تقرير حقوقى عن قتل وتعذيب السجناء بعد الثورة
وكشف التقرير أن السجون المصرية شهدت قتل عدد كبير من السجناء بشكل جماعي بواسطة ضباط السجن بشكل كان أغلبه متعمدا، ولم يكن مرتبطًا بمحاولات هروب أو تصدي لحالات تمرد وقعت داخل السجون في الفترة ما بين 29 يناير لـ20 فبراير، مما نجم عنه مقتل أكثر من 100 سجين، وإصابة مئات النزلاء الآخرين.
وأوضح التقرير أن إطلاق النار في هذه السجون كان في أغلبه يستهدف الجزء الأعلى من أجساد الضحايا، مستشهدا بسجن القطا حيث تضم قائمة السجناء القتلى الصادرة عن نيابة شمال الجيزة الكلية أسماء 33 سجينًا لقوا مصرعهم في الفترة من 25 يناير إلى أول مارس 2011، منهم 31 سجينا لقوا مصرعهم نتيجة الإصابة بطلق ناري، وكانت الإصابة في 14 حالة منهم إما في الرأس أو الوجه أو الرقبة؛ في حين كانت إصابات 14 سجيناً آخرين في الصدر والبطن والظهر، كما أن أغلب حالات إطلاق الرصاص لم يسبقها توجيه أي إنذار.
وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، مسئولة عن التحقيق في كافة الانتهاكات التي وجهت ضد السجناء بداية من 25 يناير 2011؛ على أن تتضمن مهام اللجنة تحديد الانتهاكات التي تمت في حق السجناء، وتحديد المسئولية بين مسئولي مصلحة السجون.
كما ناشد التقرير النائب العام بندب قاضي تحقيق لتولي التحقيقات في القضايا المتعلقة بالقتل والانتهاكات داخل السجون الخمسة محل الدراسة؛ على أن يمتد التحقيق ليشمل مدى تقصير النيابة العامة في التعامل مع البلاغات المقدمة بشأن هذه الانتهاكات.
وشددت على ضرورة إحالة كافة الضباط والمسئولين الآخرين الذين توافرت بشأنهم أدلة كافية إلى المحاكمة الجنائية دون إبطاء، فضلا عن الوقف الفوري عن العمل لجميع الضباط المتهمين بقتل وإصابة السجناء، حتى الانتهاء من إجراء التحقيق والمحاكمة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: