المغرب يجري انتخابات برلمانية مبكرة في تشرين الثاني
قالت مصادر حزبية الأحد14/8/2011 إن المغرب سيجري انتخابات برلمانية مبكرة في منتصف تشرين الثاني بعد الإصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في إطار الربيع العربي.
وكان 20 حزباً سياسياً اتفقت من حيث المبدأ خلال محادثات ليل السبت الأحد مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على إجراء الانتخابات قبل موعدها بعام في تشرين الثاني، بعد إقرار الناخبين بأغلبية كبيرة خطة إصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس في استفتاء جرى في الأول من تموز الماضي.
وقال رئيس الوزراء عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال لوكالة "فرانس برس": "اتفقت الأحزاب ووزارة الداخلية على إجراء الانتخابات في منتصف تشرين الثاني ".
ولم يحدد الفاسي موعدا للانتخابات غير أن مسؤولين حزبيين قالوا إنها ستجري في الحادي عشر من تشرين الثاني أو في موعد قريب منه.
وقال الحسن الداودي نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي لفرانس برس "تم الاتفاق على موعد الحادي عشر من تشرين الثاني ولكن يمكن تغيير الموعد لبضعة أيام لقربه من إجازة عيد الأضحى".
وأكد المسؤولون في حزبين يساريين هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل موعد الحادي عشر من تشرين الثاني، ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية لتأكيد الموعد.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى سرعة إجراء انتخابات في خطاب ألقاه في أواخر الشهر الماضي. وطرح الملك الإصلاحات الربيع الماضي في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات في المغرب بعد الاحتجاجات التي أطاحت بزعيمي كل من تونس ومصر رغم بقائهما في السلطة أمداً طويلا.
 |
تظاهرة في المغرب |
وبمقتضى الدستور الجديد سيحتفظ الملك برئاسة الدولة والجيش فضلا عن وضعه الديني في المغرب، غير ان رئيس الوزراء، الذي يختار من الحزب الأكبر المنتخب في البرلمان، سيرأس الحكومة.
ومن شأن تعديلات اخرى منح سلطات اكثر للبرلمان وتحقيق استقلال القضاء وتوفير ضمانات جديدة للحريات المدنية، وقد شجب المنتقدون تلك الإصلاحات باعتبارها شكلية ودعوا لقيود اكثر على صلاحيات الملك وحاشيته.
ومازالت المجموعة الرئيسية وراء الاحتجاجات، حركة 20 شباط/فبراير، تواصل اجراء تظاهرات منتظمة للدعوة لمزيد من الإصلاحات
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: