سيطرة مؤقتة على "ثورة طالبي تصريح الزواج الثاني" ضد الكنيسة

جاءت الاحتجاجات الواسعة التي حدثت في المقر البابوي على مدى يوم أمس بمثابة المفاجأة للقيادات الدينية ولجموع العاملين فى الكاتدرائية حيث قام عدد من طالبي تصريح الزواج للمرة الثانية بمحاصرة المجلس الإكليركى - المسئول عن الأحوال الشخصية- ومحاولة الاعتداء على رئيسه الأنبا بولا. ورغم أن المجلس الإكليركى يجتمع كل يوم إثنين ويلتقي الجماهير إلا أن أمس شهد تغييرا غير مسبوق في سلوك المترددين على المجلس وصفه الأنبا بولا نفسه - رئيس المجلس - بأنه أحد الإفرازات السلبية لثورة 25 يناير التي أزالت كل حواجز الخوف - على حد تقديره- ودفعت البعض إلى التطاول في المطالبة بحقوقهم.
والمشكلة عميقة وتراكمية على مدى سنوات طويلة فالمتظاهرون يؤكدون حقهم فى الحصول على التصريح الثاني للزواج ويطالبون بعزل الأنبا بولا الذي يرونه يطبق معايير فى منح التصاريح تفتقد إلى الشفافية والموضوعية والعدالة.
وتطرقت مطالب المتظاهرين المطلقين إلى المطالبة بالسماح بتوثيق الزواج المدنى وإعادة العمل بلائحة 38 والتي تتضمن مرونة أكثر فى منح التصاريح وتعترف بحالات أكثر فى الاعتراف بالطلاق.
وأمام هذا التغيير فى أسلوب الضغط من أجل علاج هذه المشكلة القديمة والتى اكتسبت زخما غير طبيعى بعد الثورة حدث ارتباك فى المقر البابوى فى التعامل مع هذه الأزمة وتنوعت أساليب المواجهة بدأت بالحوار الهادئ وتطورت إلى الصدام بعد محاولة الاعتداء على رئيس المجلس الإكليركى واضطر الأمن الداخلى إلى الاستعانة بالشرطة وبالكلاب لوقف اعمال الصدام والتجمهر.
من جانبها، تنفي الكنيسة القبطية وكل قياداتها بشدة ممارسة أى تعسف فى إصدار التصاريح مؤكدين أنهم يقدرون مشاكل الرعية ويسعون إلى مساعدتهم والتخفيف عنهم شريطة ألا يأتي ذلك على حساب التفريط فى النصوص والوصايا الدينية.
واتهمت الكنيسة منظمي الاعتصام بأنهم يطالبون بأمور ليست من حقهم وأن معظم قضاياهم مازالت منظورة أمام القضاء ولا يمكن منح أى تصريح إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى ودراسة الحالة من الناحية الدينية ومنح تصريح الزواج الثانى فقط فى حالة الزنى وللطرف البرىء فقط.
الاعتصام الذى تم تعليقه ليلة أمس جاء بعد مفاوضات طويلة وحوارات ساخنة مع عدد من أساقفة الكنيسة وجمهور الأقباط تم فيها وعدهم بسياسة جديدة تختصر فى الأمور الإدارية وسرعة إصدار التصاريح وفق القواعد الدينية وعلاج الجانب البيروقراطى فى هذه المشكلة.
وتسبب هذا الاعتصام الذى من المتوقع أن يتجدد فى الأسابيع القادمة فى التنبيه بسرعة التفكير فى إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين والذى يكفل بالقضاء على اختلاف الأحكام القضائية عن الأحكام الدينية.
إلا أن تطلعات الأقباط ليس فقط لهذا القانون الذى سيحمي الكنيسة من تهمة مخالفة أحكام القضاء وإنما السماح بتوثيق الزواج المدنى والاعتراف به والقضاء على ظاهرة التحول المذهبى من أجل الحصول على أحكام قضائية بالطلاق أو الخلع.
ولم يعلق البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حتى الآن بشكل مباشر على الاعتصامات والتظاهرات داخل المقر البابوى إلا أن كثيرا من معاونيه تدخلوا للسيطرة على هذه الاحتجاجات وإيضاح موقف الكنيسة الرافض للضغوط الجماهيرية والمتمسك بتطبيق التعاليم الدينية كما وردت فى الإنجيل.