منظمات المجتمع المدني تدين استمرار سياسات قمع ومحاصرة العمل الأهلي
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أهمية الدور الذي قامت به على مدى أكثر من عشرين عاما في إطار أكثر النظم قهرا واستبدادا بتوعية وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية، فضلا عن قيام هذه المنظمات باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة ضد سياسات الهيمنة الأمريكية، وضد الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة، لعل أبرزها مؤتمر ديربان للعنصرية في عام 2001 وأدانت موقف النظام السابق في انصياعه الشديد للإرادة الأمريكية.
رغم السياسات التقيدية للحكومة الحالية لأنشطة هذه المنظمات، فهي مازالت تبحث عن جسور للتواصل والحوار مع هذه الحكومة التي لم تستجب حتى كتابة هذه السطور للطلب الذي تقدمت به أكثر من سبعين منظمة لمقابلة وزير التضامن للهدف ذاته، بل كان ردها علي دعوة الحوار هو تشكيل لجنة من وزارة التضامن لإضافة قيود جديدة علي قانون الجمعيات تحت دعوي تعديله، وأخري من وزارة العدل لتقصي الحقائق حول مصادر تمويل هذه المنظمات.
في هذا الصدد تنوه المنظمات الموقعة على البيان إلى أن الطريقة التي تتشكل بها هذه اللجان هي الطريقة نفسها التي كان يتبعها النظام السابق في التعامل مع المنظمات غير الحكومية، فلم يتم الإشارة إلي المهام الواضحة والمحددة لهذه اللجان، وما هو دورها و لماذا شكلت وما هي آلية عملها؟.
هذا بالإضافة إلى حزمة من القيود التي تمثل انتهاكًا لحرية إشهار المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن تأخر ورفض الموافقات على تمويل المشروعات، وهو ما عانت منه مؤخرًا منظمة المرأة الجديدة، حيث رفضت وزارة التضامن جائزة حصلت عليها المؤسسة من منظمة الرابطة العالمية للمواطنين (سفيكس) وتحمل اسم "نيلسون مانديلا".
وبناءً عليه، تطالب المنظمات الموقعة علي هذا البيان، حكومة الثورة برفع يدها عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، حتي تتمكن هذه المنظمات من القيام بدورها في البناء والتغيير و الانتقال السلمي والسلس للسلطة إلي حكومة مدنية منتخبة في انتخابات حرة نزيهة.
كما تطالب بفك الحصار عن مؤسسات المجتمع المدني وتغيير قانون 84 لسنة 2002 ليتحرر العمل الأهلي من قبضة الجهات الإدارية، مؤكدًا أن أي اتجاه للتشديد من أحكام هذا القانون هو ردة في مسار عملية التحول الديموقراطي.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: