وقائع الفساد المستشرى فى المجلس الأعلى للأثار
عن الفساد المستشرى فى المجلس الأعلى للأثار صرح "سعيد عبد الحافظ" -رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بأن الأموال المهدرة فى المجلس الأعلى للأثار بلغت حوالى مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون جنيه مصرى ، فضلاً عن الثروة العقارية التي تم تبديدها ، وهذا تم إعلانه فى تقرير قام باعداده الملتقى تحت عنوان "الفساد في قطاع الأثار" وذلك فى الفترة منذ عام 2001 إوحتى عام 2010 ،حيث رصد التقرير وقائع وثائقية من صور الفساد داخل المجلس ، والتى تنوعت ما بين إهدار المال العام فى مشروعات مختلفة، والإهمال فى حماية الأثار، والتنكيل بالعاملينويشير عبد الحافظ إلى أن التقرير ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها إهدار المال العام" حيث يتم
تتناول هذا القسم الممارسات التى تمت فى منطقة العياط من تدمير للمواقع الأثرية من تلال ومقابر وأهرامات، وذلك بغرض الاستصلاح الزراعى، أما القسم الثانى فيتناول "الإهمال فى العمل"حيث يتم فيه عرض الملابسات التى أحاطت بضياع 38 قطعة ذهبية أثرية نادرة من المتحف المصرى، من واقع التحقيقات للقضية رقم 37 لسنة 2004 وليتم القاء مسئولية سرقتها على مجهول عجزت التحقيقات عن الوصول إليه، ويستعرض أيضًا أوضاع المتاحف بعد تعطل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار داخلها، وهو ما يعرضها للسرقة وإندلاع الحرائق في أى وقت.
إضافة إلى الأزمة القائمة منذ أكثر من عشر سنوات، بشأن الأرض المحيطة بدير أبو مقار فى وادى النطرون، بين أحد المستثمرين وبين الرهبان القائمين على الدير، حيث يؤكد كل طرف أحقيته فى الأرض دون تحرك مسئولى المجلس الأعلى للأثار لإتخاذ خطوة لحسم هذا الخلاف أما القسم الثالث من التقرير فيشتمل على استعراض لصورالتنكيل بالعاملين تلفيق الإتهامات لموظفى المجلس الأعلى للأثاروذكر أحد الأثريين الذى رفض ذكر إسمه أن هناك العديد من البلاغات المقدمة إلى النائب العام عن الفساد داخل المجلس الأعلى للأثار وبلاغات أخرى تطالب فحص الذمة المالية لعديد من الأثريين ، مشيراً إلى أن الأثار تعرضت للإفلاس نظراً لكم الفساد الهائل الموجود بها منذ حوالى عشر سنوات ، خاصة وأن السياحة مرت بفترات كبيرة من الإزدهار الأمر الذى أدى إلى وجود دخل كبير للمجلس الأعلى للأثار أهدر فى العديد من المشاريع
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: