جبهة استقلال نقابة المحامين: على المجلس العسكرى تعديل قانون المحاماة
عقدت جبهة الدفاع عن استقلال المحامين مؤتمرها الصحفى مؤخراً بعد الحصول على قرار المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس النقابة وعدم شرعية وجود النقيب حمدى خليفة ومجلسه، وذلك بناء على الدعوى التى رفعها كل من إبراهيم فكرى وأحمد حلمى المحاميان.
يقول إبراهيم فكرى المحامى: "جاء الحكم متناغماً مع إرادة المحامين ليعيد للنقابة وضعها على الساحة السياسية، وعلينا التحرك خلال 60 يوم هى المدة التى تلى الحكم ويمكننا خلالها الترتيب للإنتخابات الجديدة للمجلس والنقيب.
يؤكد إبراهيم قائلاً:"هذا الحكم يطرح أفكاراً جديدة أولها عدم إمكانية تطبيقه فى ظل القانون الحالى للمحاماة الذى يلقى بالنقابة مرة أخرى تحت تصرف إما فلول الحزب الوطنى أو قيادات الإخوان المسلمين لنعيش بين الثنائية السياسية الشهيرة (الوطنى والإخوان)".
لذلك لابد من تعديل مواد المحاماة الخاصة بإجراء الإنتخابات لضمان نزاهتها، فقد أصدر المجلس العسكرى خلال توليه السلطة 102 مرسوم بقانون لتعديل بعض الأحكام وقياساً على ذلك نطالب بتعديل 8 مواد من قانون المحاماة تمكننا من إجراء الإنتخابات.
أحمد قناوى المحامى والمنسق العام لجبهة الاستقلال يقول: "التعديل المقترح لإجراء الإنتخابات هو أن تقدم كل محكمة استئناف عضو يتم إنتخابه فى دائرته الاستئنافية ومحكمة استئناف القاهرة تقدم 6 أعضاء والمستوى القومى يقدم 12 عضواً منهم 2 شباب ليصل المجموع 36 عضو ليكون هناك تجانساً بين المجلس وسوف تتقدم بهذا الأقتراح للمجلس العسكرى خاصة بعدما قام حمدى خليفة -النقيب السابق- بالطعن على الحكم الصادر بحل المجلس وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا رغم نفاذية الحكم، وأن الطعن لا يوقف تنفيذه".
يقول إبراهيم فكرى المحامى: "جاء الحكم متناغماً مع إرادة المحامين ليعيد للنقابة وضعها على الساحة السياسية، وعلينا التحرك خلال 60 يوم هى المدة التى تلى الحكم ويمكننا خلالها الترتيب للإنتخابات الجديدة للمجلس والنقيب.
يؤكد إبراهيم قائلاً:"هذا الحكم يطرح أفكاراً جديدة أولها عدم إمكانية تطبيقه فى ظل القانون الحالى للمحاماة الذى يلقى بالنقابة مرة أخرى تحت تصرف إما فلول الحزب الوطنى أو قيادات الإخوان المسلمين لنعيش بين الثنائية السياسية الشهيرة (الوطنى والإخوان)".
لذلك لابد من تعديل مواد المحاماة الخاصة بإجراء الإنتخابات لضمان نزاهتها، فقد أصدر المجلس العسكرى خلال توليه السلطة 102 مرسوم بقانون لتعديل بعض الأحكام وقياساً على ذلك نطالب بتعديل 8 مواد من قانون المحاماة تمكننا من إجراء الإنتخابات.
أحمد قناوى المحامى والمنسق العام لجبهة الاستقلال يقول: "التعديل المقترح لإجراء الإنتخابات هو أن تقدم كل محكمة استئناف عضو يتم إنتخابه فى دائرته الاستئنافية ومحكمة استئناف القاهرة تقدم 6 أعضاء والمستوى القومى يقدم 12 عضواً منهم 2 شباب ليصل المجموع 36 عضو ليكون هناك تجانساً بين المجلس وسوف تتقدم بهذا الأقتراح للمجلس العسكرى خاصة بعدما قام حمدى خليفة -النقيب السابق- بالطعن على الحكم الصادر بحل المجلس وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا رغم نفاذية الحكم، وأن الطعن لا يوقف تنفيذه".
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: