تحالف المنظمات النسوية: على الجهات المانحة الامتناع عن دعم مجلس المرأة
لعبت النساء المصريات دوما أدوارا في غاية الأهمية إلى جانب الرجال في جميع الثورات المصرية، وهو ما ينطبق أيضا على ثورة 25 يناير العظيمة، فقد كان للناشطات المصريات وعضوات المنظمات النسوية أدوارا بارزة منذ بداية الثورة في ميادين مصر ما بين التظاهر، والاحتجاج ضد النظام الفاسد، والعناية بالمصابين، والوقوع جنبا إلى جنب مع الشهداء، والاحتفال بالانتصارات مع جموع الشعب المصري. وهن يشاركن حاليا في جميع الأنشطة والمنتديات المعنية ببناء مصر الديمقراطية وحماية الثورة من الاقتناص على أيدي فلول النظام السابق.
وقد أصاب التحالف الاندهاش العميق وشعر بخيبة الأمل – وما زال – لكون المجلس القومي للمرأة قائما حتى الآن نظرا لأن هذا المجلس تم إنشاؤه عام 2000 بمقتضى قرار رئاسي، وكانت ترأسه زوجة الرئيس السابق. وعليه، فقد أرسل التحالف بيانات عديدة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى رئيس الوزراء الحالي وعدد من الوزراء الآخرين للمطالبة بتأسيس آلية جديدة للمرأة بمشاركة المجتمع المدني بحيث تكون ممثلة لجميع المجموعات النسائية في مصر؛ وللأسف لم يتلق التحالف أي رد من تلك الجهات حتى اليوم.
وبعد ثورة 25 يناير، قام نصف أعضاء مجلس أمناء المجلس القومي للمرأة بتقديم استقالتهم إيمانا منهم بعدم شرعية المجلس في الظروف الجديدة؛ وبالتالي، لا يتوافر حاليا للمجلس هيئة عليا لها صفة شرعية، وفي اعتقادنا أنه ينبغي أن تتكون أي هيئة جديدة بالانتخاب الكامل – أوالجزئي – لجميع أعضائها.
كما اختار المجلس القومي للمرأة السكوت التام منذ اندلاع الثورة وحتى وقتنا هذا؛ فلم ينبس بكلمة فيما يتعلق بالشهيدات اللاتي دافعن بكل بسالة عن الثورة وضحين بحياتهن من أجل أن تتخلص مصر من الدكتاتورية وتنعم بالديمقراطية. كما لم يتخذ أي خطوة أو يصدر أي تعليق حول مطالبات المجموعات السلفية بسحب انضمام مصر إلى اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى جانب مطالباتهم بتعديل القوانين التي كانت تؤمن الحقوق الأساسية للنساء. هذا، ولم يبذل المجلس القومي للمرأة أي جهد للمناداة بالاستقرار والأمن خاصة فيما يتعلق بمساعدة الأمهات على تأمين توصيل أطفالهن إلى المدارس والانتظار خارج المدارس لمدة سبع ساعات من أجل السهر على سلامة هؤلاء الأطفال، فضلا عن عدم صدور أي إدانة للاعتداءات المتعددة التي تعرضت لها النساء في الشوارع والمواصلات بسبب غياب الأمن.
ولم يتشاور المجلس القومي للمرأة مع المجموعات النسائية أو المنظمات النسوية بخصوص التخطيط لمستقبل يضمن المشاركة الكاملة للنساء وتبني الإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؛ ولا يمتلك المجلس أي خطط بالنسبة للمستقبل تضفي عليه شرعية تمثيل النساء المصريات.
للأسباب سابقة الذكر، ننادي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء باتخاذ خطوات سريعة وملحة لإعادة هيكلة الآلية الوطنية للمرأة في مصر، بحيث تكون ممثلة فعليا للمجموعات النسائية العديدة وتدعم مشاركة نصف أعضاء المجتمع المصري، أي النساء، في بناء مصر الديموقراطية.
وفي الوقت نفسه، نطالب الجهات المانحة الدولية بالامتناع عن تقديم الدعمين المالي والفني للمجلس القومي للمرأة الحالي إلى حين تتم إعادة الهيكلة المطلوبة بطريقة ناجحة، فالإصرار على دعم هذا الكيان في الظروف الحالية – كما أصرت على ذلك المفوضية الأوربية في مصر – أمر مضر ولا يمثل أي دعم للنساء المصريات.
تشكّل تحالف المنظمات النسوية مباشرة بعد الثورة، وهو يقوم بعديد من الأنشطة على امتداد مصر من أجل ضمان مشاركة جميع مجموعات وفئات النساء في بناء مستقبل البلاد ويضم العديد من المنظمات العاملة فى مجال المرأة منها مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت،جمعية رابطة المرأة العربية،المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، جمعية أمي للحقوق والتنمية، مركز القاهرة للتنمية،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع ( بشاير )، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: