الجمعة المليونية التي دعا إليها شباب الائتلاف وعدد من التيارات الحزبية، مؤكدًا أن قرار إحالة الرئيس السابق وأسرته وكل المتهمين في إهدار المال العام والبدء في إجراءات المحاكمة لكل رموز الفساد والمتواطئين في قتل شهداء التحرير؛ بداية جيدة لخارطة التغيير والإصلاح التي سعى إليها ثوار التحرير.
وأكد أن أولويات المرحلة القادمة هي وضع مشاريع تنموية؛ لإعادة إعمار مصر ومتابعة الأوضاع السياسية؛ لوضع المطالب الشعبية على قائمة المشروع الإصلاحي أمام الحكومة الجديدة.
فيما أرجع عبد العزيز مجاهد (26 سنة) تضارب الآراء بين مشارك ومقاطع إلى عشوائية المشهد السياسي ومحاولات تمارسها أحزاب وتيارات "معارضة على طول الخط"؛ لفرض سياسة الصوت العالي؛ بغرض عرقلة مسيرة الإصلاح لتحقيق أهداف من شأنها تبديد مكتسبات الثورة.
وأشار إلى أن الأخطاء الجسيمة التي تحدث الآن من الحكومة أو المجلس العسكري تحتاج إلى ضغط هادئ، وليس ثورة تحقق الصدام، مؤكدًا أن حالة القلق المستمرة لا تخدم أهداف التنمية أو الاستقرار.
وأضاف أن هناك فرقًا بين التعبير عن الرأي في ظل نظام يسد الآذان ولا يسمع إلا نفسه، وبين نظام انتقالي يحاول ترجمة متطلبات الشارع؛ ولكنه بطيء بعض الشيء.
وطالب محمد عمر (19 سنة) بتأجيل دعوة المظاهرة المليونية؛ خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد حاليًّا؛ حتى لا نضع البلد في مأزق كبير، فتأجيل الانتخابات أمر مرفوض قانونيًّا وشعبيًّا والإصرار على هذا المطلب غير الشرعي سيتسبب في احتراق البلاد وانقسامها.
وأشار إلى أن عدم استقرار الأوضاع أمر طبيعي بعد أي ثورة، ويجب أن تتضافر كلُّ القوى السياسية والتيارات الحزبية لإغلاق معابر الفتنة احترامًا للديمقراطية التي طالما نادينا بامتثالها.
ووصفت ميرنا أشرف (24 سنة) الدعوة إلى المشاركة المصريين بأنها محاولة للقفر على ثورة 25 يناير، متسائلة: "هل الثورة الأولى لم تحقق أهدافها؟، ولم تأت ثمارها لكي نقوم بتنظيم ثورة ثانية؟، وماذا بعد الثورة الثانية؟ هل سيكون هناك ثورة ثالثة ورابعة؟".
وأضافت: "إن الجيش المصري تحمل الكثير لإنجاح الثورة المصرية، وفي حال سحب الثقة بين الشعب والجيش سيهدم الحائط الثوري".
البشاير الجمعة 27 مايو 2011
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: