المنظمات غير الحكومية تحذر من ضغوط لإصدار قانون للأحوال الشخصية منافى للعدالة والمساواة
يذكر أن المشروع الذى تقدم به المستشار عبد الله الباجا يتكون من سبع مواد من أبرزها المادة الأولى التى تطالب بإلغاء (الخلع)، والمادة الثالثة بإنتهاء حضانة الأم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة ، كما يطالب الباجا فى المادة الرابعة بإنفراد الأب بالولاية التعليمية وفى حالة تضرر الحاضنة عليها اللجوء
إلى القضاء، وفى المادة الخامسة يتحدث عن تنفيذ الطاعة بالقوة الجبرية إذا لم تقم الزوجة بالإعتراض على الإنذار فى الميعاد أم صدور حكم نهائى بوجوب الطاعة هذا بالإضافة إلى وقف نفقتها لحين دخولها فى الطاعة.
وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان رفضها التام لهذا الطرح الذى يمثل ردة فى الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها الأسرة المصرية، والذى لا يهدر فقط كرامة النساء والمصلحة الفضلى للأطفال، بل إنه أيضاً يتناقض مع الشرائع السماوية وإتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التى صدقت عليها مصر.
كما رفضت المنظمات الموقعة على البيان صدور أية مراسيم بقوانين حول قضايا تهم المصريين بشكل عام وقانون الأحوال الشخصية بشكل خاص فى ظل الفراغ الأمنى والتشريعى وعدم الاستقرار الوزارى الذى تمر به البلاد فى تلك المرحلة مع الوضع فى الإعتبار أن كل ما صدر من قوانين للأسرة فى الفترة الأخيرة لم يكن يوماً نتيجة لأريحة سوزان مبارك ومجلسها القومى كما يزعم البعض وإنما جاء نتاج للإحتياجات المجتمعية والتى ترجمها كفاح طويل للمنظمات المعنية بالأسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص .
تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ،وجمعية رابطة المرأة العربية، وجمعية نظرة لدراسات النسوية ،ومؤسسة المرأة الجديدة ،ومؤسسة المرأة والذاكرة ،والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ،ومركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومركز القاهرة للتنمية ،ومركز إشراقة لحقوق المرأة، ومركز النديم، وجمعية أمى للحقوق والتنمية، وهيئة كير مصر، وجمعية المرأة والتنمية، والاتحاد النوعى لمناهضة العنف ضد المرأة (67) جمعية عبر المحافظات، وملتقى تنمية المرأة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: