ترحيب حقوقى بوقف العلاج بالصدمات الكهربائية للمرضى النفسيين
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالخبر الذى نشر فى الصحف يوم الأحد 26 يونيو حول قرار وقف العمل بجهاز (بيتا 444) المستخدم فى العلاج بالصدمات الكهربائية من جميع مستشفيات الصحة النفسية نظراً لما ثبت من ضرره وخطورته على صحة وسلامة المرضى الذين يعالجون به، وهو القرار الذي تم بناءً على تدخل من أطباء نفسيين. كما طالبت المبادرة المصرية بتفعيل دور المجالس القومية للصحة النفسية فى حماية المرضى النفسيين وكفالة حقوقهم، وتجنب تكرار تلك الأخطاء .
وقالت الدكتورة راجية الجرزاوى، مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية: “نحن نحيى الأطباء الذين دافعوا عن سلامة وحقوق مرضاهم، وقد كان من المفترض أن تقوم المجالس القومية للصحة النفسية، من تلقاء أنفسها، بالتوصية بمنع استخدام هذا الجهاز خاصة وإنه منتشر ويستخدم منذ سنوات طويلة نظراً لرخص ثمنه.”
وكان السيد الدكتور أحد حسين، الطبيب النفسى بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعضو حركة أطباء بلا حقوق، قد تقدم ببلاغ للنائب العام في أبريل الماضى ضد السيد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان وعدد من المسئولين الحاليين والسابقين مطالباً بإعادة تقييم الجهاز وبوقف استخدامه لخطورته على صحة وحياة المرضى النفسيين. وطالب الدكتور أحمد حسين فى البلاغ أيضاً بالتحقيق فى مخالفات تثير شبهة الفساد مع المسئولين عن إعتماد الجهاز للاستخدام الطبى، كما قام بتوجيه إنذار على يد محضر إلى السيد وزير الصحة بالتنبيه عليه بإصدار قرار فورى بإيقاف العمل بهذا الجهاز.
وقد دفعت تلك التحركات السيد وزير الصحة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لتقييم الجهاز، والتى أكدت على ضرر هذا الجهاز وخطورته. وبناء على تلك التوصية أصدر السيد وزير الصحة قراراً بمنع استخدامه فى جميع مستشفيات الصحة النفسية العامة والخاصة والجامعية.
وأشادت المبادرة المصرية بالدور الرائد الذى قام به الأطباء الحريصين على سلامة المرضى وجودة الأداء المهنى، ولكنها لفتت النظر أيضاً إلى أن هذا يكشف عن قصور فى أداء الأجهزة الرقابية والإشرافية في الصحة النفسية.
وطالبت المبادرة المصرية بتفعيل دور الأجهزة الإشرافية والرقابية بالصحة النفسية، وخاصة المجالس القومية، فى حماية حقوق المرضى وسلامتهم، فهذا دورهم الأصيل الذى يحملهم إياه قانون رعاية المريض النفسى. كما طالبت بالمضى قدماً فى التحقيقات حول كيفية إعتماد هذا الجهاز وأمثاله ومحاسبة المتورطين ووضع المعايير والأليات التى تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات فى المستقبل.
وقالت الدكتورة راجية الجرزاوى، مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية: “نحن نحيى الأطباء الذين دافعوا عن سلامة وحقوق مرضاهم، وقد كان من المفترض أن تقوم المجالس القومية للصحة النفسية، من تلقاء أنفسها، بالتوصية بمنع استخدام هذا الجهاز خاصة وإنه منتشر ويستخدم منذ سنوات طويلة نظراً لرخص ثمنه.”
وكان السيد الدكتور أحد حسين، الطبيب النفسى بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعضو حركة أطباء بلا حقوق، قد تقدم ببلاغ للنائب العام في أبريل الماضى ضد السيد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان وعدد من المسئولين الحاليين والسابقين مطالباً بإعادة تقييم الجهاز وبوقف استخدامه لخطورته على صحة وحياة المرضى النفسيين. وطالب الدكتور أحمد حسين فى البلاغ أيضاً بالتحقيق فى مخالفات تثير شبهة الفساد مع المسئولين عن إعتماد الجهاز للاستخدام الطبى، كما قام بتوجيه إنذار على يد محضر إلى السيد وزير الصحة بالتنبيه عليه بإصدار قرار فورى بإيقاف العمل بهذا الجهاز.
وقد دفعت تلك التحركات السيد وزير الصحة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لتقييم الجهاز، والتى أكدت على ضرر هذا الجهاز وخطورته. وبناء على تلك التوصية أصدر السيد وزير الصحة قراراً بمنع استخدامه فى جميع مستشفيات الصحة النفسية العامة والخاصة والجامعية.
وأشادت المبادرة المصرية بالدور الرائد الذى قام به الأطباء الحريصين على سلامة المرضى وجودة الأداء المهنى، ولكنها لفتت النظر أيضاً إلى أن هذا يكشف عن قصور فى أداء الأجهزة الرقابية والإشرافية في الصحة النفسية.
وطالبت المبادرة المصرية بتفعيل دور الأجهزة الإشرافية والرقابية بالصحة النفسية، وخاصة المجالس القومية، فى حماية حقوق المرضى وسلامتهم، فهذا دورهم الأصيل الذى يحملهم إياه قانون رعاية المريض النفسى. كما طالبت بالمضى قدماً فى التحقيقات حول كيفية إعتماد هذا الجهاز وأمثاله ومحاسبة المتورطين ووضع المعايير والأليات التى تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات فى المستقبل.
رابط html مباشر:
التعليقات: