بالفيديو.. المتحدث باسم الدعوة السلفية: نرفض وضع مواد فوق دستورية قبل وجود هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب.. وتنحى المجلس العسكرى دون تشكيل مؤسسات الدولة
أكد الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، وقال "إننا نزلنا التحرير اليوم الجمعة، للعودة إلى المسار الطبيعى للديمقراطية، مشيراً إلى أن المحرك لهذه الجموع هو الشعارات الدينية والدافع الدينى، وذلك فى مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار قبل قليل.
وأعرب الشحات عن رفضهم وضع مواد فوق دستورية قبل وجود هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب، ورفضهم تنحى المجلس العسكرى لصالح مجلس رئاسى غير منتخب، مؤكداً على ضرورة بقاء الجيش حتى تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة.
وعلق الشحات على الدعوات لإقالة المجلس العسكرى أو وضع الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية من قبل رافضى الهوية الإسلامية للبلاد، أنه أمر غير قانونى، وليس من حق أحد أن يضع الدستور إلا من خلال صناديق الانتخاب، وأضاف أن التيارات الدينية تشعر أن حقها يغتصب فى إثبات هويتها الدينية عبر صناديق الانتخاب، ومطلب الجمعة الأساسى هو العودة إلى المسار السياسى الديمقراطى الذى أفرزته الثورة ببقاء المجلس العسكرى إلى حين تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، مع دعم المطالب التوافقية التى اتفقت عليها كل القوى السياسية، وهى حق الشهداء وأسرهم، والإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق وإصلاح الهيكل الإدارى والأمنى للدولة.
وطالب الشحات جميع التيارات السياسية بالعودة للاحتكام لصناديق الانتخاب فى إثبات الهوية الإسلامية أو رفضها، وهناك تيارات غير دينية متفقة معنا فى ذلك, وشدد على خطورة تنحى المجلس العسكرى دون تشكيل كل مؤسسات الدولة المنتخبة، وأن ذلك سيحدث انهياراً شاملاً فى الدولة المصرية، لأن المؤسسة العسكرية هى المؤسسة النظامية الوحيدة الباقية من مؤسسات الدولة، ومن غير المنطقى أو الدستورى أن يتنحى المجلس العسكرى لصالح مجلس رئاسى معين وليس منتخباً, واصفاً هذه المطالب بأنها كارثية وانحراف عن المسار الديمقراطى، ولكن من أراد أن يطالب بها لديه منصته، وهى منصات لا يقف حولها العشرات، وأكد أننا نعبر عن مطالبنا ولا ننكر تعبير الآخرين عن مطالبهم، ولكننا ننادى بالالتزام بالمسار الديمقراطى الذى كان اختيار الأغلبية من الشعب المصرى.
ووصف الشحات المروجين من فريق لا للتعديلات الدستورية، وأن الشعب خدع فى الاستفتاء الدستورى وانقلب على نتائجه، بأنهم لا يريدون الاستقرار للبلاد، لأن فلسفة التعديلات الدستورية كانت إصدار إعلان دستورى لإدارة الفترة الانتقالية، وتفرغ الحكومة الانتقالية إلى معالجة الأضرار الاقتصادية التى حدثت نتيجة للثورة، ولهذا قال الشعب نعم.
وأشار الشحات إلى أنه كان يتعين على فريق لا للتعديلات الدستورية احترام الديمقراطية، والالتزام برأى الأغلبية، ولكنهم أصروا على تهديد استقرار البلاد عن طريق الاضطرابات والاعتصامات المتكررة.
وأعرب الشحات عن رفضهم وضع مواد فوق دستورية قبل وجود هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب، ورفضهم تنحى المجلس العسكرى لصالح مجلس رئاسى غير منتخب، مؤكداً على ضرورة بقاء الجيش حتى تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة.
وعلق الشحات على الدعوات لإقالة المجلس العسكرى أو وضع الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية من قبل رافضى الهوية الإسلامية للبلاد، أنه أمر غير قانونى، وليس من حق أحد أن يضع الدستور إلا من خلال صناديق الانتخاب، وأضاف أن التيارات الدينية تشعر أن حقها يغتصب فى إثبات هويتها الدينية عبر صناديق الانتخاب، ومطلب الجمعة الأساسى هو العودة إلى المسار السياسى الديمقراطى الذى أفرزته الثورة ببقاء المجلس العسكرى إلى حين تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، مع دعم المطالب التوافقية التى اتفقت عليها كل القوى السياسية، وهى حق الشهداء وأسرهم، والإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق وإصلاح الهيكل الإدارى والأمنى للدولة.
وطالب الشحات جميع التيارات السياسية بالعودة للاحتكام لصناديق الانتخاب فى إثبات الهوية الإسلامية أو رفضها، وهناك تيارات غير دينية متفقة معنا فى ذلك, وشدد على خطورة تنحى المجلس العسكرى دون تشكيل كل مؤسسات الدولة المنتخبة، وأن ذلك سيحدث انهياراً شاملاً فى الدولة المصرية، لأن المؤسسة العسكرية هى المؤسسة النظامية الوحيدة الباقية من مؤسسات الدولة، ومن غير المنطقى أو الدستورى أن يتنحى المجلس العسكرى لصالح مجلس رئاسى معين وليس منتخباً, واصفاً هذه المطالب بأنها كارثية وانحراف عن المسار الديمقراطى، ولكن من أراد أن يطالب بها لديه منصته، وهى منصات لا يقف حولها العشرات، وأكد أننا نعبر عن مطالبنا ولا ننكر تعبير الآخرين عن مطالبهم، ولكننا ننادى بالالتزام بالمسار الديمقراطى الذى كان اختيار الأغلبية من الشعب المصرى.
ووصف الشحات المروجين من فريق لا للتعديلات الدستورية، وأن الشعب خدع فى الاستفتاء الدستورى وانقلب على نتائجه، بأنهم لا يريدون الاستقرار للبلاد، لأن فلسفة التعديلات الدستورية كانت إصدار إعلان دستورى لإدارة الفترة الانتقالية، وتفرغ الحكومة الانتقالية إلى معالجة الأضرار الاقتصادية التى حدثت نتيجة للثورة، ولهذا قال الشعب نعم.
وأشار الشحات إلى أنه كان يتعين على فريق لا للتعديلات الدستورية احترام الديمقراطية، والالتزام برأى الأغلبية، ولكنهم أصروا على تهديد استقرار البلاد عن طريق الاضطرابات والاعتصامات المتكررة.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Friday, July 29, 2011
. تحت باب
Featured
,
تحقيقات صحفية
,
تقارير فيديو
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: