لجنة الانتخابات المصرية تعتمد القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية
 |
| قانون انتخابي جديد في مصر |
وتنص اللائحة على تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا لاعداد أول قاعدة بيانات للناخبين على أن يكون عرض قاعدة البيانات من خلال الكشوف المطبوعة أو من خلال النسخ الالكترونية عبر الموقع الالكتروني الخاص باللجنة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات والموقع الالكتروني للحكومة المصرية والمواقع الالكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وجاء في اللائحة ايضا ان تتولى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى تشكيل لجان انتخابات في كل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية ومنحها صلاحيات الاشراف على اجراءات العملية الانتخابية.
وأصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز ابراهيم قرارا بتشكيل ثلاث لجان منها اللجنة الدائمة لتحديث قاعد بيانات الناخبين لتلقي البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة خصوصا من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابة الادارية والمحاكم المختصة ووزارة الصحة.
وتقوم اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر باعداد بيان لمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا في قاعدة بيانات الناخبين وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الوقف أو الاعفاء وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب أو تحققت وفاته أو تغيرت بياناته.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: