دائرة انتخابية فى كل قارة للمصريين بالخارج واسقاط حق الرئيس فى تعيينات الشورى
وأوصت اللجنة من جانبها بتطبيق قانون الغدر الصادر رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على أعضاء الحزب الوطنى المنحل لإعطاء تكييف قانونى لقرارات العزل السياسى، كسند للإقصاء السياسى لهم والذى ينص فى إحدى مواده على أنه يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوا فى البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ. ويقضى هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة واسقاط العضوية من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية والحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى من المجالس السابقة لمدة اقلها خمس سنوات والحرمان من تولى الوظائف العامة لنفس المدة وكذلك الحرمان من الانضمام لأى حزب سياسى.
اكدت اللجنة على تصويتها السابقة بالغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى البرلمان . واوصت بان يمثل المصريون فى الخارج من خلال دائرة انتخابية واحدة فى كل قارة يعبر عنهم بقائمة انتخابية نسبية يترشح فيها عدد مناسب منهم ويتم الاقتراع فى القنصليات والسفارات بالخارج . ورفض الاعضاء اضافة مادة على قانون مجلس الشعب الصادر عام 1972 بضرورة إثبات حسن السير والسلوك والسمعة فى المرشحين لعضويته ، حيث رفض الاعضاء هذا الاقتراح لانه يعود بنا إلى الوراء حيث كان الأمن وتحريات المباحث هى التى تتحكم فى سمعة المرشح وتحدده.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: