حبس 28 فى «أحداث ماسبيرو» بتهمة القتل والتخريب وإثارة الفتنة
قررت النيابة العسكرية، الثلاثاء، حبس 28 متهماً 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى أحداث اشتباكات «ماسبيرو» وعبدالمنعم رياض، مساء الأحد الماضى، والتى أسفرت عن مقتل 25، بينهم 3 من القوات المسلحة، وإصابة 330.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات، منها تخريب معدات مملوكة للجيش، وإتلاف منشآت عامة، والتعدى على القوات المسلحة، ما أدى لوفاة 3 جنود وإصابة آخرين، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وتكدير صفو الأمن العام، وإثارة الفتنة الطائفية، والقتل العمد واستعمال سلاح نارى، دون ترخيص والتعدى على رجال الأمن.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن المتهمين 25 مسيحياً و3 مسلمين، وهناك عدد آخر من المتهمين، الذين لم يتم عرضهم على النيابة، حتى مثول الجريدة للطبع، ولم تحدد المصادر عدد المتهمين الذين لم يعرضوا على جهة التحقيق. وتابعت أن تولى النيابة العسكرية التحقيق فى تلك الواقعة اختصاص أصيل لها ولا يخالف القانون، وما يردده البعض من أنه لا يجوز أن تكون جهة التحقيق طرفاً فى الواقعة لا أساس له من الصحة.
وتابعت المصادر أن الأحداث التى وقعت أمام ماسبيرو وقعت فى مكان واحد للقوات المسلحة، وبالتالى فإن النيابة العسكرية، هى الجهة منوط بها التحقيق، مؤكدة تقديم المتورطين فى وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليس المدنية، وفقاً للقانون 25 لسنة 1966، الخاص بالأحكام العسكرية.
وشددت على أن قرار المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، لن يسرى على تلك الأحداث، لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد القوات المسلحة والمدنيين العزل.
وقالت المصادر إن النيابة العسكرية استندت فى إدانتها للمتهمين المحبوسين، فى الواقعة، إلى عدة أدلة، من بينها صور ومقاطع فيديو تقدم بها بعض المواطنين، وأخرى تم تنزيلها من على مواقع الإنترنت، أظهرت المتهمين وهم يحرقون سيارات تابعة للقوات المسلحة وأخرى تابعة للمواطنين فى شارعى الكورنيش ورمسيس.
وأضافت أن النيابة استندت أيضاً لأقوال عدد من شهود العيان وتقارير قدمتها وزارة الداخلية، الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء الذى أرسلها إلى النيابة العسكرية.
وقالت مصادر أمنية مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن تلك التقارير تضمنت أسماء متهمين محددين رصدتهم أجهزة الأمن العام، بينهم ناشط حقوقى قبطى، لم تفصح المصادر عن اسمه، وأن التقارير الأمنية كانت مدعمة بصور وأدلة ساعدت النيابة فى التحقيقات مع المتهمين. وأوضحت أن وفداً من المحامين الأقباط حضروا التحقيقات فى القضية.
وقال المحامون الذين حضروا التحقيقات إن المتهمين، وبينهم مسلمون، نفوا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا متواجدين مع عدد كبير من الأقباط الذين خرجوا فى مسيرة اعتراضاً على أحداث «كنيسة أسوان».
وأضافوا أن المتهمين رووا تفاصيل ما حدث أمام «ماسبيرو» فى تحقيقات النيابة، وقالوا إنهم فوجئوا، كما فوجئت الشرطة العسكرية، بمن يطلق النار على الأمن والجيش والمتظاهرين وأن من أطلقوا النار ليسوا من المتظاهرين، ولم يشاهدوهم إلا أمام ماسبيرو، ولم يتحركوا معهم من بداية المسيرة، ما يشير إلى أن هناك من اندس بين المتظاهرين.
وحصلت «المصرى اليوم» على أسماء عدد من المتهمين المحبوسين، هم: جورج صفوت، بنيامين رأفت، رومانى ونيس، هانى مجدى، حنا نصيف فهيم، عز زاخر، ممدوح عياد، ميلاد صادق، عصام ربيع راشد، هانى حافظ عزيز.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات، منها تخريب معدات مملوكة للجيش، وإتلاف منشآت عامة، والتعدى على القوات المسلحة، ما أدى لوفاة 3 جنود وإصابة آخرين، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وتكدير صفو الأمن العام، وإثارة الفتنة الطائفية، والقتل العمد واستعمال سلاح نارى، دون ترخيص والتعدى على رجال الأمن.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن المتهمين 25 مسيحياً و3 مسلمين، وهناك عدد آخر من المتهمين، الذين لم يتم عرضهم على النيابة، حتى مثول الجريدة للطبع، ولم تحدد المصادر عدد المتهمين الذين لم يعرضوا على جهة التحقيق. وتابعت أن تولى النيابة العسكرية التحقيق فى تلك الواقعة اختصاص أصيل لها ولا يخالف القانون، وما يردده البعض من أنه لا يجوز أن تكون جهة التحقيق طرفاً فى الواقعة لا أساس له من الصحة.
وتابعت المصادر أن الأحداث التى وقعت أمام ماسبيرو وقعت فى مكان واحد للقوات المسلحة، وبالتالى فإن النيابة العسكرية، هى الجهة منوط بها التحقيق، مؤكدة تقديم المتورطين فى وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليس المدنية، وفقاً للقانون 25 لسنة 1966، الخاص بالأحكام العسكرية.
وشددت على أن قرار المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، لن يسرى على تلك الأحداث، لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد القوات المسلحة والمدنيين العزل.
وقالت المصادر إن النيابة العسكرية استندت فى إدانتها للمتهمين المحبوسين، فى الواقعة، إلى عدة أدلة، من بينها صور ومقاطع فيديو تقدم بها بعض المواطنين، وأخرى تم تنزيلها من على مواقع الإنترنت، أظهرت المتهمين وهم يحرقون سيارات تابعة للقوات المسلحة وأخرى تابعة للمواطنين فى شارعى الكورنيش ورمسيس.
وأضافت أن النيابة استندت أيضاً لأقوال عدد من شهود العيان وتقارير قدمتها وزارة الداخلية، الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء الذى أرسلها إلى النيابة العسكرية.
وقالت مصادر أمنية مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن تلك التقارير تضمنت أسماء متهمين محددين رصدتهم أجهزة الأمن العام، بينهم ناشط حقوقى قبطى، لم تفصح المصادر عن اسمه، وأن التقارير الأمنية كانت مدعمة بصور وأدلة ساعدت النيابة فى التحقيقات مع المتهمين. وأوضحت أن وفداً من المحامين الأقباط حضروا التحقيقات فى القضية.
وقال المحامون الذين حضروا التحقيقات إن المتهمين، وبينهم مسلمون، نفوا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا متواجدين مع عدد كبير من الأقباط الذين خرجوا فى مسيرة اعتراضاً على أحداث «كنيسة أسوان».
وأضافوا أن المتهمين رووا تفاصيل ما حدث أمام «ماسبيرو» فى تحقيقات النيابة، وقالوا إنهم فوجئوا، كما فوجئت الشرطة العسكرية، بمن يطلق النار على الأمن والجيش والمتظاهرين وأن من أطلقوا النار ليسوا من المتظاهرين، ولم يشاهدوهم إلا أمام ماسبيرو، ولم يتحركوا معهم من بداية المسيرة، ما يشير إلى أن هناك من اندس بين المتظاهرين.
وحصلت «المصرى اليوم» على أسماء عدد من المتهمين المحبوسين، هم: جورج صفوت، بنيامين رأفت، رومانى ونيس، هانى مجدى، حنا نصيف فهيم، عز زاخر، ممدوح عياد، ميلاد صادق، عصام ربيع راشد، هانى حافظ عزيز.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Wednesday, October 12, 2011
. تحت باب
Featured
,
حوادث وقضايا
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: