تقرير للبنك الدولى يستبعد عودة الاموال المنهوبة من الخارج.. والخبراء : الضغط السياسي أشد انواع الممارسة لاسترداد الاموال
 |
| صورة ارشيفي للبنك الدولي في واشنطن |
يشيرالتقرير إلى ان ريموند بيكر مدير المنظمة الرقابية "النزاهة المالية العالمية" يرى أن المشكلة أنه حتى فى دول مثل سويسرا التى غيرت بعض الإجراءات والقواعد للحد من السرية المصرفية، فإنه ليس من الواضح كيف يمكن للحكومات أن تسترد الأموال المنهوبة. ويرى بيكر أن حالتى مصر وتونس قد يكونا اختبارا للقواعد الجديدة. ويؤكد كيفن ستيفنسن كبير المتخصصين بالقطاع المالى بالبنك الدولى ومؤلف الدراسة أن هناك عقبات جمة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر وتونس وغيرها من البلدان. ويضيف أن الأمر لا ينحصر فقط على كونهاعملية قانونية مليئة بالتأجيلات وعدم اليقين، وإنما هناك حواجز لغة وانعدام ثقة عند العمل مع دول أخرى. ويلفت بيكر إلى تحد آخر، وهو تقاعس بعض المؤسسات المالية فى تعقب أموال السياسيين الأقوياء، فأكثر من نصف 124 حالة تقييم قضائى لأموال سياسيون أقوياء تم عرقلتها. ويختم التقرير بالإشارة إلى أن غلق الثغرات التى تسمح للمسئولين الفاسدين بتهريب الأموال المنهوبة للخارج أهم كثيرا من محاولة استعادة ما تم نهبه.
سعد عبود المحامى بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق قال إن الضغط الشعبي على الدول الأجنبية هو فقط الذى يساعد على الكشف عن الأموال المهربة للخارج . وأضاف أن الضغط السياسي هو أشد انواع الممارسة لاسترداد الاموال، لافتا النظر الى ان السفراء الأجانب كانوا يعلمون مدى الجرائم التى ارتكبها نظام مبارك. وأكد على أن الفساد طال كل مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات الرقابية وأجهزة التحرى والبحث والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، الأمر الذى جعل عملية الفرز والتنقية صعبة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: