|

معتصمو التحرير يواصلون غلق المجمع ويهددون بغلق المترو وماسبيرو

صورة ارشيفية
واصل المعتصمون فى ميدان التحرير لليوم الثانى على التوالى غلق مجمع التحرير أمام المواطنين، ومنع الموظفين من دخول مكاتبهم إحتجاجاً على تأخر الاستجابة لمطالب الثورة، فيما هدد عدد من المعتصمين بإغلاق محطة مترو السادات، ومبنى مجلس الوزراء وماسبيرو، في تصعيد جديد للإعتصام.
وذكر مراسل قناة النيل للإخبار الأثنين، أن دعوات أنطلقت بين المتظاهرين للبدء في مسيرات لوزارة الدفاع ومجلس الوزراء لكنها لم تلق ترحيباً من إئتلافات الثورة المختلفة، فيما استمر إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الميدان.
وتجمع العديد من المواطنين أمام مجلس الشعب ظهر الأحد مطالبين ممثل القوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفورى لفتح مجمع التحرير الذى يضم العديد من المصالح الحكومية لإنهاء مصالحهم، وخاصة وأنهم قادمون من محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية ويتعين على بعضهم ضرورة إنجاز أعمالهم.
وحدد المتظاهرون، في بيان قرأه الناشط السياسى جورج إسحاق مساء الأحد، 7 مطالب لفض إعتصامهم، وهى حظر محاكمة المدنيين عسكرياً والافراج الفورى عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكرياً وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى، تخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قاتلى الشهداء والفساد السياسى والأقتصادى لحسنى مبارك ومحاكمتهم فى محاكمات علنية منظورة أمام الرأى العام وتلبية كافة الحقوق المشروعة لأسر الشهداء والعمل على استرداد أموال وممتلكات الدولة المنهوبة فى الداخل والخارج.
كما طالب البيان بتعيين وزير داخلية سياسى مدنى، وإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد ومحاكمة الضباط المشاركين فى جرائم التعذيب ومقاومة الثورة وإخضاع الوزارة لإشراف قضائى كامل، حل الإتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة تنفيذاً للأحكام القضائية ولكونه الذراع النقابية للحزب الوطني المنحل، وإلغاء قوانين تجريم الأعتصامات والإضرابات السلمية وقانون الأحزاب الجديد وقانون مجلس الشعب.
وطالب البيان كذلك بإعداد مشروع موازنة جديدة يلبى الحاجات الأساسية للطبقات الشعبية وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً، والتطهير الفورى لمجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الإعلام والبنوك من رموز النظام الفاسد ومنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الحياة السياسية لدورتين إنتخابيتين متتاليتين.
واستجابت الحكومة فى بيان ألقاه شرف مساء السبت، لبعض مطالب الإحتجاجات مثل الإسراع بمحاكمة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد، وإنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، لكن المعتصمين رفضوا البيان؛ لأنه لم يستجب لمطالب وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذى عينه مبارك.


هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات