د. منى ذو الفقار : تطالب بعدم استخدام الدين لاستقطاب الناس سياسياً
أشارت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وعضوة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مقابلة تليفزيونية ببرنامج " ناس بوك" على قناة روتانا المصرية إلى أن الوثيقة التوافقية للدستور تهدف إلى وضع مبادىء حاكمة يتم الاستناد عليها عند صياغة الدستورالجديد ، بحيث يتعذر على أى حزب أو جماعة سياسية أو رئيس جمهورية تغييرها أو الإلتفاف عليها ، لأن مبادئها ستكون ملزمة مشيرة الى أن اللجنة ضمت 90 عضواً من كل القوى السياسية والتيارات الفكرية والأطياف العديدة المجتمع ، وأن الوثيقة ستصدر ضمن إعلان دستورى وتكون لها قوة الدستور وتضم أيضاً قواعد وضوابط ملزمة لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد.
واكدت على أهمية تعاون وتكاتف جميع القوى السياسية ، خاصة فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به البلاد ، وعدم استخدام الدين لاستقطاب الناس سياسياً ، وتفعيل مبدأ الموطنة على أرض الواقع بصورة حقيقية وليست ظاهرية ، وعدم محاولة هيمنة تيار واحد على الحياة السياسية فى مصر.
وفى هذا الإطار أعلنت الدكتورة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الرؤية التوافقية للمبادئ الحاكمة للدستور بعد دراسة كافة الوثائق المقدمة من الأزهر والبرادعى والبسطويسى والتحالف الديمقراطى ومنظمات حقوق الإنسان والمجلس الوطنى و وثيقة مستقبل مصر. وأكدت أن المبادئ النهائية التى تتوافق عليها كافة القوى تتمثل فى : مصر دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على التعددية السياسية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية ، الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بهم ، النظام السياسى جمهورى ديمقراطى يقوم علي مبادئ المواطنة والمساوة بين المواطنين دون أى وجه من التمييز ، السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات .
هذا إلى جانب إن سيادة القانون أساس الحكم وتخضع له كافة سلطات الدولة ومواطنوها والأشخاص الإعتبارية ، يقوم نظام الدولة علي مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يحول بينه وبين الرقابة المتبادلة ، استقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين ، يقوم الأقتصاد الوطنى علي التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف إلى ضمان عدالة توزيع الثروة وعوائد التنمية على المواطنين ، والكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وعلى الدولة واجب إحترامها وحمايتها.
كما وضعت تهاني الجبالى قواعد عمل الجمعية التأسيسية والتى تشترط أن تكون كافة مداولات الجمعية التأسيسية علنية وبث المداولات بثاً حياً وتلقي مقترحات المواطنين عن طريق تنظيم جلسات استماع لكافة أطياف المجتمع ونشر محاضر تفصيلية للمداولات، كما أشترطت عرض المسودة الأملى للدستور للحوار المجتمعى قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الاقل .
واكدت على أهمية تعاون وتكاتف جميع القوى السياسية ، خاصة فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به البلاد ، وعدم استخدام الدين لاستقطاب الناس سياسياً ، وتفعيل مبدأ الموطنة على أرض الواقع بصورة حقيقية وليست ظاهرية ، وعدم محاولة هيمنة تيار واحد على الحياة السياسية فى مصر.
وفى هذا الإطار أعلنت الدكتورة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الرؤية التوافقية للمبادئ الحاكمة للدستور بعد دراسة كافة الوثائق المقدمة من الأزهر والبرادعى والبسطويسى والتحالف الديمقراطى ومنظمات حقوق الإنسان والمجلس الوطنى و وثيقة مستقبل مصر. وأكدت أن المبادئ النهائية التى تتوافق عليها كافة القوى تتمثل فى : مصر دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على التعددية السياسية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية ، الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بهم ، النظام السياسى جمهورى ديمقراطى يقوم علي مبادئ المواطنة والمساوة بين المواطنين دون أى وجه من التمييز ، السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات .
هذا إلى جانب إن سيادة القانون أساس الحكم وتخضع له كافة سلطات الدولة ومواطنوها والأشخاص الإعتبارية ، يقوم نظام الدولة علي مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يحول بينه وبين الرقابة المتبادلة ، استقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين ، يقوم الأقتصاد الوطنى علي التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف إلى ضمان عدالة توزيع الثروة وعوائد التنمية على المواطنين ، والكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وعلى الدولة واجب إحترامها وحمايتها.
كما وضعت تهاني الجبالى قواعد عمل الجمعية التأسيسية والتى تشترط أن تكون كافة مداولات الجمعية التأسيسية علنية وبث المداولات بثاً حياً وتلقي مقترحات المواطنين عن طريق تنظيم جلسات استماع لكافة أطياف المجتمع ونشر محاضر تفصيلية للمداولات، كما أشترطت عرض المسودة الأملى للدستور للحوار المجتمعى قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الاقل .
رابط html مباشر:
التعليقات: