بعد استقالة الجنرالات.. تركيا تسعى لاستعادة النظام في الجيش
وانفجرت الأزمة المستمرة منذ فترة بين الجيش والحكومة يوم الجمعة باستقالة رئيس أركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير مع قادة القوات البرية والبحرية والجوية مما سبب حالة من الارتباك بالقوات المسلحة.
وسارع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي سيترأس اجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي يستمر أربعة أيام باختيار خليفة لكوسانير مع حرصه الشديد على تخفيف حدة الخلاف الذي ستتابعه الأسواق المالية عن كثب.
ونفى الرئيس التركي عبد الله جول وجود أزمة وركز خطاب جول للأمة يوم السبت على خطط لدستور جديد في الدولة الساعية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والتي توصف بأنها نموذج للديمقراطية في إقليم مضطرب.
وستمكن الاستقالات أردوغان من تعزيز سيطرته على الجيش الذي كان يملك يوما ما السلطة والنفوذ وقام بسلسلة من الانقلابات منذ عام 1960 ولكن نفوذه تراجع بفعل إصلاحات يدعمها الاتحاد الأوروبي منذ إطاحته بحكومة يقودها الإسلاميون من السلطة عام 1997.
لكن الاستقالات ألقت بظلالها على بداية ولاية أردوغان الثالثة في المنصب بعد الانتخابات التي فاز بها حزبه العدالة والتنمية بحصوله على 50 بالمئة من الأصوات، وقد ترسخ أيضاً من الاستقطاب العميق بين أنصار الحكومة ومعارضيها.
ويواجه المجلس العسكري الأعلى الذي يجتمع مرتين في السنة لإقرار الترقيات الرئيسية تحديا لشغل المناصب العسكرية الكبرى في الوقت الذي تعارض فيه الحكومة بعض المرشحين الرئيسيين بينما يمثل آخرون أمام المحكمة بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة.
واختير قائد قوات الأمن السابق الجنرال نجدت أوزال لتولي قيادة القوات البرية ومنصب القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان بعد استقالة كوسانير لكن فكرت بيلا الكاتب الصحفي في جريدة ميليت وهو وثيق الصلة بالجيش قال "إن اوزال لن يتولى قيادة القوات المسلحة إلا بعد اجتماع المجلس العسكري الأعلى".
وأضاف بيلا "أن المناصب القيادية الثلاثة الأخرى ستظل شاغرة حتى انتهاء الاجتماع. ومع وجود جنرال كبير أخر في السجن فان خمسة مناصب من بين أعلى 14 منصباً يتولاهم الجنرالات ستكون شاغرة خلال الاجتماع."
وقال "القضية الأكثر ترقباً هي من سيعين لقيادة القوات البرية" مشيراً إلى أن الحكومة تبدو معارضة لبعض الأسماء في التسلسل القيادي الخاص بالمنصب.
ومن المرجح استبعاد المرشح المحتمل الجنرال سالديراي بيرك نظراً لأنه متهم في محاكمة تتعلق بمؤامرة انقلاب مزعومة عرفت باسم "أرجنيكون"، وقال بيلا "إذا لم تحترم الأقدمية فقد تقدم المزيد من طلبات التقاعد".
والجنرال بلجين بالانلي قائد الأكاديميات العسكرية التركية والذي كان في السابق ضمن الترتيب التسلسلي لتولي القوات الجوية مسجون ضمن 200 ضابط متهمين بالتورط في محاولة انقلاب أخرى مزعومة عرفت باسم مؤامرة "المطرقة".
ويتركز الانقلاب المزعوم -والذي يشمل خططا لتفجير مساجد تاريخية في اسطنبول وإشعال حرب مع اليونان- حول منتدى عسكري عقد في 2003. وقال الضباط انه كان مجرد تدريب عسكري وان الأدلة المقدمة ضدهم ملفقة.
وربما لا يشارك قائد جيش بحر ايجة في الاجتماع إذ انه من بين 22 شخصاً يواجهون الاعتقال بشأن مزاعم تتعلق بإنشاء الجيش مواقع على الانترنت مناهضة للحكومة وهي القضية الأحدث التي يعتقد أنها ساهمت في قرار الجنرالات الكبار بالاستقالة.
وفي رسالة وداع يوم الجمعة قال كوسانير "إن حبس 250 من ضباط الجيش في قضايا مخططات انقلابية أمر غير مقبول قانونا وان المساعي المتكررة لحل القضية فشلت".
وقال انه "برغم عدم وجود حكم قضائي ضدهم فان 14 من كبار القادة العسكريين.. عوقبوا مسبقا وفقدوا حقهم في الخضوع للتقييم في اجتماع المجلس العسكري الأعلى هذا العام."
ويتزامن اجتماع هذا العام مع بداية شهر رمضان ومن المتوقع أن يعقد الرئيس جول حفل إفطار لأعضاء المجلس العسكري الأعلى في القصر الرئاسي في أنقرة يوم الأربعاء.
وستقدم قرارات المجلس العسكري الأعلى لجول للتصديق عليها يوم الخميس. ولا يتوقع صدور بيانات مهمة حتى هذا الموعد، وسيراقب المستثمرون عن كثب أي تراجع في الأسواق المالية صباح الاثنين بعدما تراجعت الليرة التركية في بادئ الأمر بعد إذاعة أنباء الاستقالات يوم الجمعة.
لكن انتباه الأسواق يركز بشكل اكبر في الأرجح على مشاكل الديون في الولايات المتحدة وأوروبا إذ ينظر المستثمرون إلى ما هو ابعد من الفوضى الحالية وهو الإصلاحات الطويلة المدى للجيش.
وقال التوج داج وهو متعامل في شركة اي.اف.جي اسطنبول للأوراق المالية "لا اعتقد أن الاستقالات سيكون لها تأثير كبير على الأسواق... أرى ذلك أمراً إيجابياً على المدى المتوسط والطويل لان الحكومة تعيد بناء الجيش كما تريد وهذا يقلل من إمكانية اندلاع نزاعات مستقبلية محتملة."
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: