|

الجبهة القومية للعدالة تُحمل شرف والعسكري مسئولية ماسبيرو وتؤكد: سنقف لكم بالمرصاد


كتبت: أماني موسى
"عاش نضال الأقباط"، بتلك الكلمات أفتتحت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية بيانها الصادر حول أحداث ماسبيرو.
أعلنت الجبهة القومية للعدالة و الديمقراطية أنها تحمل المجلس العسكري وحكومة ش
رف المسئولية المباشرة عن أحداث ماسبيرو التي وقعت مساء أمس (الأحد 09-10-2011).
وطالبت الجبهة بفتح تحقيق فوري و جَدي في الأحداث، ومحاكمة المسئولين عن قتل الشهداء بتهمة القتل العمد، وخاصة مَن تورط منهم بشكل مباشر في دهس المتظاهرين بالمدرعات العسكرية وإطلاق النار عليهم، وتطبيق القانون العسكري عليهم بشكل حاسم
وفوري.
وتهيب الجبهة بكل "المواطنين الشرفاء" ألا يقعوا في فخاخ الإعلام المدلس الذي يصوّر ما حدث على أنه دفاع مشروع عن النفس من قِبل قوات أمن تعرضت إلى مكيدة مسلحة من قبل بلطجية، فكلاً من التقارير الصحفية المصورة و شهود العيان يؤكدان أن قوات الأمن قامت بدهس المتظاهرين العزل بالمدرعات، وأنها أطلقت الرصاص الحي على شباب غير مسلح. هذا أيضًا ما أكده المصابون والتقارير الطبية الرسمية التي أقرت بأن معظم الإصابات الحرجة أتت من جراء طلق ناري.


وهذه جرائم كبرى لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف ولا تسقط بالتقادم.
وتؤكد الجبهة على أن مسئولية ما حدث تقع على عاتق المجلس العسكري وحكومته بشكل تام، وبأنه لو تم معاقبة من قتل متظاهري الثورة لما كان هذا الحال وكان كل مجرم منهم فكر في عواقب جريمته ألف مرة قبل أن يوجه بندقيته إلى صدر متظاهر أعزل.
وأشار البيان إلى إفلات الجناة والمحرضين من العقاب جعل مشهد الثورة يتكرر حيث تحريض التلفزيون على المتظاهرين وعلى الجهة الآخرى يتم قتلهم من قبل رجال الأمن والشرطة العسكرية.


مؤكدًا على إصرار النظام الحالي على التعاطي مع كل فعاليات الأقباط السياسية بالعنف والتحريض ضدهم، وذلك مع تجاهله لكل الجرائم التي تتم في حق الأقباط، أتى ذلك ليؤجج من النار الطائفية ويطبع لدى جزء غير هين من المسلمين المتشددين حق هدم الكنائس، وذلك بعد أن أصبح من الأفعال التي لا يعاقب عليها القانون مما أستباح حرقها وهدمها،فعلى الرغم من تعدد أحداث حرق الكنائس في الشهور الستة السابقة، بمعدل كنيسة كل شهر ونصف، لازال النظام يرفض تمامًا معاقبة الجناة بما يعني أن من يقوم بذلك يعلم مسبقًا أنه لن يُعاقَب.
وندد البيان بدور محافظ أسوان في تأجيج الأزمة وإشعال نار الفتنة بتصريحاته المستفزة الغير مسئولة ولا مبالاة المسئولين تجاه تصاعد الأحداث.


كما تحذر الجبهة من عواقب هذا الطوفان الطائفي الذي يهدد بإلتهام الأخضر واليابس، وتؤكد بأنه لو استمر دور الإعلام تحريضي ضد الأقباط ولو ظلت الأضواء الخضراء للتحريض ضد الأقباط وقبول حرق كنائسهم كما هي، فقولوا على مصر السلام. وعلى الجانب الآخر أشار البيان لاستغلال غلاة الإسلاميين في نشر أفكار وسلوكيات خطيرة عن الأقباط، تجرم من نضالهم وتعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وتؤكد الجبهة وقوفها التام مع مطالب الأقباط المشروعة ومع حقهم في التظاهر، وخاصة بعد أن ضاقت بهم كل السبل الأخرى، وتهيب بكل النشطاء والمثقفين والمواطنين الذين يسعون لتأسيس وطن مبني على العدالة أن يفكروا بشكل جدي في الإشكالية القبطية: ماذا يفعل الأقباط عندما يتم تجاهل مطالبهم المشروعة طوال الثمانية أشهر التي هي عمر الثورة؟ هل هم خارج الثورة؟ وماذا يفعل من يطرد من الثورة؟ هل إستجاب النظام لمطلب واحد من مطالبهم، حتى ولو بسيط منذ بدء الثورة؟ وماذا يفعلون عندما يرون كل من يحرق كنائسهم ويحرض ضدهم يفلت دون عقاب؟ ولا يفوتنا هنا أن نذكر الأخوة الإسلاميين الذين عملوا بكل كد على نفي حقوق الأقباط، والذين يقومون الآن بنشر إسهال من الفيديوهات والمقالات العنصرية ضد الأقباط رداً على حادثة ماسبيرو.


وختامًا أكدوا على أن القضية القبطية هي من أنبل القضايا المصرية وأكثرها مبدئية، ولا يجوز أبدًا أن نسمح لأي كائن ما كان أن يحولها إلى آداة لتخويف الناس فيقبلون بالحكم العسكري، ولا يجوز أبدًا أن نسمح لمجموعات دينية فاشستية أن تستخدمها في لعبة الإقصاء بإسم الدين و الهوية الدينية التي تزود هذه المجموعات بشرعيتها.
ولذلك يجب أن نظل لهم جميعًا بالمرصاد.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات